research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Privacy of rules of procedure In constitutional tax appeals ((A comparative study))
خصوصية قواعد المرافعات في الطعون الدستورية الضريبية ((دراسة مقارنة))

Author: Amal Jaber Nasser امل جبر ناصر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 124-155
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

It is really true that the tax lawmaker skipping to stipulate a certain rule, obliging us to return back to the rules of session law, for knowing this rule, because the session rule is actually considered as the source of all the rules of the procedures . This includes entirely all rules that are not being stipulated to a certain text . But, in this case, we do not apply the rule with its flaw and in its form which works inside the certain rule zone. Therefore , the rule must be applied correspondently and identically with the procedures of the tax law. As the latter is verily controlled with the principles that could not be over passed. This affair is clearly presented in the tax constitutional appeals, whereat the constitutional lawsuit is not similar to the normal lawsuit in some of its details. Thus, it has affected in presenting of these particulars which related to the rules of the sessions applied during checking up of these appeals, such as the styles of reviving the constitutional lawsuit which are not similar to the normal lawsuits. The constitutional lawsuit in Iraq is reviving in a way of direct lawsuit or sub-suing, or referring to the subject court. Actually in Egypt the lawsuit normally reviving in a way of sub-suing and the way of referring and spontaneous instituting .However ,the constitutional lawsuit is really considered as an identity lawsuit since the goal of lawsuit suing is determining an identity evidence or certain legal referring. On this side, the constitutional lawsuit is an lawsuit of identity nature, due the litigation is directly headed into the legal text. It is viz the litigation therein, the very legal text which is as unlikely as the rules of the constitutional. On contrary to the normal lawsuit which owns a personal nature, representing the judicial reexamination of setting out in the Egyptian law, whereat it is really unaccepted by Iraqi lawmaker , out of the principle( judgment is required, as there is no interest ,there will be no lawsuit, and Mr. justice should not judge more than what the litigants asked for). One should note that the condition of the interest with the tax constitutional appeals used a larger dimension more than of what presenting in untaxed rules. And the constitutional courts are content of saying that the interest condition is available, just because the one who appealed unconstitutionally of a taxed text( who called for its rules),even the latter has not being processed to the tax procedures.Although the constitution of the republic of Iraq in 2005 is void of a text determined the legal effect due to the determining of rule and system as constitutional because of its breach to the rules of the constitution. Nonetheless the rule of cancelling all laws and systems for the constitution is consistent according to the article( secondly-40 ) to the law of the supreme federal court No(30) in 2005 which is still be affected under the constitutional of the Iraqi republic of Iraq in 2005. Apparently that the federal court has limited the scope of its decisions evidence, making it limited according to the appealed law as unconstitutional, without eliminating its effects. The federal court has exaggerated in applying the evidence of its decisions , when making it controlled by suing a new lawsuits before second judicial association. As though the court decisions do not reach up to the level of judicial decisions, which must be implemented voluntary or by force. And the one who objects of implementing it is really considered as a felony doer according to the rules of penalties, forgotten that its decisions are considered as an evidence confronting all authorities and persons pursuant to the constitution and according of the judicial principle saying( the evidence of the matter being judge for).

إنّ إغفال المشرع الضريبي النص على حكم معين وهو الذي يلزمنا بالعودة إلى أحكام قانون المرافعات لمعرفة هذا الحكم لكون قانون المرافعات هو المرجع لكافة قوانين الإجراءات وبالنسبة لكل ما لم يرد به نص خاص في قانونه , ولكننا في هذه الحالة لا يمكننا ان نأخذ هذا الحكم على علاته وبالشكل الذي يعمل به في نطاق القانون الخاص , بل ينبغي ان نجعله يتجانس ويتوافق مع أحكام القانون الضريبي حيث ان هذا الأخير محكوم بمبادئ لا يمكن تجاوزها , وتظهر هذه المسألة بشكل جلي في الطعون الدستورية الضريبية وحيث تختلف الدعوى الدستورية عن الدعوى العادية في بعض الخصائص الأمر الذي كان له اثره في وجود هذه الخصوصيات المرتبطة بقواعد المرافعات المطبقة عند نظر هذه الطعون والتي منها ان أساليب تحريك الدعوى الدستورية تختلف عن أساليب تحريك الدعوى العادية , إذ تحرك الدعوى الدستورية في العراق بأسلوب الدعوى المباشرة او الدفع الفرعي, او الإحالة من محكمة الموضوع , في الوقت الذي تحرك فيه في مصر بأسلوب الدفع الفرعي , وأسلوب الإحالة والتصدي التلقائي , كما ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية لأنّ الغرض من إقامتها إقرار حق عيني او إحالة قانونية معينة , والدعوى الدستورية من هذا الجانب هي دعوى ذات طبيعة عينية كون الخصومة فيها متجهة الى النصوص التشريعية بمعنى ان الخصم فيها هو النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور , بعكس الدعوى العادية التي تكون ذات طبيعة شخصية , وتمثل رقابة التصدي في التشريع المصري والتي لم يأخذ بها المشرع العراقي خروجا على مبدأ (ان القضاء مطلوب, وحيث لا مصلحة لا دعوى , وانّ القاضي لا يقضي بأزيد مما يطلبه الخصم). والملاحظ أنّ شرط المصلحة في الطعون الدستورية الضريبية أخذ بعداً أوسع مما هو موجود في القوانين غير الضريبية إذ أنّ المحاكم الدستورية اكتفت بالقول بتوفر شرط المصلحة لمجرد كون الطاعن بعدم دستورية نص ضريبي ( من المخاطبين بأحكامه ) ولو لم يكن قد تمت بحقه إجراءات ضريبيه . وعلى الرغم من خلو دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من نص يحدد الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية قانون او نظام لمخالفته لأحكام الدستور مع ذلك فأن حكم الإلغاء للقوانين والأنظمة للدستور ثابت بحكم المادة ( 4- ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 الذي بقي ساري المفعول في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . كما يظهر أنّ المحكمة الاتحادية كانت قد حجمت نطاق حجية قراراتها وجعلتها محددة بتقرير عدم دستورية القانون الطعين فقط من دون إزالة آثاره , وقد بالغت في تضييق حجية قراراتها عندما جعلتها مرتهنة بإقامة دعوى جديدة امام مؤسسة قضائية ثانية وكأن قراراتها لا تسمو الى مصاف القرارات القضائية التي يجب تنفيذها طوعا او كرها وان الممتنع عن تنفيذها يعد مرتكبا لجرم بموجب احكام قانون العقوبات متناسية ان قراراتها تعد حجة في مواجهة السلطات كافة والأفراد بمقتضى الدستور والقانون وبموجب المبدأ القضائي القاضي (بحجية الشئ المقضي به).

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2015 (1)