research centers


Search results: Found 16

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Article
The Local legislation in the Iraqi law
التشريعات المحلية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research is interested in the validity of the local legislation issued by the governorates which are not organized in regions, so as to indicate the constitutional and legal foundations, and its characteristics, stages, and the constraints face it, as well as dispute resolution mechanism on its constitutionality. The case study was the adoption of the rules of procedure of Babil’s Bylaw, ratified on May 7, 2009..Among the hypotheses are: that the law of the governorates not organized in provinces No. 21 for the year 2008, has introduced a new jurisdiction of the provincial council is the competence of the local legislation, which is an encroachment on the scope of administrative and financial powers granted by the Constitution, in item (ii) Article (122), which confirmed the adoption of the style of regional administrative decentralization, which refers to the sharing of the administrative function which is one of the duties of ( the executive body), not sharing the political function.The problem of the research, is that the Iraqi legislature did not distinguish between the concepts of local administration and local government, after it had not previously difference between the concepts of regional administrative decentralization and political decentralization, especially since each of these concepts has its own elements, each of which need special requirements to be applied on the land of the actual reality. This has led to a process for Problems resulting from the application of provincial law No. 21 of 2008 average. In order to keep with the theme of the search, we have adopted the analytical approach and comparative approach, so we have employed the first approach in the analysis of the legal texts, while the second approach has been employed in a comparison between the general rules and the implications of the rules of procedure of Babil’s PC as a model for our study .Our research has been divided into five sections in addition to the introduction and conclusion, and as follows.Section one- The constitutional and legal basis for the validity of the provincial council legislation and its features.Section two- The stages of the local legislation process.The restrictions of the local legislation. Section three-Section four- Committees of the provincial council.Section five- The disputes on the constitutionality of the local legislation.Finally the most important results of our research: The Law No.21 for the year 2008, states a new competence for the PCs, which is “the domestic legislation” in the governorates not organized in province, In order to organizing the administrative and financial affairs of the province… But the law has been devoid of organizing the legislative stages that precede the issuing phase, also the law didn’t mention the role of the governor and the provincial council in the process of the enactment.As for the most important recommendations and proposals: I think that the Iraqi legislature has to organize an integrated process for domestic legislation; And that the PCs are committed to issue local legislations, regulations, instructions and orders, in accordance with the constitutional presumption, also not to violate the valid national laws, and not to encroach the administrative or financial issues, to the political ones. We do know that the application of the regional administrative decentralization is related to the administrative functions of the state, so the nature of the decisions issued by the PCs, which are administrative decisions, require that the administrative Court or the ( Conseil d’Etat) is competent to examine its legitimacy, not the Federal Supreme Court.

ملخص البحثيهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وذلك لبيان أسسه الدستورية والقانونية ، وخصائصه ، ومراحله ، والقيود التي تواجهه ، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته . وكحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل ، المصادق عليه بتاريخ 7 ايار 2009 .ومن بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، قد استحدث اختصاصاً جديداً لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي ، وهو الامر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية والمالية التي منحها الدستور لها ، في البند (ثانياً) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني اسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات ( الهيئة التنفيذية ) ، وليس تقاسم الوظيفة السياسية . وتكمن مشكلة البحث في ان المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية والحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فرَّق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية السياسية ، خاصة وان لكل من تلك المفاهيم أركان وعناصر خاصة بها ، وكل منها بحاجة الى متطلبات خاصة لتطبيقها على ارض الواقع الفعلي . وقد أدى هذا الامر الى حصول اشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعدل . وانسجاما مع موضوع البحث ، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، إذ وظفنا المنهج الاول في تحليل النصوص القانونية ، بينما وظفنا المنهج الثاني في اجراء مقارنة بين القواعد العامة وبين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة والبحث . لقد تم تقسيم هذا البحث الى خمسة مباحث أضافة للمقدمة والخاتمة ، وكما يأتي :المبحث الأول-الأساس الدستوري والقانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع وخصائصه .المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي .المبحث الثالث- القيود المنظمة للتشريعات المحلية .المبحث الرابع- لجان مجلس المحافظة .المبحث الخامس- حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي .ومن أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة ، إلاّ إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار ، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة فيها .أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي . وأن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والأوامر، بقرينة الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة ، وعدم خروجه عن المواضيع الادارية او المالية ، الى السياسية . وأن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة ، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية ، وعليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها ، وليس المحكمة الاتحادية العليا.


Article
Theft in the history of Iraqi law A comparative analysis in the laws of Mesopotamia and Islamic law
جريمة السرقة في تاريخ القانون العراقي دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الاسلامية

Author: Yasser M- Abdullah ياسر محمد عبدالله
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 188-298
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

We studied in our research ( The Crime Of Theft In The History Of Iraqi Law " comparative Analytical study in the laws of Mesopotamia and Islamic law ) three researches , the first research studied the rules of theft crime in " Mesopotamia as the crime of theft is considered from the most important crime that the old and recent laws cared with it's arrangement that it forms invasion on fund of people which are forbidden for others who are not the owners . Iraq had subjected for different law rules for many era as in it the oldest civilizations were formed which consisted of the best laws , as " Hammurabi Law " proved the wonderful advance than Law of Romanian Twelve tables which it came after nearly twelve century . The Laws in ancient Iraq had organized legal basics rule the crime if theft and many punishments were put for it , some of them have civilian shape represents in compensation , and the punishments differed between execution and lower of It . In the second research we studied the rules of theft crime in Islamic Law as Iraq had released from Persian controlling , then Iraq was subjected for the rules of Islamic Law , this respected Law cared with justice in all it's rules , as it put the punishment of " cutting hand " The Theft in Islamic Law depends , on five elements Taken with hidden .1-The Place is money .2-The Place of theft is fund that owned not for the Robber. 3-The Theft needs that the robber must not the trustee on the fund of the crime .4-The robber must have the intend of owing the theft money In The Third research , we studied the punishment of the theft in the Islamic law in the case of offering all these element , the punishment of cutting the hand from the wrist is done . It is cleared to us " the Quran " capability " In theft punishment and the defect of Human law through the cutting the hand of theft as it prevents and finish the case of crime , as the cutting of robber hand forbids and prevents it's using again , and the cutting of the hand of the robber will cause to the less wealth then the less ability of expenditure that cause to the little benefit and much work and fear of future . Islamic Law acted to protect the society from the theft by distributing the wealth in justice , and considered the Government is the responsible of the living of each person in the society with different ethnics and Religions and believes . The Human laws failed in fighting crime as the prison doesn't create in the robber the psychological factors that prohibits him to do his crime .

تناولنا في بحثنا الموسوم ( جريمة السرقة في القانون العراقي , دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الاسلامية) ثلاثة مباحث , المبحث الاول , احكام جريمة السرقة في وادي الرافدين حيث ان جريمة السرقة من اهم الجرائم التي اهتمت التشريعات قديما وحديثا بتنظيمها لأنها تشكل اعتداء على اموال الناس التي تعد محرمة على غير اصحابها وقد اعتنت التشريعات القديمة بوضع عقوبات قاسية لهذه الجريمة المنبوذ صاحبها لعضم فعله الا ما رحم ربي. وخضع العراق لأحكام قانونية متنوعة على مر الازمان , ففيه نشأت اقدم الحضارات , وضمنت افضل التشريعات , وقد كانت متقدمة ومتطورة قياسا على التشريعات التي جاءت بعدها بقليل , فشريعة حمورابي اثبتت تقدما رائعا على قانون الألواح الاثني عشر الروماني الذي جاء بعدها اثني عشر قرنا تقريبا وقد نظمت القوانين في العراق القديم قواعد قانونية تحكم جريمة السرقة , وقد وضعت لها عقوبات متنوعة, منها ماله طابع مدني صرف يمثل في التعويض , وان كان مبالغ فيه, وتباينت العقوبات الاعوام وما دونها, وان ضمت السرقة صورا, قد تعد , وفقا للتكييف القانوني المعاصر للجرائم , داخله في نطاق الجرائم الاخرى كالاحتيال وخيانة الامانة, ان تنظيم احكام السرقة في القوانين العراقية القديمة ابتداءاً من اقدمها ( اصلاحات اور وكاجينا) لدال على هذه القوانين سبقت غيرها في تنظيم احكام الجريمة . وتناولنا في المبحث الثاني احكام جريمة السرقة في الشريعة الاسلامية حيث مرت السنين حتى حرر العراق من السيطرة الفارسية فاصبح خاضعا لأحكام الشريعة الاسلامية , وهذه الشريعة الغراء التي استهدفت العدالة في جميع احكامها , فوضعت للسرقة اركانها وافردت لها عند تحقق كافة اركانها – عقوبة قطع اليد , فهي عقوبة زاجرو رادعة . والسرقة في الشريعة الاسلامية تقوم على خمسة اركان:1.الاخذ خفية.2.كون محلها مالا.3.ان يكون محل السرقة مالا مملوكا لغير الجاني.4.تقتضي السرقة الا يكون الجاني مؤتمنا على المال محل الجريمة .5.ان يتوفر في الجاني قصد تملك المال المسروق. وتناولنا في المبحث الثالث عقوبة السرقة في الشريعة الاسلامية فاذا تحققت كل هذه الاركان بدون اي تخلف لاحدهما مهما قل شأنه , فأن الحد يقع على السارق متمثلا بقطع يده من الرسغ, وهي لنسب من اي عقوبة اخرى لأسباب التي اظهرناها في متن البحث. وتبين لنا الاعجاز القرآني في عقوبة السرقة وعجز القانون الوضعي من خلال ان يقطع يد السارق كفيل باستئصال شأفة الجريمة لما يترك من اثر باقي ملازم له دال على جريمته وبذلك يفتضح صاحبها طول حياته ويوسم بميسم الخزي والعار يلاحقه حتى مماته وقطع يد السارق تمنع من استعمالها مرة ثانية فهي الاداة التي استعملها وساعدته على جريمته وحينما يفكر السارق في السرقة يفكر في زيادة كسبه بكسب غيره عن طريق الحرام فشرع القطع لان قطع اليد يؤدي الى نقص الكسب لأنها اداة العمل ونقص الكسب يؤدي نقص الثراء ومن نقص القدرة على الانفاق مما يدعو الى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف من المستقبل , وهي من الجرائم التي لا يفلح في ردعها الا بالعقوبات الصارمة المؤلمة التي ليس فيه لين او رخاؤه وعليه فالعقوبة والاتعاظ قد حصلا في تشريع حد القطع . وان الاسلام في ذلك سعى الى وقاية المجتمع من السرقة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا واعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة كل فرد فيها بصرف النظر عن دينه وجنسه كما تكفل لهم العمل الكريم والمساعدة من بيت المال اذا لم يوجد عمل , او عجز عنه فرد من الافراد وبذلك يمنع الاسلام الدافع المعقول للسرقة ومع ذلك يتحقق في كل جريمة غير محققة في القوانين الوضعية لتنفيذ العقوبة كما في التشريع الاسلامي ان تكن من حرز او خفية او بلوغ النصاب فلا تفريق في القانون الوضعي بين الجرائم الاختلاس والنهب والغصب وتعتبرها جميعا سرقة متأثرة بأحكام القانون الروماني , وان عقوبة الحبس لم تحقق العدالة في شيء واخفقت القوانين الوضعية و في محاربة الجريمة . وكذلك اخفقت في محاربة الجريمة , لان الحبس لا يخلق في نفس السارق العوامل النفسية الرادعة التي تصرفه عن جريمته , وهي لا تحول بين السارق وبين سرقاته الا مدة الحبس التي يقضيها , وهو موفر الطلبات والحاجات فاذا خرج استطاع العمل وخداع الناس وحملهم على الثقة به ويستطيع ما لا يستطيع صاحب اليد المقطوعة بما يحمل من اثر الجريمة .


Article
Documentary Letters of Credit in Iraqi Law
الاعتمادات المستندية في القانون العراقي

Author: Dr Ali Fawzi Almosawi د. علي فوزي الموسوي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 28 Issue: 1 Pages: 1-387
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The assay demonstrates the system of payments of international goods by the means of letter of credit,The study shows the types of LC in Iraqi commercial legal system by the influence of international chamber of commerce rules ICC ,in addition to Iraqi judicial decisions relates with.

البحث يمثل دراسة وجيزة عن الاعتمادات المستندية في القانون العراقي من حيث بيان مفهومها الوارد في قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 المعدل , وانواعها ومدى تطبيقها في العراق طبقاً لما ورد في نشرة الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP600) كما سلط البحث على موقف قرارات محكمة التمييز القديمة والحديثة للتعرف على التطبيقات القضائية التي تؤكد على وجود الفصل بين العقد الرئيسي وعقد الاعتماد و الاستناد الى النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية في حالة عدم وجود نص في القانون العراقي .


Article
Rent a minor drug( study in Iraqi law )
إيجار عقار القاصر( دراسة في القانون العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

Consider legislation for a minor into attention and likely be worth at outweigh the other party in any legal relationship will be a minor one of its edges , and so was the attitude of the Iraqi legislature , which passed a special law means the affairs of minors, social, cultural and financial is the law of the care of minors No. 78 of 1980, which ruled that no more than a decade Rent property owned by the minor for years in real estate and three years for agricultural land that does not extend the contract beyond the reach of the minor age of majority in all cases , and at the same time consider legislation to tenant residential property into attention and likely fetch on the tip landlord as the weaker party in the contractual relationship will be resolved the will of the legislature replaced the will of the owner of the property in relation to the subject of the legal extension of the lease , which took its Iraqi legislator in law rent property No. 87 in 1979 and was the extension for a period of absolute non-specific , and is specified under amendment No. 56 of 2000, twelve years from the date of the contractSo it was that erupted in mind wonder about the judgment the existence of Msalehtin both require protection in the contractual relationship itself and get this case if the property hack owned by a minor does overcome the verdicts came out Welfare Act minors do not include the lease extension legal or predominantly legal provision which was brought by the Law of Rent property?It also is linked to the subject of the other hand, the situation relating to the rental property is common that a minor share common as it was fighting it also among the provisions for managing money is common organization in civil law and those brought by the Law for the Welfare of Minors The provisions of the Civil Code gives the partner who owns the bulk of the quota right to rent the property for a period not exceeding three years, Will enters contract lease this in the scope of work of the administration, which shall be binding on the minority that violates or is it collides with what he brought Welfare Act minors spoke of this hypothesis in the case of rent property is common and that the minor share common where less than or equal to the share Is the partner 's right to enter into a contract partner of rent this property for a period exceeding those specified in the law take care of minors ? The answer to this question and its predecessors have been a topic that we tried to highlight it in this research through a stand at the legal regulation of the subject and the attitude of eliminating it.

النظر في التشريعات لقاصر في الاهتمام و المرجح أن تكون قيمتها في تفوق الطرف الآخر في أي علاقة قانونية سوف تكون بسيطة واحدة من أطرافها ، وهكذا كان موقف المشرع العراقي الذي أقر قانون خاص يعني بشؤون القاصرين ، الاجتماعية والثقافية و المالية هو قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، والتي قضت بأن لا يزيد عن خاصية العقد إيجار يملكها القاصر لسنوات في مجال العقارات وثلاث سنوات على الأراضي الزراعية التي لا تمديد العقد و بعيدا عن متناول سن القاصر الرشد في جميع الحالات، وفي الوقت نفسه النظر في تشريعات ل مستأجر العقار السكني في الاهتمام و جلب المرجح على المالك كما غيض الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية أن تحل إرادة المشرع استبدال إرادة مالك العقار فيما يتعلق بموضوع التمديد القانوني ل عقد الإيجار ، والذي استغرق المشرع العراقي في قانون الإيجار الملكية رقم 87 في عام 1979 و كان التمديد لمدة مطلقة غير محددة ، و المحددة بموجب التعديل رقم 56 ل عام 2000، اثنتي عشرة سنة من تاريخ العقدلذلك كان الذي اندلع في العقل يتساءل عن الحكم وجود Msalehtin على حد سواء تتطلب حماية في العلاقة التعاقدية نفسها والحصول على هذه الحالة إذا كان الإختراق ممتلكات القاصر لا تغلب جاءت الأحكام من قانون رعاية القاصرين لا تشمل تمديد عقد الإيجار قانوني أو نص قانوني في الغالب الذي جاء به قانون ايجار العقار؟كما أنها مرتبطة بموضوع من ناحية أخرى، فإن الحالة المتعلقة تأجير الممتلكات الشائع أن حصة طفيفة مشتركة كما كان القتال أيضا بين أحكام لإدارة المال هو منظمة مشتركة في القانون المدني و تلك التي رفعتها القانون لرعاية القصر أحكام القانون المدني يعطي الشريك الذي يملك الجزء الأكبر من الحصة الحق في استئجار العقار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وسوف يدخل هذا العقد عقد الإيجار في نطاق عمل الإدارة ، والتي تقوم يكون ملزما لل أقلية التي تنتهك أم أنه يصطدم مع ما جاء به قانون رعاية القاصرين تحدث هذه الفرضية في حالة الإيجار الممتلكات هو شائع و أن حصة الطفيفة شيوعا حيث أقل من أو مساوية ل حصة الشريك هو الحق ' ق للدخول إلى شريك عقد الإيجار هذا العقار لمدة تزيد على تلك المحددة في القانون تأخذ الرعاية من القصر ؟ كانت الإجابة على هذا السؤال و سابقاتها الموضوع الذي حاولنا تسليط الضوء عليه في هذا البحث من خلال الوقوف على التنظيم القانوني ل هذا الموضوع وموقف القضاء عليها .


Article
The Concept of Terrorism and the Iraqi Legislation Position (comparative Study)
فهوم الإرهاب واتجاهات المشرع العراقي (دراسة مقارنة )

Author: Haider Radhi Mohsin حيدر راضي محسن
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2016 Issue: 25 Pages: 93-123
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The research examines whether there is a unified definition towards terrorism that can be capable to identify exactly what terrorism is, and reflect such definition towards the Iraqi anti-terrorism law enacted in 2005. The research has explored that whether the Iraqi legislator has succeeded in defining terrorism in the new enacted legislation. The research has concluded that the problem exists in the global and national conflict towards the accurate definition towards the acts of terrorism, which has caused the change of terrorism meaning in various history stages, such result has generated the impossibility to stand on one definition. Therefore the Iraqi legislator has followed the paths that have been implemented in other legislative experiences all over the world in defining terrorism.The difficulty in finding a unified definition to terrorism has emerged a difficulty in finding an accurate legal criterion, to solve such problem and in order to remedy such lack of legal criterion the research has concluded that a more developed process toward observing the process of the judicial system involved in terrorism cases must be applied, in addition the employment of new technologies that can be effective in exposing the accurate evidence and that the accused has definitely has committed such salvage crimes is essential.

يتفحص البحث إمكانية وجود تعريف موحد حول الإرهاب يتمكن من تحديد معنى الإرهاب بصورة دقيقة ، وانعكاس هذا التعريف تجاه تعريف قانون الارهاب لدى قانون مكافحة الارهاب العراقي المشرع عام 2005. ان البحث قد اكتشف مدى نجاح المشرع العراقي في تعريف الارهاب في قانون الارهاب الجديد المشرع في عام 2005 . فقد استخلص البحث على ان مشكلة تعريف الارهاب هي معضلة قانونية عالمية ومحلية تعاني منه التشريعات تجاه وجود تعريف دقيق للارهاب، مما تسبب في تغير معنى فعل الارهاب خلال حقب تاريخية مختلفة، وولد استحالة الوقوف على تعريف محدد للارهاب. لذلك نجد ان المشرع العراقي وعلى غرار التشريعات العالمية في استنباط تجاربها تجاه تعريف الارهاب .ان صعوبة وجود تعريف دقيق للارهاب سبب إرباك في تطبيق معيار قانوني دقيق نحو مكافحة الإرهاب وحلا لهذه المشكلة ولنكون اما جهاز قضائي اكثر فعالية في مكافحة الارهاب استخلص البحث على ضرورة تطبيق إجراءات عملية اكثر تطورا تراقب النظام القانوني المختص بقضايا الارهاب ، بالإضافة الى قيام الجهاز التنفيذي المسئول عن متابعة قضايا الإرهاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة كأساس لغرض استعراض الأدلة الدقيقة والتأكيد على ان المتهم قد ارتكب فعلا مثل هكذا جرائم وحشية.


Article
The withdrawal of the hand and its effects in Iraqi law (( A comparative study ))
سحب اليد وآثاره في القانون العراقي (( دراسة مقارنة ))

Author: Kanan.M.Almfarjy كنعان محمد محمود المفرجي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 18/part1 Pages: 187-225
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Public employee starts in the service of the state after his appointment to public office, and presumably he performs his job to the fullest and without any failure during the extended stay in the service, as has the administration, which is a concept as old as the human race, as are the backbone of life since time immemorial right of the Department of Public these employees and punish the abuser of them according to a legal window for texts because of committing any justification for the authorities to impose the penalty is no doubt that the disciplinary system is a cornerstone of the functional relationship in any functional organization do not imagine the existence of a functional relationship without the system disciplinary a large space in the legal texts nor due to the administration's desire to discipline the employees, but due to the desire to achieve the objectives for which it was decided to create this functional entity as well as to ensure the functioning of public utility steadily and systematically, and that the administration may withdraw the hands of the employee and prevent it from exercising its functions and pull the hand was not prepared legislator disciplinary punishment except it carries great moral and material impact on the employee's life may extend to dependents calls to re-examine the financial and especially so because the substance of the significant impact on the conduct of the employee and members of his family life systematically and continuously, as we must admit we are on the threshold of a new phase Omar offers rich political, social and economic events and the state of affairs that article became one of the great goals the Iraqi state, so the success of the functional relationship and achieve their goals is the subject consciously employee and a man administration Secretariat entrusted to them and how Ataazam from past experience to manage the state that must be They remain hardwired to mind in order not to slam Bmphajiat were not considered.Through the above and in order to take aspects of the subject as one of the most accurate and the most serious topics affair improves us that the show is intended to pull the hand, characteristics and conditions and then to a statement Narj big implications it.

الملخص يبدأ الموظف العام في خدمة الدولة بعد تعيينه في الوظيفة العامة ، ويفترض انه يقوم بأداء مهام وظيفته على أتم وجه ودون أي تقصير خلال مدت بقائه في الخدمة ، إذ تملك الإدارة التي يعد مفهومها قديم قدم الجنس البشري كما تعد عصب الحياة منذ قديم الزمان حق إدارة شؤون هؤلاء الموظفين ومعاقبة المسيء منهم وفقا لنصوص قانونية نافذة بسبب ارتكابه فعلا يسوغ للسلطات فرض العقوبة عليه ولا شك أن النظام التأديبي يعد ركنا من أركان العلاقة الوظيفية في أي تنظيم وظيفي ولا يتصور وجود علاقة وظيفية من دون أن يكون للنظام التأديبي حيز كبير في النصوص القانونية فيها ولا يرجع ذلك إلى رغبة الإدارة في تأديب موظفيها وإنما يرجع ذلك إلى الرغبة في تحقيق الأهداف التي من اجلها تقرر إنشاء هذا الكيان الوظيفي فضلا عن ضمان سير المرفق العام باطراد وانتظام ،كما أن الإدارة قد تسحب يد الموظف وتمنعه من ممارسة مهامه الوظيفية وسحب اليد لم يعده المشرع عقوبة انضباطية إلا أنه يحمل آثار معنوية ومادية كبيرة في حياة الموظف قد تمتد إلى من يعيلهم تدعو إلى إعادة النظر فيها وخصوصا المالية منها وذلك لما للمادة من اثر كبير على سير حياة الموظف وأفراد أسرته بانتظام واستمرار إذ لا بد لنا أن نقر ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من عمر الدولة العراقية الزاخرة بالكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما آلت إليه الأمور أن المادة أصبحت من الغايات العظمى فيها ، لذلك فإن نجاح العلاقة الوظيفية وتحقق غاياتها هو رهن بوعي الموظف ورجل الإدارة بالأمانة الملقاة على عاتقهم ومدى اتعاظهم من التجارب السابقة لإدارة الدولة التي يجب أن تبقى ماثلة للأذهان لكي لا يصطدموا بمفاجئات لم تكن بالحسبان . من خلال ما تقدم ولكي نحيط بالجوانب المتعلقة بالموضوع باعتباره من أدق الموضوعات وأخطرها شأنا يحسن بنا أن نبين المقصود بسحب اليد وخصائصه وشروطه ومن ثم نعرج إلى بيان الآثار الكبيرة التي تترتب عليه .


Article
Effect of Temporary Separation on Salary and Promotion in Iraqi Law (Comparative study(
أثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي – دراسة مقارنة

Author: Lecturer Dr. Mahdi Hamdi Mahdi Al Ziheri م.د. مهدي حمدي مهدي الزهيري
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 195-242
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of the subject lies in the effects of temporary separation on the legal position of an employee in addition to the social and financial effects upon him and his family as well. As this subject does not have sufficient research, I decide to do a research on and find the following results: 1.Identifying the kinds of obligatory and non-obligatory temporary separation with the suggestion of legislative act due to non-extend period for the obligatory one to avoid management abuse against the employee and it would encourage the legislative side to act quickly in serving the public interest.2.Clarifying the effects of temporary separation on the salary of an employee and suggesting a legislative amendment of the text set in unified Act of retirement No. (9) of 2014 considering the period of temporary separation as a half of retirement service entirely.3.Suggesting a treatment for temporary separation on the employee's promotion because the Iraqi`s laws did not include the act of such treatment so that concerning the last periods service of an employee.4. Supporting a preparation for a temporary separation decision as an administrative decision to give the employee a chance to appeal before the administrative judge which is considered as a safely shelter to prevent the management abuse against him and we have supported guiding an Iraqi legislative to appoint the party that would be appealed in front of it , concerning temporary separation which was disputable before an issuing the law No. 17 in 2013.

تكمن أهمية الموضوع في أثار سحب اليد على المركز القانوني للموظف والأثار المالية والاجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون الموضوع لم يلق القدر الكافي من البحث آثرت اختياره وقد توصلت من خلال البحث إلى ما يأتي:1.تحديد أنواع سحب اليد الوجوبي والجوازي مع اقتراح معالجة تشريعية لعدم امتداد مدة سحب اليد الوجوبي لفترة طويلة للحيلولة دون تعسف الإدارة بحق الموظف وتشجيع جهة التحقيق على انجازه بسرعة خدمة للمصلحة العامة.2.بيان أثار سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقتراح معالجة تشريعية بتعديل النص الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والذي اعتبر مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق، بأن يكون ذلك حسب نتيجة التحقيق، لأن في ذلك حيف على الموظف عند تحديد راتبه التقاعدي.3.اقتراح معالجة لأثر سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه المعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه إذا اسفرت عن نتيجة لصالحه.4.تأييد عد قرار سحب اليد قراراً إدارياً لإتاحة الفرصة أمام الموظف للطعن فيه أمام القضاء الإداري بوصفه الملاذ الامن لمنع تعسف الإدارة بحقه، فضلاً عن تأييدنا لتوجه المشرع العراقي بتحديد الجهة التي يتم الطعن أمامها بقرار سحب اليد بعد أن كانت مثار جدل قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2013.


Article
Formal rules of personal status issues in Iraqi law
القواعد الشكلية لمسائل الأحوال الشخصية في القانون العراقي

Author: Alyas.S.Hidaat إلياس سعيد منصور هداية
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2018 Volume: 7 Issue: 25/part2 Pages: 161-220
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :This paper deals with the formal rules in personal status law issues, in the condition of absence of a special legislation for such rules in the Iraqi law. It is obligatory to feel those rules in related legalizations concerned with matters of personal status law both substantive and procedural. This paper aim is to make the researcher to identify, frame and draw an alternate draft of a legal and judicial actuality project in which was not suitable for the importance and specialty of issues that are in a direct contact with family life and individuals ties. This work demands existence of an executive legal source that protect and organizes it.

المــــلخــــص:يتناول البحث القواعد الشكلية في مسائل الأحوال الشخصية في ظل عدم وجود تشريع خاص لهذه القواعد في القانون العراقي، وتركز البحث حول تلمس تلك القواعد في القوانين ذات العلاقة بمسائل الأحوال الشخصية الموضوعية منها والإجرائية، بهدف تحديدها وتأطيرها في مسعى من الباحث للتوصل إلى مبدأ أو مقاربة طرح مسودة مشروع بديل للواقع القانوني والقضائي الذي لا يناسب أهمية وخصوصية تلك المسائل التي تتعلق بحياة الأسرة وبروابط أفرادها، وذلك يتحقق بوجود مصدر قانوني إجرائي خاص بها لحماية تلك الحقوق وتنظيمها.


Article
Distinguished Seller Excellence (Study in Iraqi law)
إمتياز بائع المنقول. (دراسة في القانون العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

The debtor's money is the one that guarantees the payment of its debts and is known as the general guarantee of the debtor's funds for the benefit of the creditors, as they can fulfill their rights through the execution of any part of the general guarantee. On the other hand, all creditors are in the same rank, To another creditor. Since there is a possibility that the creditors will not obtain their money from the financial debtor, and thus divide them among themselves, the need to have a guarantee that they can obtain their full rights. This guarantee is a special guarantee. Two types, personal insurance, and in-kind insurance, the first being the attachment of one or more receivables to the debtor's original debt, and the creditor becomes two or more debtors instead of one debtor. The second refers to the appointment or allocation of a particular money that is usually owned by the debtor in order to secure the creditor's right, and by virtue of which the creditor advances the rest of the ordinary and subsequent creditors to the rank. The insurance is divided into three types: the first is called the official mortgage or the insurance mortgage, which is a contract that the creditor earns on a property dedicated to the fulfillment of his debt in an in-kind right, under which he may apply to the ordinary creditors and the creditors following him in order to collect his right from the price of that property in any hand. The second type is the possession mortgage, which is a contract that makes the money held in the hands of the mortgagor or in the hands of justice debt can be obtained from the mortgageer both or some in advance to ordinary creditors and creditors following him in the rank in any hand was this money. The third type is the franchise It means the priority in the completion of a particular debt to take account of the cause of this debt. It is a right in my eyes to be determined by law to guarantee the fulfillment of a certain religion, taking into account its character. This right grants the creditor direct authority over the object which is entitled to fulfill his religion as a priority in any hand. The law stipulates that it should intervene to preserve this right by the owner to the rest of the creditors. The law has specified the excellent debts, and the subject of the research is the privilege of the seller transferred from the excellent debt identified by Civil law is one of the most important subjects on the movable, and it is one of the most important issues. It is concerned with the most legal actions occurring in daily life, namely, the contract of sale which is placed on the movable. In order to protect the right of the movable owner, On the bugs Creditors to fulfill their right.

الأصل ان أموال المدين هي التي تضمن الوفاء بديونه ، ويعرف بالضمان العام المقرر على أموال المدين لمصلحة الدائنين ، اذ يمكنهم من استيفاء حقوقهم من خلال التنفيذ على أي جزء من أجزاء الضمان العام .ومن جانب اخر فان جميع الدائنون في الأصل متساوون في المرتبة ، فلا افضلية لدائن على دائن اخر. ولما كان هناك إمكانية عدم حصول الدائنين على أموالهم من ذمة المدين المالية ، وبالتالي تقسيمها فيما بينهم قسمة غرماء ، دعت الحاجة الى وجود ضمان لهم يمكنهم من الحصول كامل حقوقهم ، ويتمثل هذا الضمان بالتأمينات الخاصة .وتعد وسيلة فعالة لضمان حقوق الدائنين ، وتقسم هذه التأمينات على نوعين ، تأمينات شخصية ، و تأمينات عينية ، ويقصد بالأولى ضم ذمة او اكثر الى ذمة المدين الأصلي ، فيصبح للدائن مدينان او اكثر بدلا من مدين واحد. اما الثاني فيقصد به تعيين او تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتامين الوفاء بحق الدائن ، وبموجبه يتقدم الدائن على بقية الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة. وتقسم التأمينات العينية الى ثلاثة أنواع الأول يسمى الرهن الرسمي او الرهن التأميني وهو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون . اما النوع الثاني فهو الرهن الحيازي وهو عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفائه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال .اما النوع الثالث فهو حق الامتياز ويقصد به الأولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين . اذن فهو حق عيني يقرره القانون ضمانا لوفاء دين معين مراعاة منه لصفته ، وهذا الحق يمنح الدائن سلطة مباشرة على الشيء المحمل به تخوله استيفاء دينه بالأولوية في أي يد يكون . وحقوق الامتياز مصدرها نص القانون ، والسبب في ذلك مراعاة لأهمية سبب هذا الدين ، مما دفع القانون ان يتدخل في ان يحفظ هذا الحق بان يتقدم صاحبه على بقية الدائنين .وقد حدد القانون الديون الممتازة ، ويعد موضوع البحث وهو امتياز بائع المنقول من الديون الممتازة التي حددها القانون المدني ضمن الحقوق الممتازة على المنقول ، وهو من المواضيع ذات الأهمية ، تعلقه بأكثر التصرفات القانونية وقوعا في الحياة اليومية الا وهو عقد البيع المنصب على المنقول ، فحفاظا من المشرع على ضمان حق صاحب المال المنقول ، جعل لبائع المنقول حق امتياز على ذات المنقول يتقدم بموجبه على بقية الدائنين في استيفاء حقه .


Article
Contract electronic payment service in Iraqi law
عقد خدمة الدفع الإلكتروني في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

E-payment is one of the most important aspects of interference the modern means in communication business. The scientific and technological development has casted its shadow on commercial activities in general and banking in particular. Electronic payment service is an agreement between two sides. One of them offers electronic payment services such as the diverse bank cards, electronic instruments, and electronic transferring banking to the second party for a fee. Because of the recent emerged electronic payment methods in Iraq, and the Iraqi legislator has regulated some of its stipulations. This research focuses on study of electronic payment service contract, its concept, its nature, the fact of the relationships arising with it and the inwardness of the both sides' obligations. In addition, it is to clarify the most important terms such as the obligations of both sides and the penalty consequent on infraction a term of the contract by one of them.Keywords: Contract - Service - Payment – Electronic.

يعد الدفع الإلكتروني واحداً من أهم مظاهر تدخل وسائل الإتصال الحديثة في الأعمال التجارية، فالتقدم العلمي والتكنولوجي ألقى بظلاله على النشاط التجاري عموماً والعمل المصرفي خصوصاً، فعقد خدمة الدفع الإلكتروني هو إتفاق بين طرفين يقدم الطرف الأول خدمات الدفع الإلكتروني للأموال كالبطاقات المصرفية المختلفة والصكوك الإلكترونية والنقود الإلكترونية وخدمات النقل المصرفي الإلكتروني للطرف الثاني لقاء أجر، ونظراً لحداثة ظهور وسائل الدفع الإلكتروني في العراق، وقيام المشرع العراقي بتنظيم بعض من أحكامها، فإن البحث يسعى لدراسة عقد خدمة الدفع الإلكتروني وبيان مفهومه وطبيعته وطبيعة العلاقات الناشئة عنه وطبيعة التزام أطرافه وكذلك بيان أهم أحكامه كالتزامات أطرافه والجزاء المترتب على إخلال أحدهم ببنود العقد.الكلمات المفتاحية: عقد – خدمة – دفع – إلكتروني

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (15)

journal (1)


Language

Arabic (11)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2017 (2)

2016 (3)

2015 (2)

More...