Abstract | Keywords | Fulltext | Export | TOC

AbstractThe transition states that Iraq economy lived it after 2003, and the change in tools used by monetary policy based on C.B.I law 56 in 2004, under the especially situation for the economy (structural imbalances and the weakness of banking & financial sector).The monetary policy adopted the inflation targeting policy to mantain the monetary stability in the economy and considered it an incubator for future growth. It used the exchange rate as a nominal anchor to achieve the goal (because the rentier of economy, finance Shallowness & separation between real sector and finance sector, all this cause the normal channel to transfer the effect of monetary policy (interest rate) ineffective.For all that the monetary policy used the Auction as a mechanism to effect on exchange rate. And it’s succeed on controls the exchange rate and reduce the gap between the official price and market price to keep the exchange rate relatively stable for period 2004-2015 down to the stability of prices & purchasing power.But succeed of Auction caused pressure on international Reserves in the C.B.I, under the big government expenditure (especially the consumption expenditure) compared to a decrease of oil return, which represent the only source to supply the foreign currency. That makes exchange rate in the future inactive to keep the stability in the price and decrease the inflation.But the Auction still the only active tool used by the monetary policy under the especially situation the Iraqi economies lived

المستخلصان الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003 والتحول في اتجاهات السياسة النقدية إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً الى قانون 56 لعام 2004 ، ادت الى استخدام ادواتٍ تتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه علاوةً على تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى .اتبعت السلطة النقدية مدخل استهداف التضخم من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد وعده حاضنة للنمو المستقبلي، واستخدمت من اجل تثبيت سعر الصرف مثبتاً اسمياً Nominal Anchor بسبب ريعية الاقتصاد والهشاشة المالية Shallowness وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال اثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به (في ظل نظام صرف معلنde Jure نظام تعويم مدار، ونظام صرفي حقيقي de facto ينقسم لمرحلتين الاولى 2004-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009- 2015 نظام سعر صرف ثابت) وبما يحقق هدف استقرار الاسعار. نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة بالسيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة2004-2015 مما ادى الى استقرار الاسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد .الا ان نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الاجنبية . مما يجعل سعر الصرف مستقبلا هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض التضخم ومن ثم تصبح العملة العراقية مهددة بالانهيار . ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيدة لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.

Exchange rate --- Auction --- ARCH-GARCH. --- سعر الصرف، نافذة بيع العملة، ARCH-GARCH .