research centers


Search results: Found 61

Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by

Article
Hate crimes
جرائم الكراهية

Author: dr.sabah sami أ.م.د. صباح سامي داود
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 28 Issue: 1 Pages: 1-282
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This is a study involving a range of crimes old - modern at the same time. Old in terms of existence, the modern part of the awareness of communities, policy makers, its seriousness and its negative effects and the large increase in crime rates. If these crimes exist in all societies at different rates but the level of community awareness of its seriousness and the reaction to the social institutions of society represented official and unofficial but reflects the level of development of civilization of that society.Hence the importance of the legal treatment, which represents the official social reaction in the face of this serious threat to his being embodied in hate crimes in the privacy of the problem depending on the situation of each society.It seems that the impact of these crimes has reached the degree of formation of world history and influence in the proceedings, as happened in the United States, Australia and Palestine against the indigenous population, as were these categories to objects systematically motivated by hatred and the cancellation of the last out and the justifications and excuses such as the racial superiority of the sex of white or historical rights of alleged. And it can be defined as hate crimes (Hate crimes) Ojeraúm paid Babes bias (bias motivated crime) as the attacks that went to the victim because of his ethnic Odin or ethnic or nationality-borne or sexual orientation. I.e., symbolic acts according to the meaning of the religious community, or ethnic , or the racism that belongs to the victim is not welcome.

هذه دراسة تخص طائفة من الجرائم قديمة – حديثة في الوقت ذاته . قديمة من حيث الوجود ، حديثة من جانب وعي المجتمعات وصانعي السياسات بخطورتها وأثارها السلبية الكبيرة والزيادة الحاصلة في معدلات إرتكابها . فإذا كانت هذه الجرائم موجودة في كل المجتمعات بنسب مختلفة ألا أن مستوى الوعي المجتمعي بخطورتها ورد الفعل الإجتماعي ممثلاً بمؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية أنما يعكس مستوى التطور الحضاري لذلك المجتمع . ومن هنا تبرز أهمية المعالجة القانونية التي تمثل رد الفعل الإجتماعي الرسمي في مواجهة هذا التهديد الخطير لكيانه الذي تجسده جرائم الكراهية في إطار خصوصية المشكلة بحسب الوضع الخاص لكل مجتمع . ويبدو أن تأثير هذه الجرائم قد وصل الى درجة تشكيل التأريخ العالمي والتأثير في مجرياته كما حصل في الولايات المتحدة وأستراليا وفلسطين ضد السكان الأصليين ، أذ تعرضت هذه الفئات الى أجرام ممنهج تحركه دوافع الكراهية والألغاء للأخر بدافع ومبررات واهية مثل التفوق العرقي للجنس الأبيض أو الحقوق التأريخية المزعومة . وعليه يمكن تعريف جرائم الكراهية ( Hate crimes ) أوالجرائم المدفوعة بباعث التحيز (bias motivated crime) بأنها الأعتداءات التي توجه الى الضحية بسبب أنتماؤه العرقي أوالديني أو الأثني أو الجنسية التي يحملها أو ميوله الجنسية.أي أنها أفعال رمزية تفيد معنى أن الطائفة الدينية، أو العرقية، أو العنصرية التي ينتمي إليها الضحية ليست موضع ترحيب.


Article
Bankrupt crimes (A comparative study)
جرائــــــم المفلـــس (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstractlegislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection.The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is non-crimes is bankrupt because each form of activity by non-bankrupt leading to damage to the bankrupt.The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known.

الملخصيهدف المشرع من وراء كل تشريع الى تقرير الحماية القانونية لاوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الافلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:-الاول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر ( المفلس) في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو مايكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني .وبناء على ماتقدم من الاسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) وباسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في احيان معينة .


Article
Kidnapping in Mexico .. Crimes under the ashes of silence
الاختطاف في المكسيك .. جرائم تحت رماد الصمت

Author: Haidar Abdul Amir Karim حيدر عبد الامير كريم
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 251-254
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

Translated article on English

مقال مترجم عن اللغة الانكليزية


Article
Multiplicity of crime and its impact on the criminal rules of jurisdiction
تعدد الجرائم وأثره في قواعد الاختصاص الجزائي

Author: A.M.D.Mohamed Hussein Al-Hamadani أ.م.د. محمد حسين محمد الحمداني
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 191-235
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Many juriss and expositors of international law call… todeminish the ex-meaning of sovereignty in fields of p the enable international law bay substituting it for the nation of competence. Despite this , the public international law did not get rid of the results of sovereignty notion in its traditional meaning completely. But in the wake of world two wars in nineteenth century ,the majority of these jurists and expositors call to modulate the absolute state sovereignty and subject it to public international rules.It is mentioned in the declaration of rights and obligations of states that sovereignty of states must subject to the sovereignty of international law besides many decisions of international court of justice have showed that rights resulted from sovereignty of state should be exercised in away which does not oppose with the obligations of state under the international convention .so long as this convention is achieved by fre will consequently ,the doctrine of asolute sovereignty according to the dominant jurisprudence of public international law and jurisdiction of international courts, the doctrine of absolute sovereignty is not regarded one of the doctrines.

نادى العديد من الشراح وفقهاء القانون الدولي بتقليص فكرة السيادة بمعناها السابق في مجالات القانون الدولي العام واحلال فكرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلك لم يتخلص القانون الدولي العام بشكل كامل من النتائج المترتبة على فكرة السيادة بمعناها التقليدي ، بل كانت هناك اطراف أخرى تسعى لاحياء السيادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمية في القرن العشرين من خلال حربين عالميتين وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام . فقد ورد في اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السيادة التي تتمتع بها الدول يجب ان تخضع لسيادة القانون الدولي كما ان محكمة العدل الدولية في احكام عديدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سيادة الدولة يجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التي تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولي متى كان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، كما كان عهد عصبة الامم وميثاق الامم المتحدة معبرين عن هذا الاتجاه . وبالتالي وحسب الفقه الغالب في القانون الدولي العام وقضاء المحاكم الدولية فان مذهب السيادة المطلقة لم يعد من المذاهب التي ينبغي الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر اليه بصورته التقليدية وانه من الواجب الدفاع عن فكرة السيادة الدولية المنظمة وفقا للقانون الدولي العام .


Article
Crimes of campaign
جرائم الحملة الانتخابية

Author: أ.م.د ضياء عبد الله عبود
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 113-205
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

الجرائم التي تصاحب الحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية) التي يقوم بها المرشحون وأنصارهم، لا تقل خطورة عن الجرائم التي تقع خلال مرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين، أو مرحلة التصويت، أو ما يعقبها، فالحملة الانتخابية هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المرشح التأثير في الناخبين، وذلك بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي، بحيث يصل إلى اكبر عدد من المواطنين.إن جدية ونزاهة العملية الانتخابية تقتضي وضع ضوابط تشريعية لتنظيم الحملة الانتخابية، يراعى فيها منح المرشحين كافة فرص متساوية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وبرامجهم سواء عن طريق الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، ويجب أن يكون هذا التنظيم موحداً، تسري أحكامه على قدم المساواة بين كافة المرشحين الحزبيين منهم والمستقلين، ولارتباط الحملة الانتخابية بالمركز المالي للمرشح، أو بمدى الدعم الذي يتلقاه من أنصاره، واحتياجها لنفقات باهظة فان مبدأ المساواة يقتضي تدخل المشرع لوضع حدود دقيقة للمبالغ التي يتم الحصول عليها وإنفاقها من قبل المرشحين، فالأمر يجب أن لا يترك لأهواء ورغبات المرشحين وأحزابهم السياسية، لما لذلك من آثار سلبية في سير العملية الانتخابية، لذلك تعمل التشريعات على إحاطة هذه المرحلة بالقيود الكافية من اجل ضمان المساواة والنزاهة بين الناخبين والمرشحين، ولتحقيق الأمن والاستقرار، مما ينعكس بالإيجاب على سير العملية الانتخابية، وهذه القيود بعضها يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية من حيث الزمان، والمكان، والوسيلة، والبعض الآخر يتعلق بموضوع الدعاية، وقد كفل المشرع العراقي الحماية الجزائية لها من خلال تجريم الأفعال التي تشكل اعتداءً عليها. فهذه المرحلة من اخطر مراحل الانتخاب.


Article
Attitude of International Public Law from International Crime & how to combat it
موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها

Author: Umran Iessa Hamoud Al-Gobori عمران عيسى حمود الجبوري
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2019 Volume: 11 Issue: 1 Pages: 125-137
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Crime had been known since the beginning of human beings, since the emergence of the prophet Adam & what was happened between his sons (Cain & Abel), which was the first crime in history, it was meant to show good & evil in the human soul . Over time, human societies took shape across the ages, succession of generations, the emergence & development of human groups . Wars & conflicts were the visible , continuing feature of their poles over the centuries, because of the multiplicity of the interests of these groups. Crime had evolved , developed in human societies, so that it became one of the most prominent features of human history, this had led these groups to form political , legal collocations to reach the so-called political systems ( States ) . With the continuation of conflicts & wars, it appeared that there was an urgent need to find binding rules for belligerents to limit the commission of crimes against humanity as a result of those wars, & the subordination of those conflicts to these norms, inspired by the values , teachings of heaven & humanitarian considerations, as a confirmation of social norms, through these values have been established in the minds of human societies over the time. Which follows the course , development of human life, finds the outbreak of armed & non-armed conflicts that resulted in acts & crimes that have claimed the lives of many human beings. These crimes can be described as international crimes such as terrorist crimes, crimes against humanity, genocide, war crimes, which were committed by those who are influential - traders of war - during those international & non-international armed conflicts . In spite of treaties , agreements concluded within the framework of international, regional organizations & bilateral agreements to limit such crimes, they have not succeeded. Therefore, these crimes continued through gross violations of these conventions, as well as violations of the four Geneva Conventions of 1949, & serious violations of the laws & customs applicable to international disputes under general international law. In any case, the rules of public international law have become rules of control & binding for the maintenance of international peace & security to stand up to those international crimes through the establishment of international criminal tribunals & special tribunals to consider, combat or limit such crimes at the very least. Since the jurisdiction of the International Criminal Court is limited to the most serious crimes under article 5 (a), which defines by crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes & crimes of aggression, it disregards other crimes such as terrorist crimes & drug crimes, it is therefore necessary to include such crimes in the jurisdiction of the above-mentioned court, because they have become international crimes with distinction because they threaten security and stability in most countries of the world, or formation of special courts for this purpose.

عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أي منذ ظهور سيدنا آدم( عليه السلام)، وما حصل بين ابنائه (قابيل وهابيل)، والتي تمثلت بأول جريمة في التاريخ، وكان يراد منها تبيان الخير والشر في النفس البشرية. وعلى مر الزمن أخذت التجمعات الإنسانية بالتكون عبر العصور وتعاقب الأجيال، وظهور الجماعات البشرية وتطورها، وتشعب المصالح وتعدد اشكال لهذه الجماعات، كانت الحروب والنزاعات هي السمة الظاهرة والمستمرة بين أقطابها عبر القرون. تجسدت الجريمة وتطورت في المجتمعات البشرية، حتى أصبحت من أبرز سمات التاريخ البشري، مما دفع تلك الجماعات إلى إنشاء تشكيلات سياسية وقانونية، حتى توصلت إلى ما يطلق عليه اليوم بالأنظمة السياسية – الدول – ومع استمرار الصراعات والحروب بدت الحاجة ماسة إلى إيجاد قواعد ملزمة للمتحاربين والحد من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من جراء تلك الحروب، وإخضاع تلك الصراعات لهذه القواعد، استلهاماً لقيم وتعاليم السماء والاعتبارات الإنسانية، وتأكيداً للأعراف الاجتماعية، ومن خلال ذلك فقد ترسخت تلك القيم في اذهان المجتمعات الإنسانية على مر الزمن. المتتبع لمسار وتطور الحياة الإنسانية، يجد نشوب صراعات مسلحة وغير مسلحة تمخضت عنها أفعال وجرائم أودت بحياة الكثير من البشر، ومن هذه الجرائم ما يصح أن يطلق عليها وصف الجرائم الدولية : كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب وغيرها، والتي ارتكبت وما زالت ترتكب بأيدي أصحاب النفوذ – تجار الحروب – أثناء تلك الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية . وعلى الرغم من المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت في إطار المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية للحد من تلك الجرائم، إلا أنها لم تفلح في ذلك، لذلك استمرت تلك الجرائم من خلال الانتهاكات الجسيمة لتلك الاتفاقيات، فضلاً عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمعنية بهذا الأمر، والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية في نطاق القانون الدولي العام . ومهما يكن من أمر، فإن قواعد القانون الدولي العام أصبحت قواعد ضابطة وملزمة لحفظ وصيانة الأمن والسلم الدوليين، والوقوف بوجه تلك الجرائم الدولية من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة للنظر في تلك الجرائم ومكافحتها أو الحد منها على أقل تقدير. ولما كانت اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على أشد الجرائم خطورة، بموجب منطوق المادة / 5 ف أ، والتي حددت بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، فأنها أغفلت الجرائم الأخرى مثل الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات، والتي لا تقل خطورة عن سابقاتها، لذلك يقتضي الأمر شمول تلك الجرائم باختصاصات المحكمة آنفة الذكر، لأنها اصبحت من الجرائم الدولية بامتياز لكونها تهدد الأمن والاستقرار في أغلب دول العالم، أو تشكيل محاكم خاصة لهذا الغرض.


Article
Exclusion of Spatial Borders to Track Crimes Against Humanity
استبعاد الحدود المكانية لتتبع الجرائم ضد الإنسانية

Author: Naseer Sabar نصير صبار لفته الجبوري
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2013 Issue: 32 Pages: 203-225
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Sort evolution of human societies and the complexity of relations between different countries a new kind of crimes are international crimes, which found members of the international community need to stand together in the face of what is not allowed for those who commit or behind the perpetration of impunity.And of the most serious international crimes and most infamous of all crimes against humanity. As much valuable crimes against humanity beyond the borders of each State. Therefore it must be cooperation between all nations to rebuke the perpetrators of such crimes. This is especially evident through the need to strip the crimes of a political nature, so that the accused are brought to justice and the exclusion of all the conditions and procedures that prevent this. This was confirmed by the International Convention under the principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of crimes against humanity General Assembly resolution 3074 (d -28), dated 12/03/1973. What came as well as in Chapter IX of the Statute of the International Criminal Court (Rome) under the title of international cooperation and judicial assistance. As the international community has sought to emphasize the need to rebuke the perpetrators of crimes against humanity, by emphasizing the exclusion of everything that would prevent the completion of tracking and punishing those, given the seriousness of their actions, that the exclusion of all spatial boundaries. We decided to split our study on two themes in addition to an introduction and a conclusion.

افرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول المختلفة نوعاً جديداً من الجرائم هي الجرائم الدولية، والتي وجد أعضاء المجتمع الدولي ضرورةً في الوقوف مجتمعين في مواجهتها بما لا يسمح لمن يرتكبونها أو يقفون وراء ارتكابها بالإفلات من العقاب. وان من اخطر الجرائم الدولية وأشنعها على الإطلاق الجرائم ضد الإنسانية. اذ تمس الجرائم ضد الإنسانية قيما تتجاوز حدود كل الدول. لذلك لا بد من التعاون بين جميع الدول لزجر مرتكبي تلك الجرائم. ويتجلى ذلك خاصة من خلال ضرورة تجريد هذه الجرائم من الصبغة السياسية، حتى يتسنى مثول المتهم أمام العدالة واستبعاد كل الشروط والإجراءات التي تحول دون ذلك. هذا ما أكدته الاتفاقية الدولية تحت عنوان مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قرار الجمعية العامة 3074 (د-28) والمؤرخ في 3/12/1973. وما جاء كذلك في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما) تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية. كما سعى المجتمع الدولي إلى التأكيد على ضرورة زجر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، من خلال التأكيد على استبعاد كل ما من شأنه أن يحول دون إتمام التتبع ومعاقبة هؤلاء، نظرا لخطورة أفعالهم، من ذلك استبعاد كل الحدود المكانية. وقد ارتأينا تقسيم دراستنا على مبحثين بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.


Article
The inevitable establishment of a special electronic crimes seizure
حتمية إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم الإلكترونية

Author: Dr. Bu Qurayn Abdul Halim د. بوقرين عبد الحليم
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 147-172
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

In many states, the specialization in investigation and in rule on the electronic crimes relates to the seizure device in charge of research and investigation. Besides, the ordinary jurisdiction in its criminal aspect. Making such kinds of crimes too difficult to be explored or to be proved. This is due to the lack of know-how scientific and technical experience for the judiciary men in this area. Though the law often permits the expertise support to determine the circumstances of the case and then to approach the truth. However, the investigator's experience as well as his briefed at the crime's given data are what we have to rely upon to achieve justice.The difficulty of discovering such kind of crimes, primarily, and the inability of doing an investigation without resorting to experience, secondly, make us in front of un equitable equation. Its first party is the investigation devices lacking experience in the field of computers, the internet and e-transactions. Its second party is the hackers that are highly skilled and well coped with the recent information and communication in the world of technology. Therefore, there is a necessity to calling for the establishment of a seizure, a device or a special body to investigate and search this type of crimes. It does not have to be relied on physical strength or training but to be dependent on technical skills in the field of information and communication technology as a first stage to create a specialist jurisdiction ruling in these crimes.

في كثير من الدول يعود الإختصاص في التحقيق والفصل في الجرائم الإلكترونية إلى جهاز الضبطية المكلف بالبحث والتحري، وكذا القضاء العادي في جانبه الجزائي، وهو ما يجعل من اكتشاف وإثبات هذا النوع الجرائم من الصعوبة بما كان، وذلك نظرا لنقص الدراية والخبرة العلمية والفنية لرجال الضبطية والقضاء في هذا المجال، ورغم أن القانون في كثير من الأحيان يجيز الإستعانة بالخبرة لتحديد ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، إلا أن خبرة المحقق وإحاطته بوقائع ومعطيات الجريمة هو المعول عليه في تحقيق العدالة.إن صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجريمة بالدرجة الأولى وعدم القدرة على التحري والتحقيق فيها دون اللجوء إلى الخبرة بدرجة ثانية، يضعنا أمام معادلة غير متكافئة طرفها أجهزة التحقيق بنقص خبرتهم في مجال الكمبيوتر والأنترنت والمعاملات الإلكترونية من جهة، والطرف الآخر قراصنة محتلون يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل جديد في عالم المعلوماتية والإتصال من جهة أخرى. لذا كان من الضروري المناداة بإنشاء ضبطية أو جهاز أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الاجرام، لا تعتمد على القوة البدنية والتدريب بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وذلك كمرحلة أولى لإنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم.


Article
الحماية الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة

Author: م.م قاسم حمزة ماضي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 25 Pages: 1364-1382
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of sexual violence shaped a flagrant violation of a number of rights set out international instruments such as: the Universal Declaration of Human Rights, which contained in the third Article ,which provided for the human right to freedom and safety of person .Furthermore this kinds of crime also contradicts in the Article fifth of the same Declaration , the right not to be subjected to torture or any formula of cruel, inhuman or degrading treatment .Additionally, the fourth Geneva Conventions of 1949 and the Rules of 1977 did not overlook this kind of crime, as mentioned to in article 27 of the Fourth Geneva Convention Besides article (12) of the Geneva Conventions; both first and second role of the international criminal judiciary, which has given this kinds of crimes, must not be ignored, because of its importance as reflected in numerous of its judicial rulings.

تشكل جرائم العنف الجنسي انتهاكاً صارخاً لعدد من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تضمن المادة (3) التي نصت على حق الانسان في الحرية وسلامة شخصه، كذلك يتعارض هذا النوع من الجرائم مع المادة (5) من الاعلان نفسه والتي تنص على حق الانسان في عدم الخضوع للتعذيب او أي شكل من اشكال المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة، كذلك فان اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 لم تغفل هذا النوع من الجرائم وهذا ما اشارت اليه المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المادة (12) من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية ، ولا يمكن اغفال دور القضاء الجنائي الدولي والذي أعطا هذا النوع من الجرائم الأهمية البالغة وهو ما انعكس في العديد من احكامه القضائية .


Article
Obligation of the State for compensation for the crimes of terrorism in the Iraqi legislation
التزام الدولة بالتعويض عن جرائم الإرهاب في التشريع العراقي

Author: Imad Fadel Rakab عماد فاضل ركاب
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2010 Issue: 2 Pages: 209-249
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Make states the maximum effort in order to prevent the crime, if signed, it strives for the arrest of the offender to punish him and order him to compensate the victim, who has the right to seek compensation for the damage to the right of the crime, and by raising a civil action before the civil courts or before the criminal courts according to claim punitive, but it may happen that the offender is unknown because of the inability of the authority for knowledge, which often happens in the crimes of terrorism, which leads to the survival of the victim without compensation, in view of the system of compensation based on the individual responsibility of the offender, in order to avoid this result negative, it has emerged the idea of ​​the State's obligation to compensate for the crime, and endorsed and justified much of the jurisprudence, and taking out several laws, including the Act on Compensation for Iraqi terrorist acts No. 10 of 2004

تبذل الدول أقصى جهدها في سبيل منع وقوع الجريمة، فإذا وقعت فانها تسعى جاهدة من اجل القبض على الجاني لمعاقبته وإلزامه بتعويض المجني عليه، الذي له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة،وذلك برفع الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية أو امام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية،ولكن قد يحصل بان يكون الجاني مجهولا بسبب عجز السلطة عن معرفته، وهو ما يحصل غالبا في جرائم الإرهاب،الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المجني عليه بدون تعويض،بالنظر لقيام نظام التعويض على أساس المسئولية الفردية للجاني،ومن اجل تلافي هذه النتيجة السلبية، فقد ظهرت فكرة التزام الدولة بالتعويض عن الجريمة،والتي أيدها وبررها جانب كبير من الفقه، كما اخذ بها العديد من القوانين، ومنها قانون التعويض عن الأعمال الإرهابية العراقي رقم10 لسنة 2004

Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (61)


Language

Arabic (50)

Arabic and English (9)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (7)

2018 (9)

2017 (5)

2016 (11)

2015 (4)

More...