research centers


Search results: Found 26

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Procedural protection of copyright in Iraqi legislation
الحماية الإجرائية لحق المؤلف في التشريع العراقي

Authors: منقذ عبد الرضا علي --- Emad Jwad عماد جواد كاظم
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 - 355-382
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of intellectual property is one of the most topics that raised and still a great interesting in both national and international laws< especially after the emergence of new types of works to spread the creations of mind by various methods of modern communication, such as computer programs and databases, radio and satellite television as well as the internet, which plays an important role in the spreading of a lot of literary and artistic creations. And this protection has represented by enacting the necessary domestic legislation to provide protection or by amendment these legislations in order to be more suitable to the modern commutations means to spread the various literary and artistic works, by the way which achieves the benefits of the authors through the recognition of their financial and literature rights of the work and protection it, in order to find the suitable status for creativity and to protect their works from illegal copying. The preventive protection of copyright one of the most important legal means by which to prevent the assault on this right, and this protection is (sum of temporary and reservation procedures that the author can use them- according requesting to the competent court – to get judicial decision to stop the assault), and this protection is before the civil protection which represents by the right the author to arise law suit to get the compensation (civil penalty).

تعد حماية الملكية الفكرية من المواضيع التي اثارت و لاتزال اهتماما كبيرا على الصعيد القوانين الدولية والداخلية ,لا سيما بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الابداعات الذهنية بمختلف طرق الاتصال الحديثة مثل برامج الكومبيوتر وقواعد البيانات و البث الإذاعي و التلفزيوني الفضائي فضلا عن شبكة الانترنت التي تلعب دورا مهما في نشر الكثير من الابداعات الأدبية والفنية.وتمثلت تلك الحماية بوضع التشريعات الداخلية اللازمة لتوفير الحماية او التعديل تلك التشريعات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل نشر المصنفات الأدبية و الفنية المختلفة بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف من خلال الاعتراف له بحقوقه المالية والأدبية على المصنف و حمايته بما يوفر له الجو الملائم للإبداع وانهاء أي مخاوف من التعدي على تلك الاعمال الأدبية والفنية كاستنساخها من غير تصريح او تقليدها او غير ذلك من صور التعدي.وتعد حماية الإجرائية لحق المؤلف من اهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها منع الاعتداء على ذلك الحق وهي( مجموعة من الإجراءات الوقتية او التحفظية التي يستطيع من خلالها المؤلف- وبناء على طلب منه الى المحكمة المختصة- ان يستحصل امرا قضائيا بوقف الاعتداء)وتكون هذه الحماية سابقة على الحماية المدنية المتمثلة بحق المؤلف برفع دعوى للمطالبة بالتعويض (الجزاء المدني) لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الاعتداء على ذلك الحق.فالحماية الوقائية لحق المؤلف تكون سابقة على الجزاء او الحماية النهائية لحق المؤلف وقد اقرت العديد من القوانين مثل هذا الحق ومنها قانون حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 والمعدل بموجب امر السلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83)لسنة 2004 وقد بحثنا الموضوع في ثلاثة مباحث خصصنا الأول لمفهوم الحماية الإجرائية لحق المؤلف اما الثاني فكان لصور تلك الحماية في حين خصصنا الثالث للإجراءات القانونية التي يمكن لدائني المؤلف اتخاذها على بعض حقوق المؤلف على مصنفه.


Article
Ways Of Acquiring Citizenship in Iraqi legislation (Comparative Study)
طرق اكتساب الجنسية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractNationality is a legal political link between the individual and the state attributed contained each individual state to which he belongs, and confer upon a recipe in which the citizen and give rise to reciprocal rights and duties.Given the importance of citizenship to a person's life and warranted by the special effects relating to the acquisition of rights and affected the way gain citizenship if the original nationality or acquired nationality, so we decided to research ways to acquire a nationality, a native based methods of acquisition of citizenship to the blood right whether parental blood right or right Umayyad blood or on the basis of jus soli in the first section, and methods of acquiring citizenship acquired through naturalization and marriage mixed Birth multiplier in the second section, within the provisions of the Iraqi Nationality Law No. (26) of 2006, as compared with other legislative experiences such as Egypt and France.

الملخص الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي اليها وتسبغ عليه صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متبادلة.ونظراً لأهمية الجنسية لحياة الفرد ومايترتب عليها من آثار خاصة فيما يتعلق بأكتساب الحقوق وتأثر ذلك بطريقة كسب الجنسية إن كانت جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة ، لذلك أرتأينا البحث في طرق أكتساب الجنسية وهي طرق أكتساب الجنسية الأصلية بالأستناد إلى حق الدم سواء أكان حق الدم الأبوي أو حق الدم الأموي أو بالأستناد إلى حق الأقليم في المبحث الأول، وطرق أكتساب الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس والزواج المختلط والميلاد المضاعف في المبحث الثاني ، وذلك ضمن نصوص قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، بالمقارنة مع تجارب تشريعية أخرى مثل مصر وفرنسا.


Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .


Article
Censorship of Independent Bodies in Iraqi legislation
الرقابة على الهيئات المُستقلة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to concentrate on the constitutional and legal mechanisms that regulate the censorship on independent bodies and commissions in Iraq. With reference to some countries by reviewing means of the political, administrative and judicial censorship on these bodies and their work. In a methodological and analytical framework to draw public and private features for such censorship and its effectiveness. Then, this research answers an important question, which is : Is there any difference, for the independent bodies, of being independent or being subject to this censorship?

يهدف هذا البحث إلى التركيز على الاليات الدستورية والقانونية التي تنظم الرقابة على الهيئات والمفوضيات المُستقلة في العراق مع الإشارة إلى بعض الدول، وذلك من خلال استعراض وسائل الرقابة السياسية والإدارية والقضائية على هذه الهيئات وأعمالها، في اطار منهجي علمي تحليلي من اجل رسم الملامح العامة والخاصة لهذه الرقابة ومدى نجاعتها، ومن ثم يجيب هذا البحث على تساؤل مهم هل يوجد تعارض بين استقلال الهيئات المُستقلة واخضاعها للرقابة؟


Article
Employee liability in the Iraqi legislation
تضمين الموظف في التشريع العراقي

Author: Assistance instructor. Rasha Mohammad Jafar م.م. رشا محمد جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2009 Volume: 24 Issue: 1 Pages: 174-192
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Laws had provided public administration with many means used for the management and evaluating and correcting illegal behavior and detection of financial irregularities and administrative offenses committed by employees, which include the employee who caused treasury state damage as a result of neglect or transgressions of laws and regulations, which we've had in three sections the first to define the legal basis for employee liability decisions , second competent authority to issue such decision ,and third for the legal ways to challenge the decision .

لقد رفدت قوانين الوظيفة العامة للإدارة العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من أجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين ومنها تضمين الموظف الذي يلحق بخزينة الدولة إضرار نتيجة إهماله أو مخالفاته القوانين والأنظمة وهو ما تناولناه في ثلاثة مباحث الأول لتعريف قرار التضمين والأساس القانوني له والثاني للسلطة المختصة بإصدار قرار التضمين والثالث للطعن بقرار التضمين .


Article
Harmonization of sanctions adopted by the United Nations Convention against Corruption in 2003 and Iraqi legislation
المواءمة بين العقوبات التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتشريعات العراقية

Author: Salwa A. Maedaan سلوى احمد ميدان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 6 Pages: 100-129
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe forms of corruption and photographs of various crime of an international character and an internal, spread quickly with the scientific and technological development, and almost devoid of this phenomenon any of the communities on the planet Collect, which necessitated concerted efforts internal first and then the international fight against this scourge and eliminate them as threateningthe structure of the state and communities, and if neglected her, it is difficult to control for wearing a dress at each crime, whatever its name, albeit by different names but remain consistent substance. Came the United Nations Convention against Corruption in 2003 photoreceptor countries this phenomenon in terms of the different colors and images, and the noblest of them to take the necessary legislative measures to criminalize the rhythm of the punishment by penalties. Due to capacity it limited us up to stand in the harmonization of sanctions approved by this agreement with Iraqi legislation that this topic this time in the modern our country, Msoben the pens about the statement of points of attraction and repulsion between both axes the focus of the study.

الملخصيعد الفساد بإشكاله وصوره المختلفة جريمة ذات طابع دولي وداخلي، انتشرت بسرعة فائقة مع التطور العلمي والتكنولوجي، ولا تكاد تخلو من هذه الظاهرة أي من المجتمعات على وجه المعمورة اجمع، الأمر الذي استلزم تظافر الجهود الداخلية اولاً ومن ثم الدولية بمكافحة هذه الآفة والقضاء عليها كونها تهدد بنيان الدولة والمجتمعات، وإذا ما أهمل أمرها فانه يصعب السيطرة عليها لارتدائها ثوبا عند كل جريمة اياً كان اسمها ، وان كانت تختلف بها المسميات لكنها تبقى متفقة بالمضمون. فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 مبصرة الدول بهذه الظاهرة من حيث ألوانها وصورها المختلفة، واعِزه إياها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريمها وإيقاع العقوبة بمرتكبيها. ونظرا لسعة هذا الموضوع اقتصر بنا المطاف على الوقوف في مدى المواءمة بين العقوبات التي أقرتها هذه الاتفاقية مع التشريع العراقي كون هذا الموضوع هذا حديث الساعة في بلدنا، مصوبين أقلامنا نحو بيان نقاط التجاذب والتنافر بين كل من المحورين مناط الدراسة.


Article
Problematic of Public Budgeting Under Iraqi Legislation
إشكالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي

Authors: سلمان حسين عبد الله --- سناء احمد ياسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 506-527
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The public budget in Iraq depends on a number of legislations across its fourth stages, starting from preparation to implementation and control; one of these legislations is the amended law of financial management and public Debt. No. (95) In 2004. Accordingly, the public budget cycle faces various failures, some of them resulted from the shortcomings in the legislation depended that effect on the public budget in a way or another; whereas the other failure resulted from no applying the legislation that adversely effect on the public budgeting stages that call for studying them and paying the attention toward them to present the suggestions that contribute in handling and developing public budgeting.The research has come out with the following recommendations that are:1-Since (1921) the establishment of Iraq state, the economic and political transformations has played a great role in changing the legislative framework that govern the public budget cycle.2-There is no legal framework can be depended on in achieving the various stages related to investing budget because the amended law financial management and public Debt. No. (95) In 2004 doesn’t pay sufficient attention for investing budget and for every things related the stages of investing budget cycle unlike the operative budget. 3-The use of items budget style in preparing public budget has caused the absence of objectives based on in process of public budget preparing and approving which is reflected on increasing public expenditures from a year to another, especially the operative ones. This is assured through analyzing the data of federal public budget for the years of 2009 till 2013, that is still without clear specific objectives to be reported and approved during the yearly public budget law; also this is reflected on public budget control which has been ignored through objectives implementation.

تستند الموازنة العامة لدولة العراق وما تمر به مراحلها الاربعة بدءاً من الإعداد والتنفيذ والرقابة عليها الى مجموعة من التشريعات من بينها قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل، وفي ضوء ذلك فأن دورة الموازنة العامة تواجه إخفاقات عدة بعضها ناجم عن القصور في التشريع المعتمد مما يؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة، والبعض الآخر ناجم عن عدم الالتزام بالتشريع مما يؤثر سلباً في المراحل التي تمر بها الموازنة العامة الامر الذي يستدعي دراستها وتوجيه الانتباه نحوها وتقديم المقترحات التي تسهم في معالجة ذلك للارتقاء بواقع الموازنة العامة.وعليه، فأن البحث الحالي يقوم على أساس الفرضيتين الآتيتين:الفرضية الاولى: تعود إشكالية الموازنة العامة الى قصور في التشريع العراقي المنظم للموازنة العامة.الفرضية الثانية : ان إشكالية الموازنة العامة ناجمة عن الخلل المترتب عن عدم الالتزام بتطبيق التشريع العراقي المتعلق بالموازنة العامة بالشكل الصحيح عند انجاز المراحل التي تمر بها الموازنة العامة.وتوصل البحث الى الآتي:1-لعبت المتغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق مذ نشوء دولة العراق عام1921 ولحد الآن دوراً كبيراً في إحداث تغيرات في الإطار التشريعي الذي يحكم دورة الموازنةالعامة.2- غياب الإطار القانوني الذي يُعتمد عليه في انجاز المراحل المختلفة المتعلقة بالموازنة الاستثمارية، حيث لم يعط قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل الاهتمام الكافي بالموازنة الاستثمارية وكل ما يتعلق بالمراحل التي تمر بها دورة الموازنة الاستثمارية أسوةً بالموازنة التشغيلية.3- اتباع أسلوب موازنة البنود في إعداد الموازنة العامة تسبب في غياب الأهداف التي تستند اليها عملية إعداد وإقرار الموازنة العامة الامر الذي انعكس على اتساع حجم النفقات العامة وزيادتها من سنة لاخرى لاسيما النفقات التشغيلية، وهذا ما تم تأكيده من خلال تحليل بيانات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2009- 2013 التي بقيت بدون أهداف واضحة ومحددة يتم إقرارها والابلاغ عنها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي، كما انعكس على الرقابة على الموازنة العامة التي تجاهلت الاهتمام بالرقابة على مدى تحقيق الأهداف.


Article
tour in iraqi legislation in 1972
جولة في التشريع العراقي في عام 1972

Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 1973 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 165-192
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد


Article
The impact of the Penal Code in general function In the Iraqi legislation
أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The General function of important topics in administrative law as a means of public administration, which is carrying out its functions and activities by natural persons they represent and work on their own.The centers organized these persons laws and regulations concerning the general function. This has given the laws that regulate the general function Importance of large public employee , the reason for this is that the success of the Department in carrying out its duties toward the public depends on the efficiency of its staff and their sense of responsibility and the need for the public interest, a public official as is well-known for its work of civil and criminal and administrative aspects all, if we want to know the extent to which the legality of the acts of which would probably return to the Penal Code, a base (nullum crimen, nulla poena sine lege), the issue of functional errors, locks them into Legal Text Organizer General post, and is due to the bodies concerned to determine the acts against the public duties or contrary to public order under the control of administrative justice. This is the subject of much importance, since it deals with several questions is very important, it is the extent of the impact of governance on penal functional Association, another sense that this search is for an answer to the question: Do penal judgment of conviction after the functional association? As well as the disciplinary code of the State, the private sector Iraqi general in force when the text of the penalty of dismissal from the general function in article8 /VIII) it did not mention the reasons for removal from the post of general officer (if convicted of an offense against honor) but the absolute terms such as the words (makes staying detrimental to public interest) and the words (the fact that a crime arising out of his job or committed by official capacity ) what will be taken about that? and the crimes committed by his personal and require isolation has yet to decide who is responsible in the administration that it is harmful to public interest? The article (23) of the Disciplinary Code of the State and the public sector's No. 14) for the year 1991 has shown that the innocence of the employee or his release does not prevent the imposition of disciplinary sanctions provided for in this Act, any that could be separated from the employee or his dismissal from his post, even his innocence and to ensure that provision of the Act, which was referred to the competent court for this as we know is incompatible with authoritative penal provision in disciplinary proceedings! And that was the case, it would have been better for administration instead of the accused officer referred to the competent court and the length of the proceedings and the Court claiming that the administration would not commit to judgment in which it was decided that the working dismissal, for its part, without referring that the official competent court. As for the impact of conviction of the employee of a misdemeanour prejudicial to honor, Paid not Iraqi legislature put the definition of particular crimes affecting the honor, but merely some examples of this type of crime .It also did not refer explicitly to the Iraqi legislature effect of this provision in functional Association, except as referred to in article (7/4) of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended referred to in advance, which stipulated that the candidate for the post of general sentenced a misdemeanor affecting the honor.

ملخــص البحث تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ،والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها .وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة . هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام ،والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها إتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري. وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير , إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية , وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية , وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي : هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية ؟ فضلاً عن ذلك إن قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة(8/ثامناً) منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة (إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي إرتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الادارة انها مضرة بالمصلحة العامة ؟ كما إن المادة (23) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة1991 المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الإنضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الادارة بالحكم الصادر فيها ان تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة. أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف , فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما إكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم .كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية , بإستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً , والتي إشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف .


Article
The crime of smuggling oil And its derivatives in Iraqi legislation
جريمة تهريب النفط ومشتقاته في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of smuggling is a serious crime that threatens the economic policy of the country, especially when the smuggling is the natural resources, which are the most important oil and oil derivatives, given the country's dependence on economic development projects, so it is no secret to smuggle this wealth, under conditions such as passing Iraq, from the negative effects leading to economic sabotage aimed at damaging economic policy and the failure of plans to build the economy in the country.The crime of smuggling is a serious crime that threatens the economic policy of the country, especially when the smuggling is the natural resources, which are the most important oil and oil derivatives, given the country's dependence on economic development projects, so it is no secret to smuggle this wealth, under conditions such as passing Iraq, from the negative effects leading to economic sabotage aimed at damaging economic policy and the failure of plans to build the economy in the country.In view of the increasing rates of the crime of the smuggling of oil and its derivatives, to the degree that they threaten the security and economy of the country, especially after 2003, the Iraqi legislator felt the seriousness of this crime and the need to address them firmly and hard, so the first step in this area is to fill the legislative vacuum by issuing a special law The crime, which is embodied in the law against the smuggling of oil and its derivatives No. 41 of 2008.

تُعدّ جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تهدد السياسة الاقتصادية للبلد،خاصة عندما يكون محل التهريب هو الثروات الطبيعية والتي من أهمها النفط والمشتقات النفطية،بالنظر الى اعتماد البلد عليها في مشاريع التنمية الاقتصادية،ومن ثم لا يخفى ما لتهريب هذه الثروة،في ظروف كالتي يمر بها العراق،من اثار سلبية تؤدي الى التخريب الاقتصادي الذي يستهدف الإضرار بالسياسة الاقتصادية وإفشال خطط بناء الاقتصاد في البلد.وبالنظر لزيادة معدلات ارتكاب جريمة تهريب النفط ومشتقاته، الى درجة باتت تهدد امن واقتصاد البلد خاصة بعد عام 2003، فقد استشعر المشرع العراقي بخطورة هذه الجريمة وضرورة التصدي لها بحزم وشدة،لذا كانت أول خطوة في هذا المجال هو سد الفراغ التشريعي وذلك باصدار قانون خاص بهذه الجريمة والذي تجسد بقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (26)


Language

Arabic (21)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (3)

2017 (4)

2016 (7)

2015 (3)

More...