research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Separate States succession of treaties
خلافة الدول المنفصلة للمعاهدات.

Loading...
Loading...
Abstract

Confined to the Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties of 1978, the application of The principle of clean Slate on the newly emerging independent states on decolonization without the separate states, and in fact that the separate states with legal personal survival of the international state of her predecessor, her circumstances similar to the emergence of newly independent states, both in essence separation of the state of all followed by the state. Although customary international law affirms the application of The principle of clean Slate on the separate states, but the agreement were not codified the practice of States in this matter, but it was a gradual development of international law, and justifies the non-application of The principle of clean Slate on the separate states, it is not a dependent territory, where did confiscate authority of the sovereign on the international actions, but the state of separate rear contribution in this power with the state of her predecessor, but that unreliable in determining whether the region follower or not, a standard that the state followed by responsible for international relations of her province, is a standard is objectively, because the sovereignty of the state followed by the foreign relations of the state, it can happen in the context of colonialism is traditional, and then lose sight of this standard for mixed dependency cases (affiliated countries, but separate). In fact, the separate states are another type of the newly independent states, so it should be amended Vienna Convention on Succession of States in treaties that separate nations be survival of the state with its predecessor - any of the non-state solution - to apply The principle of clean Slate.

ملخص البحثقَصَرَتْ اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المستقلة حديثاً الناشئة عن إنهاء الاستعمار دون الدول المنفصلة، والواقع إن الدول المنفصلة مع بقاء الشخصية القانونية الدولية للدولة سلفها، لها ظروف مشابهة لظروف نشأة الدول المستقلة حديثاً، فكلاهما في جوهره انفصالاً للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة. وإن القانون الدولي العرفي يؤكد تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، إلا أن الاتفاقية لم تكن تدويناً لممارسات الدول في هذه المسألة، وإنما كانت تطوراً تدريجياً للقانون الدولي، ويبرر عدم تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، بأنها ليست إقليماً تابعاً، حيث لم تُصادَرْ سلطتها السيادية على تصرفاتها الدولية، وإنما كانت الدولة الخلف المنفصلة مساهمة في هذه السلطة مع الدولة سلفها، إلا أن ما يعول عليه في تحديد ما إذا كان الإقليم تابعاً أم لا، وهو معيار أن الدولة المتبوعة تتحمل مسؤولية العلاقات الدولية للإقليم التابع لها، هو معيار غير موضوعي، وذلك لأن سيادة الدولة المتبوعة على العلاقات الخارجية للدولة التابعة، يمكن أن يحدث في سياق الاستعمار غير التقليدي، ومن ثم يغفل هذا المعيار عن الحالات المختلطة من التبعية( دول تابعة ولكن منفصلة). والواقع إن الدول المنفصلة هي نوع آخر من الدول المستقلة حديثاً، لذا ينبغي تعديل اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات بأن تكون الدول المنفصلة مع بقاء الدولة سلفها – أي من غير حل الدولة – تطبق مبدأ الصحيفة البيضاء.


Article
The Effect of States Succession on Public Loans
أثر خلافة الدول في القروض العامة

Author: Lecturer Jabar Mohammed Mahdi م. جبار محمد مهدي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 203-245
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The State is the principal person of the public international law. This personality is achieved by the meeting of three elements: the people, the territory and the political organization, but can only begin diplomatic relations with States through recognition. In the life of the State, circumstances may require it to borrow, but the State is not eternal. It emerges, develops and sometimes disappears. So, we will be in front of two cases of the variables that affect the state; the first one is when the changes happened without affecting the international personality and the second are the changes in the state that lead to the disappearance of its international personality. In both cases, there are legal effects on many of the phenomena by which the State deals, including loans to other states.

تعد الدولة الشخص الرئيس في القانون الدولي العام وتتحقق هذه الشخصية باجتماع ثلاثة عناصر هي الشعب والإقليم والتنظيم السياسي، لكنها لا تستطيع أن تباشر علاقاتها الدبلوماسية مع الدول إلا من خلال الاعتراف بها، وخلال حياة الدولة ربما تضطرها الظروف إلى الاقتراض، لكن الدولة ليست أزلية بل تولد وتتطور وتزول أحيانا لذلك سنكون أمام حالتين من المتغيرات التي تصيب الدولة، الأولى عند حصول التغييرات دون أن تؤثر في شخصيتها الدولية والثانية هي التغييرات التي تطرأ على الدولة وتؤدي إلى زوال شخصيتها الدولية، وفي الحالتين تترتب أثار قانونية على العديد من الظواهر التي تتعامل بها الدولة ومنها ما التزمت به من قروض تجاه غيرها.


Article
Succession of States in odious debts
خلافة الدول في الديون المقيتة.

Loading...
Loading...
Abstract

This study deals with the problem of (succession of states in odious debts). States are subject to changes in their legal status, which affects their previous financial obligations. this change may be one three-level first; include all elements of the state, which eliminate the legal personality of the predecessor state, and second is limited on a part of its territory without eliminating of its legal personality , And third be only in the political system without extending to its territorial sovereignty, since the 1983 Convention on Succession of Property, Archives, and Debt has limited the succession of debts to changes in the Territory, while a change of political system is necessary in cases of succession regardless of the means of change; in order to address the non-compliance of the new systems with the illegal debts of the previous governments, justice requires that the successor government should not be obliged to pay its predecessor's debts for war, personal debt and other odious debts, whether the change of the political system came as a result of revolution or otherwise. In the debt’s succession, only the legitimate debts are transferred to the successor state, but the odious debts not bound by successor state, regardless of the creditor, because they have no fault in carrying them when changing their territory or their political system.This study is concerned with the discussion of the practical practice of settling the odious debt that is the subject of succession, where the effect and means of settlement vary from one case to another due to different circumstances and how States parties deal with them, making it difficult to say that customary rules In the absence of an agreement, each case must be examined in accordance with its circumstances and circumstances in order In a way that is suitable with those conditions and circumstances.The debts of States are abhorrent and therefore are not transferred to the successor State if there are financial obligations to the State established by the authoritarian government contrary to the rules of international law, held by the holders of public authority in the predecessor state for the achievement of special objectives or incompatible with the public good with the knowledge of the lenders , And despite the existence of a stable concept of non-succession of countries for the debts of the odious, but this is not achieved in all cases for political reasons, the Iraqi government has left some of the debts that are odious and explicitly and can not be interpreted, such as Saudi Arabia's debt to Iraq during the war with Iran, 41 billion $, Except a The Saudi side has not raised the issue of such debts explicitly so far for fear of being included in the concept of odious debt as a debt of war and then not pay them to them permanently, and the Iraqi side is also afraid of opening the case of that debt ; In anticipation of the inability to resolve in his favor as a result of the world's political developments that could affect the settlement of those debts in a fair manner.

لقد تناولت هذه الدراسة بحث خلافة الدول في الديون المقيتة، عتد تعرّض الدول لتغييرات مؤثرة في مركزها القانوني مما يؤثر على التزاماتها المالية السابقة، وقد يشمل التغيير كافة عناصر الدولة ويقضي على الشخصية القانونية للدولة السلف، أو يمتد التغيير إلى جزء من إقليمها دون أن يمحو شخصيتها القانونية، وقد يكون التغيير فقط في نظام الحكم دون أن يمتد إلى سيادتها الإقليمية، حيث أن اتفاقية خلافة الدول في الممتلكات والمحفوظات والديون لسنة 1983 قصرت خلافة الديون على التغييرات التي تطرأ على الإقليم، في حين أن تغيير نظام الحكم من الضروري أن يكون ضمن حالات الخلافة وبغض النظر عن وسيلة التغيير؛ وذلك من أجل معالجة عدم التزام الأنظمة الجديدة بالديون غير المشروعة للحكومات السابقة، فالعدالة توجب عدم إلزام الحكومة الخلف بديون سلفها الخاصة بالحرب والديون الشخصية وغيرها من الديون المقيتة، سواء تم التغيير من خلال ثورة أو غيرها، ومن الضروري التمييز بين الديون محل الخلافة، حيث تنتقل الى الدولة الخلف الديون المشروعة فقط، أما المقيتة منها فلا تلتزم بها بغض النظر عن الجهة الدائنة لها؛ إذ لا ذنب لها في تحملها عند تغيير إقليمها أو نظام حكمها.واهتمت هذه الدراسة بعرض الممارسة العملية لتسوية الديون المقيتة التي تكون محلاً للخلافة، حيث كان أثر ووسائل تسويتها تختلف من حالة لأخرى نتيجة اختلاف ظروفها وكيفية تعامل الدول الأطراف معها، الأمر الذي يُصعّب من إمكانية القول بإنشاء قواعد عرفية من شأنها أن تنظم خلافة الدول في الديون بشكل واضح ومستقر، أي لا توجد قواعد عامة مجردة تطبق على جميع حالات الخلافة، حيث يُعتمد الاتفاق المبرم بين الأطراف في تحديد الديون التي تنقل إلى الدولة الخلف، وإن لم يوجد اتفاق فإن كل حالة يجب أن تبحث وفق ظروفها وملابساتها للوصول إلى تسويتها بشكل يتناسب مع تلك الظروف والملابسات.وتعد ديون الدول مقيتة ومن ثم لا تنتقل الى الدولة الخلف إذا ما كانت هناك التزامات مالية على الدولة عقدتها حكومتها المستبدة خلافاً لقواعد القانون الدولي، يعقدها القائمون على السلطة العامة في الدولة السلف من اجل تحقيق أهداف خاصة أو لا تنسجم مع الصالح العام مع معرفة المقرضين بذلك، ورغم وجود مفهوم مستقر بعدم خلافة الدول للديون المقيتة، إلا أن ذلك لا يتحقق في جميع الحالات لأسباب سياسية، فالحكومة العراقية خلفت بعض الديون التي تعد مقيتة وبشكل صريح لا يقبل التأويل، كالديون السعودية المقدمة الى العراق خلال الحرب مع إيران والبالغة (41) مليار دولار، إلا أنها لا تزال محلاً للجدل ولم يحسم أمرها لحد الآن، فالجانب السعودي لم يُثر مسألة تلك الديون بشكل صريح حتى الآن خوفاً من شمولها بمفهوم الديون المقيتة كونها ديون حرب ومن ثم عدم تسديدها لهم بشكل نهائي، أما الجانب العراقي فهو متخوف أيضاً من فتح باب تلك الديون؛ تحسباً لعدم القدرة على حسمها لصالحه نتيجة ما يمر به العالم من تطورات سياسية من الممكن أن تؤثر على تسوية تلك الديون بشكل عادل.


Article
The Essence of principle of clean Slate in the succession of States in respect of Treaties
ماهية مبدأ الصحيفة البيضاء في خلافة الدول في المعاهدات

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of the (clean slate) is one of the principles governing the succession of States in respect of Treaties, provided for in Article 16 of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties of 1978 and determined the scope of application of the principle according to this article the newly independent states of colonialism without the other new states arise from the separation with the survival of the predecessor State, or the demise of the predecessor State in the case of solving the state, according to this principle, it proceeds to the newly independent state of international life free from the obligations contained in the treaties concluded by the predecessor State relating to the province of new state back.(clean slate) theory has appeared in a succession of States in the late nineteenth century as a result of the impact of the dispute idiosyncratic about the voluntary and compulsory or voluntary approaches and the inevitable in-law, It ensue to understand that the law is the product of expression of the sovereignty of the state, which embodies this point of view, which says that the legal relations is a personal fundamentally. The principle of the (clean slate) is firm principle in international transactions being based on a fixed legal grounds represent a peremptory rules of law cannot be violated, including that of the newly independent states such as the right of peoples to self-determination and the principle of equality among States, including with regard to the legal nature of the treaties which (pacta sunt servanda) rule and the principle of the relative effect of treaties. Full two exceptions to this principle, provided them articles (11.12) of the Convention relating to Article 11 treaties established systems to the international border, while Article 12 established treaties and other regional systems relate.

مبدأ الصحيفة البيضاء (Clean Slate) هو أحد المبادئ الحاكمة لخلافة الدول في المعاهدات، نصت عليه المادة (16) من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978. ويتحدد نطاق تطبيق المبدأ وفق هذه المادة بالدول المستقلة حديثاً من الاستعمار دون غيرها من الدول الجديدة التي تنشأ من الانفصال مع بقاء الدولة السلف، أو بزوال الدولة السلف في حالة حل الدولة، ووفقاً لهذا المبدأ، تشرع الدولة المستقلة حديثاً بحياة دولية خالية من الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف والمتعلقة بإقليم الدولة الخلف الجديدة. وقد ظهرت نظرية الصحيفة البيضاء في خلافة الدول في أواخر القرن التاسع عشر كنتيجة لتأثير الخلاف الفقهي حول النهج الإرادي والإلزامي في القانون، فقد نشأت من فهم أن القانون هو نتاج التعبير عن سيادة الدولة، والتي تجسد بذلك وجهة النظر التي تقول بأن العلاقات القانونية هي شخصية بشكل جوهري، ومبدأ الصحيفة البيضاء مبدأ راسخ في التعاملات الدولية كونه يقوم على أسس قانونية ثابتة تمثل قواعد قانونية آمرة لا يمكن مخالفتها منها ما يتعلق بالدول المستقلة حديثاً كحق الشعوب في تقرير المصير ومبدأ المساواة بين الدول، ومنها ما يتعلق بالطبيعة القانونية للمعاهدات وهي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ نسبية أثر المعاهدات. ويرد على مبدأ الصحيفة البيضاء استثناءان نصت عليهما المادتان (11، 12) من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، تتعلق المادة (11) بالمعاهدات المنشأة لنظم الحدود الدولية بينما تتعلق المادة (12) بالمعاهدات المنشأة للنظم الإقليمية الأخرى، حيث لا يطبق مبدأ الصحيفة البيضاء على هكذا معاهدات كونها معاهدات متعلقة بالإقليم، وإن المساس بها من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار التعاملات الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك أخرجت من نطاق مبدأ الصحيفة البيضاء وأدخلت ضمن مبدأ استمرارية المعاهدات.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (2)