research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
The rights and freedoms of the Iraqi Constitution of 2005 in force (analytical philosophical study)
الحقوق والحريات في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ (دراسة فلسفية تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Rights and freedoms are proving to humanity humanity which is closely it because they fixed his natural rights by the presence whatever origin, religion, nationality, tribe, color, creed intellectual, these ancient rights as history, where it derives from both celestial and inherited religions humanitarian whole, They constitute the common denominator between different societies and civilizations in the world .

الحقوق والحريات هي التي تثبت للإنسانية انسانيته وهي لصيقة به لأنها من الحقوق الطبيعية الثابتة له قبل وجوده مهما كان اصله او دينه او قوميته او عشيرته او لونه او معتقده الفكري ، فهذه الحقوق قديمة قدم التاريخ ، حيث انها مستمدة من كل الاديان السماوية والموروث الإنساني برمته ، وهي تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم


Article
The right to confidentiality of correspondence and constitutional guarantees
الحق في سرية المراسلات وضماناتها دستورياً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The subject of the right to confidentiality of correspondence in some constitutional systems of important topics worthy of research, being a relation to freedom of personal rights, which constitutes one of the most important freedoms is considered. Began to dominate the idea of personal rights, linking the judiciary in France between the confidentiality of correspondence principle and the theory of personal rights, and became regarded as a basis for people to be their protection, the idea expressed by the writer of discourse and all freedom is considered separate from the person of the author, but may not be broadcast if their nature require confidential or The secret itself. There was international attention to ensure the right to confidentiality of correspondence as well as national guarantees for this right.

المستخلص يعتبر موضوع الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية من الموضوعات الهامة الجديرة بالبحث، كونه يتصل بحرية الإنسان الشخصية التي تشكل إحدى أهم حرياته. بدأت تسود فكرة الحقوق الشخصية، وربط القضاء في فرنسا بين مبدأ سرية المراسلات ونظرية الحقوق الشخصية، واصبح يعتبرها أساساً للشخص المراد ضمان حمايته، فالفكرة التي يعبر عنها كاتب الخطاب وبكل حريته تعتبر منفصلة عن شخص كاتبها، ولكن لا يجوز إذاعتها إذا كانت طبيعتها تقتضي السرية أو كانت سرية بحد ذاتها. وكان هناك اهتمام دولي لضمان الحق في سرية المراسلات وكذلك ضمانات وطنية لهذا الحق.


Article
Mandate constitutional competences in Iraq's 2005 constitution
تفويض الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005

Author: mohammed jabar talib محمد جبار طالب
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 286-305
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Addresses this research to cases carried out by the authority or constitutional institution voluntarily delegating some of their competence constitutional granted to it in the Constitution of Iraq in 2005 to another authority, and this authority may be of legislative power to the executive branch through the so-called (legislative mandate),a invitation of the House of Representatives to the Prime Minister to intervene legislatively in time of war and the declaration of emergency. Under the terms of the mandate and by types, whether delegating jurisdiction or signature, and may not take the transfer of jurisdiction form of authorization but have been solutions constitutional movement in which all disciplines to the authority or someone else, and authority in the Iraqi constitution in force may be authorized executive, or in other words that the delegated executive authority of competence to another authority if the unit does not have a centralized governorate not organized in a region .

يتطرق هذا البحث إلى الحالات التي تقوم بها سلطة أو مؤسسة دستورية طواعية بتفويض بعضاً من اختصاصها الدستوري الممنوح لها في دستور العراق لعام 2005 إلى سلطة أخرى وهذا التفويض قد يكون من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي ) ، وهي دعوة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل تشريعياً في وقت الحرب وإعلان الطوارئ ، وقد لا يأخذ نقل الاختصاص شكل تفويض إنما يكون بصورة حلول دستوري تنقل فيه جميع الاختصاصات لسلطة أو شخص آخر ، والتفويض في الدستور العراقي النافذ قد يكون ايضا تفويضاً تنفيذياً ، أو بعبارة أخرى إن تفوض السلطة التنفيذية اختصاصها لسلطة أخرى كأن تكون وحدة لا مركزية كالمحافظات غير المنتظمة في أقليم .


Article
Problematic relationship between economic development and political instability in developing countries ( Iraq model )
إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية (العراق أنموذجا)

Author: رشيد باني الظالمي غسان طارق ظاهر
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 86-107
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث.منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية.جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful, the countries in which they live political chaos, the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research.Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession, and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos, security and dispel the wealth, and the migration of the owners of capital, as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it, and harness public money for reinforcement The civil war, which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs.Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues, which makes it a recipe instability and stability, be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects.According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies, because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling, and then any political change will be reflected on those policies, including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs, which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product (GDP)Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order, national civilian government, configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country, the adoption of technocrats in economic institutions management, which can develop those institutions.

Keywords

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful --- the countries in which they live political chaos --- the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research. Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession --- and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos --- security and dispel the wealth --- and the migration of the owners of capital --- as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it --- and harness public money for reinforcement The civil war --- which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs. Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues --- which makes it a recipe instability and stability --- be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects. According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies --- because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling --- and then any political change will be reflected on those policies --- including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs --- which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product --- GDP Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order --- national civilian government --- configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country --- the adoption of technocrats in economic institutions management --- which can develop those institutions. --- تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث. منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية. جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي GDP --- وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)

2015 (2)