Human rights and his main freedoms are considered one of the gifts given by the lord (Allah) to man who gets such privileges over all creatures. Such privileges become one of the basic pillars on which the free democratic systems are based and become also the fixed constitutional origins in very civilized democratic country. The criteria of the international criminal justice represent real guarantees to ensure the human rights (the accused charged ) and his basic freedom . for the man is in a sone need to be respected when he is charged or Accused .The practical value of the human rights and his basic freedoms is essentially needed in the police station, jails and arrest centers. In order to ensure the respect of the needed rights in arresting or jailing, the criteria of the international criminal justice become one of the basics that the international community protect through the different international conventions. That is why we find that the national law writer did not only mention them in the normal laws, punishment laws and the law of criminal courts but also mention them in the core of the

معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية لها في دستور العراق لعام 2005 تعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهم النعم التي انعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، كما إنها أضحت اليوم من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة وقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي متحضر وان معايير العدالة الجنائية الدولية تمثل ضمانات حقيقية لكفالة حقوق الإنسان (المتهم) وحرياته الأساسية لان الإنسان أحوج ما يكون لاحترام حقوقه و حرياته حينما يكون في مركز المتهم بل إن القيمة العملية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتجلى عندما يكون في مراكز التوقيف وزنازين السجون والمعتقلات ولكي يؤمن للإنسان المتهم ذلك الاحترام اللازم لحقوقه عند التوقيف أو الحجز والاعتقال فقد أضحت معايير العدالة الجنائية الدولية من الأساسيات التي حرص المجتمع الدولي على حمايتها من خلال المواثيق الدولية المختلفة لذلك نجد أن المشرع الوطني لم يكتف بإيرادها في القوانين العادية (قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية) وإنما أوردها في صلب الوثيقة الدستورية لإضفاء الحماية الدستورية عليها وجعلها في مرتبة الدستور وتتمتع بسموه وعلوه للحيلولة دون الإخلال بها نظراً لأهميتها الكبرى فكان للصياغة الدستورية لمعايير العدالة الجنائية الدولية في دستور العراق لعام 2005 الدور الكبير في ترسيخ وتكريس هذه المبادئ سواء على مستوى التشريع العادي أو على مستوى التطبيق العملي خاصة وان هذه المعايير لم يعد بإمكان أي دولة قانون تستند على نظام ديمقراطي حر الاستغناء عنها.

International Criminal Justice --- العدالة الجنائية

AbstractThere is no doubt that the establishment of permanent international criminal court with general jurisdiction covers the human society on Earth, is a basic step and important in the way of international interest in securing human life and implement the mechanisms for the prevention and control of crimes, the most dangerous in the year, especially those of international concern. If this goal will be the investigation of the Integrated him, depends on the wide acceptance of the Statute of the Court (Rome) and a sincere desire to implement the commitments and goodwill, cooperation and effective fully with the Tribunal and to overcome obstacles to its work on national and regional levels and to meet the requests for cooperation with the various shapes and immediate implementation with its provisions, and conduct the required access to the adjustment of the laws. National accordance with the principle of complementarity with international criminal law and international humanitarian law and other international laws, taking into account that the establishment of this court was complementary to national jurisdictions and not inconsistent with it.Has entered the Statute (Rome) of the Court since 2002, meaning it is still at the beginning of confrontation (the court) process, and the next we did not remember a lot of working methods and procedures of the Court will lead to the development of concepts and keep it away after years in practice, the actual process, which may call for some together with amendments and additions, including supported applications adapt to the realities of events and developments in the variables on a global scale.

المستخلص ليس هناك شك في أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص عام يشمل المجتمع البشري على الأرض، هو خطوة أساسية وهامة في طريق الاهتمام الدولي في تأمين حياة الإنسان وتنفيذ آليات لمنع ومكافحة الجرائم، الأخطر من هذا العام، لا سيما تلك التي تثير قلقا دوليا.             إذا كان هذا الهدف سيكون التحقيق في المتكاملة له، ويعتمد على قبول واسع من النظام الأساسي للمحكمة (روما) والرغبة الصادقة لتنفيذ الالتزامات والنوايا الحسنة والتعاون وفعالة بشكل كامل مع المحكمة والتغلب على العقبات التي تعترض لها العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي وتلبية طلبات التعاون مع مختلف الأشكال والتنفيذ الفوري لأحكامها، وإجراء الوصول المطلوبة لتعديل القوانين.           وطني وفقا لمبدأ التكامل مع القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء هذه المحكمة كانت مكملة للولايات القضائية الوطنية، وبما لا يتعارض معها. ولقد دخل النظام الأساسي (روما) للمحكمة منذ عام 2002، وهذا يعني انها لا تزال في بداية المواجهة (المحكمة) عملية، والقادمة أننا لم تذكر الكثير من أساليب العمل والإجراءات المتبعة في المحكمة تؤدي إلى تطوير من المفاهيم وابعادها بعد سنوات في الممارسة العملية، والعملية الفعلية، والتي قد تستدعي بعض جنبا إلى جنب مع التعديلات والإضافات، بما في ذلك التطبيقات المعتمدة على التكيف مع واقع الأحداث والتطورات في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي.

International Criminal Court --- المحكمة الجنائية الدولية

Abstract That modernity critical stage worthy to be taken into account, because the humanitarian community has realized the importance of sponsorship of the event and provide appropriate conditions for the upbringing upbringing correct, and protect him from all that is threatened by the dangers looming, and comes in this context Maitard his juvenile offender after deviation or risk of delinquency during track and to be checked for the competent judicial authority to try him . As community must take the necessary measures and precautions to prevent the aggravation of deviation or reached an impasse, as the treatment of conditions deviant event for the first time often much what lead to rooting criminal tendency has to become in the future of adult offenders . In order to search on the subject (the treatment of juveniles criminally) has been divided into three sections, devoted First research of the concept of the event and in the two requirements, we dealt with in the first definition of the event and in the second we explained the definition of event deviant and event threatened deviation, and we have dedicated the second part of the criminal responsibility for events in Sharia and law which includes two requirements discussed in the first treatment of events in the criminal justice system of Islamic in the second criminal responsibility for events in the law, either the third section was dedicated to the procedures established by law and that the two requirements, stated in the first investigation and prosecution of the events in the second measures applied to the events. The conclusion will researches what we arrived on it in our research from conclusions and recommendations.

م.م خولــــــــــه أركـــــــــان علــــــــيمدرس القانون الجنائي المساعدالمعهد التقني - كركوكالملخص ان الحداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار , اذ ان المجتمع الانساني قد ادرك اهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة صحيحة , وحمايته من كل ما يتهدده من اخطار محدقة , ويأتي في هذا السياق مايتعرض له الحدث الجانح بعد انحرافه او تعرضه للانحراف خلال فترة ملاحقته والى ان يتم ايداعه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته. اذ يجب على المجتمع ان يتخذ مايلزم من تدابير واجراءات احترازية تمنع من تفاقم الانحراف او بلوغها الى طريق مسدود , حيث ان ظروف معاملة الحدث المنحرف لأول مرة كثيرا ماتؤدي الى تأصيل النزعة الاجرامية لديه لكي يصبح في المستقبل من المجرمين الكبار . وبهدف البحث في موضوع ( معاملة الاحداث جنائيا ) فقد تم تقسيمها الى ثلاثة مباحث , كرسنا المبحث الاول لمفهوم الحدث وذلك في مطلبين , تناولنا في الاول تعريف الحدث وفي الثاني وضحنا تعريف الحدث المنحرف والحدث المهدد بالانحراف , وخصصنا المبحث الثاني لمسؤولية الجنائية للأحداث في الشريعة والقانون وهو يتضمن مطلبين بحثنا في الاول معاملة الاحداث في النظام الجنائي الاسلامي وفي الثاني المسؤولية الجنائية للاحداث في القانون , اما المبحث الثالث فقد خصصناه لأجراءات التي يقررها القانون وذلك في مطلبين , بينا في الاول اجراءات التحقيق والمحاكمة للاحداث وفي الثاني التدابير المطبقة على الاحداث .واختتمنا البحث بتثبيت ابرز ما توصلنا اليه , في بحثنا , من استنتاجات وتوصيات .

Treatment of juveniles --- criminal --- معاملة الاحداث، جنائي

This research presents a proposal to advance crime analysis that through employee data mining association rules on crime’s data with a proposed strategy consists of three levels, each level present suggestion to suite and consistence crime analysis and predictions. First level will deal with the challenges in mining crime data, where the last often comes from the free text field. While free text fields can give the newspaper columnist, a great story line, converting them into data mining attributes is not always an easy job. The proposal will look at how to arrive at the significant attributes for the data mining systems. That through suggested view organized the crime to three dimensions these are crime attributes, criminal attributes and geo-crime attributes. Second level will use AR (apriori) as a miner technique of crimes, but apriori in case of large dataset is not efficient, also has no security to protect the mined data from unauthorized users. The proposal modify apriori (MAR) to avoid the degradation of performance with crime analysis by reduce unimportant and redundant transactions. Advance MAR with modest suggestion to be secure. Third level, applying the MAR on each dimension separately then according need and on demand of correlate among these dimensions, the correlation done using proposed mixing. The proposal applied on real crime data from a dependable sheriff’s office depended in our previous work (reference 6), then a comparison done between the previous and current work. The results of comparisons show the current work advance previous work by optimizing time and space consumed in mining through apply suggested MAR in current work, where the previous work apply traditional apriori AR. Also the proposed MAR give precision in prediction since it omitting the redundant and ineffective data.

يقدم هذا البحث اقتراحا لتعزيز تحليل الجريمة من خلال قواعد ارتباط تعدين البيانات، تتكون الاستراتيجية المقترحة من ثلاثة مستويات، كل مستوى يقدم اقتراح مناسبة لتحليل الجريمة والتنبؤ بها. يتناول المستوى الأول بيانات الجريمة في مجال التعدين، وهذا المستوى يبحث في كيفية التوصل إلى سمات هامة للجريمة التي تستخدم في أنظمة تعدين البيانات. المقترح ينظيم بيانات الجريمة في ثلاثة أبعاد، سمات الجريمة، سمات المجرم والسمات الجغرافية للجريمة. والمستوى الثاني استخدام قواعد الارتباط (نحو استدلالي) كأسلوب منجم للجرائم، ولكن في حالة البيانات الكبيرة هذه الطريقة ليست فعالة، وأيضا لا توجد حماية للبيانات المعدنه من المستخدمين الغير مخوليين. البحث يقوم باقتراح (MAR) لتجنب تدهور الأداء مع تحليل الجريمة من خلال الحد من المعاملات غير المهمه والزائدة عن الحاجة. المستوى الثالث تطبق MAR على كل بعدا بشكل منفصل وفقا للحاجة والطلب على وجود علاقة بين هذه الأبعاد. الطريقة المقترحه تم تطبيقها على بيانات الجريمة الحقيقية من مكتب مأمور شرطة وتم الاعتماد على هذه البيانات في العمل السابق (مرجع 6)، ثم مقارنة ذلك بين العمل السابق والحالي. نتائج المقارنات إظهرت ان العمل الحالي يتسم بفعالية أكثر من العمل السابق عن طريق الاستفادة المثلى من الوقت والمساحة المستهلكة في مجال التعدين, كذلك الدقة في التنبؤ لأنه بحذف البيانات المكررة وغير فعالة.

Crime Analysis --- Criminal --- Data Mining --- AR --- apriori.

Research deals with the principle of (legal criminalization and punishment) in front of the International Criminal Court, in accordance with its Statute, is well known that the subject hadtouched him and according to the law of criminal procedure and under the names of several of the principle of legality of criminal and the principle of the text and the principle of No crime and no punishment Elbns and the principle of legality, and to be sure is that the court stated in ? Though they have stipulated is appliedeffectively? Is the principle of privacy on the international level

يتناول البحث مبدأ ( قانونية التجريم والعقاب ) أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي ، المعلوم إن الموضوع سبق التطرق اليه وفقاً للقانون الجنائي الداخلي وتحت مسميات عدة منها مبدأ الشرعية الجنائي ومبدأ النصية ومبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلابنص ومبدأ القانونية،ويراد التأكد هل إن المحكمة نصت عليه ؟ وإن كانت قد نصت عليه هل طبقته فعلياً ؟ وهل للمبدأ خصوصية على الصعيد الدولي؟

Criminal law --- International Criminal Justice --- المحكمة الجنائية الدولية - قاعدة التجريم والعقاب