research centers


Search results: Found 77

Listing 1 - 10 of 77 << page
of 8
>>
Sort by

Article
الاختصاص في جريمة الرشوة

Authors: Bahaa Aldeen Ateya بهاء الدين عطية عبد الكريم --- Saad Salih سعد صالح شكطي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 37 Pages: 69-93
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سير العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفيها القيام بأعمالهم فهي تفترض أن يؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقيق المصلحة العامة. والموظف الذي ينحرف عن تأدية عمله رغبة في تحقق منافعه الشخصية يخرج عن مقتضى هذه القواعد التي يتعين عليه الإلتزام بها. فهو يهبط بكرامة الوظيفة إلى مستوى السلعة التي يُتجر فيها. وتزداد خطورة هذه الجريمة في الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين عن طريق موظفيها، مما قد يضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاك إذا أراد الإتجار بأعمال وظيفته وإستغلالها تحقيقاً لمآربه الخاصة.


Article
الجرائم ضد النسل

Author: عبد الله محمد الجبوري
Journal: journal of islamic sciencec collge مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 20578626 Year: 2009 Issue: 20 Pages: 1-49
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.والحد : هو العقوبات المقررة التي قدرها الشارع في موضعها المنصوص عليها بكتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.والتعزير: هو العقوبات التي ترك لولي الأمر تقديرها بحسب ما يرى به دفع الفساد في الأرض ومنع الشر، وقد أثبت الاستقراء أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها تشتمل على مصالح العباد، وهي ترجع على خمسة أمور: ما فيه حفظ الدين، وما فيه حفظ النفس، وما فيه حفظ العقل، وما فيه حفظ النسل، وما فيه حفظ المال. وذلك لأن الدنيا التي يعيش فيه الإنسان تقوم على هذه المعاني التي لا تتوافر الحياة الإنسانية إلا بها، وأن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان في هذا الوجود قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (الإسراء: 70)وهذا التكريم يقتضي توافر هذه الأمور الخمسة والمحافظة عليها ومنع أي اعتداء عليها.والمحافظة على النسل، هي المحافظة على النوع الإنساني بتنظيم الزواج، ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية، وتحريم الزنا وفرض الحد له، لأن في ذلك اعتداء على الأمانة الإنسانية التي أودعها الله جسم الرجل والمرأة، ليكون منها النسل والتوالد، الذي يمنع فناء الجنس البشري ويعيش عيشة مستقرة هنيئة، ولذلك كانت عقوبة الزنا وغيرها من العقوبات التي وضعت للجرائم التي فيها اعتداء على النسل، ومخالفة للقاموس الاجتماعي. فوجوب حد الزنا لصيانة الابضاع عن التعرض للضياع، ولأنه فاحشة عظيمة ومن الكبائر العظام- التي فيها أضرار بالغة الخطورة على الفرد والمجتمع من الناحية النفسية، والجسمية والاجتماعية، والاقتصادية، وقد اتفقت الشرائع السماوية على تحريم الزنا، وكان حده في الإسلام من أشد الحدود لما فيه من جناية على الأعراض والأنساب، ولمساسه بكيان الجماعة وسلامتها، إذ أنه اعتداء على نظام الأسرة، والأسرة هي الأساس الذي تقوم عليه الجماعة، ولأن في إباحته إشاعة للفاحشة، وهذا يؤدي إلى هدم كيان الأسرة، وفساد المجتمع وتصدع وحدته وانحلاله وانهيار مقومات الأمة، والشريعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية، سليمة من الأمراض الاجتماعية وغيرها، ونظرة الشريعة الإسلامية إلى طبيعة هذه الجريمة تختلف عن نظرة القانون الجنائي الوضعي، فالزنا في الشريعة جريمة حدية منصوص عليها من حيث التجريم ومن حيث العقاب لا فرق بين الزاني المحصن (المتزوج) وغير المحصن (غير المتزوج).وفي القوانين الجنائية الوضعية، الزنا لا يعد جريمة توجب العقوبة تلقائيا، ولا يسأل الزاني جنائياً، إلا إذا أقام أحد الزوجين الدعوى، وعليه فلا يعاقب أحد الزوجين قانونا إذا رضي الزوج الآخر بارتكابه جريمة الزنا، وله عدم تحريك الدعوى حتى وإن وقع الزنا بدون رضاه فهي جريمة فردية خالصة في القانون.أما في الشريعة الإسلامية، فالزنا يعد اعتداء على حق المجتمع (حق الله أو الحق العام)، فهو محرم لذاته، ولا أثر للرضا في تجريم الفعل وعدمه. فيجب استيفاء حد الزنا وان ارتكبت الجريمة باتفاق الطرفين. سواء أكانا متزوجين أم غير متزوجين، إلا إذا أكره أحدهما وارتكبت معه الجريمة اغتصاباً. فلا يُستوفى الحد بالنسبة للمزني بها إكراهاً واغتصاباً، أما الزاني المغتصٍب فتطبق بحقه العقوبة الحدية الواجبة على هذه الجريمة.فلا تتأثر هذه العقوبة بالتراضي بين المجرمين، أو التنازل أو امتناع أحد الزوجين من تحريك الدعوى، لأن أثر جريمة الزنا لا يقف عند مقترفيه بل يتعدى أثره إلى المجتمع كله.وبعد هذا التمهيد سنتناول أحكام جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، والإشارة إلى ما جاء في القوانين الوضعية، في المباحث التالية:أولاً:تعريف الزنا وحكمه التكليفي.ثانياً:أركان جريمة الزنا وشروطها.ثالثاً:وسائل إثبات جريمة الزنا.رابعاً:عقوبة جريمة الزنا.

Keywords

جريمة --- نسل


Article
الشكوى في جريمة زنا الزوجية في التشريع العراقي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

Author: Sibaa Mohammad Mosaa أ. صبا محمد موسى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 179-236
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Imitating the secular legislations has deep consequences onIraqi legislations concerning adultery case to have somelimitations that limits the prosecution in criminal liabilityagainst the adulterer and his/her partner. The victim (the otherspouse) has the right, under certain conditions, to raise orwaive the case or refrain from raising it if he wants to keep thecrime secret and avoid the scandal.These practices lead to desert our Islamic Shariaa whichregards the crime of adultery a sort of 'Al-Hudood Crimes'which does not stipulate complaint raised by the spouse tohave liability. This be cause this crime does not only affect thevictim (the spouse) but also the whole society.

كان لدافع تقليد التشريعات الوضعية أثره البالغ في أخذ مشرعنا العراقي بشكوى الزنا، لتكون قيدا إجرائيا يغل يد الادعاء العام في تحريك المسؤولية الجنائية ضد الزوج الزاني وشريكه، ليملك الزوج المجني عليه في ظلها، وفق شروط معينه، حق التصرف بالشكوى من حيث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها للقضاء إذا ما أراد كتم خبر الجريمة وتفادي ضرر الفضيحة


Article
المصلحة محل الحماية في جريمة الاجهاض

Author: Mohammad Abbas AlZobaidy محمد عباس حمودي الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 43 Pages: 237-282
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لاشك ان الاجهاض ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة والتعقيد تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعية واقتصادية واخرى قانونية واخلاقية وطبية ، فضلا عن آثارها السلبية على الفرد والمجتمع على حد سواء كما تصارعت بشأن تجريم الاجهاض واباحته والحالات التي تجوز فيها ممارسته قديما وحديثا قيم وعقائد شرعية واخلاقية ، واخرى فكرية وفلسفية ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض يؤلف خطورة على المجتمعات الانسانية واخلاقياتها ، الأمر الذي أدى الى أن تتناوله أقلام المفكرين والأطباء ورجال الدين كموضوع حيوي وهام ، ولما كان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث في هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشريعات القديمة في وادي الرافدين ممثلة بقانون حمورابي الشهير الذي اولى عناية فائقة بالمرأة الحامل وعاقب كل من سبب بفعله اجهاضها ، وكانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعية للمرأة ، كما ينص على وجوب قتل من يسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوري فقد عاقب كل امرأة تريد اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص في التوراة على أن الجنين لا يتكون إلا في اليوم الحادي والأربعين من حصول التلقيح إذا كان ذكراً وفي اليوم الحادي والثمانين إذا كانت أنثى ، وكانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانيين شديدة ، فيقضى بغرامة تحكمية يقررها الزوج أو المحكمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة كانت العقوبة الأعدام


Article
جريمة قتل شخصين فأكثر في قانون العقوبات العراقي

Author: Hosain Abd Ali Iesa حسين عبد علي عيسى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2005 Volume: 3 Issue: 26 Pages: 351-399
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

توصف جريمة القتل بكونها من الانتهاكات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القيم الهامة التي يضطلع قانون العقوبات بتأمين الحماية لأبرزها، يعتبر موضوعاً يقع عليه الاعتداء في جريمة القتل، وخاصة ان هذه الجريمة تستهدف حرمانه من أبرز قيمة يمتلكها، الا وهي حياته.إن جريمة القتل هي من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتكابها الاديان السماوية كافة، والتشريعات الوضعية بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، وذلك بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التي يقوم التشريع العقابي بحمايتها، وقد كانت موضوعاً لكثير من الدراسات المعمقة في القانون الجنائي، سواءً على صعيد الدراسات النظرية الاكاديمية، أو على صعيد الدراسات التطبيقية المتعلقة بشرح التشريعات العقابية النافذة وتطبيقها.


Article
جريمة تقليد الكتب الالكترونية

Author: Suhail Hussein Al-Fatlawee سهيل حسين الفتلاوي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 105-144
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This study is dealing with the concept and the significance of electronic books, crimes related to such books represented by steeling and imitating electronic books and the penalties that exposed upon those people . We explained in the first topic of this research the concept of electronic books , explaining the development stages of the industry of electronic books , showing its characteristics and defects .Second topic deals with specification of penalties upon the commitment of crimes related to electronic books via international and local laws and legislations which determined protection principle and those who are included in the protection and the scope of rights of those persons .

تتناول دراستنا هذه تحديد مفهوم وأهمية الكتب الالكترونية, والجرائم المتعلقة بالكتب الالكترونية والمتمثلة بسرقة وتقليد الكتب الالكترونية والعقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه الجرائم. ولقد أوضحنا في المبحث الاول من هذا البحث مفهوم الكتب الالكترونية ,وبيان مراحل تطور صناعة الكتب الالكترونية ,مع بيان مميزاتها وعيوبها وخصصنا المبحث الثاني لتحديد العقوبات التي تترتب على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالكتب الالكترونية من خلال بيان التشريعات الدولية والوطنية التي أقرت الحماية والاشخاص الذين يتمتعون بهذه الحماية ونطاق الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الاشخاص.


Article
جريمة سرقة المعلومات المعالجة آليا

Author: Mohammad Hosain AlHamdany د. محمد حسين الحمداني
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 89-124
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The age which we live is described by the age ofinformational revolution & the age of handling &transmitting the information that become the strategicdeterminer of cultural formation & economicachievement. If the danger of the birth of informationaltechnology & development has shown at the first thediscovery & development of high technical meansrepresented by computer & means of communicationdeepened of each other ,the sectors of technology haveoverlapped & the complex combination betweencomputers & means of communication have beenachieved,& among the abundant means of technologyappears the computer as a tool to control ,collect, process,restore, retrieve & transmit information in all humankindactivities . The phenomenon of stealing informationis criminal & modern one ringing the bell of danger towarn the communities of the present age against thedangers and the seriousness of losses resulting fromthem .its technical crime committed in secrecy byintelligent criminals possessing the tools of knowledge &gearing their activities to attack the right to thec0mputrized processed information whether stored ortransmitted through the systems & networks ofinformation

يوصف العصر الذي نعيشه بعصر الثورة المعلوماتية ، عصر معالجة ونقل المعلومات التي غدت المحدد الاستراتيجي للبناء الثقافي والانجاز الاقتصادي ،واذ كان خطر ميلاد تقنية المعلومات ونمائها قد اظهر في البدايات اكتشاف وتطور وسائل التقنية العالية المتمثلة بالحاسوب ووسائل الاتصال المستقلة عن بعضها البعض ، فان قطاعات التقنية قد تداخلت وتحقق الدمج المعقد بين الحاسبات الالية ووسائل الاتصال وبرز في فضاء التقنية من بين وسائلها الكثيرة الحاسوب كاداة للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجتها واختزانها ،واسترجاعها في كافة مجالات النشاط الانساني وظاهرة سرقة المعلومات ، ظاهرة اجرامية مستحدثة تقرع في جنباتها اجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وفداحة الخسائر الناجمة عنها ، فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء ويقترفها مجرمون اذكياء يمتلكون ادوات المعرفة يوجهون نشاطهم نحو الاعتداء في الحق على المعلومات المعالجة الياً سواء كانت مخزنة او منقولة عبر نظم شبكة المعلومات


Article
جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات

Authors: Mohammad Izzat محمد عزت --- Nawfal Ali Abd Alla نوفل علي عبدالله
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 44 Pages: 277-331
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Modern technical devices represent the most supostecated phenomena of all contemporary advanced communities due to its very nature which based upon the operation of merging computer sciences with tele communications. In addition to that, it has been contained any instrument for processing data, logic application and programming. These available modern device may lead to be as assistant factors for a certain group of crimes that differentiate according to the very sphere that could be committed in. these crimes may include those which could cause serious harm to public manners by location composition or pornography webs or information publication irregularity for public manners by use technique means.Its worth mentioning, that Iraqi legislator did not treat these above mentioned crimes through a special provision. Whereas such crimes usually adopted to Article No. (403) of the amended Iraqi Penal Code No.(111) of 1969. this article had treated the crime of violating general manners by a general traditional provision which did not give any importance to the very device by which the crime has been committed either it was a conventional or technical one. while there are some states tend to treatment the information technique crimes under private provisions such as union Arabic emirates , the Saudi Arabia kingdom and other states I will dealt with it in this the search.

تعتبر الأجهزة التقنية إحدى إفرازات ثورة التكنولوجيا الحديثة في عالمنا المعاصر والتي صارت مظهراً من المظاهر القانونية والاجتماعية في مختلف المجتمعات, وذلك لما تؤديه من دور كبير في التواصل ما بين الناس, وقد شملت أية وسيلة تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب, وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذي ترتكب فيه, بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طريق إنشاء موقع أو شبكات إباحية أو نشر معلومات مخلة بذلك. ولم يعالج المشرع العراقي الجريمة محل الدراسة بنصوص خاصة, إنما تُكيف وفقاً للمادة (403) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل, التي عالجت جريمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقليدي لا يعتد بالوسيلة في قيام الجريمة سواء كانت تقليدية أو تقنية, مما جعله غير كافِ لمعالجة الجريمة من حيث التجريم والعقاب. في حين هناك بعض الدول تميل الى معالجة الجريمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.


Article
جريمة الاختطاف بين الشريعة والقانون

Author: د. عبيد عبد الله عبد
Journal: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 Year: 2012 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 427-452
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Thank God, the Lord of the Worlds, prayer and peace be upon our master Muhammad and his family and companions. The crime of kidnapping, serious crimes in people's lives, because they lead them either to death or to loss of money or other things the other and the importance of this subject at this time, especially given the reasons for its spread in our society by a loss of security and the spread of anarchy and the presence of the occupation. The reason to choose the subject of this research was the systematic scientific statement is the concept of kidnapping and all what is going on a systematic study of law and the law. Addressed the topic of research and study according to a systematic plan initiated by the introduction and five sections and a conclusion and a list of sources quest first what the crime of kidnapping and the second drivers to commit the crime and the third offense to kidnapping, while the fourth-effects of the crime of kidnapping, while the fifth penalty for the crime of kidnapping and finally the conclusion recorded by the most important findings Search

المقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا اله إلا الله ولي المتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعد جريمة الخطف من الجرائم التي تمس سلامة النفس والجسد وحرية الشخص وتهدد امن واستقرار المجتمع، وبسبب خطورة هذه الجريمة وتأثيرها على أغلى مايملكه الإنسان وهي الحرية في التنقل والتجوال ومن دون قيود نجد أن الشريعة الإسلامية وقوانين دول العالم اجمع تلجأ إلى تجريم الخطف وفرض عقوبات قاسية بحق مرتكبيه. وإذا نظرنا إلى هذه الجريمة من الناحية التاريخية نجد أنها قديمة في التاريخ فقد أشارت الكتب التاريخية للقانون العراقي القديم إلى بعض النصوص العقابية الواردة في مسلة حموا ربي ، وفرضت عقوبة قاسية تصل إلى حد الإعدام بحق الخاطفين ولخطورة هذه الجريمة في الوقت الحاضر فقد أشارت القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جعل احتجاز الشخص والفرار به من الجرائم التي يجب إن تسعى كـــل دولة أو منظمة دولية أو وطنية إلى تجريمها . وقد عقدت اتفاقية لتجريم هذه الأفعال وتم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم(146/24) الصادر بتاريخ (17 كانون الأول 1979) لذا فالحرية الشخصية مكفولة للإنسان بموجب الدساتير والقوانين العقابية والاتفاقيات الدولية(1). ونلاحظ أن هذه الجريمة قد ازدادت في هذا العصر في كافة أنحاء العالم وأصبحت أكثر تنظيما ولاسيما في العراق بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني له, نتيجة لعدم الاستقرار وفقدان الأمن وانتشار الفوضى بسبب الصراعات الطائفية والإرهاب والاحتلال، وقد تداخلت فيه العوامل المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية وانعكست بشكل واضح على ازدياد هذه الجريمة , وانطوت على كم هائل من حالات اختطاف المسئولين والصناعيين والرياضيين وأساتذة الجامعات والأطباء والأطفال وغيرهم.


Article
Crime of forgery-mail (comparative study)
جريمة التزوير الالكتروني ( دراسة مقارنة )

Author: م.م.فرقد عبود العارضي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 13 Pages: 144-198
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Listing 1 - 10 of 77 << page
of 8
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (77)


Language

Arabic (66)

Arabic and English (9)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (9)

2017 (12)

2016 (12)

2015 (8)

More...