research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
Prevention act requirement in the Iraqi civil law - a comparative study -
شرط المنع التصرف في القانون المدني العراقي – دراسة مقارنة –

Author: D. Jalil al-Saadi د. جليل الساعدي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2005 Volume: 20 Issue: 1 Pages: 180-210
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah, and peace and blessings on Muhammad Sayyid senders and the God of divine goodBut afterNo longer is the right property in the current as the Covenant in previous eras absolute right, but really became useful to multiple constraints are increasing day after day, and condition prevention act only the image of these restrictions.This research is an attempt to study this condition in the Iraqi civil law compared the Egyptian and French laws. As for the Egyptian civil law capacity as a source gleaned from Iraqi civil law civil some of its provisions, and either French civil law capacity as a model to be followed in legal studies. Also Snarj position of Islamic jurisprudence of the said condition, the This jurisprudence supplier which drew him Iraqi civil law the bulk of its provisions, but it also provides the first article it prepare a source of legal base comes third in the standings after the legislation and custom. More important than all this is that we today in most need study Vgahna Islamic after proving the application of scientific collapse of one system presidents in the world and inadequate system other then that the signs of a looming indicate that the day comes when this product great from the wombs of books to real life again not something distant. and we will divide the research plan after boot into four sections:The first topic: the legal scope of the clause prevented from acting.The second topic: the legal requirement adjustment act bans.The third topic: the legal position of the condition prevention act.Section IV: the provisions of clause prevented from acting.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد فلم يعد يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقا مطلقا ، بل اصبح حقا مفيدا بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم ، وما شرط المنع من التصرف إلا صورة من هذه القيود .وهذا البحث هو محاولة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي مقارنا بالقوانين المصري والفرنسي . فأما القانون المدني المصري فبوصفه مصدراً استقى منه القانون المدني العراقي المدني بعض احكامه ، واما القانون المدني الفرنسي فبوصفه انموذجا يحتذى به في الدراسات القانونية . كما سنعرج على موقف الفقه الاسلامي من الشرط المذكور ، فهذا الفقه المورد الذي استقى منه القانون المدني العراقي جل احكامه ، بل انه وكما تنص المادة الاولى منه يعدا مصدرا من مصادر القاعدة القانونية يأتي في الترتيب ثالثاً بعد التشريع والعرف . والاهم من هذا كله هو اننا اليوم في اشد الحاجة دراسة فقهنا الاسلامي بعد ان تثبت التطبيق العلمي انهيار احد النظامين الرئيسين في العالم وقصور النظام الاخر ، ثم ان بوادر تلوح في الافق تدل على ان اليوم الذي يخرج فيه هذا النتاج العظيم من بطون الكتب الى واقع الحياة من جديد ليس بالامر البعيد .وسنقسم خطة البحث بعد التمهيد الى اربعة مباحث :المبحث الاول : النطاق القانوني لشرط المنع من التصرف .المبحث الثاني : التكييف القانوني لشرط المنع من التصرف .المبحث الثالث : الموقف القانوني من شرط المنع من التصرف .المبحث الرابع : احكام شرط المنع من التصرف .


Article
Altdhammah responsibility for illegal action In Iraqi civil law A comparative analysis
المسؤولية التضاممية عن العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي دراسة تحليلية مقارنة

Author: Safaa .SH.Abas صفاء شكور عباس
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 13 Pages: 73-99
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research deals with solidum responsibility in non-legal work in the project , beside to the solidum responsibility without clear nomination of Iraqi civil law. This goes to duality of historical sources of Iraqi civil law (Islamic law and Egypt)

الملخصيتناول هذا البحث حالة المسؤولية التضاممية عن عمل الغير مشروع بجانب المسؤولية التضامنية دون تسمية واضحة في القانون المدني العراقي ويعود ذلك الى الازدواجية في المصدر التاريخي للقانون المدني العراقي. كما قمنا بتحليل المواد القانونية التي تثبت وجود هذا النوع من الشمولية في القانون المدني العراقي .


Article
Earn the right to act because of death An analytical study of the Iraqi civil law
كسب حق التصرف بسبب الوفاة دراسة تحليلية في القانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Research focuses on the problem of the very important show clear for workers in the practical field of law, I mean a lawyer, is that the Iraqi legislature talked about the right to dispose of the material in 1169, and then spoke about how to distribute the right to act in case of death, and adopted the rules of a different and very far from the Shariah phalanx such as the equal share of men and women, if they are in the same place, as well as disagreement share the husband and share the wife in the case of the death of one of them and leave the right behavior, so we tried through this research to focus on the assets of these rules where it came from and what is rooting its legal and the validity of what he went to him Iraqi legislator in it or not, and then we ended the recommendations that we find suitable for this topic .

البحث يركز حول أشكالية مهمة جداً تظهر واضحة للعاملين في المجال العملي للقانون أقصد المحاماة , وهي أن المشرع العراقي تحدث عن حق التصرف في المادة 1169 , ثم بعد ذلك تكلم عن كيفية توزيع حق التصرف في حالة الوفاة , وأعتمد قواعد مغايرة وبعيدة جدا ً عن الشريعة السلامية مثل مساوة حصة الرجل بالمرأة , إذا كانوا في نفس المرتبة , وكذلك أختلاف حصة الزوج وحصة الزوجة في حالة موت احدهم وترك حق تصرف , لذلك حاولنا من خلال هذا البحث التركيز على أصول هذه القواعد من أين جاءت وما هو التأصيل القانوني لها ومدى صحة ما ذهب اليه المشرع العراقي في ذلك من عدمه , ومن ثم ختمنا بالتوصيات التي نجدها مناسبة لهذا الموضوع .


Article
The fundamental mistake as a vice of consent in the English law. An analytical comparative study with the Iraqi civil law
الغلط الجوهري كعيب من عيوب الإرادة في القانون الانكليزي (دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي)

Author: Younis.S.Ali يونس صلاح الدين علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 29/part 1 Pages: 247-293
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

The fundamental crrar is considered as one of the vice of consent which makes the contract void under the English common law, and voidable according to the principles of equity. It is worth-bearing in mind that the operative fundamental mistake is classified into four main subtypes: the first is the identical or common mistake. The second is the non-identical mistake which arises either from the Cross-Purposes between the contracting parties, and known as Mutual Mistake. Or from one of them, while the other knows or is presumed to know the truth of the mistake, and referred to as a Unilateral Mistake. The third is the mistake as to the Identity of the contracting Party. And the fourth is the mistake as to the Contractual Document. Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 has also adopted the fundamental mistake which must be so severe that the mistaken contracting party would have not abstained from contracting, had he understood the truth and not fallen in it. Whether it be on a fundamental characteristic of the subject-matter of the contract, or on the Identity of the contracting Party, or on affairs which the impartiality of dealings consider as fundamental elements of contracting.

يعد الغلط الجوهري عيباً من عيوب الإرادة التي تبطل العقد في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزي. إلا أنها قد تجعل العقد قابلاً للإبطال بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. ويصنف الغلط الجوهري المؤثر في صحة العقد في القانون الانكليزي إلى أربعة أنواع رئيسة: الأول هو الغلط المتطابق أو المشترك الذي يقع فيه كلا الطرفين المتعاقدين. والثاني هو الغلط غير المتطابق, والذي ينجم إما عن تعارض أو تقاطع الغايات بين الطرفين المتعاقدين ويعرف بالغلط المتبادل, أو يتمخض عن وقوع أحد الطرفين فيه فحسب، في الوقت الذي يعلم فيه الطرف الآخر بحقيقته, أو كان يفترض به أن يعلم, ويعرف بالغلط الأحادي أو المنفرد، والثالث هو الغلط في هوية المتعاقد أو شخصيته، والرابع الغلط في الوثيقة التعاقدية. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد أخذ أيضاً بالغلط الجوهري الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث كان يمتنع على المتعاقد الذي وقع فيه إبرام العقد لو لم يقع فيه, سواء أكان في صفة جوهرية في الشيء محل العقد, أم في الشخص إذا كانت شخصيته محل إعتبار في العقد, أم في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.


Article
The force majeure clause in the English law (An analytical comparative study with the Iraqi civil law)
شرط القوة القاهرة في القانون الانكليزي. (دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي )

Loading...
Loading...
Abstract

The force-majeure clause is considered as one of the contractual terms characterized by a great deal of flexibility in the English law. And although this clause is not a new one in this law, the English common law, which is based upon customs and judicial precedents of English courts, borrowed the wide concept of the force-majeure, determining the content and context of this clause from the French civil code. in order to treat the insufficiency vitiating the original common law concept of Act of God, which is restricted to the natural event. And does not encompass other frustrating events.which imparts this great deal of flexibility to this clause. And enables it to deal with different circumstances precluding the performance of contractual obligations. As well as mitigating the cruelty and rigidity of the doctine of frustration, deeply rooted in the English law, by various methods including the suspension of the contract, or the extension of the duration of the performance of the contractual obligations arising from it.or even the adjustment or variation of the contract. Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 has not provided for this clause expressly, but regulated the restrictive clauses, which the force-majeure clause is regarded as one of their applications.

يعد شرط القوة القاهرة من الشروط التعاقدية التي تتسم بقدر كبير من المرونة في القانون الانكليزي. وعلى الرغم من أن هذا الشرط ليس حديث العهد في هذا القانون, إلا أن قانون الأحكام العام الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية إقتبس المفهوم الواسع للقوة القاهرة الذي يحدد مضمون هذا الشرط ومحتواه من القانون المدني الفرنسي, وذلك لمعالجة القصور الذي شاب المفهوم الأصلي للقوة القاهرة بمقتضى قانون الأحكام العام الانكليزي, والذي إقتصر على الحادثة الطبيعية دون الظروف القاهرة الأخرى التي يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي. مما أضفى هذا القدر الكبير من المرونة على هذا الشرط, ومكنه من مواجهة الظروف المختلفة التي تحول دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية, والتخفيف من قسوة وصرامة مبدأ إستحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي الراسخ في القانون الانكليزي. وذلك بأساليب مختلفة منها وقف العقد وتعطيل سريانه, أو تمديد مدة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه, أو حتى تعديل العقد. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فلم ينص على شرط القوة القاهرة صراحة, ولكنه نظم الشروط المقترنة بالعقد أو ما يعرف بالشروط التقييدية, والتي يعد شرط القوة القاهرة تطبيقاً من تطبيقاتها.


Article
Environmental producer responsibility in the light of the provisions assume liability theory "A comparative study of the Iraqi civil law, Egyptian and French and the English."
مسؤولية المنتج البيئية في ضوء أحكام نظرية تحمل التبعة "دراسة مقارنه في القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي"

Author: علي محمد خلف الفتلاوي
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 395-431
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

إن الصعوبات التي نجمت عن تطبيق المسؤولية القائمة على فكرة الخطأ بسبب عدم مسايرتها للتطورات العلمية والتقدم الصناعي ادى الى وجود العديد من المشكلات في نطاق الضرر البيئي لا نجد لها حلا مناسباً فضلا عن إمكانية دفع هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الضرر وصعوبة إثبات الخطأ واستحالته في بعض الأحيان مما يتعذر على المضرور اقتضاء التعويض اللازم له. مما دفع بالفقه الى تشييد مسؤولية اسماها بالمسؤولية الموضوعية (المطلقة) حيث تقوم على الاكتفاء بوقوع الضرر واثبات علاقة السببية بينه وبين النشاط الذي احدثه، فاذا قام شخص بتشغيل مصنع ما وانبعثت منه غازات سامة وادخنه ضاره بالبيئة أو بالإنسان فان صاحب المصنع يكون مسؤولاً عن تعويضه المضرور ولو اثبت أي خطأ أو إهمال في جانبه. من خلال البحث في نطاق هذه المسؤولية استخلصنا ما يلي:- 1- تقوم هذه المسؤولية على ضوء نظرية تحمل التبعة حيث تقيم هذه النظرية المسؤولية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر ولا تعتد بالخطأ كركن من أركان المسؤولية، وقد وجدت هذه النظرية قبولاً من قبل الفقه في مجال الأضرار البيئية إذ أن أخطر الأضرار البيئية يمكن ان نجد لها أساسا في فكرة تحمل التبعة والتي تتمثل بأوجهها الثلاث تبعة الربح، تبعة النشاط، واخيرا تبعة السلطة. كما أن هذه الفكرة تقوم على قاعدة الغرم بالغنم فمن يغنم من تشغيل مصنع ما عليه ان يغرم التعويض للضرر الناجم عن هذا التشغيل دون أن نرهق المضرور بعبء إثبات الخطأ في جانب صاحب المصنع كما إنها تقوم على قاعدة الخطر المستحدث إذ أن كل من يستحدث خطراً متزايداً للغير باستخدامه الآت تتسم بالخطورة فعليه تحمل تبعة هذه الآلات. واخيرا تقوم هذه الفكرة على أساس العدالة، حيث أنها اقرب إلى الأخلاق وقواعد العدالة أي أنها مرآة للأخلاق والعدالة فمن كانت له الفائدة يتعين عليه ان يتحمل المخاطر فالعدالة تابي ان يتحمل المضرور ما يقع من ضرر عليه، وأياً كانت تقييم هذه الأسس فان هذه النظرية قد حققت وظيفتها الأساسية ألا وهو جبر الضرر من خلال تعويض المضرور. من التطبيقات العملية لهذه النظرية هناك تطبيقين استعرضناها من خلال البحث: الاول تناولناه في ضوء القضاء الفرنسي وهو يعالج الأضرار الناتجة عن تحليق الطائرات حيث اعتبر مستغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار التي تصيب الأشخاص على السطح نتيجة تحليق تلك الطائرات ويكفي أن يثبت المضرور الذي الضرر الذي لحقه دون إثبات الخطأ في جانب مستغل الطائرة. اما التطبيق الثاني فهو في نطاق القضاء الانجلو امريكي حيث قرر قيام المسؤولية على اساس الخطر لا الخطأ وفكرة تحمل التبعية على ضوء قاعدة ريلاندز ضد فلتشر أو مسؤولية حارس الأشياء الخطرة وهذه المسؤولية هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر وعلاقة السببية بين الاخير والنشاط الذي احدثه الضرر وهي تطبيقا لمبدأ تحمل التبعية.نحن نرى انه لا ضير أن يأخذ المشرع العراقي في مسائل الأضرار البيئية بشكل عام بالمسؤولية الموضوعية تلك المسؤولية التي تقوم على أساس الضرر فقط دون النظر إلى خطأ المستغل من عدمه إذ تكون المسؤولية مفترضة في جانب المتسبب في وقوع الضرر البيئي سواء كان شخصا طبيعياً او اعتبارياً بحيث لا يقتضي الأمر إثبات الخطأ في جانبه وانما يكتفى بإثبات وقوع الحادث المسبب للضرر البيئي وعلاقة السببية بينه وبين الضرر المترتب علية، كما يجب امتداد هذه المسؤولية لتشمل كل الأفعال والأنشطة والآلات والمعدات التي يستخدمها الأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وتكون ذات مخاطر على البيئية بما تؤدي الى الاضرار بالبيئة ذاتها او بالإنسان حتى لا يفلت المتسبب عن تلك الأضرار من تحمل تبعة المسؤولية على ان تشمل نظرية تحمل التبعة الكاملة: تبعية الربح وتبعة النشاط وتبعة السلطة، لذلك نقترح إقامة المسؤولية القائمة عن الأضرار البيئية بشكل عام على أساس فكرة المخاطر المستحدثة التي تمثل نظرية تحمل التبعة بصورتها المطلقة بحيث يلزم كل من يمارس نشاطا من شانه الأضرار بالبيئة بتعويض هذا الضرر دون حاجة لإثبات الخطأ في جانبه. 2- بتاريخ 25/يوليو/1985 اصدر الاتحاد الاوروبي توصية رقم 85/374 بشأن المسؤولية الموضوعية للمنتج عن عيوب منتجاته وقد ادخل المشرع الفرنسي هذه التوصية في قانونه المدني رقم 389 لسنة 1998 وان هذه المسؤولية تتميز بثلاث خصائص رئيسية: الطبيعة الموضوعية للمسؤولية حيث قد احالا المسؤولية القائمة على اثبات عيوب المنتجات محل المسؤولية القائمة على إثبات خطأ المنتج، كما أن مسؤولية المنتج هي مسؤولية قانونية ذات طبيعة خاصة حيث يتم تطبيقها على جميع المضرورين من عيوب المنتجات بغض النظر عن طبيعة علاقتهم بالمنتج لذلك فهي ليست مسؤولية تقصيرية ولا مسؤولية عقدية. ويضاف الى ذلك فان هذه المسؤولية هي ذات طبيعة آمره حيث ان كل شرط يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة او يخفف منها يكون باطلا.أما بخصوص عناصر هذه المسؤولية فهي ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو عنصر العيب اذ يعد المنتج (بضم الميم) معيبا إذا لم يكن من شانه أن يوفر الأمان الذي يمكن للشخص أن يتوقعه بشكل مشروع، ولابد للمضرور هنا ان يثبت العيب كما صرحت بذلك التوصية الاوربية حيث لا يكفي اثبات الضرر فقط والعلاقة السببية بين العيب وذلك الضرر مما يعني ان التوصية وكذلك القانون الفرنسي لم يأخذا بنظرية تحمل التبعة على اطلاقها ولا يكلف المضرور بإثبات خطأ المنتج واثبات عدم صلاحية السلعة للاستعمال ولا اثبات خطورة المنتجات. إضافة الى عنصر العيب هناك عنصرين آخرين هما الضرر حيث يشمل كافة الأضرار المادية والمعنوية، والعنصر الثالث هو رابطة السببية حيث لا بد من إثبات ان الضرر قد نجم عن ذلك العيب.


Article
The principle of contract privacy in English law An analytical study comparing the principle of the relative effect of the contract in terms of persons in the Iraqi civil law
مبدأ خصوصية العقد في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بمبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني العراقي

Author: Yuons.S.Ali يونس صلاح الدين علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part2 Pages: 28-95
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe principle of privity of contract is considered as one of the well-establishedlegal principles of the English common law according to which the effects of the contract are restricted to the contracting parties only, who are a stranger to the contract. It is worth bearing in mind that only the parties to the contract are entitled to enforce the terms of the contract against each other. They are also able to sue and are sued by one another. It worth-noting that the Iraqi civil law No.40 in 1951 has adopted the same principle and called it the principle of relativity of the contractual effects concerning persons.It is to be noted also that the principle of the privity of contract in the English law is excluded by two kinds of exceptions: the first one: Jude-made or judicial exceptions, resulting from the judicial precedents of the English courts, underlying the basic of the common law. The second: Statutory exceptions. It should be noted that the Iraqi civil law has also recognized some exceptions to the principle of relativity, the most important of which is the stipulation for another.

المستخلصيعد مبدأ خصوصية العقد من المبادئ الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي، والذي بمقتضاه تقتصر آثار العقد على الأطراف المتعاقدة فحسب، ولا تسري في حق الغير الأجنبي عن العقد، إذ يحق لأطراف العقد فقط تنفيذ بنود ذلك العقد ضد بعضهم البعض، وإقامة الدعوى من أجل ذلك على بعضهم البعض، وقد أخذ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بنفس المبدأ، وأطلق عليه مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، وجدير بالذكر فإن مبدأ خصوصية العقد في القانون الإنكليزي يرد عليه نوعين من الاستثناءات، الأول هو استثناءات قضائية نتجت عن السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، والتي كونت أساس قانون الأحكام العام. والثاني: استثناءات تشريعية، كما أخذ القانون المدني العراقي بعدد من الاستثناءات من أهمها الاشتراط لمصلحة الغير.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2015 (2)

2014 (1)

More...