research centers


Search results: Found 76

Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by

Article
Mudharaba in Islamic Legislation
المضاربة في الشريعة الإسلامية

Author: Sahra M. hasan ساهرة محمد حسن
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2010 Issue: 16 Pages: 99-122
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The concept "Mudharaba" is linguistically taken from the notion "hitting on the ground"; to roam for living. As a term, the concept is simply a contract of partnership between the money owner, on the one hand, and the money investor, on the other. Obviously, there is a difference between "Mudhraba" in the Islamic economy and conventional one; it is an alternative for usurious transactions to depend on legal investments in Islamic economy. In conventional economy, however, it is a transaction in which contracts and buyers without delivering the content of the contract, it is rather to make profit out of the difference between prices of today and yesterday. Hence, Islamic economy is the only solution to handle economic problems which countries face _these countries make use of usurious transactions as a way of dealing.

ان مفهوم المضاربة لغة ماخوذا من ضرب في الارض اي مشى في الارض ابتغاء الرزق . اما مفهومها اصطلاحا هي عقد شراكة بين صاحب رأس المال من جانب وعمل من جانب اخر والربح بينهما اي بين العامل وصاحب راس المال . ومن الملاحظ بأن هنالك فرق بين المضاربة في الاقتصاد الاسلامي عنها في الاقتصاد الوضعي , حيث انها في الاقتصاد الاسلامي جاءت كبديل للمعاملات الربوية اعتماد الاستثمارات المشروعة . اما في الاقتصاد الوضعي هي عبارة عن عملية بيع وشراء تنتقل معها العقود والاوراق المالية من يد الى يد اخرى دون ان تكون في نية البائع او المشتري ان يسلم موضوع العقد وانما الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالامس وباعه اليوم . ومن هنا نبين بان الاقتصاد الاسلامي هو الحل الاول والاخير في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها دول العالم التي تتخذ من المعاملات الربوية منهاجا لها .


Article
The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation
الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي

Author: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 128-179
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study.

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.


Article
One Individual Company with Limited Responsibility A Comparative Study Among the French, Egyptian and Iraqi Legislations
شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والعراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

The company of a single person shall consist of one partner, and the company shall have a financial liability independent of the financial liability of the owner of the company. Such company may be established directly or indirectly, so the one person company is an exception to the original which requires at least two partners for any company. The company is a financial entity independent of the company's founder.

شركة الشخص الواحد تتكون من شريك واحد، ويكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لمالك الشركة، وقد تأسس هذه الشركة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لذلك شركة الشخص الواحد استثناءً على الأصل الذي يقضي بوجود شريكين على الأقل لقيام أي شركة، وتكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسس الشركة.


Article
Procedural protection of copyright in Iraqi legislation
الحماية الإجرائية لحق المؤلف في التشريع العراقي

Authors: منقذ عبد الرضا علي --- Emad Jwad عماد جواد كاظم
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 - 355-382
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of intellectual property is one of the most topics that raised and still a great interesting in both national and international laws< especially after the emergence of new types of works to spread the creations of mind by various methods of modern communication, such as computer programs and databases, radio and satellite television as well as the internet, which plays an important role in the spreading of a lot of literary and artistic creations. And this protection has represented by enacting the necessary domestic legislation to provide protection or by amendment these legislations in order to be more suitable to the modern commutations means to spread the various literary and artistic works, by the way which achieves the benefits of the authors through the recognition of their financial and literature rights of the work and protection it, in order to find the suitable status for creativity and to protect their works from illegal copying. The preventive protection of copyright one of the most important legal means by which to prevent the assault on this right, and this protection is (sum of temporary and reservation procedures that the author can use them- according requesting to the competent court – to get judicial decision to stop the assault), and this protection is before the civil protection which represents by the right the author to arise law suit to get the compensation (civil penalty).

تعد حماية الملكية الفكرية من المواضيع التي اثارت و لاتزال اهتماما كبيرا على الصعيد القوانين الدولية والداخلية ,لا سيما بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الابداعات الذهنية بمختلف طرق الاتصال الحديثة مثل برامج الكومبيوتر وقواعد البيانات و البث الإذاعي و التلفزيوني الفضائي فضلا عن شبكة الانترنت التي تلعب دورا مهما في نشر الكثير من الابداعات الأدبية والفنية.وتمثلت تلك الحماية بوضع التشريعات الداخلية اللازمة لتوفير الحماية او التعديل تلك التشريعات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل نشر المصنفات الأدبية و الفنية المختلفة بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف من خلال الاعتراف له بحقوقه المالية والأدبية على المصنف و حمايته بما يوفر له الجو الملائم للإبداع وانهاء أي مخاوف من التعدي على تلك الاعمال الأدبية والفنية كاستنساخها من غير تصريح او تقليدها او غير ذلك من صور التعدي.وتعد حماية الإجرائية لحق المؤلف من اهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها منع الاعتداء على ذلك الحق وهي( مجموعة من الإجراءات الوقتية او التحفظية التي يستطيع من خلالها المؤلف- وبناء على طلب منه الى المحكمة المختصة- ان يستحصل امرا قضائيا بوقف الاعتداء)وتكون هذه الحماية سابقة على الحماية المدنية المتمثلة بحق المؤلف برفع دعوى للمطالبة بالتعويض (الجزاء المدني) لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الاعتداء على ذلك الحق.فالحماية الوقائية لحق المؤلف تكون سابقة على الجزاء او الحماية النهائية لحق المؤلف وقد اقرت العديد من القوانين مثل هذا الحق ومنها قانون حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 والمعدل بموجب امر السلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83)لسنة 2004 وقد بحثنا الموضوع في ثلاثة مباحث خصصنا الأول لمفهوم الحماية الإجرائية لحق المؤلف اما الثاني فكان لصور تلك الحماية في حين خصصنا الثالث للإجراءات القانونية التي يمكن لدائني المؤلف اتخاذها على بعض حقوق المؤلف على مصنفه.


Article
مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي

Author: قبس حسن عواد
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2009 Issue: 13 Pages: 230-256
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Citizenship is one of the most important ideas, used by states to justify imposing taxes towards people, on the base of common sharing public costs, in the same time gives the right to states in collecting taxes over its people and other persons on its region.

تعد المواطنة احد أهم الأسس التي اعتمدتها الشعوب والأمم في التبرير لمشروعية فرض الضريبة، استنادا إلى فكرة المشاركة مع الدولة أو السلطة الحاكمة في تحمّل الأعباء العامة، في مقابل التبرير بذات الوقت لحق الدولة في الاستقطاع الضريبي وما لها من سيادة وسلطة إجبار على مواطنيها والفئات الأخرى في إقليم الدولة مما يقدم منظورا جديدا للمواطنة ضريبيا.


Article
The Impact of Legislative Factor in the Identity of Modern Residential Urban in Iraq
تأثير العامل التشريعي في هوية العمران السكني الحديث في العراق

Authors: Kadhim Faris Dhumad كاظم فارس ضمد --- Roqaia Bassim Khaza'al رقية باسم خزعل
Journal: Journal of Engineering مجلة الهندسة ISSN: 17264073 25203339 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 2 Pages: 1-19
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Urban Residential has developed and changed in different periods of time with successive and gradual shifts, as it cast a shadow over the characterization of modern urbanism in Iraq. The semi-total absence of the governing legislation of urbanization as well as the weakness of the State's role of supervisory in addition to neglecting urban heritage contributed in offering a strange environment in relation to its traditional identity. That was increased by the pressure of the using urban environment as a result of the increasing of population as well as the growth of people’s needs. The research aims to provide an objective view for a mechanism of the application of urban legislation to monitor the implementation of the business relating to the urban structure in general and specifically the urban residential areas in order to preserve the traditional identity of the modern Iraqi city. For the purpose of treating the problem of research and to achieve its goals, the research supposes that the legislative system is based on a pyramid arrangement in its vocabulary, which is flexible in its application, and are drawn from objective reality, it can produce urban residential with local identity. The elements of the practical influential process of the legislative factor identified by the planning legislation, laws, regulations, controls and limitations, supervision and oversight. And then draw theoretical indicators which affect the urban environment, namely: proportionately, essence and appearance, construction and the sky line, the scale and size, bearings, cover-up, opening-up and containment through the study of a number of legislative irregularities in neighborhoods and residential areas that produced these indicators. For applying and testing these indicators practically, two selective neighborhoods in Al Rabeea'a District in Baghdad has been chosen and with a précised field survey the search findings are: the poverty of Urban elements, the weakness of appropriate and harmony, the predominance of appearance over substance, the aggravation of the problems of neighborhood planning and house designing. As a result, the research found the urban landscape confused mix of styles, shapes, materials and colors, foreign to local realities, that caused then the loss of the individual identity and totally one.Thus there is an urgent need to restore the identity of the Iraqi city in light of comprehensive programs to modernize the Master planning of cities, and reform the legislative system through updating old laws and filling the existed gaps, furthermore activate the monitoring role through the supervisory mechanism to ensure the mandatory application of the laws.

تطور العمران السكني وتغير في حقب متعاقبة وبدفعات تدريجية، إذ القى بظلاله على هوية العمران السكني الحديث في العراق. ان الغياب شبه التام للتشريعات المنظمة للعمران وضعف دور الدولة الرقابي فضلا عن اهمال الموروث العمراني اسهم في انتاج بيئة عمرانية غريبة عن هويتها التقليدية، وساعد في ذلك الضغط الاستخدامي للبيئة العمرانية نتيجة نمو السكان وتزايد الحاجة السكنية. يستهدف البحث تقديم تصور موضوعي لآلية تطبيق التشريعات العمرانية النافذة ومراقبة تنفيذ الأعمال التي تخص بنية العمران عموماٌ والعمران السكني تحديداً بغية الحفاظ على الهوية التقليدية للمدينة العراقية الحديثة. ولمعالجة مشكلة البحث وتحقيق اهدافه يفترض البحث أن: المنظومة التشريعية القائمة على تراتب هرمي في مفرداتها ،المرنة في تطبيقها، المستخلصة من الواقع الموضوعي، يمكنها انتاج عمران سكني بهوية محلية. لقد تم تحديد مفردات العملية التأثيرية للعامل التشريعي: بالتشريعات التخطيطية، القوانين والانظمة، الضوابط والمحددات، الاشراف والرقابة. ومن ثم استخلاص المؤشرات النظرية للتأثير في البيئة العمرانية والمتمثلة: بالنسبة والتناسب، الجوهر والمظهر، خط البناء والسماء، المقياس والحجم، الشرفية والتستر، الانفتاحية والاحتوائية من خلال دراسة عدد من المخالفات التشريعية على المحلات والوحدات السكنية التي انتجت هذه المؤشرات. لتطبيق واختبار هذه المؤشرات عمليا تم انتقاء محلتين في حي الربيع في بغداد، وفي ضوء مسح ميداني دقيق وجد البحث: فقر المفردات العمرانية، ضعف الملائمة والانسجام، غلبة المظهر على الجوهر، تفاقم المشاكل التخطيطية للمحلة والتصميمية للمسكن، وبالتالي فأن المشهد الحضري مرتبك بخليط من الطرز والاشكال والمواد والالوان، الغريبة عن الواقع المحلي، ضاعت فيه الهوية الفردية والجمعية. لذا فالحاجة ماسة لاستعادة هوية المدينة العراقية في ضوء برامج شاملة لتحديث التصاميم الاساسية للمدن واصلاح النظام التشريعي القائم بتحديث القوانين القديمة وسد الثغرات الموجودة، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي من خلال آلية اشرافية لضمان التطبيق الالزامي للقوانين.


Article
The Local legislation in the Iraqi law
التشريعات المحلية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research is interested in the validity of the local legislation issued by the governorates which are not organized in regions, so as to indicate the constitutional and legal foundations, and its characteristics, stages, and the constraints face it, as well as dispute resolution mechanism on its constitutionality. The case study was the adoption of the rules of procedure of Babil’s Bylaw, ratified on May 7, 2009..Among the hypotheses are: that the law of the governorates not organized in provinces No. 21 for the year 2008, has introduced a new jurisdiction of the provincial council is the competence of the local legislation, which is an encroachment on the scope of administrative and financial powers granted by the Constitution, in item (ii) Article (122), which confirmed the adoption of the style of regional administrative decentralization, which refers to the sharing of the administrative function which is one of the duties of ( the executive body), not sharing the political function.The problem of the research, is that the Iraqi legislature did not distinguish between the concepts of local administration and local government, after it had not previously difference between the concepts of regional administrative decentralization and political decentralization, especially since each of these concepts has its own elements, each of which need special requirements to be applied on the land of the actual reality. This has led to a process for Problems resulting from the application of provincial law No. 21 of 2008 average. In order to keep with the theme of the search, we have adopted the analytical approach and comparative approach, so we have employed the first approach in the analysis of the legal texts, while the second approach has been employed in a comparison between the general rules and the implications of the rules of procedure of Babil’s PC as a model for our study .Our research has been divided into five sections in addition to the introduction and conclusion, and as follows.Section one- The constitutional and legal basis for the validity of the provincial council legislation and its features.Section two- The stages of the local legislation process.The restrictions of the local legislation. Section three-Section four- Committees of the provincial council.Section five- The disputes on the constitutionality of the local legislation.Finally the most important results of our research: The Law No.21 for the year 2008, states a new competence for the PCs, which is “the domestic legislation” in the governorates not organized in province, In order to organizing the administrative and financial affairs of the province… But the law has been devoid of organizing the legislative stages that precede the issuing phase, also the law didn’t mention the role of the governor and the provincial council in the process of the enactment.As for the most important recommendations and proposals: I think that the Iraqi legislature has to organize an integrated process for domestic legislation; And that the PCs are committed to issue local legislations, regulations, instructions and orders, in accordance with the constitutional presumption, also not to violate the valid national laws, and not to encroach the administrative or financial issues, to the political ones. We do know that the application of the regional administrative decentralization is related to the administrative functions of the state, so the nature of the decisions issued by the PCs, which are administrative decisions, require that the administrative Court or the ( Conseil d’Etat) is competent to examine its legitimacy, not the Federal Supreme Court.

ملخص البحثيهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وذلك لبيان أسسه الدستورية والقانونية ، وخصائصه ، ومراحله ، والقيود التي تواجهه ، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته . وكحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل ، المصادق عليه بتاريخ 7 ايار 2009 .ومن بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، قد استحدث اختصاصاً جديداً لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي ، وهو الامر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية والمالية التي منحها الدستور لها ، في البند (ثانياً) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني اسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات ( الهيئة التنفيذية ) ، وليس تقاسم الوظيفة السياسية . وتكمن مشكلة البحث في ان المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية والحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فرَّق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية السياسية ، خاصة وان لكل من تلك المفاهيم أركان وعناصر خاصة بها ، وكل منها بحاجة الى متطلبات خاصة لتطبيقها على ارض الواقع الفعلي . وقد أدى هذا الامر الى حصول اشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعدل . وانسجاما مع موضوع البحث ، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، إذ وظفنا المنهج الاول في تحليل النصوص القانونية ، بينما وظفنا المنهج الثاني في اجراء مقارنة بين القواعد العامة وبين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة والبحث . لقد تم تقسيم هذا البحث الى خمسة مباحث أضافة للمقدمة والخاتمة ، وكما يأتي :المبحث الأول-الأساس الدستوري والقانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع وخصائصه .المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي .المبحث الثالث- القيود المنظمة للتشريعات المحلية .المبحث الرابع- لجان مجلس المحافظة .المبحث الخامس- حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي .ومن أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة ، إلاّ إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار ، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة فيها .أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي . وأن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والأوامر، بقرينة الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة ، وعدم خروجه عن المواضيع الادارية او المالية ، الى السياسية . وأن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة ، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية ، وعليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها ، وليس المحكمة الاتحادية العليا.


Article
Ways Of Acquiring Citizenship in Iraqi legislation (Comparative Study)
طرق اكتساب الجنسية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractNationality is a legal political link between the individual and the state attributed contained each individual state to which he belongs, and confer upon a recipe in which the citizen and give rise to reciprocal rights and duties.Given the importance of citizenship to a person's life and warranted by the special effects relating to the acquisition of rights and affected the way gain citizenship if the original nationality or acquired nationality, so we decided to research ways to acquire a nationality, a native based methods of acquisition of citizenship to the blood right whether parental blood right or right Umayyad blood or on the basis of jus soli in the first section, and methods of acquiring citizenship acquired through naturalization and marriage mixed Birth multiplier in the second section, within the provisions of the Iraqi Nationality Law No. (26) of 2006, as compared with other legislative experiences such as Egypt and France.

الملخص الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي اليها وتسبغ عليه صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متبادلة.ونظراً لأهمية الجنسية لحياة الفرد ومايترتب عليها من آثار خاصة فيما يتعلق بأكتساب الحقوق وتأثر ذلك بطريقة كسب الجنسية إن كانت جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة ، لذلك أرتأينا البحث في طرق أكتساب الجنسية وهي طرق أكتساب الجنسية الأصلية بالأستناد إلى حق الدم سواء أكان حق الدم الأبوي أو حق الدم الأموي أو بالأستناد إلى حق الأقليم في المبحث الأول، وطرق أكتساب الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس والزواج المختلط والميلاد المضاعف في المبحث الثاني ، وذلك ضمن نصوص قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، بالمقارنة مع تجارب تشريعية أخرى مثل مصر وفرنسا.


Article
The legal framework for freedom of Media under Algerian legislation
الاطار القانوني لحرية لإعلام في ظل التشريع الجزائري

Author: أحسن رابحي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 - 59-201
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Media and all of its means fall within the most fundamental freedoms in the present day since it per se constitutes the decisive means of defending the social factor through strengthening the sphere of its exercising the freedom of expression and thought leading to make the contemporary systems give peculiar care in the legal language. This stream has been adopted by the Algerian Lawmaker since the independence during which all successive Acts has settled on the adoption of this freedom even if it has been disproportionate in its significance or in the method of its scrutiny.At present, the State considers Media a real key for solving all crises because of it having a set of components as information, news, speed, communication and influence that makes it a strong means of pressure for the purpose of drawing and orienting the public life with all of its economic, political, social and

يندرج الإعلام بشتى وسائله ضمن أهم الحريات الأساسية في الوقت الحاضر، وذلك لأنه يشكل في حدذاته الوسيلة الحاسمة للدفاع عن العامل الاجتماعي، من خلال تعزيز نطاق ممارسته لحرية التعبيروالفكر، الأمر الذي جعل الأنظمة المعاصرة توليه عناية خاصة في اللغة القانونية، وهو الاتجاه الذيتبناه المشرع الج ا زئري أيضا منذ الاستقلال، حيث استقرت كل تشريعاته المتعاقبة على إق ا رر هذه الحريةحتى وان كان ذلك بشكل يتفاوت في الأهمية وفي طريقة المعالجة.في الوقت الحاضر تجد الدولة في الإعلام "مفتاحا" حقيقيا لحل كل الأزمات، فهو يتمتع بجملة منالخصائص كالمعلومات والأخبار والاحتكاك والسرعة والتأثير... تجعله وسيلة ضغط قوية لتصميموتوجيه الحياة العمومية بكل ملامحها السياسية والاقتصادية وأخي ا ر الاجتماعية والثقافية، كما أصبح يمثلاللغة المفضلة لتكريس العولمة بكل ممي ا زتها بصفة سريعة و"صامتة".في ظل النمو الخطير لهذه الخصائص تفطن المشرع إلى التهديدات الشخصية التي تمثلها هذه الحريةبالنسبة للغير، خاصة في حال إساءة استعمالها من قبل أجهزتها الفنية لاسيما الصحافة والتلفزيونوالإذاعة والانترنت، ولهذا سارع إلى ضبطها بواسطة أحكام الرد بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حقالأف ا رد، أو أحكام التصحيح بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حق ممثلي السلطة العامة، من أجل رفعالظلم والإسناد الخاطئ واب ا رز الحقيقة أمام الجمهور، إلا أن المرونة الكبيرة والحركية الواسعة التي اتسمتبها هذه الحرية حالت دون إق ا رر نظام عادل ونهائي بشأنها.


Article
The position of constitutional legislation of Iraqi women (1921-1958(
موقف التشريعات الدستورية من المرأة العراقية (1921-1958)

Loading...
Loading...
Abstract

It is noteworthy that the problem of women is manifested through their political rights, which emerged from a series of problems addressed by women, and a policy to reach a radical solution, especially after they have made strides in the field of education. They began to demand that, after imposing the needs of social and cultural development, Informational Technology & Informational Technology & Informational Technology

من الملاحظ أن مشكلة المرأة تظهر من خلال حقوقها السياسية التي برزت من مجموعة مشكلات عنيت المرأة بمعالجتها، سعياً للوصول إلى حل جذري لها، لاسيما بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجال التعليم، فبدأت تطالب بحقوقها، وفيما بعد فرضت حاجات التطور الاجتماعي والثقافي عليها فضلاً عن التعليم العمل فكانت متعلمة وعاملة في الوقت نفسه، فلم تجد بعد ذلك بداً من المطالبة بالمساواة مع الرجل، بعد ان أصبحت تستطيع أن تقف مع الرجل على صعيد واحد في مجالي المعرفة والاقتصاد وهنا فما المانع أن تقف مع الرجل في المجال السياسي

Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (76)


Language

Arabic (63)

Arabic and English (10)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (7)

2018 (13)

2017 (13)

2016 (9)

2015 (7)

More...