research centers


Search results: Found 85

Listing 1 - 10 of 85 << page
of 9
>>
Sort by

Article
The Amendment Of The Constitution In The Light Of The Iraqi Constitution Of 2005
تعديل الدستور في ظل الدستور العراقي لعام 2005

Author: Eman Gasim ايمان قاسم هاني
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2013 Issue: 31 Pages: 97-123
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of amending the constitution represent great importance in the field of constitutional jurisprudence as it represent a legal and a political necessity in all the constitutional systems. Where from the legal side, constitution is consider the basic law of the state as it described as social phenomenon accept the amending at any time, as from the political side the constitution will put the basic bases of the state in accordance to its political, economical situations at the time of its issuance. The keeping of the constitutional bases and their guarantee in written documents from the one side, and the continuous , big varying and quick development in all life fields whether it was humane or civilized from the other, make the constitutional amending a necessity to erect the balance between these two basic factors and a logical and a scientific guarantees to keep the constitutional legitimate

يمثل موضوع تعديل الدستور أهمية كبيرة في ميدان الفقه الدستوري، لانه يجسد ضرورة قانونية وسياسية في جميع الانظمة الدستورية. فمن الناحية القانونية يعد الدستور هو القانون الاساسي في الدولة بوصفه ظاهرة اجتماعية يقبل التعديل في كل وقت، اما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الاساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره.ان الحرص على استقرار القواعد الدستورية وضمانها في وثائق مكتوبة من جانب، والتطور المستمر والمتنوع والمتسارع في جميع مجالات الحياة البشرية والحضارية من جانب آخر، جعل من التعديل الدستوري ضرورة لابد منها لاقامة التوازن بين هذين العاملين الاساسيين وضماناً منطقياً وعملياً للحفاظ على الشرعية الدستورية.


Article
The guarantees of the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنـجليزي

Author: م.م. حسين جبار عبد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 453-491
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية والأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع.والمجتمع دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً وبشكل دائم التعديل على أساس الحاجة والضرورة، وهكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام.وضمانات التعديل الدستوري،موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة والمرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، وهي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.


Article
Deviation of prevailed legal idea and its application in Iraq's constitution for 2005
الإنحراف بالفكرة القانونية السائدة وتطبيقها في دستور العراق لعام 2005

Author: Assistant Prof. Dr. samir dawood salman أ.م.د. سمير داوود سلمان
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 2 Pages: 1-30
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to shed light on the prevailed legal idea, and then review the deviation committed by violating this idea, including both by the legislature or the executive authorities , and state the penalty resulting from this violation.As we found that the constitutional foundation for some of the concepts and procedures of the three powers and their specializations will be clear and unambiguous. However, determining the concept and limits of the prevailed legal idea is a thorny matter being unapparent and must be searched for in the constitutional provisions explicitly and implicitly. Thus, we are raising such topic to be addressed under the Constitution of the Republic of Iraq in 2005.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفكرة القانونية السائدة، ومن ثم استعراض الإنحراف الذي يُرتكب بالمخالفة لهذه الفكرة، يستوي في ذلك من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، وبيان الجزاء المترتب على هذا الانتهاك.وفي الوقت الذي نجد فيه أن التأسيس الدستوري لبعض المفاهيم وإجراءات عمل السلطات الثلاث واختصاصاتها يكون واضحاً لا لبس فيه، إلا أن تحديد مفهوم وحدود الفكرة القانونية السائدة يعد من الأمور الشائكة كونها تكون غير ظاهرة ويتوجب البحث عنها في ظاهر النصوص الدستورية وباطنها، وهو الأمر الذي آثرنا التصدي له ومعالجته في ظل دستور جمهورية العراق عام 2005.


Article
Means of interpreting the textes of the Constitution A comparative Study
وسائـــل تفســـــير نصــوص الدستـــــور (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

May haunt the words constitutional text or his most unequivocal, it comes the role of interpretation to clear up the confusion or that mystery, but if the constitutional text is a clear meaning and the wording is the phenomenon of significance, it happens to be applied this his condition leads to results Aobaha logic and inconsistent with the goal that Tefioh legislator put it, in this case to be considered in the bug report text, which is the interest or right protected by law.Thus, the explanation is a necessary process of constitutional rule never applied to real-world situations, Valrabotth between the interpretation of texts and their application can not be severance intertwined.And the interpretation of constitutional rule explanation properly is the first step towards the application of the facts that are governed by duly respected, and whenever interpretation closer to the meaning of the legal text and content, for as it was the lowest for justice, and justice is the ultimate goal of the legal system in any society and knowledge of the means of interpretation of the texts is the solution the work of the employed eradication in general, constitutional and judiciary in particular, the judge can not text application has not been a full stand on its meaning, and access to the correct meaning of the text can only be achieved through interpreted properly, the latter is not characterized for this status only if they rules and principles used by the constitutional judge to arrive at the proper meaning of specific and clear, and this is an important science interpretation that looks at the best possible ways and means of how to interpret the constitutional provisions and this is what we will try to be summarized by the following search.

قد ينتاب الفاظ النص الدستوري أو بعض عباراته لبس أو غموض ، فيأتي دور التفسير لأزالة هذا اللبس أو ذلك الغموض ، أما إذا كانت عبارة النص الدستوري واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة ، فقد يحدث أن يكون تطبيقه بحالته هذه يؤدي إلى نتائج يأباها المنطق وتتعارض مع الهدف الذي تغيأه المشرع الدستوري ، ففي هذه الحالة يتعين النظر في غاية تقرير النص التي تتمثل في المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون .وبذلك يكون التفسير عملية ضرورية للقاعدة الدستورية يسبق تطبيقها على الحالات الواقعية ، فالرابطة بين تفسير النصوص وتطبيقها لا يمكن فصم عراها .وتفسير القاعدة الدستورية تفسيراً سليماً هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع التي تحكمها تطبيقاً صحيحاً ، وكلما كان التفسير أقرب إلى معنى النص القانوني ومضمونه ، وكلما كان أدنى إلى تحقيق العدالة التي هي الهدف الأسمى للنظام القانوني في أي مجتمع .والإلمام بوسائل تفسير النصوص هو حال عمل المشتغلين بالقضاء بصورة عامة ، والقضاء الدستوري بصفة خاصة ، فالقاضي لا يمكنه تطبيق القانون ما لم يكن قد تم له الوقوف التام على معناه ، والوصول إلى المعنى الصحيح للنص لا يتم إلا عن طريق تفسيره تفسيراً سليماً ، وهذا الأخير لا يتسم بهذه الصفة إلا إذا كانت القواعد والأسس التي يستخدمها القاضي الدستوري للوصول إلى المعنى السليم محددة واضحة هي مهمة علم التفسير الذي يبحث في أفضل السبل والوسائل الممكنة لكيفية تفسير النصوص الدستورية وهذا ما سنحاول إيجازه من خلال البحث التالي .المقدمة


Article
Constitutional tax guarantees that restrict the jurisdiction of the judiciary under the 2005 Constitution
الضمانات الدستورية الضريبية المقيدة لاختصاص القضاء بموجب دستور2005

Author: Zulfiqar Ali Rasan ذو الفقار علي رسن
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 20 Pages: 3-32
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

In view of thegreat importance of taxation to the Treasury with its financial revenues, which contribute to the State,s increasing expenses, as well as being a tool of financial policy, and the consequent restriction of the sacred natural rights of individuals in their funds the various constitutions have established a set of tax principles at the core of the constitutional document. These principles govern the jurisdiction of the judiciary in its consideration of the constitutionality of tax laws, in the interest of these constitutions to provide

نظراً لما للضرائب من أهمية كبيرة بالنسبة للخزينة العامة بما توفره لها من إيراداتٍ مالية تساهم في تغطية نفقات الدولة المتزايدة فضلاً عن كونها إداة من أدوات السياسة المالية، وما يترتب على فرضها من تقييد للحقوق الطبيعية المقدسة للأفراد في أموالهم فقد وضعت مختلف الدساتير مجموعة من المبادئ الضريبية في صلب الوثيقة الدستورية إذ تحكم هذه المبادئ إختصاص القضاء أثناء نظره بمدى دستورية القوانين الضريبية حرصاً من تلكم الدستاتير على توفير ضماناتٍ أساسيةٍ للمكلف والخزينة العامة.


Article
The Japanese Emperor between the 1889 and 1946 Constitutions – A Comparative Study
الإمبراطور الياباني بين دستوري 1889 و 1946 (دراسة مقارنة)

Author: Afrah Mohammed Ali أفراح محمد
Journal: Al-Adab Journal مجلة الآداب ISSN: 1994473X Year: 2019 Issue: 130 Pages: 139-170
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The study of the Japanese Emperor between the 1889 and 1946 constitutions is considered important, as the role of the Emperor has been significantly affected by these two constitutions. This effect is reflected in the Japanese History. This study shows the status of the emperor and his authority under the most notable two constitutions in the history of modern and current Japan. The 1889 Meiji constitution, was formulated and set up to strengthen the authority of the emperor and restore the actual stripped authority to him for more than a millennium. The 1946 constitution was made by allied and American forces, which occupied Japan after the latter lost the Second World War, after it became an imperialistic occupying nation, whose danger was extending on the regional and international fields. This study shows how the vast authorities of the Japanese Emperor were abolished and the Meiji constitution was revoked and replaced by the occupation constitution for 1946.

تعد دراسة موضوع الإمبراطور الياباني بين دستوري 1889 و 1946 من الأهمية، لتأثر دور الإمبراطور بهذين الدستورين بشكل كبير، وما انعكس من هذا التأثير على تاريخ اليابان. إذ سنبين مكانة الإمبراطور وصلاحياته في ظل أشهر دستورين في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، دستور ميجي لعام 1889، الذي صيغ وأعُدّ لتقوية وتعزيز سلطة الإمبراطور، وإعادة السلطة الفعلية المسلوبة منه لأكثر من ألف عام. ودستور عام 1946 الذي وضع على يد قوات التحالف والاحتلال الأمريكي لليابان بعد خسارة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تحولت إلى دولة استعمارية توسع خطرها على الساحة الإقليمية والعالمية. وسنبين كيف انتهت صلاحيات الإمبراطور الياباني الواسعة وإلغاء دستور ميجي واستبداله بدستور الاحتلال لعام 1946.


Article
The basic Law (Constitution) of 1925 And lts Connection with the concept of Democracy In Iraq
القانون الاساسي (الدستور) لعام 1925 ومدى ارتباطه بالفكرة الديمقراطية في العراق

Author: Ghanim M . AL-Hafou غانم محمد الحفو
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2005 Issue: 3 Pages: 1-17
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The research tackles the question of issuing “the first permanent Iraqi constitution” in 1925 since the formation of modern Iraqi state and the evolution of the royal Regime in Iraq, than the amendments applied on it till its abolition after the declaration of the republic in July, 14, 1958 . The research mentions negative and positive points of the constitution comparing it with the successive republic reigns which held the temporary constitutions and this formed a shortage and urgent need for a rightful constitutional Iraqi life.

يعالج البحث مسألة إصدار "أول دستور عراقي دائم" عام 1925 منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة ونشأة النظام الملكي في العراق. ثم التعديلات التي أجريت عليه تباعا حتى إلغائه بعد إعلان الجمهورية في 14 تموز 1958. مع التطرق إلى المآخذ والنقاط الإيجابية فيه، ومقارنته فيما حصل في العهود الجمهورية المتعاقبة التي تمسكت بالدساتير المؤقتة مما شكل نقصا وحاجة ملحة للحياة الدستورية العراقية الصحيحة


Article
The Kenyan political system
النظام السياسي الكيني


Article
Basic principle of Islamic constitution
مبادئ الدستور الإسلامي الأساسية

Author: Asst. Pro. Dr. Mahmood Hussein Ali أ.م.د محمود حسين علي
Journal: Collage of Islamic Sciences Magazine مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 1812125X Year: 2013 Volume: 7 Issue: (14/2) Pages: 742-777
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

This research contains (61) article which deal with the basic principle of Islamic constitution Erthermore , these articles treat the kind of the regime Social system, economic system and public liberties and basic rights that had beam manifested by our Islamic shariaa which embodied by the Holy Quran and our prophet's sunna.The main objective of this legal research is to explain the wide lines and the Basic principle of the Islamic constitution so as to enlighten the way before the Moslems legislators and scholars in to the Islamic ruling regime in order to reach the main aim which is to create a unified Islamic constitution that is very appropriate with the situation of our Islamic ration.

يحتوي البحث على (61) مادة متعلقة بمبادئ الدستور الإسلامي الأساسية، وتتضمن هذه المواد نظام الحكم والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والحقوق والحريات العامة المبينة في الشريعة الأساسية (القران الكريم والسنة النبوية).أما هدفنا في كتابة هذا البحث فهو تبيان الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية للدستور الإسلامي لتنوير الطريق لفقهاء المسلمين والأنظمة الحاكمة الإسلامية لوضع دستور إسلامي موحد يتلائم مع واقع الأمة.


Article
Bahrain's political development after 1975
التطورات السياسية في البحرين بعد العام 1975

Loading...
Loading...
Abstract

Since thirties of the past century, many claims appeared in Bahrain to reform the political situation of the country, through establishing a constitution and found parliament elected by the people. This popular pressure succeeded to force the royal family to declare a constitution on 1973, which seemed to have shared characteristics between both the parliament and presidential systems. But the work with this constitution didn’t continue long .This matter led to a great opposition against the ruling regime which obliged it to establish a new constitution on 2000 year through which the king tried to dominate his control over the authority, that causes the gap to be wider between the people and regime, and finally led the people to make uprising on 14th February 2011 to express their refusal of the government dominated procedure.

ظهرت في البحرين منذ ثلاثينيات القرن الماضي مطالب لإصلاح الاوضاع السياسية في البلاد من خلال وضع دستور واقامة برلمان ينتخب الشعب اعضاءه ، وقد نجحت هذه الضغوط الشعبية في اجبار العائلة الحاكمة على اعلان دستور 1973 ، والذي اتسم بسمات مشتركة من كلا النظامين الرئاسي والبرلماني ، الا ان العمل بهذا الدستور لم يستمر طويلا ، اذ تم تعليقه مما ولد معارضة قوية للنظام الحاكم والذي اضطر في عام 2000 الى اعلان دستور جديد للبلاد حاول الملك من خلاله احكام قبضته على السلطة ، مما ادى الى تعميق الهوة ما بين النظام والشعب الذي دفعه تقييد حرياته وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية الى القيام بانتفاضة 14 شباط 2011 للتعبير عن رفضه لنهج الحكومة التسلطي .

Listing 1 - 10 of 85 << page
of 9
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (85)


Language

Arabic (74)

Arabic and English (10)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (11)

2018 (10)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (9)

More...