research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
The Domicile according to the opinion of the Iraqi legislator
الأحكام القانونية للموطن وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

اذا كان الأسم يتيح التعرف على الشخص فيحدده، ويميزه عن غيره من الأشخاص، فإن الموطن (Le Domicile) يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي ان ينسب الشخص الى مكان معـين يعتـبره القانون موجوداً فيه، بشأن مظاهر حياته القانونية المختلفة، وهو الوسيلة التــي تعمـل الـى جانب الجنسيـة لتـوزيع الأفـراد جغـرافياً عبـر دول العـالم، وفـي الدول الانجلوامريكية يؤدي الموطن دوراً رئيساً في تحديد القانون الواجب التطبيق كونه يعد بمثابة ضابط الاسناد في مسائل الأحوال الشخصية، والحالة المدنية والعائلية فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن، لذلك نظمت تلك الدول أحكام الموطن الدولي، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تأخذ بالاتجاه اللاتيني، ومنها جمهورية العراق، لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلاً من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية واكتفت بتنظيم أحكام الموطن الداخلي.


Article
The crime of funding terrorism and compensating the damage caused it
جريمة تمويل الارهاب وتعويض الضرر الناجم عنها

Author: Brigadier General Ali Kitta Hajim العميد علي كاطع حاجم
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2016 Volume: 2 Issue: 18&19 Pages: 131-166
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of financing terrorism has caused many damages, but it seems that the material damage is the most widespread impact, due to the great technological progress in all fields. The crime developed in general and the emergence of new patterns at the national, regional and global levels. The seriousness of these criminal activities has increased to a degree In addition to this crime, the legislator issued special laws in which the state committed to pay compensation to those affected by this crime of terrorism. On the other hand, the material damages resulting from the financing of terrorism crimes are considered to be of a special nature, This crime is of unimaginable effects in all other crimes.

تسبب جريمة تمويل الارهاب العديد من الأضرار, ولكن يبدو ان الاضرار المادية هي الاثر الاوسع لها ,أذ التقدم التكنولوجي الكبير في كافة المجالات,ثم تطور الجريمة بوجه عام وظهور أنماط جديدة منها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ، فزادت معاناة دول العالم من نشاطات جريمة تمويل الإرهاب وزادت خطورة هذه النشاطات الإجرامية إلى درجة فاقت قدرات الدول قاطبة على المواجهة بما في ذلك الدول الكبرى, وازاء هذه الجريمة اصدرالمشرع قوانين خاصة التزمت الدولة بموجبها بدفع التعويضات للمتضررين من جريمة الارهاب هذا من جانب ومن جانب اخر اعتبرت الاضرار المادية الناشئة عن جرائم تمويل الارهاب هي اضرار نوعيه ذات طبيعة خاصة وذلك لما تخلفه هذه الجريمة من اثار جسيمه لا يمكن تصورها في سائر الجرائم .


Article
Criminal Policy of the Iraqi Legislator to Confront the Crimes of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the Light of Law No. (50) of 2017
السياسة الجنائية للمشرع العراقي لمواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء القانون رقم (50) لسنة 2017

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of narcotic drugs and psychotropic substances is one of the most serious phenomena that have spread widely in the world in general and in Iraq in particular, especially after 2003. Therefore, legislators in various countries have adopted a strict criminal policy against drug crimes based on the criminalization of the largest number of acts constituting drug crimes. They impose the most severe penalties against perpetrators. Since adapting a successful criminal policy to combat drug crimes will result in adequate protection for individuals, state authorities and society as a whole to achieve community security at all levels, there should be an identification of the gaps in legislation of drug combating that hinder the combating process. Also, the best ways to address these gaps should be identified.

تعدّ ظاهرة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الظواهر التي انتشرت بصورة كبيرة في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص خصوصاً بعد عام 2003، لذلك انتهج المشرّعون في مختلف الدول سياسة جنائية لمكافحة جرائم المخدرات أساسها التشدد، قائمة على تجريم أكبر عدد من الأفعال التي تشكّل جرائم مخدرات وفرض أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، وبما أن انتهاج سياسة جنائية ناجحة لمكافحة جرائم المخدرات سيُفضي إلى تأمين حماية مناسبة للأفراد ولسلطات الدولة وللمجتمع ككل وصولاً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وبكافة المستويات، لذلك ينبغي تحديد الثغرات التي تشوب تشريعات مكافحة المخدرات والتي تعيق عملية المكافحة وإيجاد أفضل السُبل لسد هذه الثغرات ومعالجتها.


Article
The rights of the foreign and it obligations According to the opinion of the Iraqi legislator
حقوق الأجنبي والتزاماته وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

يتحدد مركز الأجانب في دولة من الدول بمجموعة القواعد القانونية الخاصة بهم، التي تميزهم عن الوطنيين من حيث التمتع بالحقوق العامة والخاصة، إذ لا يستطيع الأجنبي ان يتمتع بحق من الحقوق في دولة من الدول، أو يمارسه، إلا اذا اعترف له بذلك فيها، ولهذا فإن نشاطه القانوني يأتي بعد تحديد مركزه القانوني، وان تمتع الأجنبي بالحق داخل الدولة التي يقيم فيها والتي لا يحمل جنسيتها، لا يكون إلا بعد التصدي لمسألة انعدام الرابطة السياسية بينه، وبين الدولة المقيم داخلها، ولهذا يعتبر أجنبياً، وهذا يخضع للتنظيم الحر، والمطلق للدولة المقيم فيها هذا الأجنبي، فهي التي تحدد فيما اذا كان للأجنبي المقيم داخلها حقوقً أم لا، وهل عليه التزامات أم لا، وكذلك هي من تحدد ماهية هذه الحقوق، وحدود تلك الالتزامات.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (3)

2016 (1)