research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation
الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي

Author: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 128-179
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study.

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.


Article
Restitution to cancel the disciplinary in iraq
ردّ الاعتبار في إلغاء العقوبة الانضباطيّة في العراق (دراسة مقارنة)

Author: saeb mohammed صائب محمد ناظم الموسوي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 268-279
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Standing theoretical and practical research topic restitution to cancel the disciplinary sanctions with a view to writing off the sanctions fully for the past and the future and raise the administrative orders issued under or appear to remove its implications for the future only, by request by the employee Punisher or under certain administrative actions taken by the administration on its own If what specific conditions include the elimination service functional real satisfying for a certain period in the job in order not to commit disciplinary infractions and encouragement to move toward job performance optimization to achieve the public interest available .

تبدو المكانة النظريّة والعمليّة لموضوع البحث ردّ الاعتبار في إلغاء العقوبة الانضباطيّة بقصد شطب العقوبة بشكل كامل بالنسبة للماضي والمستقبل ورفع الاوامر الادارية التي صدرت بموجبها أو إزالة آثارها بالنسبة للمستقبل فقط ، وذلك بواسطة طلب من قبل الموظف المعاقب او بموجب إجراءات ادارية معينة تتخذها الادارة من تلقاء نفسها إذا ما توافرت شروط محددة تتضمن قضاء خدمة وظيفيّة فعليّة مُرضيّة لمدة معينة في وظيفته بهدف عدم ارتكاب المخالفات الانضباطيّة والتشجيع للتوجه نحو الاداء الوظيفي الامثل لتحقيق المصلحة العامة .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2016 (1)

2009 (1)