research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Role of Prohibit of using weapons and Limit it for protect persons in Public international Law
دور حظر استخدام الأسلحة وتقييده في حماية الأشخاص في القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis study death with the rules of public international law to prohibit using some weapons or limit if during armed conflicts and importance this regulation for protecting persons , against calamity of deadly weapons and it destroyed effects if were civilians not participant battle acts or even fighters participant wars for high humanity considerations and disregard resons or motives of conflict .This study explain the faces of protection which gets the international rules of fighters in battle field in front of the weapons which use against them as long as they still fighters and affect battles , this protection by prohibit using some types of weapons or limit it in other types .Also this study show how do protect the civilians during armed conflicts from destroyed effects for using weapons , the practices proved they more croups whom damage were during past ages and victims numbers of civilians are increase with discovery destroyed weapons , therefore international society try to protect of civilians by absolute prohibition of using some weapons or limit the way using in other some toward certain form in order to end it tragic effects concerning civilian .

الملخصلقد تناولت هذه الدراسة قواعد القانون الدولي العام في حظر استخدام بعض الأسلحة أو تقييدها أثناء المنازعات المسلحة ودورها في حماية الأشخاص، من ويلات الأسلحة الفتاكة وآثارها المدمرة، سواء أكانوا مدنيين لا يد لهم في الأعمال القتالية، أو حتى المقاتلين المرتبطين بصورة أو بأخرى في الأعمال العدائية، وذلك لاعتبارات إنسانية رفيعة وبغض النظر عن أسباب النزاع ودوافعه .وبينت الدراسة أوجه الحماية التي توفرها القواعد الدولية للمقاتلين في ساحات القتال في مواجهة الأسلحة المستخدمة ضدهم، طالما أنهم مقاتلون فاعلون ويؤثرون على مجريات العمليات العسكرية، سواء أكان ذلك عن طريق حظر استخدام بعض أنواع الأسلحة ضدهم أو تقييده في البعض الأخر منها . كما أوضحت الدراسة أيضاً كيفية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة، حيث أثبتت التجارب أنهم من أكثر الفئات تأثراً بالحروب على مر العصور، وازدادت أعداد الضحايا منهم مع اكتشاف الأسلحة المدمرة، وحاول المجتمع الدولي حماية المدنيين عن طريق الحظر المطلق لاستخدام بعض الأسلحة أو تقييد طريقة استخدام البعض الآخر منها على نحو معين من أجل القضاء على آثارها المأساوية بالنسبة للمدنيين .


Article
Prohibition and Combating Terrorist Acts in International Humanitarian Law
حظر الأعمال الإرهابية ومكافحتها في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of terrorism has become one of contemporary armed conflicts’ challenges facing international humanitarian law. It has reappointed certain problems about the relationship between State security and the protection of individuals. This has led to a review of the adequacy of international humanitarian law in an unprecedented way. As the world attempted to complete the "Geneva Conventions of 1949, with the additional Protocols of 1977", especially after the attacks on many countries.The possibility of terrorist acts in the times of armed conflicts existing in this sensitive period governed by the law of armed conflicts or international humanitarian law. It is described as a period of many violations for protected rights in various ways, including terrorism, as well as the detention of persons arrested in order to combat terrorism. Which must be done within a clear and appropriate legal framework by respecting all relevant procedural guarantees. International humanitarian law has tried to address the phenomenon of terrorism by criminalizing it and punishing those who committed such crimes by bearing the responsibility. It also addressed some of the concepts and terminology that are necessary to take advantage of the protection of this law during armed conflicts, such as combatants and civilians who are venerable to be terrorists.

أصبحت ظاهرة الإرهاب تشكل أحد تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني، التي أعادت فتح إشكاليات معينة حول العلاقة بين أمن الدولة وحماية الأفراد، أفضت إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانون الدولي الإنساني على نحو لم يشهده العالم منذ سعى لاستكمال "اتفاقيات جنيف لسنة 1949 بالبروتوكولين الاضافيين لها لسنة 1977"، خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العديد من الدول، وإن إمكانية وقوع أعمال إرهابية في زمن النزاعات المسلحة قائمة، في هذه الفترة الحساسة التي یحكمها قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي الإنساني تتسم بكثرة انتهاكات الحقوق المحمية بمختلف الأساليب بما فيها الإرهابية وكذلك احتجاز الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض أو أوقفوا في سياق مكافحة الإرهاب، والتي تستوجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وملائم مع احترام كامل الضمانات الإجرائية ذات الصلة. وقد حاول القانون الدولي الإنساني التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تجريمها، والحث على معاقبة مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية. كما تطرق إلى ضبط بعض المفاهيم والمصطلحات التي تُعَدُّ ضرورية للاستفادة من حماية هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة، كالمقاتل والمدني اللذين يمكن أن يتحولا لإرهابيين.


Article
The prevention of Publication of the Primary Investigation Procedures in Iraqi Legislation (a Comparative Study)
حظر نشر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTOften the newspapers and other media publish a variety of public news about crimes and accidents that occur in the community. As the primary investigation stage is characterized by its secret procedures, as well as its outcome, but while announcing the hearings, which are subject as a general principle of the public, the legislation decided to protect the secrets of primary criminal investigation. On the other hand, it recognizes the right of media for the press, which is embodied in this case through the right of publishing news and crimes. The research tried to shed light on the secrecy of the investigation and criminal protection for the secrets of the criminal investigation and its results. Besides, this research tried to find some kind of alignment between the right of the press to spread the news about the crimes and investigations, from one hand, and the crime of breaching prohibition of the publication concerning secrets of investigation by the press ,on the other hand.

ملخص البحثكثيراً ما تنقل الصحف ووسائل الإعلام الأخرى إلى الجمهور أخباراً عن الجرائم والحوادث التي تقع في المجتمع ، ولما كانت مرحلة التحقيق الإبتدائي تمتاز بأن أجراءتها سرية وكذلك النتائج التي تسفر عنه . ولحين إعلانها في جلسات المحاكمة التي تخضع كمبدأ عام للعلانية ، فأن التشريعات تقرر حماية جزائية لسرية التحقيق الإبتدائي , ومن جهة أخرى تعترف للصحافة بحق الأعلام ، والذي يتجسد في هذه الحالة من خلال حق نشر الأخبار والجرائم . وقد سلط البحث الضوء على سرية التحقيق الإبتدائي و الحماية الجزائية لأسرار التحقيق الإبتدائي ونتائجه ، كما يحاول إيجاد نوع من الموائمة بين حق الصحافة في نشر الأخبار عن الجرائم والتحقيقات من جانب وبين جريمة خرق حظر نشر أسرار التحقيق من الصحافة من جانب آخر .


Article
Prohibition of recruitment of children during armed conflict Exempla – Electronic recruitment(Quote)
حظر تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة - التجنيد الإلكتروني نموذجاً -(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :With the rise and intensification of recent conflicts, children are increasingly exposed to many violations, and even to those areas that are not the scene of such conflicts, Where the parties resort to robbing children of their innocence, childhood, rights, and subjected to murder, mutilation, rape, kidnapping and trafficking to the most serious of these violations by recruiting and putting them on the battlefields as soldiers who play a direct role in the fighting and soldiers who play indirect roles in it, Different in the methods of recruitment to move them modernity by the technology of communication and tools to monitor the ways to reach these children, In this regard, the role of international law is reflected in the elaboration of the international legal rules necessary to deter those involved, since the various branches of the Court have included texts, In this regard, the role of international law is highlighted in order to establish the international legal rules necessary to deter those who do so, Which included various branches of children to special protection agreements and treaties touched on the prohibition of recruitment during conflicts and in peace as well as, It did not stop there but international law has tried to follow the developments witnessed by the international community by technology in order to reach the prohibition of recruitment, which is provided through the tools of communication technology modern even if his steps in this way are slowly moving compared to the speed of technology.

المــــلخــــص:مع تزايد النزاعات الحديثة واشتداد حدتها يزداد تعرض الأطفال للعديد من الانتهاكات بل والتي باتت تطالهم حتى في المناطق التي ليست مسرحا لتلك النزاعات , حيث تلجئ اطرافها إلى سلب الاطفال براءتهم , طفولتهم , حقوقهم , وتعرضهم إلى القتل والتشويه والاغتصاب والخطف والإتجار وصولا إلى أعتى هذه الانتهاكات بتجنيدهم وزجهم في ساحات القتال كجنود يؤدون دور مباشر في القتال وجنود يؤدون أدوار غير مباشرة فيه , متنوعين في أساليب تجنيدهم لتنقلهم الحداثة بفعل تكنولوجيا التواصل وأدواتها إلى اسهر الطرق للوصول إلى هؤلاء الاطفال , ويبرز في هذا الصدد دور القانون الدولي لوضع القواعد القانونية الدولية اللازمة حيث تضمنت شتى فروعه اتفاقيات ومعاهدات خاصة بحماية الاطفال تطرقت إلى حظر تجنيدهم اثناء النزاعات وفي السلم كذلك, ولم يقف الامر عند ذلك بل حاول القانون الدولي مواكبه التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي بفعل التكنولوجيا من اجل الوصول إلى حظر التجنيد الذي يتم من خلال ما وفرته من ادوات تكنولوجيه اتصالية حديثه حتى وان كانت خطاه في هذا الطريق تسير ببطء مقارنة بتسارع التكنولوجيا .


Article
Prohibition of the participation of the public official in electoral propaganda (comparative study)
حظر مشاركة الموظف العام بأعمال الدعاية الانتخابية (دراسة مقارنة)

Author: Salih.H.Ali صالح حسين علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 28/part 1 Pages: 247-281
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Democratic states seek to include in their legislation the legal provision that guarantee the principle of impartiality of public authorities during election campaigns by prohibiting the public official from intervening in favor of a candidate at the expense of another candidate and removing its employees from political and party influences. . The first stage of real democracy is to put the right of election propaganda under the supervision of a neutral body. This problem is associated with the elections. In reality, it indicates the organized violation by the members of the various state authorities of the principle of neutrality between the candidates.The essential guarantee of the integrity of electoral propaganda from counterfeiting is to ensure that the public servant is not interfered with, the neutrality of the state authorities is not interfered with propaganda activities, and the control of the candidates themselves and their representatives, public opinion, parties, civil society institutions and the media constitute effective means of monitoring .

تسعى الدول الديمقراطية بأن تتضمن تشريعاتها النصوص القانونية التي تكفل مبدأ حياد السلطات العامة أثناء الحملات الانتخابية، وذلك بحظر الموظف العام من التدخل لصالح مرشح على حساب مرشح آخر، وإبعاد موظفيها عن المؤثرات السياسية والحزبية، فالموظف هو الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة والقطاع العام، ولعل أول مراحل الديمقراطية الحقيقية هو وضع حق الدعاية الانتخابية تحت إشراف هيئة محايدة، إذ غدت هذه المشكلة تلازم الانتخابات، والواقع العملي يشير إلى الانتهاك المنظم من قبل أعضاء سلطات الدولة المختلفة لمبدأ الحياد بين المرشحين.والضمانة الجوهرية لسلامة الدعاية الانتخابية من التزييف هو ضمان عدم تدخل الموظف العام، وحياد سلطات الدولة وعدم تدخلها بأعمال الدعاية فضلاً عن ذلك رقابة المرشحين أنفسهم وممثليهم والرأي العام والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام تشكل وسائل مراقبة فاعلة.


Article
protection of displaced persons in light of the Geneva Conventions and the Protocols
حماية النازحين في ضوء اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها

Author: shemaa hadey شيماء هـادي جعـفـر
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 316-329
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of displacement of people within their own country pose a serious challenged the international community has become a problem of displacement and forced displacement in the atheist and the twentieth century of the pressing issues facing the international community. International efforts have been contributed put the first Tarivin for displaced people with narrow concept and apply it in the secretary-general and the second known guidelines, the most preponderance of the acceptance of the states and the international organizations.The four Geneva Conventions of 1949 for the protection of displaced substance where prohibited forcible transfer especially the Fourth Convention on civilians and confirmed the ban in 1977 Protocols within their provisions

ظاهرة نزوح السكان داخل بلدهم تُشكل تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي فقد اصبحت مشكلة النزوح والتهجير القسري في القرن الحادي والعشرين من المسائل الملحة التي تواجه المجتمع الدولي . فقد اسهمت الجهود الدولية بوضع تعريفين للنازحين, الأول ذات مفهوم ضيق وضعه الأمين العام ,والثاني عرفته المبادئ التوجيهية التي وضعها الامين العام للأمم المتحدة وهو اكثر رجحان وقبول للدول والمنظمات الدولية. تمثل إتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949الجوهر في موضوع حماية النازحين، فقد حظرت النقل القسري، خصوصاً الاتفاقية الرابعة الخاصة بالمدنيين وأكد الحظر بروتوكوليها عام 1977 ضمن نصوصهما.


Article
Prohibition of Children's recruitment in International law
حظر تجنيد الاطفال في اطار القانون الدولي

Author: Sara Salam Jassim ساره سلام جاسم
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 746-780
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The participation of children in conflicts, wars and hostilities is a phenomenon that is increasing day by day and appears to be linked to the emergence of new types of conflicts. whether international or non-international, and despite the existence of this phenomenon since the Second World War. but the efforts to address the issue of child recruitment did not appear or increased only When it was noted by the international community that the Fourth Geneva Convention of 1949 omitted to address the issue of child recruitment, it became necessary to create international protection for the benefit of children taking part in hostilities. bearing in mind that the two Additional Protocols to the Geneva Conventions contain Rules prohibiting the participation of children in international and non-international armed conflicts before they reach the age of fifteen. As a result of the increase in armed conflicts and the use of weapons in all its forms and quite easily by different age groups, including children and as a result of the increasing number of children who are recruited and most often are forcibly recruited until the number of millions of deployed in all countries of the world and its continents in this clear violation of international law in general and international humanitarian law in particular.

لقد اصبح من المعروف ان هناك عددا كبيرا من الاطفال والمراهقين يقاتلون في النزاعات المعاصرة واصبح من الضروري جدا التطرق الى مسالة تجنيد الاطفال لخطورة الموضوع وعدم تسليط الضوء الكافي عليه من قبل المجتمع الدولي من حيث اهمال العوامل المؤدية الى تجنيدهم وعدم ادراك ان تجنيد الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة هو انتهاك لحقوقهم وما فيه من تأثير على قدراتهم وعلى نشوئهم وتطورهم, بينما من الممكن منع تجنيدهم او جعله متوافقا من القوانين الداخلية والدولية مع ضرورة التحقق من تلك المعايير ومراقبة تطبيقها ووجوب اعادة تسريح الاطفال الجنود واعادة ادماجهم في المجتمع عن طريق تبني تلك المبادرات للحفاظ على طفولتهم من خطر التجنيد, و على الرغم من الحماية الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الولية فلازال تجنيدهم بأعداد كبيرة يجعل منه ظاهرة تستحق التوقف عندها من اجل معالجتها قانونيا, وتعد برامج نزع السلاح واعادة دمج الاطفال الذين ارتبطوا بالنزاع المسلح هي من اهم المعالجات التي تبنتها المنظمات الدولية, لان وجود القوانين وحدها غير كفيل بمنع التجنيد لمن هم تحت السن القانوني, بل يجب تطبيقها بقوة وفاعلية.


Article
The position of the international law of the intervention in Iraq in 2003
موقف القانون الدولي من التدخل في العراق عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

To know the position of the international law of intervention in Iraq in 2003, we must explain the justification put forward by the coalition countries to justify military intervention in Iraq, starting raised justification Iraq's possession of weapons of mass destruction that threaten international peace and security, through the relationship of the former regime to al Qaeda, the terrorist responsible for the events of 11 / 9/2001 Having proven a lie these apologists raised justified another is the need of the ruling dictatorial regime change and the establishment of other democratic system that respects human rights and be a model for the Middle East countries, but all of these justifications proved to be false, even after for the intervention and to this day has not discovered evidence one confirms Iraq's possession of banned weapons. The justification system linked to al-Qaeda has not been substantiated, too, and the last justification is inconsistent with the right of peoples to self-determination through the selection of the appropriate sentence her system so this intervention is a violation of the right of the Iraqi people to self-determination and self-people are is change the dictatorial regime to a system democratic. It may also differed legal qualification for the intervention of these forces in Iraq Beginning claimed that the intervention is part of the defense of preventive self-theory for the prevention of the Iraqi threat alleged, then raised the implicit mandate given to them under Security Council resolutions theory, but these previous adaptations do not apply to intervene in Iraq because the air conditioning right to intervene is an aggression against the State and the people of Iraq and our guide in the General Assembly Resolution (3314) of 1974 on aggression as defined Article (1) of the aggression that (the use of armed force by a State against the sovereignty of another state, territorial integrity or political independence ...) This definition applies to fully enter the coalition countries in Iraq, and it becomes a conditioning coalition's intervention in Iraqi affairs countries aggression. The Security Council has worked to determine the legal status of Iraq from the international side in the light of the decisions issued by, and most important of Resolution No. 1483 of 2003, which considered the US and British forces occupying forces without condemning the intervention or require intervening forces Withdrawal from Iraq, then issued Resolution No. (1511) 2004, under which were turning the occupation forces to the multinational forces, and has remained the Council follows the case of Iraq until the conclusion of the Agreement between the Republic of Iraq and the United States on the withdrawal of US troops from Iraq and the organization of its activities during the temporary presence in 2008, which identified the relationship between the two parties.

لمعرفة موقف القانون الدولي من التدخل في العراق عام 2003 لابد من بيان المبررات التي ساقتها دول التحالف لتبرير تدخلها العسكري في العراق، ابتداءً طرحت مبرر حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مروراً بعلاقة النظام السابق بتنظيم القاعدة الإرهابي المسؤول عن أحداث (11/9/ 2001) وبعدما ثبت كذب هذين المبررين طرحت مبرراً آخر وهو ضرورة تغير النظام الديكتاتوري الحاكم وإحلال نظام ديمقراطي آخر يحترم حقوق الإنسان ويكون نموذجاً تحتذي به دول منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذه المبررات ثبت زيفها حتى بعد حصول عملية التدخل ولحد يومنا هذا لم يكتشف دليل واحد يؤكد امتلاك العراق أسلحة محظورة، ومبرر علاقة النظام بتنظيم القاعدة الإرهابي لم يتم إثباتها أيضا، أما المبرر الأخير فهو يتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال اختيار نظام الحكم الملائم لها ولذلك فان هذا التدخل يعد انتهاك لحق الشعب العراقي في تقرير مصيره وبنفسه فالشعب هو من يغير النظام الدكتاتوري إلى نظام ديمقراطي.وقد اختلف أيضا التكييف القانوني لتدخل هذه القوات في العراق فابتداءً ادعت بان تدخلها يندرج ضمن نظرية الدفاع عن النفس الوقائي للوقاية من الخطر العراقي المزعوم، بعد ذلك طرحت نظرية التفويض الضمني التي أعطيت لهم بموجب قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا التكييفات السابقة لا تنطبق على التدخل في العراق لان التكييف الصحيح للتدخل هو عدوان على دولة وشعب العراق وسندنا في ذلك قرار الجمعية العامة رقم (3314) في عام (1974) المتعلق بالعدوان حيث عرفت المادة (1) منه العدوان بأنه ( استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ...) وهذا التعريف ينطبق كلياً على تدخل دول التحالف في العراق وعليه يصبح تكييف تدخل دول التحالف بالشأن العراقي عدواناً.وقد عمل مجلس الأمن على تحديد المركز القانوني للعراق من الناحية الدولية في ضوء القرارات التي أصدرها، ومن أهمها القرار رقم (1483) الذي اعتبر القوات الأمريكية والبريطانية قوات محتلة من دون ان يدين عملية التدخل أو يطالب القوات المتدخلة بالانسحاب من العراق، بعد ذلك اصدر القرار رقم (1511) الذي بموجبه تم تحول قوات الاحتلال إلى قوات متعددة الجنسيات، وبقى المجلس يتابع حالة العراق حتى إبرام الاتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشان انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في عام (2008) التي حددت العلاقة بين الطرفين.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2016 (3)

2015 (1)