research centers


Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Criminal responsibility for the crime of genocide
المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة الجماعية

Author: hana esmail هناء اسماعيل
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Issue: 1 Pages: 204-221
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the crime of genocide as a crime in which exist a clear violation of humen right the and the attention that has been focused on this crime, whether at the national or international levels. it included that crime among the crimes which are the jurisdiction of the international Criminal Court therefor most of the dealt with criminal liability that may arise from the right of the individual who commits a crime, and the extent of responsibility of the state to which he belongs if he had committed the crime as a representative of the state and not in his personal capacity.

تناولنا في هذا البحث جريمة الإبادة الجماعية كأحد الجرائم التي فيها انتهاك صريح لحق الإنسان في الوجود، والاهتمام الذي انصب على هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني او الدولي، فقد تناولت اغلب القوانين المحلية هذه الجريمة بالتنظيم وكذلك على الصعيد الدولي ، فقد شملت تلك الجريمة ضمن الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتناولنا المسؤولية الجنائية التي قد تترتب بحق الفرد الذي يرتكب الجريمة، ومدى مسؤولية الدولة التي ينتمي إليها إذا كان قد ارتكب الجريمة كونه ممثلاً عن الدولة وليس بصفته الشخصية.


Article
Provisions of criminal responsibility For press offenses in Iraqi law (Comparative Study)
أحكام المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Authors: dhiy abdalla aljaber ضياء عبدالله الجابر --- kaled kader daham خالد خضير دحام --- adel kadem saod عادل كاظم سعود
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Issue: 1 Pages: 88-115
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

When you use the press and the media as a means to express their views and ideas , cannot be used at all without restrictions or controls regulate it, apply to each of the exercise of journalistic work , or has a link or relationship with it, because the use of such means has consequences and negative effects are reflected on the private lives of individuals , or their social status , economic or political , what is written or published or broadcast in those means be widespread which makes it difficult to avoid these effects and results. Which require him that there is alegalorganization.Specifies the responsibility of those users the means and the perpetrators of the so - called press offenses , came many of the legislation , including the our structured Iraqi legislation to that responsibility and noting its provisions , both in the General Penal Code ( Penal Code ) , or in-laws for work-related journalist. Provisions, Responsibility, Criminal, Crimes, Press, Iraqi law, Penal Code, Publications Act.

عندما تستخدم الصحافة والإعلام كوسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار ،لا يمكن أن يكون ذلك الاستخدام مطلقاً بدون قيود أو ضوابط تنظم ذلك ،تسري على كل من يمارس العمل الصحفي ،أو له ارتباط أو علاقة فيه،لان استخدام هذه الوسائل قد تترتب عليها نتائج وأثار سلبية تنعكس على حياة الأفراد الخاصة ،أو على مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ،فما يكتب أو ينشر أو يبث في تلك الوسائل يكون واسع الانتشار مما يصعب معه تلافي تلك الآثار والنتائج. الأمر الذي يتطلب معه وجود تنظيم قانوني يحدد مسؤولية مستخدمي تلك الوسائل ومرتكبي ما يطلق عليه(الجرائم الصحفية)،فجاءت العديد من التشريعات ومنها تشريعنا العراقي منظماً لتلك المسؤولية ومبيناً أحكامها ،سواء في المدونةالعقابية العامة (قانون العقوبات)،أو في القوانين الخاصة ذات العلاقة بالعمل الصحفي.


Article
التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية للشركات الامنية الخاصة في العراق (( دراسة تحليلية))

Author: علي حمزة عسل الخفاجي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2014 Volume: 22 Issue: 6 Pages: 1253-1285
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The administration of President George W. Bush after the entry of American troops into Iraq, adopted a policy of depending on the security contractors in order to minimize the casualties of the military forces, so this policy has its own effects on the political and public sides ...and to circumvent on the legal restrictions governing the work of the professional Army, on the other side. The U.S. armed forces made contracts with a number of these companies, for example; Danny Group International company and Triple Canopy and Black water, where the goal of the work of these companies in Iraq is to provide security for the diplomatic missions and to ensure the protection of airports and security coordination and also to protect the Oil pipelinesThe role of private security companies is growing up in a number of countries that have military operations.... Thus, this matter requires the use of the mandate of these private security companies, so that leads to friction of these companies with the people. This connection leads to the occurrence of damage, for example traffic accidents may result a kind of violations, this violation is conceived as a breach of international humanitarian law. So the phenomenon of these security groups prompted researchers to study the companies to determine their status, according to the international humanitarian law and the criminal law ..... My research is an attempt to study the legal framework of criminal responsibility for these companies and the legal rules that govern their activities, especially after serious violations of international humanitarian law, which have been committed by members of these companies. .... Sparking a sensation at all levels about the legality of the existence of these companies and the rules of international law…So I tried to deal with this subject through the following topics: Preliminary Section, titled, .... the origins and evolution of the private security companies and what are the most important factors that contributed to their appearance.First Section:1-Deals with ....The study of these companies in three paragraphs; definition demands of these companies and the elements that make up the most important statement. 2- The manifestation of the dominant people leading these private security companies. 3- The national and international efforts that regulate the work of these companies.The second Section .... deals with the legal adaptation of the private security companies, through three paragraphs; ... 1- A study of Iraqi criminal law and its application to certain crimes committed by the private security companies. 2- The legal status of the security companies in Iraq, for example (Black water). 3-The criminal liability of the private security companies. Finally A conclusion...God is the Custodian of success

لقد تبنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق سياسة توسيع الاعتماد على المتعهدين الأمنيين وذلك لتقليل الخسائر البشرية في الجيش النظامي, ولما يخلفه ذلك من تداعيات شعبية سياسية من ومن جهة أخرى للالتفاف على القيود القانونية التي تحكم عمل الجيش النظامي,وقد اعتمدت القوات الأمريكية على العديد من تلك الشركات وما منها شركة دانيكروب انترناشونال و تربيل كانوبي وشركة بلاك ووتر, إذ كان الهدف من عمل هذه الشركات في العراق توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية وشركات الأعمار وتامين حماية المطارات والتنسيق الأمني وحماية أنابيب النفط. لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في التفويض للشركات الأمنية الخاصة من الدول وخاصةً الدول التي تقوم بعليات عسكرية وبذلك فأن هذا الأمر يتطلب الاستعانة بخدمات هذه الشركات كما هو الحال في استعانة القوات الأمريكية بالشركات الأمنية الخاصة فان ذلك يؤدي إلى احتكاك هذه الشركات بالأفراد وربما يؤدي هذا الاحتكاك إلى حدوث أضرار بالإفراد إذ تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني الأمر الذي دفع الباحثين إلى دراسة هذه الشركات وتحديد وضعها طبقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي على حد سواء وهذا البحث هو محاولة لدراسة الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية لهذه الشركات والقواعد القانونية التي تحكم نشاطها,وبالأخص بعد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والجرائم الكثيرة والفظيعة التي ارتكبها أفراد هذه الشركات ما أثار جدلاً واسعاً على كافة الأصعدة عن مدى مشروعية وجود هذه الشركات ومدى شرعية ماتقوم به وما حكم القانون الدولي في ذلك, وهذا ماسوف نعالجه من خلال المباحث الاتية اذ نتناول في المبحث التمهيدي نشأة الشركات الأمنية الخاصة وتطورها, وماهي أهم العوامل التي ساهمت في ظهورها.أما المبحث الأول فسوف نخصصه لدراسة ماهية هذه الشركات في ثلاث مطالب لتعريف هذه الشركات والعناصر التي تتألف منها ثم في مطلب ثان بيان أهم أشخاص الشركات الأمنية الخاصة أما المطلب الثالث فنتناول فيه الجهود الوطنية والدولية لتنظيم عمل هذه الشركات. اما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة التكييف للشركات الأمنية الخاصة من خلال دراسة القانون الجنائي العراقي ومدى سريانه على الجرائم التي ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة في مطلب أول أما المطلب الثاني فنوضح فيه الوضع القانوني للشركات الأمنية في العراق(شركة بلاك ووتر) و أما المطلب الثالث فنبين فيه المسؤولية الجنائية للشركات الأمنية الخاصة ثم الخاتمة ومن الله التوفيق.


Article
Criminal responsibility protesters for demonstrations illegal ( A comparative study )
مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن المظاهرات غير المشروعة ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractWe discussed this one deals with important topics, but is Ahh phenomena that ran the occupants of the owners of the national and international public opinion, as represented in (Criminal liability of protesters in demonstrations illegal) Although the freedom of expression and to express an opinion at the man as an individual in the community are two of the necessities to survive and continue, and that the right of the individual within the community in expressing an opinion and express his positions intellectual, political and religious beliefs, is one of the legitimate rights and this Machar him national legislation and also international conventions and instruments, This whole away from the sow chaos and the protection of public and private interests of the damage and taking into account the principles and rules pertaining to rights and freedoms, and here highlights the importance of the subject when it is the right of peaceful assembly and of the means that lead to the activation of the role of peoples to participate in political life, and not to commit some of them crimes against each other or against the men in power or against public or private property, which have their criminal and civil liability as a result has been abuse of the right to demonstrate peacefully, and that is one of the most dangerous means, however, from purports to be tampered with, as well as of trying to use violence and damage to others or obstruct traffic or destruction of public or private institutions, which are image disgraceful and illegal, will lead inevitably to the exposure of public order and public morals at risk, so is this right important and very handy dangerous at the same time, as it is in order to address how to regulate the right to demonstrate peacefully away from the use of violence or force excessive during the demonstration, especially that the Iraqi legislator now in the preparation of a draft law concerning the right to freedom of peaceful demonstration phase, the absence of law is concerned with this, and that the punishment for these criminals is based on the punitive provisions in the Penal Code, as is the research problem that also is problematic Search How to distinguish between the right to peaceful protest is aimed at improving the situation and the demonstration as a means to destroy society and to object to any decision or action and that this was the decision or act based on the Constitution and the law.There is an important need to be addressed to him because of the problems of research, namely subordination of the right to freedom of peaceful assembly when organizing certain structured based on the reasonable demands, but sometimes based on considerations of opposition political reasons, which have the power to stop him and this leads to the suppression of peoples , because many countries do not recognize opponents politicians, that repression which turns into boiling may end up to take down the ruling from his throne to the abyss, and this is what actually happened in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen and other countries.The lack of activation of guarantees, whether legal or political or international is also problematic from the search, the right to own this many and sufficient safeguards to repel attacks by those who wish to smear despite the fact that many of those guarantees is disabled for many reasons. As for the research methodology it will adopt the approach comparative study in order to identify legislative deficiencies that afflict the laws regulating the public meeting and demonstrations in order to avoid them, and the adoption of the analytical methodology, through analysis of laws legal analysis to reach the desired results. As for the research plan Fsnksm research into two sections;'re looking at first what the demonstrations, and in the two demands go into research in the first to the concept of the demonstrations, and in the second we address the kinds of demonstrations and distinguish them from the likewise all; the second part, knocking them to the criminal responsibility of demonstrators for the violation of freedom of demonstration bases, In the two demands, as we take a first look at the legal basis for the criminal responsibility of the protesters, while in the second we address the criminal responsibility of the demonstrators in penal laws and we finished our research this Balkhatmh which will contain the most important conclusions and proposals that we have reached.

الملخص يتناول بحثنا هذا أحد المواضيع المهمة ، بل يعد أح الظواهر التي شغلت شاغليها من اصحاب الرأي العام الوطني والعالمي ، اذ تتمثل في ( مسؤولية المتظاهرين الجنائية في المظاهرات غير المشروعة ) بالرغم من ان حرية التعبير و ابداء الرأي عند الانسان بصفته فرداً في المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار ، وان حق الفرد داخل المجتمع في ابداء الرأي والتعبير عن مواقفه ومعتقداته الفكرية والسياسية والدينية ، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ماشار اليه التشريعات الوطنية وكذالك المواثيق والصكوك الدولية ، هذا كلها بعيداً عن اثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الاضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحريات ، وهنا تبرز اهمية الموضوع عندما يكون حق التظاهر السلمي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية ، وليست ارتكاب البعض منهم جرائم ضد ألآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلكات العامة أو الخاصة ، مما تترتب عليهم المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة لذلك تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمي، والتي تعد من أخطر الوسائل التي بيد من يروم العبث بها وكذلك من يحاول استخدام العنف والاضرار بالغير أو عرقلة المرور أو تخريب المؤسسات العامة أو الخاصة ، والتي تعد صورة مشينة وغير قانونية فسيؤدي حتماً إلى تعرّض النظام العام والاداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفيد في الوقت نفسه ، كما ومن أجل معالجة كيفية تنظيم حق التظاهر السلمي بعيدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة اثناء التظاهر، وخاصة أن المشرّع العراقي الآن في طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق في حرية التظاهر السلمي، لعدم وجود قانون تختص بذلك ، وان العقاب على هؤلاء المجرمين تستند على النصوص العقابية في قانون العقوبات النافذ ، كما وتكمن مشكلة البحث إن كما تكمن اشكاليات البحث في كيفية التمييز بين التظاهر السلمي كحق يهدف الى تحسين الاوضاع وبين التظاهر كوسيلة لهدم المجتمع والاعتراض على اي قرار او تصرف وان كان هذا القرار او التصرف مستنداً الى الدستور والقانون.وهنالك أمرٌ مهم لا بد من التطرق إليه لأنه من إشكاليات البحث ألا وهو خضوع الحق في حرية التظاهر السلمي عند تنظيمه تنظيما معيناً مستنداً على مطالب معقولة ، لكن في بعض الأحيان تستند الى اعتبارات وأسباب سياسية معارضة ، مما يضطر السلطة إلى منعه وهذا يؤدي إلى كبت الشعوب، لأن كثيرا من الدول لاتعترف بالمعارضين السياسين ، ذلك الكبت الذي يتحول إلى غليان قد ينتهي إلى إنزال الحاكم من عرشه إلى الهاوية, وهذا ما حدث فعلاً في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول. وان عدم تفعيل الضمانات سواء أكانت القانونية أم السياسية أم الدولية تعد ايضاً من إشكاليات البحث، لامتلاك هذا الحق ضمانات كثيرة وكافية لصد هجمات من يرغب في طمسه على الرغم من أن كثيرٌ من تلك الضمانات غير مفعلة لأسباب كثيرة. اما بالنسبة لمنهجية البحث فسيتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحي النقص التشريعي الذي يشوب القوانين المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغية تلافيها، واعتماد منهج البحث التحليلي, وذلك عن طريق تحليل القوانين تحليلاً قانونياً للوصول إلى النتائج المتوخاة. اما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث الى مبحثين؛ نبحث في الاول ماهية المظاهرات ،وفي مطلبين نخوض بالبحث في الاول الى مفهوم المظاهرات ، وفي الثاني نتطرق الى انواع المظاهرات وتمييزها عن مايشابهها ؛ اما المبحث الثاني نطرق فيها الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية عن انتهاك قواعد حرية التظاهر ، وفي مطلبين ، اذ نتناول بالبحث في الاول الى الأساس القانوني لمسؤولية المتظاهرين الجنائية ، اما في الثاني نتطرق الى مسؤولية المتظاهرين الجنائية في القوانين العقابية وانهينا بحثنا هذاً بالخاتمة التي ستحتوي على أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها . هذا وندعو من الله عز وجل ان نكون قد اسهمنا في عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنير الطريق امام من يعنيهم الأمر. .


Article
Legislative basis for criminal responsibility for the mobile phone companies
الأساس التشريعي للمسؤولية الجزائية لشركات الهاتف النقال

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractResearch Summary: We have spread and remarkably specialized companies for services telphone and mobile informatics, Internet and Iraq was one of the areas of their activities, even if late as have these services become one of the needs that are inevitable to meet them by moral entities specialized for potential possessed of capital and expertise unable ordinary people do in general It supplies the quality of service and respect for privacy after obtaining permission license after working directly with his pasture competition between these companies and the importance of the service provided by and for coupling the activities of these companies deviations crime, in performing the purpose of knowing the basis of the responsibility of these companies toward its actions required statement original legal regulation or legislation this responsibility companies and determine the legal text applicable to the criminal its actions in order to maintain the rights of the parties to the service, whether the company or individuals in order to ensure the achievement of litigation guarantees required by these rights, whether the company or the part of individuals or of the beneficiaries of another side.

ملخص البحثلقد انشرت وبشكل ملفت الشركات المتخصصة لخدمات الاتصال بالهاتف النقال والمعلوماتية والانترنت وكان العراق احد مجالات نشاطاتها ولو كان بالشكل المتأخر وقد اصبحت هذه الخدمات من الحاجات التي لا مناص لتلبيتها من قبل كيانات معنوية متخصصة للامكانات التي تمتلكها من رؤوس اموال وخبرة يعجز الافراد العاديين القيام بها بشكل عام ومن مستلزماتها جودة الخدمة واحترام الخصوصية بعد الحصول على اذن الترخيص بعد مباشرة العمل مع مرعاة المنافسة بين هذه الشركات ولاهمية الخدمة التي تقدمها ولاقتران نشاطات هذه الشركات بانحرافات جرمية اثناء تأديتها ولغرض معرفة اساس مسؤولية هذه الشركات تجاه افعالها الجرمية اقتضى بيان الاصل للتنظيم القانوني او التشريعي لمسؤولية هذه الشركات وتحديد النص القانوني الواجب التطبيق على افعالها المجرمة من اجل الحفاظ على حقوق اطراف الخدمة سواء كانت الشركة او الافراد وفي ذلك تحقيق لضمان من ضمانات التقاضي التي تقتضيها هذه الحقوق سواء كانت للشركة من جانب او للافراد او للمستفيدين من جانب آخر


Article
criminal responsibility contraindication and its impact on disciplinary responsibility
موانع المسؤولية الجنائية وأثرها في المسؤولية الانضباطية

Loading...
Loading...
Abstract

SummaryThe Criminal legislation is based on the principle of an important and essential is that the crime is based on doing something forbidding by the law or leave as ordered by the law , and dos or don’ts legislator , these are not directed only to those who understood what it is . For that , the man alone is the one who perceivers and can adjust it is business on accordingly and thus can be held criminally, accordingly to what commit crimes , which thus be described as criminal. But it must be noted that the status of humanity is not the only requirements for those who can be described as criminal , but also required to be worthy of carrying liasits for his behavior , and is also a powerful psychological would creation and control ( will)and that this ( will) be considering a law and be aware and his chosen , either if headed willed illegal trend is called ( will ou strangeous ) .Which is evedience of the dangerous character of the offender , which make them the basis for criminal responsibility thus an indicator to guide the penalty to its purpose social generally intended to bear the consequences of what the person chief operating result in the behavior to do with the law , but the images of these liarits placed on the person vary depending on the kinds van wake liarits educated of duty or actor omission as if it violates the employee’s duty of literary or moral impact it is a penalty literary and so a guilty conscience or thoroughlyby the community and dominize. The perpetrator of the others a good behavior or religious as heaven punishment , penalty in a here after , and this can be said that liarits literary intervention in the circle of law doesn’t result in a penalty illegal . As a legal liarits legal means what come on violate certain legal duty as a civil responsibility criminal or disciplinary. The subject of research involves the problem of illegal criminal and administrative , because there are no rules of legal independent and specific in liarits disciplinary similar to what is known for the responsibility of criminal , so it has become necessary for some people the possibility quote some rules liaritss the criminal order applied to liarits discipline , and who gives the opinion that his truth liarits disciplinary regime is criminal , it is in this capacity is identical with liarits penal system . But perhaps there are those who may object to this view under the prefect of lack of match between the prescribed rules in liarits penal and what orteurvi liarits disciplinary , because the principle ( of a crime and as punishment except by law ) , which governs and determines the penalty are that go with that crimes and penalties for specific limited are not allowed to judge the pace no penalty is contained in a text or non. Specific type of crime the subject of the trail , as well as system tunable situation is different where he is condemned principle some what differently which ( except as punishment for text ), either if headed willed illegal tremd is called ( will outrageous ) . Which is evidence of the dangerous character of the offender . Which make them the basis for criminal responsibility thus an indicator to guide the penalty to its social purpose generally intended to bear the consequences of what that criminal legislation is based on important and essential principle is that the crime is based on doing something forbidden by the law or leaves as ordered by the law , and dos and don’t s legislator these are not directed only to those who perceived and understood what it is , for that the man alone is the one who moral and so aguity conscience or thoroughly by the community and demonize the perpetrator of others good behave or litigious penalty in the hereafter and this cannot be said that liarits intervention in the circle of law does not result in a penalty illegal . But the images of these liarits placed on the person vary depending on the kinds van was liarits literary of duty literary or act or omission , as if it violates the employees duty of literary or moral so penalty impact it is a penalty literary and so a guilty conscience or by community . For all above went we chose this research to fulfill right in studying in insight in our study we will follow the legal analytical approach through the comparative study of the legal text , analysis and statement of the legislative development introduced by developed countries in this area and what can applied to them in Iraq . We have been selected on the Egyptian legislation signed a model for the Arab legislations comparison , since Egypt is one of the oldest republics in the Arab world , which staged the provisions of administrative law as well as the home the oldest legislation Iraq . In our study of the topic of contraception liarits and criminal impact in liarits disciplinary go to three entrances preceded by on introduction and followed by summary comprise the main conclusions and proposals , the first entrance to identify cases of loss of cognition and their impact in the field of tunable and we recognize , the in the second entrance cases of loss of freedom of choice and its impact on the liarits disciplinary and final entrance to the extent the impact of crime disciplinary governing non- penal liarits them we finsh our research with the research sources .

الملخص إنَّ التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على مبدأ مهم وأساسي ، هو أن الجريمة تقوم على القيام بفعل أمر ينهي عنه القانون أو ترك ما يأمر به القانون ، وأوامر ونواهي المشرع هذه لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم ماهيتها وإلا كانت عبثاً . فلهذا كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات ؛ لأنه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها ، ويمكن مؤاخذته جنائياً عما يرتكب من جرائم وبذلك يستحق بأن يوصف بأنه مجرماً. إن صفة الإنسانية ليست هي الشرط الوحيد لمن يمكن أن يوصف بأنه مُجرم ، بل يشترط فيه أيضاً أن يكون آهلاً لتحمل المسؤولية عن سلوكه ، ويكون كذلك عندما يكون ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما يطلق عليه بـ ( الإرادة ) وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً وتكون كذلك متى كانت مدركةً ومختارةً ، أما إذا اتجهت الإرادة اتجاهاً مخالفاً للقانون فتسمى عندئذ بـ (الإرادة الآثمة ) ؛ والتي تعد دليل على خطورة شخصية الجاني ألأمر الذي جعلها أساساً للمسؤولية الجنائية وبالتالي مؤشراً لتوجيه العقوبة إلى أغراضها الاجتماعية ، فالمسؤولية بشكل عام يراد بها تحمل الشخص عواقب ما يترتب على فعله المخالف لقواعد القانون ، إلا أن صور هذه المسؤولية تختلف باختلاف نوعها ، فإن كانت المسؤولية أدبية والمتمثلة مثلاً بواجب أدبي سواء أكان ذلك القيام بعمل أو الامتناع عنه ، كما لو خالف الموظف واجب أدبي أو أخلاقي ؛ فالجزاء المترتب هنا هو جزاء أدبي وذلك بتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع وتشنيع السلوك المرتكب الغير حميد ؛ أو جزاء ديني كالعقاب الإلهي في الآخرة ، وبهذا فلا يمكن القول بأن المسؤولية الأدبية تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني ؛ إنما توكل إلى الضمير وخلجات النفس. أما المسؤولية القانونية فيراد بها ما يترتب على مخالفة واجب قانوني معين ؛ كالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية . لكن البعض من صور موانع المسؤولية الجزائية لا يمكن إعمال قواعده على المسؤولية الإنضباطية ، وتمتنع بتوافرها مسؤولية الموظف ولا يحاسب عن الخطأ الذي يرتكبه بتأثير ذلك ، أما موانع المسؤولية الإنضباطية فلا يمكن إعمالها في مجال المسؤولية الجزائية .


Article
Criminal responsibility of parents for neglect and delinquency of children (study in light of Iraqi law)
المسؤولية الجنائية للوالدين عن إهمال وانحراف سلوك الأطفال (دراسة في ضوء القانون العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

The study included a study on the neglect and delinquency of some children due to neglect and negligence of parents. We decided to investigate the issue by determining the behavior of parents, which leads children to neglect and deviation and to conform with the legal texts that criminalize behavior. Is criminalized in the Criminal Code, leading children to deviate, and judicial rulings relating to the subject have been analyzed because they have a significant role in understanding the legal texts.The subject of the research was divided into a preliminary study that included the study of the concept of the child in Iraqi legislation to be a brief idea of the meaning of the child and its concept in Iraqi law in general. Which was deposited by the Creator Almighty to them as an honesty must be maintained, whether this behavior intentionally or unintentionally, and included the second section of the study sanctions and measures imposed on criminal behavior, which was discussed in the first section, The legal provisions that criminalize each behavior were identified, and the true meaning of the spirit of the legal text is analyzed by analyzing the judicial decisions issued against the parents when they neglect and shorten them towards the trust in their hands by following the analytical and interpretive approach to the provisions of the law. The conclusions of the study included the recommendations that we consider necessary to find solutions by the legislative authority to develop legal provisions that protect the child more than some behaviors that have not been criminalized or have not been drafted legal regulations for the management of institutions that protect children, Recommendations that call for the great attention and care of some government institutions for children.

تضمن موضوع البحث دراسة عن الإهمال والانحراف الذي يتعرض له بعض الأطفال ، وذلك بسبب إهمال وتقصير الوالدين ، إذ ارتأينا البحث في الموضوع من خلال تحديد سلوك الوالدين الذي يؤدي بالأطفال إلى الإهمال والانحراف ، ومطابقتها مع النصوص القانونية التي تجرم السلوك ، مع بيان السلوك المنحرف والذي لم يجرم في القانون الجنائي مما يؤدي بالأطفال إلى الانحراف ، وتم تحليل الأحكام القضائية التي تتعلق بالموضوع لما لها دور كبير في فهم النصوص القانونية .وقد تم تقسم موضوع البحث على شكل مبحث تمهيدي تضمن دراسة مفهوم الطفل في التشريع العراقي ليكون فكرة موجزة عن معنى الطفل ومفهومه في القانون العراقي بشكل عام ، وبعدها تم وضع مبحثين ، تضمن الأول بيان السلوك الذي جرمه القانون الجنائي العراقي الذي يقوم به احد الوالدين تجاه أطفالهم والذي أودعهم الخالق سبحانه وتعالى لديهم كأمانة يجب المحافظة عليهم ، وسواء كان هذا السلوك عمديا أو غير عمدي ، وتضمن المبحث الثاني من الدراسة العقوبات والتدابير المفروضة على السلوك المجرم والذي تم بحثه في المبحث الأول ، إذ تم تحديد المواد القانونية التي تجرم كل سلوك على حدة ، ومعرفة المعنى الحقيقي لروح النص القانوني من خلال تحليل الأحكام القضائية التي صدرت بحق الوالدين عند إهمالهم وتقصيرهم تجاه الأمانة التي بين أيديهم ، وذلك بإتباع المنهج التحليلي والتفسيري لنصوص القانون ، وفي نهاية البحث تم وضع خاتمة تضمنت النتائج التي توصل إليها البحث وذكر التوصيات التي نراها ضرورية لإيجاد الحلول من قبل السلطة التشريعية بوضع نصوص قانونية تحمي الطفل بشكل أكثر من بعض السلوكيات التي لم تجرم أو لم يتم وضع نصوص قانونية تنظيمية لإدارة المؤسسات التي تحمي الأطفال ، وكذلك تضمن بعض التوصيات التي تحث على الاهتمام الكبير من قبل بعض المؤسسات الحكومية بالأطفال ورعايتهم .


Article
The criminal responsibility of a doctor for patient trafficking
المسؤولية الجنائية للطبيب جرّاء المتاجرة بالمريض

Author: م. م. عباس إبراهيم جمعة المالكي
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2019 Volume: 14 Issue: 3 Pages: 26-48
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The medical circles witnesses illegal transactions known as " The patient trafficking " . The doctor is the core of this traffic when he( she ) acts with the patient according to his ( her) personal interest by the virtue of the agreement making more profits , with the ones who do the same career . On the first place, the pharmacist who ensures the rent of the doctor's clinic with all services . In return for that , the patient is enforced to buy the medicine from the pharmacy as well as adding more unnecessary medicine to risk the patient's health and life for enrichment through the patient, and also the owners of private hospitals regarding Caesarian operations , and the owners of diagnostic labs and the owners of medical clinics, with whom the doctor agrees to a financial ratio for each interview to be paid by the patient who sends it to them. In this paper ( study ), we have reached to find out the nature of the criminal responsibility of the doctor and co-workers with health professions as an original partner, then their adapting themselves to traffic in a patient as a compound crime made up of two; the first one is The crime of victimization according to Clause provision (413) I. P. C., or Clause provision (412) I. P. C. regarding to distortions left by Caesarian operations . The other one is manipulation crime according to Clause provision ( 456 ) I. P. C. .

يشهد الوسط الطبي تعاملات غير مشروعة اطلقنا عليها وصف المتاجرة بالمريض، ويكون الطبيب محور هذه المتاجرة، عندما يتصرف بالمريض على وفق ما تقتضيه مصلحته الشخصية بناءً على ما يعقده من اتفاقات تعود عليه بالربح المالي مع من يرتبطون معه بحكم المهنة، وفي مقدمتهم صاحب الصيدلية، الذي يؤمن للطبيب ايجار العيادة والخدمات الملحقة بها كافة، مقابل دفع المريض إلى شراء الدواء من صيدليته فضلاً عن زيادة انواع الدواء من دون حاجة المريض لها، مجازفين بصحة وحياة المريض من أجل الإثراء على حسابه، كذلك اصاحب المستشفىات الخاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات القيصرية، وأصحاب مختبرات التحليل، وأصحاب عيادات الفحوصات الطبية، الذين يتفق معهم الطبيب على نسبة مالية عن كل مقابل لإجراء تلك الفحوصات يدفعه المريض الذي يُرساله اليهم . وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة المسؤولية الجنائية للطبيب، ومن يشترك معه من ذوو المهن الصحية بوصفه مساهماً أصلياً، وتكييف واقعة المتاجرة بالمريض على أنَّها جريمة مركبة من جريمتين، هما : جريمة الايذاء على وفق المادة (413) ق ـ ع ـ، أو جريمة على وفق نص المادة (412) ق ـ ع ـ فيما يتعلق بالآثار التي تتركها العمليات القيصرية ، ومن جانب اخر جريمة الاحتيال على وفق المادة (456) ق ـ ع ـ .


Article
Mercy killing Between the law and the law
قتل الرحمة بين الشريعة والقانون

Loading...
Loading...
Abstract

Chose the God of Islam to be the seal of religions, and chose the Prophet (peace be upon him) to be a seal of the prophets and messengers and make this religion is good every time and place and a cure for diseases of society and Aduaúh The elixir heals people with mental illness through the Sharia great.Came this study was to address an important topic and thorny we need in our contemporary reality today, after abounded intents and purpose, and due to the progress of biological sciences, and the development of discoveries in modern medicine has emerged recently as a means jurisprudential new in the field of surgery and medicine, aimed at only the life of the human patient, who stopped his heart and interrupted himself, iPods and means of industrial back of the heart and respiratory consciousness and activity so that in some cases lead to the recovery of human consciousness in full.No sooner had the storm on the issue of resuscitation equipment, and brain death ends in the West, where it began the features of this issue clear, concepts are determined at the end of the seventies and early eighties and started in the Muslim world began to forums and groups jurisprudence discussing this issue of vital meetings of a lengthy joint between doctors and scholars and explained their position jurisprudence on this issue , and the manifestations of this interest manifested that it has initiated the verdicts of what brings her interests and what drives them evil, because the exposure of self-destruction leads to the charge-based rituals of God in the land, and this leads to the loss of religion.This has been dealt with in this subject briefly and its related self-humanity, has divided this paper into four demands as discussed in the first requirement the definition of mercy killing and the pictures and then spoke at the second requirement for criminal liability to the doctor, either the third demand came even though it is from the picture second mercy killing. The fourth requirement came in which modern images that refrain, and then came to the conclusion talks about the most important results.

اختار الله سبحانه وتعالى الاسلام ليكون خاتم الاديان ، واختار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ليكون خاتماً للأنبياء والمرسلين وجعل هذا الدين صالحاً لكل زمان ومكان وعلاجاً لكل امراض المجتمع وأدوائه وإكسيراً يشفي المصابين بالامراض النفسية من خلال تلك الشريعة العظيمة .وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعاً هاماً وشائكاً نحتاجه في واقعنا المعاصر اليوم ، بعد ان كثرت النوايا والقصد ، ونظراً لتقدم العلوم البيولوجية ، وتطور المكتشفات الطبية الحديثة فقد ظهرت في الاونة الاخيرة وسيلة فقهية جديدة في مجال الجراحة والطب ، تستهدف فقط حياة الانسان المريض الذي توقف قلبه وانقطع نفسه ، باجهزة ووسائل صناعية تعيد للقلب والجهاز التنفسي وعيه ونشاطه بحيث تؤدي في بعض الاحيان الى استرداد الانسان وعيه بصورة كاملة .وما كادت الزوبعة حول قضية اجهزة الانعاش وموت الدماغ تنتهي في الغرب ، حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح والمفاهيم تتحدد في نهاية السبعينات وبداية الثمانينـات وبدأت في العالم الاسـلامي وبدأت المحافل والمجاميع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة مشتركة بين الاطباء والفقهاء وبينوا موقفهم الفقهي من هذه القضية ، وتجلى مظاهر هذا الاهتمام من انها شرعت من الاحكام ما يجلب المصالح لها وما يدفع المفاسد عنها ، لان تعرض النفس للهلاك يؤدي الى فقد المكلف القائم بشعائر الله في الارض وهذا يؤدي الى ضياع الدين . هذا وقد تناولت في هذا الموضوع بصورة مختصرة وما له من صلة بالنفس الانسانية ، وقد قسمت هذا البحث الى اربعة مطالب حيث تناولت في المطلب الاول تعريف قتل الرحمة وصوره ثم تحدثت في المطلب الثاني عن المسؤولية الجنائية للطبيب ، اما المطلب الثالث فقد جاء الحديث فيه عن الصورة الثانية لقتل الرحمة . اما المطلب الرابع فقد جاء الحديث فيه عن صور الامتناع ، ثم جاءت الخاتمة لتتحدث عن اهم النتائج .


Article
Criminal Responsibility for the Crime of Provoking Civil War Through the Media
المسؤولية الجزائية عن جريمة إستهداف إثارة الحرب الأهلية عبر الإعلام

Author: Aoda Y. Salman عودة يوسف سلمان
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2015 Issue: 35 Pages: 144-169
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The freedom of expression considers one of most important public freedoms guaranteed by the Constitution , but that the constitutional protection of freedom of expression does not mean that this freedom has become free from any restrictions , because there is not the freedom of the absolute , especially with the development of the means of expression , where the advent of satellite channels and the mass of modern information technologies ( online ) where opinions and ideas have reach to the whole world in a single moment , and expressive crimes have Increased ( anecdotal ) , which lies across the media and perhaps the most dangerous of these crimes targeting , crime provoke civil war through the media , and the media No longer just a carrier for the expression issued by others , but are becoming the owner of ideas and opinions that went to the public ,and these ideas and opinions may involve by content of expressive forms provocative Activity intended to provoke a civil war , so this research dealt with the rules by asking within it about who commits the expressive behavior In order to provoke a civil war, whether simple or media citizen where the research dealt with range possibility predication of expressive crime media foundations.

تعد حرية التعبير عن الرأي من اهم الحريات العامة التي يكفلها الدستور, غير ان الحماية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي لا تعني ان هذه الحرية اصبحت مطلقة من كل قيد, اذ لا وجود للحرية المطلقة خاصة مع تطور وسائل التعبير عن الرأي، حيث ادى ظهور القنوات الفضائية و وسائط تقنيات المعلومات الحديثة (الانترنيت) الى ان يصبح وصول الاراء و الافكار الى كل العالم في لحظة واحدة, و ازدادت الجرائم التعبيرية (القول، الكتابة، الرسوم، وغيرها من طرق التعبير التي تنطوي على نشاط مجرم) والتي تقع عبر الاعلام و لعل من اخطر الجرائم جريمة استهداف الحرب الاهلية عبر الاعلام. كما ان وسائل الاعلام لم تعد مجرد ناقلة للتعبير الصادر عن الغير بل اصبحت هي صاحبة الافكار و الاراء التي توجة للجمهور, و هذه الافكار و الاراء قد تنطوي على مضمون تعبيري يشكل نشاط تحريضي يهدف الى اثارة حرب اهلية, لذا فأن هذا البحث تناول القواعد القانونية التي يسأل بمقتضاها من يرتكب سلوك تعبيري بهدف اثارة حرب اهلية سواء كان مواطن عادي او اعلامي, كما تناول البحث مدى امكانية اسناد الجريمة التعبيرية الى المؤسسات الاعلامية (القنوات الفضائية والصحف والشركات المسؤولة عن تقديم الخدمات الإعلامية والخدمات الوسيطة عبر الانترنيت) عندما تكون هذه المؤسسات الاعلامية هي من قام بالسلوك التعبيري او ساهمت فيه بصفة شريك او نسب اليها خطأ في ممارسة دورها في الرقابة على المواد الاعلامية, وقد حدد البحث شروط تقرير المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاعلامية والعقوبات التي يمكن ان تفرض عليها والتي تنسجم مع طبيعتها الخاصة.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (13)


Language

Arabic (11)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (2)

2015 (2)

More...