research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Bankrupt crimes (A comparative study)
جرائــــــم المفلـــس (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstractlegislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection.The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is non-crimes is bankrupt because each form of activity by non-bankrupt leading to damage to the bankrupt.The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known.

الملخصيهدف المشرع من وراء كل تشريع الى تقرير الحماية القانونية لاوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الافلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:-الاول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر ( المفلس) في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو مايكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني .وبناء على ماتقدم من الاسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) وباسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في احيان معينة .


Article
The provisions of the bankrupt and the provisions.
احكام المفلس واحكام النذر

Author: المدرس احمد فنوص حمادي
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 269-299
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

That the importance of jurisprudence appear in the growing need for it and attests to the huge number of jurisprudence studies ancient and modern which dealt with various issues and different jurisprudential aspects and the recent trends in jurisprudence studies have become a different direction that the previous books of jurisprudence which included in the pages of all the doors of jurisprudence known , emerged substantive studies that address the aspects of jurisprudence research and study.

فإ أهميإإ الفقإإ تظهإ فإ الحاجإإ المت ا زيإإ عليإإ ، ويشإه علإ ذلإإالكإإ الهائإ مإ ال ا سإا الفقهيإإ الق يمإإ والح يثإإ التإ تناولإإ شإت المسإائوالجوانإإ الفقهيإإ المختلفإإ . والاتجاهإا الح يثإإ فإ ال ا سإا الفقهيإإصإإا تنحإو منحإ مختلفإ ا عمإا ألفتإإ كتإإ الفقإإ السإإا ق التإ كانإإ تضإإ فإصإفحاتها مجمإ الأبإوا الفقهيإإ المع وفإإ ، فظهإ ال ا سإا الموضإوعيالت تتناول جان ا م الجوان الفقهي ال حث وال س.وأهميإإ هإإذ الموضإوعا تظهإ جليإإ فإ أنهإا تستقصإ الموضإوعاذا العلاقإإ المسإ ل فإ جميإإ الأبإوا الفقهيإإ ، فتمإن القإا القإإ علإاسإتجلا عإ خصإائ الشإ ع الإسإإلامي ، ناهيإإ عإ الإحاطإإبتفاصإي الموضإو . وتبإإ و قيمإإ هإإذ ال ا سإا أكبإ وأجإإ عنإإ ما تتصإإال حإإث المقإا بإي المإإذاه . مإ هإإذا التصإو تقإ م ب حثإ هإإذا متنإاولاموضإوعي همإا ) أحكإإا المفلإس ، وأحكإإا النإذ ( جهإإ فيإإ لتسإلي الضإوعلإ المسإائ الفقهيإإ المتعلقإإ إإالإفلاس والنإذ وأحكامهمإا مسإتطلع ا أقإوالالفقها م كتبه المعتب .


Article
Civil Liability of The Bank for The Bankrupt Client (Comparative Study)
المسؤولية المدنية للمصرف عن العميل المفلس ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the banks have a significant role in the national economy of the countries across the world, as the merchant (natural or moral) can not often that does its work business without the support and the support of banks, and in light of the economic downturn faced by Iraq and the keenness of the state to encourage the private sector to lead the process Economic Development urges state banks to grant credit to its customers in various forms and extending a helping hand and help them in case of exposure to significant financial difficulty, the merchant needs to banking services Kaltsuhalat and guarantees, loans and cash advances forms and the schedule different in the case of conducting its business is in the financial center is good, it is the door first needs to support in the event of passing financial difficulties and economic therefore forced to resort to banks in order to help him and improve its financial position, and if this thing will realize positive impacts in terms of the development of the national economy and encourage investment and reduce unemployment and so on, but it could lead to negative consequences for the the bank also through the responsibility of the civil, administrative and criminal if he opened the adoption of the client is not intended to save the client from the slump and its crisis, but to hide his condition deteriorating financial and prolong the duration of his business in a manner contrary to the fact that its financial and economic, and the same thing applies in the event of a bank to renew Open reliance by him previously or increase the amount of his or increasing reliance duration without reasonable cause.

لاشك ان المصارف لها دورٌ كبيرٌ في الاقتصاد الوطني لبلدان العالم المختلفة، إذ ان التاجر(طبيعياً كان أو معنوياً) لا يستطيع غالباً ان يقوم بأعماله التجارية دون دعم ومساندة المصارف، وفي ظل الركود الاقتصادي الذي يتعرض له العراق وحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية تحث الدولة مصارفها على منح الائتمان لعملائها بمختلف صوره ومد يد المساعدة والعون لهم في حالة تعرضهم لصعوبات مالية كبيرة، فالتاجر يحتاج الى الخدمات المصرفية كالتسهيلات والضمانات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة في حالة قيامه بأعماله التجارية وهو في مركز مالي جيد، فإنه ومن باب اولى يحتاج الى دعمها في حال مروره بصعوبات مالية واقتصادية كبيرة لذا يضطر للجوء الى المصارف في سبيل مساعدته وتحسين مركزه المالي، واذا كان هذا الامر يحقق اثاراً ايجابية من حيث تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتقليل البطالة وما الى ذلك الا انه قد يؤدي الى نتائج سلبية على المصرف ايضاً من خلال قيام مسؤوليته من الناحية المدنية والادارية والجزائية اذا ما قام بفتح اعتماد لعميله ليس الهدف منه انقاذ العميل من عثرته وازمته وانما اخفاء حالته المالية المتدهورة واطالة مدة حياته التجارية على نحو مخالف لحقيقة مركزه المالي والاقتصادي، والامر نفسه ينطبق في حالة قيام المصرف بتجديد الاعتماد المفتوح من قبله سابقاً او قيامه بزيادة مبلغ الاعتماد او زيادة مدته من دون سبب معقول .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)

2014 (1)