research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Investigation of corruption offenses A comparative study between the French and Iraqi laws
التحري عن جرائم الفساد دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي

Author: Nasser Karimish Khader ناصر كريمش خضر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 223-266
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The investigation of crimes of corruption - a comparative study between the French and Iraqi laws .That administrative corruption offenses are serious crimes which inherently requires a concerted international effort to confront these kinds of crimes, and we believe that the best way for international cooperation in the field of the fight against this crime, starting from the stage of investigation and collection of evidence about corruption. And it is known that the United Nations Convention against Corruption in 2004, entered into force on 14.12.2005 .ouhat that this agreement refers to the necessity that each State party and in accordance with the fundamental principles of its domestic law establishing measures and systems to facilitate the public servants to inform the relevant authorities about acts of corruption when they come to their notice of such acts during the performance of their jobs. Also, require this agreement should be that each State party to include its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who in good faith and on reasonable grounds, to inform the competent authorities

التحري عن جرائم الفساد – دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي أن جرائم الفساد الإداري هي من الجرائم الخطيرة بطبيعتها الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود الدولية لمجابهة هذه النوعية من الجرائم ، ونعتقد أن خير وسيلة للتعاون الدولي في مجال في مكافحة هذه الجريمة تبدا من مرحلة التحري وجمع الادلة عن الفساد. و من المعلوم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .وحيث ان هذه الاتفاقية تشير إلى وجوب قيام كل دولة طرف فيها ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم . كذلك، تتطلب هذه الاتفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقية. وحيث انه بمقتضى المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي، تشكل المعاهدات الدولية المصدَّ ق عليها حسب الأصول جزءًا لا يتجزّأ من القانون الوطني وتعلو على أية أحكام مخالفة لها في هذا القانون. وصدَّقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ١١ تموز /يوليه ٢٠٠٥ وأودعت صكّ التصديق في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ . ودخل القانون التنفيذي الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ تموز /يوليه ٢٠٠٥ حيّز النفاذ في ١٤ كانون الأول / . ديسمبر ٢٠٠٥ . كذلك فان المشرع العراقي قد صادق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 35 تاريخ التشريع 08/12/2007وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم العدد:4047. والذي نصت المادة الاولى منه : (تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .) . ان هذا البحث محاولة للمقارنة بين موقف كل من المشرعين الفرنسي والعراقي بشان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية في مرحلة التحري وجمع الادلة بغية الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي لسد النقص الموجود في التشريع العراقي .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2015 (1)