research centers


Search results: Found 24

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Article
إدارة ملكية الأســرة

Author: Akram Mahmood د.أكرم محمود حسين
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 36 Pages: 29-72
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

على الرغم من أن المشرع العراقي لم يتناول ملكية الأسرة في التقنين المدني إلا أن هذا التنظيم لا يعني استحداث صورة جديدة من الملكية الشائعة، فملكية الأسرة كما أوضحنا نظام قديم قدم الإنسان إذ كثيراً ما تستبقي الأسر ممتلكاتها في حالة الشيوع بعد وفاة مورثهم يظاهرهم في ذلك أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترك مورثهم وما يفرض من وحدة الاستغلال المشترك لأن المال الموروث في مجتمعنا ذو قيمة معنوية قد تفوق قيمته المادية فهو يذكرهم بشخص أثير لديهم أو بذكرى طيبة في حياتهم .


Article
ملكية المال المغصوب في الفقه الإسلامي

Authors: محمد عبد بخيت --- عباس حسين فياض
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 15 Pages: 87-96
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وبعد . من البديهي إن الأموال عنصرا رئيسيا في حياة الناس أفرادا وجماعات ، ولها أهمية بالغة وأثرا واضحا في حياة الإنسان وسعادته ورخاء عيشه وأمانه ، كما إن المال في منظور الشريعة الإسلامية هو أحد مقاصدها العامة وأحد الضرورات الخمسة (الدين ،النفس ، المال ، العرض أو النسل ، والعقل ) ولقد شرعت له أحكاما لإيجاده والمحافظة عليه ونمائه ،ومنها حل البيع والتجارة وإباحة الكسب ، وحرمت الربا والإسراف والتبذير والسرقة والغصب ، وتوعدت المعتدي على الأموال بأشد العقوبات كما في حد السرقة ، كما إن الشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بمختلف أنواعه سواء أكان متعلقا بالنفس أم بالمال ، ولكي يؤدي المال الدور المرجو منه في تحقيق مصالح العباد وتأمين النفع العام للمجتمع فلا بد من صيانته ورعايته والحفاظ عليه بكل الوسائل المشروعة المتاحة من تشريع قوانين خاصة بذلك ونشر الوعي والثقافة الدينية والقانونية ليعرف الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات .


Article
The Ownership of Conquered Lands in Al-Mawrdy's Book The Sultanic Adjudications and Religious States
حكم ملكية الأراضي المفتوحة عند الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية.

Author: Wafaa Adnan Hameed وفاء عدنان حميد
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2011 Issue: 18-A Pages: 15-26
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This study deals with the ownership of conquered lands in Aby Al Hasan Almawrdy's book The Sultanic Adjudications and Religious States . Due to the importance of the financial aspects in society, they affected many historical events throughout time. This study aims at magnifying the power and maturity of the Economic thought of the Arabic Islamic nation, examptified by Aby Al-Hasan Al-Mawrdy (died in 450H.) This Study is concerned with :•The Lands conquered by the Muslims according to Al-Mawrdy's book (The lands include those which were conquered by force, reconciliation, and those left by the disbelieves to the Muslims) . •Granted lands which are so important in Islamic thought. They fall into two types : granted lands to be used and those to be owned. •The research is concluded by studying sanctuary lands from Al-Mawrdy's viewpoint .This research aims at clarifying the importance of conquered lands in providing Islamic treasury with due money to sustain Islamic conquests and to establish the pillars of the Islamic state.

تتناول الدراسة حكم ملكية الاراضي المفتوحة عند ابي الحسن الماوردي في كتابه "الاحكام السلطانية والولايات الدينية"، ولما كانت الجوانب المالية من الركائز المهمة في المجتمع، فهي المحور الذي قام عليه الكثير من الاحداث التاريخية على مر العصور. وفي محاولة لابراز قوة الفكر الاقتصادي للأمة العربية الاسلامية ونضجه، من خلال اخذ مثال على ذلك، وهو احد علمائها ابو الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة(450هـ).وقد قسم هذا البحث الى عدة مواضيع هي:- الاراضي التي فتحها المسلمون كما وردت عند الماوردي في كتابه "الاحكام السلطانية والولايات الدينية" ( وهي اراضي فتحت عنوة والتي فتحت صلحا والاراضي التي تركها اصحابها المشركون للمسلمين). - ومن ثم ذكرنا القطائع واهميتها في النهج الاقتصادي الاسلامي وهي على نوعين ( اقطاع استغلال واقطاع تمليك).- واخيرا ختم هذا البحث بدراسة اراضي الحمى عند الماوردي. والغاية الاساس من هذه الدراسة هي توضيح اهمية هذه الاراضي المفتوحة في رفد بيت مال المسلمين بالمبالغ المطلوبة لاجراء واستمرار الفتوحات الاسلامية ولارساء قواعد الدولة الاسلامية.


Article
Agricultural landowners in the Discussions of the Iraqi Parliament between 1945-1958
ملكية الأرض الزراعية في مناقشات مجلس النواب العراقي 1945-1958

Author: Luma Abdul-Aziz Mustafa لمى عبد العزيز مصطفى
Journal: College Of Basic Education Researches Journal مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية ISSN: 19927452 Year: 2012 Volume: 12 Issue: 2 Pages: 495-514
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

This paper is an attempt to shed light on one of the issues that consumed a considerable part of the discussions of the Iraqi Parliament, between 1945-1958. It specifically focuses on the discussions raised by the opponent members making 7% of the assembly, and the rest of the members, the majority, who were heads of tribes, landowners, and the rich who were supported by the government and the monarch (the royal family).Fairly speaking some of these discussions, raised by the opponents, clearly lacks true and real understanding to the sufferers of the Iraqi farmer and his being mostly under the bondage of the landowner.The Iraqi farmer was deprived from the simplest human rights, including the social and the political ones. This was clearly reflected in his right to vote for the Parliament elections, in which he was mostly obliged to vote for the landowner, which assured the winning of those landowners to occupy the greatest number of chairs in the Parliament all through the king region.

البحث محاولة لتسليط الضوء على قضية شغلت جانباً من مناقشات مجلس النواب العراقي للفترة المحصورة 1945-1958 وعلى وجه الخصوص تلك المناقشات التي أبداها نواب المعارضة والذين مثلوا نسبة لا تتجاوز الـ 7% من مقاعد مجلس النواب العراقي، أما العدد المتبقي فتألف من شيوخ العشائر والإقطاعيين وأثرياء المدن المرتبطين بالحكومة والبلاط.وإنصافاً للحق فإن بعض المناقشات التي توصل إليها نواب المعارضة قد عبرت وبشكل ملموس عن الفهم الحقيقي لمعاناة الفلاح العراقي، ووقوعه في حالة من التبعية لصاحب الأرض، وحرمانه من أبسط الحقوق السياسية والاجتماعية حتى وصل الأمر إلى اضطراره إلى التصويت في الانتخابات النيابية لصالح صاحب الأرض وهو ما ضمن لكبار الملاكين إمكانية الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية وطوال العهد الملكي


Article
حكم ملكية احياء الارض الموات (في القكر الاقتصادي الاسلامي في عام 40)

Author: د.ظاهر ذباح الشمري
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 165-185
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا .. وبعد .. مما لا يخفى على المهتمين بدراسة النظام الاقتصادي الإسلامي من اهمية البحث في مكنونات الكتب الفقهية والتاريخية المليئة بالأفكار الاقتصادية ، وإذا كان اهتمام الباحثين والدارسين بدأ اليوم ينمو بشكل جدي نحو الدراسة والأبحاث فيعود ذلك لأهمية دراسة الكثير من الجوانب الاقتصادية للدولة العربية الإسلامية التي لا تضاهيها أعظم وأفضل الأفكار والنظريات الحديثة حتى أصبح ذلك حاجة ملحة وضرورة قائمة للكشف عن جوهر هذا الكنز الثمين الذي أسهم إسهاما كبيرا في نمو الدولة العربية الإسلامية


Article
التصرف القانوني للشريك في المال الشائع (دراسة مقارنة)(*)

Author: Dhoha Mohammad Saaed ضحى محمد سعيد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 1-37
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Is a common form of ownership where the thing owned byseveral people, without being concentrated share all of them,in part, in particular, but is determined by the symbolic orcalculation in the same right, right of property itself is dividedin the case of common between several people, so that each ofthem share a certain the Kalthelt or half or quarter, but thething that focuses upon the right remains divided even if it wasoriginally capable of being split .If the division has become a shared ownership foreach individual detachment accounted for the material withoutthe other partners. And multiple owners for one thing anycommon that would make use of this thing more complicatedthan if he were ownership of one person, as often very different views of the owners in how to exploitationwhich leads to difficulties that may amount to hinder theexploitation of thing, this is a common case of unwantedwhich in economic terms but nonetheless a necessarycondition can not be avoided.Perhaps the most important problems raised by thecommon work is the problem of disposal of one of the partnersin the money, common or in part without the consent of thepartners and is no secret that the actions are divided into theactions of material and other legal and dispose of the materialin the thing owned in common with the consumption orexecution, and this does not prove only to partners combined.If one was done by the aggressor on the rights of partners andwas responsible for the suffer harm because of it notpermissible for a partner to dispose of the money is commonbehavior harmful to its partners without permission because heis a foreigner in relation to the shares of other partners.It may also conduct physical thing owned in common with thechange such as construction and planting and repairs and thisin turn beyond the scope of the concept of disposition to enterinto the general work of administration is not normal. It onlydiscussed the legal acts issued by the partner to share commonor on the part secretor of money is common, or at all themoney is common and of the sale, mortgage and arrange theright of use to others it is the right partner to dispose of sharecommon all or part of a donation or set-off whether it isdisposed to him another partner or foreign partners, providedthat harms the rights of other partners. It is also their rightunder its share common subject to the possessory sanctioningexplicit the Iraqi legislature, which won this stand, contrary towhat still exists in other legislation. As that of a partner in thecommon right to be rewarded for its share of common for the partner or others, and are leasing incorrect window withoutstopping on a vacation partners or their consent. While thedisposal of a partner in the secretory portion of the money iscommon not have an impact only if there is this part when youdivide in the share of the partner .

يعد الشيوع صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكاً لعدة أشخاص من دون ان تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات ، وإنما تتحدد بصورة رمزية او حسابية في الحق ذاته ، فحق الملكية ذاته يقسم في حالة الشيوع بين عدة أشخاص بحيث يكون لكل منهم نصيب معين فيه كالثلث او النصف او الربع ، ولكن الشيء الذي ينصب عليه الحق يظل غير منقسم ولو كان في الاصل قابلاً للانقسام .
فاذا تمت القسمة أصبح لكل متقاسم ملكية فردية مفرزة يستأثر بها مادياً دون غيره من الشركاء . وتعدد الملاك لشيء واحد أي الشيوع من شانه ان يجعل استغلال هذا الشيء اكثر تعقيداَ مما لو انفرد بملكيته شخص واحد ، اذ كثيراً ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي الى صعوبات قد تصل الى حد تعطيل استغلال الشيء ، لهذا يعد الشيوع حالة غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية ولكنها مع ذلك حالة ضرورية لا يمكن تجنبها.
ولعل اهم المشاكل التي يثيرها الشيوع في العمل هي مشكلة تصرف احد الشركاء في المال الشائع او في جزء منه دون موافقة الشركاء وليس خفياً ان التصرفات تقسم الى تصرفات مادية وأخرى قانونية والتصرف المادي في الشيء المملوك على الشيوع يكون باستهلاكه او إعدامه وهذا الامر لا يثبت الا للشركاء مجتمعين . فاذا قام به احدهم كان معتدياً على حقوق شركائه وكان مسؤولاً عما يصيبهم من ضرر من جراء ذلك فلا يجوز للشريك أن يتصرف في المال الشائع تصرفاً مضراً بدون أذن شركائه لانه يعد أجنبياً بالنسبة الى حصص غيره من الشركاء .
كما قد يكون التصرف المادي بالشيء المملوك على الشيوع بالتغيير فيه كالبناء والغراس والترميمات وهذا الامر بدوره يخرج عن نطاق مفهوم التصرف ليدخل في عموم إعمال الإدارة غير المعتادة . عليه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونية الصادرة من الشريك على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على كل المال الشائع والمتمثلة بالبيع والرهن وترتيب حق انتفاع للغير فمن حق الشريك التصرف في الحصة الشائعة كلها أو بعضها تبرعاً أو معاوضة سواء أكان المتصرف اليه شريكاً آخر أم أجنبياً عن الشركاء بشرط ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . ومن حقه أيضا رهن حصته الشائعة رهناً حيازياً بإجازة صريحة من المشرع العراقي الذي حسم بموقفه هذا خلافاً ما زال قائماً في التشريعات الأخرى .كما ان للشريك في الشيوع الحق في أن يؤجر حصته الشائعة للشريك أو لغيره وتكون الإجارة صحيحة نافذة دون أن تتوقف على إجازة الشركاء أو موافقتهم . في حين ان تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع لا يكون له أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك


Article
تفتيت الملكية في الإسلام وأثرها في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في عصر الرسالة

Author: عبد الجبار محمود شريمص الدليمي
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028/27068722 Year: 2013 Volume: 4 Issue: 14 Pages: 350-398
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The research is about procedures of property crumbling in Islam and its effect in fulfilling social solidarity among members of society during the age of Islamic Message. Having a respect to property, Islam provided financial techniques to discard fortunes accumulation so as to distribute them to individuals to fulfill social solidarity on the basis that all production forms are a property of Allah and its individual or whole ownership is related to the successor not to the owner. Of these techniques or rules is the heritage law which is a test to human nature and its desire to extend traces of virtues to successors. Thus, heritage legislation held on the basis of human sentiment adjustment. In addition, Will was also legislated in order to specify some share from the heritage for those who have no family relation with the owner’s will in order to spend a part from heritage in good aspects. The law of Zakah was also established. The principle of Zakah based on social solidarity. The other technique is to prohibit usury because it leads to poverty, economic crisis, and disrupting mercy relations. This is inconsistent with rules of Islam which encourage cooperation and coexistence. Moreover, slavery liberation law was established. This law is considered penance for sins and guilts. Islam also prohibited treasure accumulation because this will lead to paralyze economic actions. Islam also considered sin penances as aspect of cooperation; the one who breakfasts in Ramadan should liberate a slave or fasting for two successive months or feeding ten poor people. Other means of property crumbling were also suggested in order to achieve solidarity such as charities, the poor share from spoils, gifts and presents. Thus, the aim of Islam is to form Islamic society based on believing in Allah.

يتناول موضوع البحث وسائل تفتيت الملكية في الإسلام , واثرها في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع المدني اثناء عصر الرسالة. ومع احترام الإسلام للملكية ,فقد جاء بوسائل مالية للقضاء على تكديس الثروات , والعمل على توزيعها بين المواطنين جميعاً , لتحقيق التكافل الاجتماعي على اعتبار ان وسائل الإنتاج بكافة اشكالها هي ملكية لله سبحانه وتعالى , وان حيازتها أفراداً او مجموعة هي يد استخلاف لايد مالك. ومن هذه الوسائل او القوانين قانون الإرث ليلبي في الانسان دافع الفطرة ,ورغبتها في ان تمتد آثار الخير إلى عقبه وذريته ,ولذلك جاء تشريع الميراث بضبط العاطفة ,ويمنع اتباع الحق للهوى , فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية , ووسع دائرة الخير والنفع. وكذلك شرعت الوصية لتدارك الحالات التي لا يرث فيها من توجب الصلة العائلية, أن يصله المورث ويبره, ولتكون مجالاً للإنفاق شئ من التركة في وجوه البر والخير. واقر قانون الزكاة وتقوم فلسفة الزكاة على مبدأ التكافل الاجتماعي ذلك المبدأ الذي أحله الإسلام مقام الذروة في مجتمعه , والوسيلة الاخرى هي تحريم الربا لأنه يؤدي الى نشر الفقر واضطراب الحياة الاقتصادية , ويفضي الى قتل المشاعر الإنسانية , ويقطع صلات المودة والرحمة بين الناس , وذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام التي حث على التعاون والتآلف, وبذل المساعدة لمن يحتاج كما أقر قانون تحرير الرقيق وبذلك فتح الاسلام الباب تحرير الرقيق , بان حض المسلمين على عتق الرقبة , بل جعل إعتاق الرقيق كفارة عن عدد من الذنوب والآثام. كما حرم الإسلام كنز الأموال لأنه ليس من الإسلام أن تحجب الأموال وتكنز , ولا تستفيد البلاد منها , فان ذلك يؤدي حتما ً الى شل الحركة الاقتصادية , والى أضرار المسلمين. واعتبر الإسلام أيضا كفارات الذنوب تعاوناً اجتماعياً, فمن أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة , أو صيام ستين يوماً ,أو إطعام ستين مسكيناً. كما أقرت وسائل أخرى لتفتيت الملكية , وهذه الوسائل لها اثرها الفعال في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع المدني , منها صدقة التبرع بالأموال , والشروط المعتبرة في احياء الاراضي , وحصة الفقراء من الفيء والغنائم والديات والهبات والهدايا. وبذلك يكون هدف الاسلام تكوين مجتمع اسلامي متكافل.


Article
التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار

Author: علي غسان احمد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 1A Pages: 179-206
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

نظراً لأهمية الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية والعلمية وضرورة قيامها على أسس متينة تؤمن الاستقرار والطمأنينة لكافة المواطنين والمقيمين في العراق فإن المشرع اوجب احاطة التصرفات التي ترد على الحق العيني العقاري بحاجز من الثقة والأمان وبشكل يضمن سلامة المعاملات والتصرفات المتعلقة بالعقار من التزوير ويضمن حقوق ذوي العلاقة والاشخاص الاخرين.ان استقرار المعاملات بوجه عام ومن ضمنها المعاملات التي ترد على العقار تستوجب عند الرجوع الى دائرة التسجيل العقاري المختصة يعرفون حالة العقار المادية والقانونية، ولهذا تدخل المشرع العراقي والزم مراعاة الشكلية في بيع العقار واعتبرها ركناً من اركان الانعقاد وهي تسجيل البيع في السجل العقاري بدائرة التسجيل العقاري، إذ يكون هناك عقد ويبطل هذا البيع طالما كان رضائياً ولا تنتقل ملكية العقار. مالم تستوف شكلية التسجيل المعروفة.ولئن كان التعهد بنقل ملكية عقار مثار جدل بين من يقول ببطلانه وآخر قائل بصحته وبذلك فإن الموضوع يستوجب تحديد نوع المسؤولية التي توجب التعويض من جانب، او طلب التمليك او تسجيل العقار باسم المشتري والواقع العملي هو ما يحكم به القضاء بالتعويض لإزالة الضرر الذي يصيب احد طرفي العلاقة في التعهد نتيجة الاخلال به من جانب اخر بسبب عدم مراعاة الشكلية التي يقررها القانون في التعهد بنقل ملكية عقار لكي تتحقق العدالة والاستقرار والثقة، لكل تلك الاسباب فقد أرتأيت ان اختار هذا الموضوع المهم في حياتنا العلمية لأكتب فيه واختار موضوع التعويض بالذات وطبقا للقرار( 1198) لسنة 1977 المعدل.


Article
Pledge to transfer ownership of the property and its impact on the transfer of ownership
التعهد بنقل ملكية العقار وأثره في انتقال الملكية

Author: ali shaker abd lkader علي شاكر عبد القادر
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 3 Pages: 114-129
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

estate is the essence of the national economy in all countries, and this is why the legislator in all States to inform the transfer of ownership for the place of these contracts certain actions, and if you want the action to be an organizational process intended toinventory of real estate and the statement of its owners, its history and actions contained them and the rights arising from them, are not considered these actions constraint prevents the transmission of these properties, but Tsudai useful large through knowledge of the property owner and to prevent the sale more than once and reduction as well as the possibility of selling property of others and to prevent overtaking between owners,but these measures become heavy if they constitute an obstacle to the conclusion of the contract, or if the contract does not meet is null and void when not register in the relevant department, and formalities imposed by the legislator should not be a weapon provides legal immunity and judicial eternal question against the buyer, not the face of this immunitynever no justification for its existence, so why not allow for property buyers ask the seller to the implementation of its commitment to the transfer of ownership when the seller's failure, and any philosophy lies behind the protection seller and not to compel the implementation of the commitment even if it was possible according to all legal standards

ان العقود التي ترد على العقارات تكتسب أهمية خاصة ولا شك، لأن العقارات تعد جوهر الاقتصاد الوطني في كل البلدان، وهذا ما دفع المشرع في الدول كافة إلى إحاطة نقل الملكية بالنسبة لمحل هذه العقود بإجراءات معينة، وإذا كان المراد بالإجراءات أن تكون عملية تنظيمية يقصد منها حصر العقارات وبيان ملاكها وتاريخها والتصرفات الواردة عليها والحقوق المترتبة بشأنها، فلا تعتبر هذه الإجراءات قيداً يحول دون انتقال ملكية هذه العقارات، بل تسدي نفعاً كبيراً من خلال معرفة مالك العقار والحيلولة دون بيعه أكثر من مرة والحد كذلك من إمكانية بيع ملك الغير ومنع التجاوز بين الملاك، ولكن هذه الإجراءات تصبح ثقيلة إذا كانت تشكل عائقاً أمام انعقاد العقد، أي إذا كان العقد لا ينعقد ويعد باطلاً عند عدم التسجيل في الدائرة المختصة،والشكلية التي فرضها المشرع يجب ان لا تكون سلاحاً يوفر الحصانة القانونية والقضائية الأبدية للبائع ضد المشتري، فلا وجه لهذه الحصانة أبداً ولا مبرر لوجودها، فلماذا لا نسمح لمشتري العقار مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية عند امتناع البائع عن ذلك، وأي فلسفة تكمن وراء حماية البائع وعدم إلزامه بتنفيذ التزامه حتى ولو كان ممكناً وفق كل المعايير القانونية0


Article
Legal System for Both Unions of Real estate's Owners and leaseholders
النظــــام القانوني لإتحاد الملاك وإتحاد الشاغلين

Author: Assistant Lecturer. Mohammad Hammed Mohammad م. م. محمد حامد محمود
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 289-321
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Owing to the spread of thorny crisis of housing and the phenomenon of ownership for the apartments with the want to prolong the lives of real estate divided into floors and apartments in order to ensure a good management and a good utility. It is necessary to organize the Co-proprietorship of the real estate due to neglecting premises' facilities causing damages for many of them. Thus, the interests of the participants themselves were threatened by these co-parts because the owners of theses apartments are being indifferent and paying no attention such problem. Since the legislative rules stated in the civil law are insufficient and not suitable for the protection of these properties. So, the legislator must issue a legislation involves establishing a Union for both the real estate's owners and for the occupants, leaseholders, as well. This Union is to addresses the organization of the premises and to put a general approved strategy for preserving them, maintaining the ramshackle structures, regulating the relationship between the lessor and the lessee and for determining the duties of maintenance and restoration of such properties.

أزاء انتشار أزمة مستعصية للإسكان وانتشار ظاهرة التمليك للشقق ورغبة في إطالة أعمار العقارات المقسمة لطبقات وشقق وضماناً لحسن إدارتها وحسن الانتفاع بها فأن الأمر يقتضي تنظيم العقارات مشتركة الملكية وذلك بسبب الاهمال بمرافق المبنى المشترك فتعطل الكثير منها وأصبحت مصالح المشتركين أنفسهم مهددة بهذه الأجزاء المشتركة بسبب عدم العناية الواجبة التي يجب أن يقوم بها ملاك هذه الشقق والطبقات ونظراً لأن القواعد التشريعية الواردة في القانون المدني غير كافية وغير مناسبة لحماية هذه العقارات لذلك لابد للمشرع أن يقوم بإصدار تشريع يتضمن إنشاء إتحاد للملاك وإتحاد للشاغلين يعالج تنظيم المباني ووضع استراتيجية عامة معتمدة للحفاظ على هذه العقارات ومعالجة المنشآت الآيلة للسقوط وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والخاصة بتحديد أعباء الصيانة والترميم للعقارات

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (24)


Language

Arabic (18)

Arabic and English (4)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (3)

2017 (3)

2016 (1)

2015 (2)

2014 (3)

More...