research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
رقابة القضاء على دستورية القوانين (دراسة تحليلية مقارنة)

Authors: علي حمزة عباس --- Salam Salah ALmamouri
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 7 Pages: 648-664
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of all peoples is to uphold the principles of legality, to uphold the provisions of the Constitution in the various legal and political systems, and to aspire to a democratic life in which individuals enjoy freedom under impeccable laws that disturb individuals, enjoy their freedoms, impose upon them what is undemocratic, To enjoy the privileges of freedoms and rights enshrined in the constitutional document, if this is the goal of all peoples must be a means to achieve this end, and the most important of these means, which is an important and effective guarantee to uphold the provisions of the Constitution is the judicial control of the constitutionality of laws.

إن غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع إلى حياة ديمقراطية يمتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على الأفراد صفو التمتع بحرياتهم, أو تفرض عليهم ما هو غير ديمقراطي, أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بمزايا الحقوق والحريات الواردة عليها في بموجب أحكام الدساتير, فإذا كانت هذه غاية كل الشعوب فلابد من وسيلة لتحقيق هذه الغاية, ومن أهم هذه الوسائل التي تعد ضمانة مهمة وفعالة لإعلاء أحكام الدستور هي أسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء.


Article
Judicial control over the constitutionality of basic laws
الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية

Loading...
Loading...
Abstract

Under constitutional constitutions, the constitutional rule is characterized by its formal and objective character, which means that any law issued must not be contrary to the constitution. There is no difference in the constitution being written or customary. The constitution also states that the legal system of the state must be subject to constitutional rules. The theoretical basis of the constitutional rule is insufficient to guarantee this priority unless protection of these constitutional rules is protected by means of protection.It is obvious that this protection is against the person who sets the legal rules, the legislator, the protection of the constitutional rules against the person who sets the legal rules, the legislator, that is, the protection should be against the potential attacks of the legislator on the constitution, and to confirm the principle of Highness, Which is to control the constitutionality of laws to preserve the Constitution as a reflection of the will of the people, and since the legislator enacts both basic and ordinary laws, so the control of the constitutionality of basic laws is of great importance for two reasons.The basic reason is the relationship between these basic laws and the rights and freedoms of individuals directly through the organization of these rights and freedoms, The study dealt with judicial control in both Egypt and Iraq, in an attempt to induce the Iraqi legislator to lay the foundations for judicial review of the constitutionality of the Basic Laws and to distinguish them by special procedures, as did the Egyptian legislator.

في ظل الدساتير الجامدة تتميز القاعدة الدستورية بسموها الشكلي والموضوعي , الذي يعني أن أي قانون يصدر يجب إلا يكون مخالفاً للدستور , ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفي , ويراد بالسمو أيضاً أن النظام القانوني للدولة يجب أن يكون خاضعاً بأكمله للقواعد الدستورية , لكن هذا التأكيد النظري على علو القاعدة الدستورية غير كاف لضمان هذه الأعلوية ما لم تتوفر الحماية لتلك القواعد الدستورية بوسائل تحمي هذه الأعلوية وتأكدها بالفعل , ومن البديهي أن تكون هذه الحماية تجاه من يضع القواعد القانونية وهو المشرع , فحماية القواعد الدستورية تجاه من يضع القواعد القانونية وهو المشرع , أي أن الحماية يجب أن تكون تجاه الاعتداءات المحتملة للمشرع على الدستور , ولتأكيد مبدأ السمو نشأ بجانبه مبدأ آخر وهو الرقابة على دستورية القوانين للحفاظ على الدستور بوصفه معبراً عن إرادة الشعب , وبما أن المشرع يسن القوانين الأساسية والعادية على السواء لذلك فأن الرقابة على دستورية القوانين الأساسية تحتل أهمية كبيرة لسببين الأول – أن هذه القوانين الأساسية تقوم بوضع أسس لبناء سلطات الدولة وتنظيم العلاقة فيما بينها مستكملة بذلك نصوص الدستور ومتصلة بحقوق وحريات الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق هذه السلطات, أما السبب الثاني – فيتمثل في علاقة هذه القوانين الأساسية بحقوق الأفراد وحرياتهم بشكل مباشر عن طريق تنظيمها لتلك الحقوق والحريات , لذلك تناول البحث هذه الرقابة القضائية في كل من مصر والعراق محاولاً حمل المشرع العراقي على وضع أسس للرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية وتمييزها بإجراءات خاصة كما فعل المشرع المصري .


Article
Evolution of overseeing the constitutionality of laws in Jordan
تطور الرقابة على دستورية القوانين في الاردن

Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 16 Pages: 409-443
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Constitution addresses the type system of governance and the legal status of the international state, shape and shows the terms of reference the three powers in the state, legislative, executive and judiciary and the relationship between them and provides for the rights and public freedoms and safeguards necessary to protect the Constitution at the top of the pyramid of the legal system in the country and above all the laws, regulations and instructions and has arranged Highnessthem all and transcends all public authorities in the state.Nor should any law or regulation or instructions to be provisions in conflict with constitutional provisions, executive authority that were not realized and their actions and decisions are consistent and provisions of the Constitution promised illegal and freedom of cancellation as it is imperative for the legislature not to enact legislation contrary to the provisions of the Constitution and only considered legislation illegal and judged unconstitutional and void.

الدستور يعالج نوع نظام الحكم والمركز القانوني الدولي للدولة وشكلها ويبين اختصاصات السلطات الثلاث في الدولة , التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينها وينص على الحقوق والحريات العامة والضمانات اللازمة لحمايتها, فان الدستور يأتي على رأس هرم المنظومة القانونية في الدولة ويعلو على كافة القوانين والأنظمة والتعليمات وله مرتبة السمو عليها جميعا ويسمو على جميع السلطات العامة في الدولة.فلا يجوز لأي قانون أو نظام أو تعليمات أن تكون أحكامها متعارضة مع الأحكام الدستورية, فالسلطة التنفيذية إن لم تكن إعمالها وتصرفاتها وقراراتها متفقة وأحكام الدستور عدت غير مشروعة وحرية بالإلغاء كما انه يتحتم على السلطة التشريعية ان لا تسن تشريعات مخالفة لأحكام الدستور وإلا اعتبرت تشريعات غير مشروعة ويحكم بعدم دستوريتها وبطلانها.


Article
The legal basis for monitoring the constitutionality of laws ( A comparative study )The legal basis for monitoring the constitutionality of laws ( A comparative study )
الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )

Author: Mohammed.S.Mahmmod محمد سلمان محمود
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 22/part1 Pages: 227-284
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The principle of constitutionality can not be respected unless there is a penalty imposed on anyone who violates this principle and violates the constitutional rules. therefore, we find a close relationship between the constitutional stalemate and the principle of Constitution.The Constitution is a logical consequence of the principle of Constitution. Control the constitutionality of laws, and on this basis, the legal rules contrary to the provisions of the Constitution is invalid even if not provided for in the Constitution, the control of the constitutionality of laws arises if the law violated constitutional provisions that lead to the abolition or refrain from application.

المــــلخــــص:إن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا اذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الاساس نجد العلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور ؛ لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقيه لمبدأ سمو الدستور , ومن اجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين , وعلى هذا الاساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور , فالرقابة على دستورية القوانين تثور اذا ما خالف القانون نصاً دستورياً جامداً والتي تؤدي الى الغاءه او الامتناع عن تطبيقه .


Article
The public opinion guarantees Rights Constitutionality
دور الرأي العام في حمايـة الحقوق والحريات العامـة

Author: metham hussen al shfeay ميثم حسين الشافعي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 148-170
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

That public opinion guarantees are cherished guarantees an investigation, as it does not reside only in the countries gained their people opportunities adequate to upgrade its personnel economically, culturally, socially and available to them basic freedoms, and here established the link between the guarantee of public opinion and the rights and fundamental freedoms; these rights and freedoms are allow public opinion that is made, and the formation of public opinion to ensure that the rights and freedoms survive and thrive. The guarantee of public opinion is the most powerful weapon against violent movements, these methods and movements appear in countries that do not find an outlet where public opinion to express himself, and in which the government and the parliamentary bodies of the people isolated barrier between them requires violence to remove it. Those countries which allow individuals to express their views and their desires, and find government authorities in recognition of her and discuss the response they do not you reasons to resort to violence. The importance of public opinion in a democratic society is confirmed by the nature of this society, constant quest various sectors and political forces influencing it to become public opinion the upper floor, which is revered and respected by all. And identify public opinion has major significance for itself for the masses. You may even stop to this elite crowd wild when alone.

أن ضمانة الرأي العام هي من أعز الضمانات تحقيقا، اذ لا تتواجد إلا في دول حظيت شعوبها بفرص وافية للارتقاء بأفرادها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتوافرت لهم الحريات الاساسية ، ومن هنا ترسخت الصلة بين ضمانة الرأي العام وبين الحقوق و الحريات الأساسية ؛ فهذه الحقوق و الحريات هي التي تسمح للرأي العام بأن يتكون، كما أن تكوين الرأي العام يضمن لتلك الحقوق و الحريات البقاء والإزدهار. وضمانة الرأي العام هي أقوى سلاح ضد الحركات العنيفة ، فهذه الأساليب والحركات تظهر في الدول التي لا يجد الرأي العام فيها منفذا للتعبير عن نفسه، والتي تنعزل فيها الحكومة والهيئات النيابية عن الشعب، فيصير بينهما حاجز تقتضي العنف لإزالته. أما الدول التي يتسنى للأفراد فيها أن يعبروا عن آرائهم ورغباتهم، وأن يجدوا سلطات الحكم تقديرا لها ومناقشة واستجابةـ فإنها لا تقوم فيها الدواعي إلى الالتجاء إلى العنف . أن أهمية الرأي العام في المجتمع الديمقراطي تؤكدها طبيعة هذا المجتمع، وسعيه الدائم بمختلف القطاعات والقوى السياسية المؤثرة فيه لأن يصبح للرأي العام الكلمة العليا، التي يحترمها الجميع ويقدسها. والتعرف على الرأي العام له اهميته الكبرى بالنسبة للجماهير ذاتها. حتى تستطيع هذه الجماهير أن توقف النخبة الجامحة عند حدها.


Article
Modified July 23, 2008 Constitutional And its impact on the evolution of censorship on the constitutionality of laws In France
تعديل 23 تموز 2008 الدستوري و أثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا

Author: ali eesaa علي عيسى اليعقـــوبي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 381-403
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Entitled "Updating the institutions of the Fifth Republic", launched by President Nicolas Sarkozy campaigned second in 2007, declaring his intention to lead the Twenty-third Amendment to the Constitution of the French Republic in 1958.And upon arrival ELISA President Sarkozy formed a committee headed by veteran politician Edouard Balladur included in the membership group of constitutional lawyers and political figures experienced in the law. This committee concluded in its report to the President of the Republic for a set of constitutional amendments, is considered the most important and most influential on the structure of the Constitution of the Fifth Republic.The approval of the National Assembly on July 9, 2008 and approved by the Senate on July 17, 2008 made ​​a passable road to the final approval of this amendment, which was announced from the historic Palace of Versailles in meeting both houses of the French parliament.

بـعنوان "تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة"، بدأ الرئيس نيكولا ساركوزي حملته الانتخابية الثانية عام 2007، معلنا نيتـــه قيادة التعديل الثالث والعشرين لدستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958.و فور وصوله الاليزا شكل الرئيس ساركوزي لجنة برئاسة السياسي المخضرم ادوارد بلادور ضمـت في عضويتها مجموعة من المحامين الدستوريين و الشخصيات السياسية من ذوي الخبرة في القانون. خلصت هذه اللجنة في تقريرها المقدم إلى رئيس الجمهورية لمجموعة من التعديلات الدستورية، تعتبر الأهم و الأكثر تأثيرا على بُنية دستور الجمهورية الخامسة.مـوافقة الجمعية الوطنية في 9 تموز 2008 ثم موافقة مجلس الشيوخ في 17 تموز 2008 جعلت الطريق سالكا أمام الإقرار النهائي لهذا التعديل الذي أعُلــن عنه من قصر فرساي التاريخي في اجتماع البرلمان الفرنسي بمجلسيه .


Article
Constitutional interpretation of the House of Representatives reputed condition, according to the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 A legal study to examine the constitutionality of the House of Representatives of a number 01/09/2535 at 03/19/2014
دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد 1/9/2535 في 19/3/2014

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractNight before holding the election of Iraqi Barliament , for the third session Representatives council made a decision,No 1/9/2535 at 19/3/2014 , which stated not to debarring any candidate of elections in case of lacking to the good reputation & manner condition , mentioned in artcle 8/3 of reprisentatives council election's law , and informed the Independent High ElectrolCommission , and denied any other decision contrary with it's interpretation decision . legal crisis with IHEC rised as a consequenc of that decision.Representatves Council made the interpretation because of debarring nomber of reprisentatves from participation in election , by the Council of Comissars , on the ground of lacking to the good reputation & manner condition , ither because of impunity take off riquest reprisented by RC for acusing them in criminal actions or ran away of some of them or because of signatures & files forgery , in the same time , Judicial Institution of Election approved some decisions and appeale the others and brought back some representatives to nomination.To balance this crisis legaly, and find out the legality & constitutionality of RC decision we choosed to study that case , never studied before .We used the extrapolative approach , by moving from part to all , to analize the council decision and motives behind and then to check it's constitutionality , we also compared some of concepts in the constitutions and laws of comparatives states such as U.K , U.S.A , Franc , Eygept.Finally we stated our conclusions ,and our preventive & curative &punishing resolves wich we hopping to be a step in bulding a RC contain well known members , that will affected posetivily in the function of RC.

ملخص البحثعشية إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق للدورة الثالثة لمجلس النواب ، اصدر المجلس قراره ذي العدد 1/9/2535 في 19/3/2014 الذي قرر بموجبه عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات بسبب فقدانه شرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة (8/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، وأوعز لمفوضية الانتخابات بذلك ، وأنكر أية قرار يخالف تفسيره هذا، مما سبب أزمة على الصعيد القانوني مع مفوضية الانتخابات .واصدر مجلس النواب تفسيره هذا بسبب ابعاد مجلس المفوضين لعدد من النواب من المشاركة بالانتخابات بسبب فقدانهم لشرط حسن السمعة اما بسبب طلب رفع الحصانة عنهم من مجلس النواب لاتهامهم بافعال تشكل جرائم او هروب البعض منهم او قيامهم بتزوير تواقيع وملفات حسب تقارير الجهات المختصة ، في حين صادقت الهيئة القضائية للانتخابات على بعض القرارات ونقضت البعض الاخر واعادت بعض النواب المستبعدين الى دائرة الترشيح.ولوزن هذه الأزمة في قسطاس القانون والكشف عن مشروعية تصرف مجلس النواب ودستوريه ارتيئنا بحث الموضوع بالرغم من انعدام طرقه من الباحثين و شحة الدراسات لمن سبقنا في هذا المجال . وقد استعنا بالمنهج الاستقرائي القائم على الانتقال من الجزء الى الكل في تحليل قرار المجلس ودوافع اصداره ثم وزنه في ميزان الدستور وبيان مدى دستوريته، كما قارنا بعض المفاهيم في دساتير وقوانين دول المقارنة كانكلترا والولايات المتحدة وفرنسا والهند ومصر .وأخيراً اوردنا ما تم التوصل اليه من نتائج وحلول علاجية ووقائية وعقابية عسى ان تكون قدم صدق على طريق تشكيل مجلس نيابي يضم نواباً حسني السمعة قويمي السلوك مما ينعكس ايجاباً على اراء المجلس دونما انحراف او شطط .


Article
The legal means for the Protection of Human Rights.
الوسائل القانونيـة لحمايـة حقوق الإنسان.

Author: metham hussen al shfeay ميثـم حسيـن الشافـعـي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 2 Pages: 136-171
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Text on human rights in private or public in a country of laws as well as the text in the declaration of rights and international conventions and regional is not enough to say that such a state respects human rights and is committed to international standards in this regard.The current era has prevailed philosophical direction of calls to ensure that as much of the rights and freedoms of individuals in the face of state power as a warehouse and headquarters. The main task entrusted to the State to take shape in the province and the protection of those rights and freedoms of assault or affecting the substance and the signature box on the breach. This is a contemporary trend is a spontaneous and direct response of previous eras, which wasted a perfectly meanings of truth and freedom. And zero, in which the guarantees of providing means for a decent life.The state authority's headquarters and warehouse has become a security valve for those rights and freedoms are the same as for their content and subject to compliance with the works by the principle of legality and shall confer protect them. That the citizen is locked on rights and freedoms in a democratic and Free State, and that any authority situated are strengths that cannot deal him unfairly and arbitrarily

إن النص على حقوق الإنسان في القوانين خاصة أو عامة في دولة ما فضلاً عن النص عليها في إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية والإقليمية لا يكفي للقول بأن تلك الدولة تحترم حقوق الإنسان وملتزمة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وقد ساد العصر الحالي اتجاه فلسفي يدعو إلى كفالة أكبر قدر من الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة الدولة بوصفها مستودع السلطة ومقرها. فأن المهمة الأساسية الموكولة للدولة تتبلور في المحافظة والحماية لتلك الحقوق والحريات من الاعتداء أو المساس بمضمونها وتوقيع الجزاء على الأخلال بها. ويعد هذا الاتجاه المعاصر رد فعل تلقائي ومباشر للعصور السابقة التي أهدرت فيها تماماً معاني الحق والحرية. وانعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة بتوفير أسباب الحياة الكريمة.إن الدولة مقر السلطة ومستودعها قد غدت صمام أمن لتلك الحقوق والحريات تخضع هي ذاتها لمضمونها وتقيد بها أعمالاً لمبدأ المشروعية وتتولى إسباغ حمايتها عليها. أن المواطن مؤمن على حقوقه وحرياته في الدولة الديمقراطية الحرة، وأن أي سلطة كائنة ما تكون قوتها لاتستطيع أن تنزل به ظلماً وتعسفاً.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2016 (3)

2012 (2)