research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Liability arising from electronic irregularity
المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني

Author: Nawaf .H. Khalid نواف حازم خالد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: part1/12 Pages: 1-47
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The damage resulting from irregularity-mail as a result of grabbing the data of computer data, information and funds or assets for the money, the most important and most serious damage that can be located through the use of computers, so it should be looking at the pictures unlawfully seized mail that can be located using the computer, because these images is still controversial jurisprudential, and the other side has to be a statement of the adequacy of the traditional rules to cope with this damage if it falls on those data, it divide this research into two sections address on the first images irregularity-mail, and the second address in which the subject of liability arising from the irregularity-mail to the provisions of the traditional rules

المستخلصتعد المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني ، نتيجة غصب معطيات الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول لأموال ، من اهم واخطر الاضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب ، لذلك ينبغي ان نبحث في صور الغصب الالكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب، لان تلك الصور لا تزال محل جدل فقهي، ومن جانب اخر لابد من بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات، عليه نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول صور الغصب الالكتروني ، والثاني نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني لأحكام القواعد التقليدية .


Article
Commitment to rescue and liability arising him to refrain
الالتزام بالإنقاذ والمسؤولية الناشئة عنه بالامتناع

Authors: D.Zeina Ghanem al-Obeidi د. زينه غانم العبيدي --- Suhaib Amer Salem lawyer المحامي صهيب عامر سالم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 440-489
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of third parties from harm very legislation that imposes means to achieve such protection, including the imposition of a general obligation not to harm the other hand, the protection of the individual as to be non-damaging be preventing damage him hence the importance of emphasizing the rescue in terms of being positive action leads to prevent the damage and the need tothe law requires this work usually comes rescue any commitment to preventing the risk of damage before it happens under special legislation or the obligation to rescue some of the contracts as in the borrower's commitment to save money on loan or in a swimming and other education.

تعد حماية الغير من الضرر غاية التشريعات التي تفرض الوسائل لبلوغ تلك الحماية ومنها فرض التزام عام بعدم إيقاع الضرر وبالمقابل فان حماية الفرد كما تكون بعدم الإضرار تكون بمنع الضرر عنه ومن هنا تأتي اهمية التأكيد على الإنقاذ حيث كونه عملا ايجابيا يؤدي الى منع وقوع الضرر وضرورة ان يلزم القانون بهذا العمل وعادة يأتي الالتزام بالانقاذ أي بمنع وقوع خطر الضرر قبل وقوعه بموجب تشريعات خاصة او ان يرد الالتزام بالانقاذ في بعض العقود كما في التزام المستعير في انقاذ المال المعار او في عقد تعليم السباحة وغيرها.


Article
Criminal liability arising from traffic accidents "comparative study"
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية "دراسة مقارنة"

Author: زين العابدين عواد كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 19976208(print) 26644355(online) Year: 2015 Issue: 36 Pages: 285-312
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية في القانونين العراقي والعماني, أصبح من اللازم ختام البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:-أولاً: الاستنتاجات1- يعد العراق من أكثر دول العالم وقوعاً للحوادث حوادث المرورية، وذلك للأسباب التي ذكرت آنفاً في متن البحث, لاسيما وإن الخط البياني يشير إلى تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها.2- إن المتعايش مع الواقع العراقي, والمدقق في حقيقته يلاحظ مدى القصور الواضح سواء أكان من جانب الدولة أو المواطن, في نقص الثقافة المرورية, والتسامح الشديد من السلطات المرورية المختصة في عدم معاقبة الأشخاص المخالفين لأنظمة و وقوانين المرور وتعليماتها, فضلاً ن الحاجة إلى إيجاد جهاز مروري نزيه وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم.3- كثير من الحوادث المرورية في العراق, لاسيما في الوقت الحاضر يعود سببها إلى سائقي المركبات, حيث إن أغلبهم لا يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة المركبة, وما يساعد على ذلك إن منح الرخصة في العراق أحياناً يكون بشكل صوري, علماً إن منهم من لا يمتلك الثقافة المرورية اللازمة, وذلك لغياب دور مراكز أو مكاتب تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. ولعل ظروف العراق الخاصة من احتلال وحروب وعم استقرار أمني منذ عام 2003 إلى الآن ساهم في ذلك إلى حدٍ كبير. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل نرى إن تجار الأزمات والحروب والنفعيين الذي استغلوا فتح باب التجارة على مصراعيه في العراق, أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة في الفحص الفني, واستوردوا المركبات التي تفتقر إلى أهم شروط السلامة والأمان.4- على الرغم من أكثر الحوادث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدول جزء من مسؤوليتها, فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الطرق خالية من الإشارات المرورية أو الإرشادية, أو إن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إلى السير في الجانب المعاكس أو إن بعض الطرق العامة مظلمة ليلاً أو إن بعض الطرق غير معبدة بشكل جيد مما يسبب السير فيها إنقلاب المركبات.5- نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعلى المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة (2010) لأنه ناسخاً للغرامات الواردة في قانون المرور, إذ يصبح الحد الأدنى للغرامة هو مليون و دينار واحد والحد الأعلى هو عشرة ملايين دينار.6- إن المشرع العماني الموقر كان أكثر تسامحاً في العقوبة على جرائم الإيذاء والقتل الخطأ من قرينه العراقي حيث وضع الأخير عقوبات أشد صرامة من الأول بكثير, فضلاً عن كون المشرع العراقي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكثر تفصيلاً من قرينه العماني. ثانياً: التوصيات.1- لمّا كانت الوقاية خير من العلاج, فإن الحد من حوادث المرور يكمن في نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس و لابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية, والإذاعات المحلية.2- وضع برامج نشر الثقافة المرورية في وآداب السير والمرور ضمن مفردات المناهج في مراحل التعليم كافة من الابتدائي حتى الجامعي, ولا شك بأن لهذه البرامج دور فاعل في نشر الوعي المروري مما يساهم في خفض حوادث المرور.3- نوصي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية, بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن.4- نقترح على الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفاءته وتطهيره من العناصر الفاسدة, والتعجيل بحسم مسألة الأرقام المؤقتة للمركبات ووضع الأرقم الدائمة, كما نوصي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة التي تمكنهم من التعرف على المركبة التي تتجاوز السرعة بالطرق العامة فضلا عن الداخلية ونصب كامرات المراقبة لرصد المخالفين ومعاقبتهم.5- منح إجازات لمعاهد تعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات والمستلزمات الفنية والقانونية, وتوسيع نطاق عملها لتساهم في تعليم أصول السياقة الصحيحة, كما نقترح أن يقتصر منح رخص القيادة على المتدربين في تلك المعاهد الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية بنجاح.6- نقترح العمل بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات, بحيث تمنع المركبة من السير في الطرق في حال فشلها في الفحص.7- تطوير الطرق العامة والسريعة والفرعية ووضع العلامات الإرشادية والدلالات المرورية لما لها من شأن في تقليل حوادث المرور.8- تفعيل دور رجل المرور, وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوني الصحيح, وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا في العراق لا يستطيع رجل المرور محاسبة المسؤول في الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها بدون رخصة قيادة, وحتى لو كان يسير في مركبته في الاتجاه المعاكس, والعذر يكون دائماً هو لأسباب أمنية.9- نجد أن عبارة المشرع العراقي في مطلع الفقرة (1) من القسم (24)" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات....", يعوزها الدقة والسبب في ذلك هو إن المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ ذكرت بأن" مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة....", وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فلا بد من تغيير النص ليكون على الوجه الآتي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات....., وبذلك القارئ يعرف بأن الحد الأدنى للعقوبة هو أكثر من خمس سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والملاحظة الأخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة.... أو كلاهما....". وهذا إرباك واضح في صياغة النص فالمشرع عاقب في الفقرتين بالسجن والعقوبة معاً, وهذا تناقض لابد من رفعه.10- نقترح على المشرع العراقي الموقر تعديل القسم (24) من قانون المرور النافذ بإضافة فقرة جديدة إليه، تعاقب الجاني بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) وأقل من تلك المقررة في الفقرة (2) لمرتكبي النماذج التي سبق بيانها, فضلاً عن كون العقوبة المقترحة تكون متدرجة ومتناسبة مع جسامة الجريمة.11- نقترح على المشرع العراقي أن يكون سحب خصة القيادة وجوبي كلما كان الحادث المروري مقترن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي في غير ذلك.


Article
Civil liability arising from breach of contract by others ( A Comparative study)
المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الغير بالعقد.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Undoubtedly, when a contract comes into existing impose a negative obligation for all people. This obligation to show respect and oblige that contract and implications which are resulted of it whether, it was real or personal implications. This negative obligation based on res judicate principle of contract, if this contract has a complete conditions, according to this principle the alios cannot adopt approach in contrast with former contract. Based on above mentioned, if alios intervene in the legal relationship between contractors (creditor and debtor), who are the parties of the contract, and then the debtor cannot performance the obligation result from the contract. The alios would be responsible because they breach the res judicate of contract. This liability is known as a tort liability based on non- fault based. This type of fault is take place when the alios breach the general negative obligation. This liability is original liability it is attributed to the alios as along as based on non-fault based regardless the debtor situation.

لاشك في ان قيام العقد في عالم الوجود يفرض على الكافة واجبا سلبيا عاما يتمثل بإلزامهم باحترام العقد والاثار الناتجة عنه أيا كانت هذه الاثار عينية ام شخصية، وهذا الواجب السلبي العام يجد سنده في مبدأ حجية العقد الذي يجعل من العقد متى ما كان مستوفيا لأركانه وشروطه حجة على الكافة، بحيث لا يجوز للغير اتخاذ أي مسلك من شأنه ان يتعارض مع عقد سابق، فاذا تدخل أحد الاغيار في العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين، ونتج عن هذا التدخل تعذر تنفيذ المدين لالتزامه الواجب عليه تنفيذه، ترتبت مسؤولية الغير المدنية نتيجة اخلاله بمبدأ حجية العقد. وهي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية قوامها فكرة الخطأ الثابت وهو خطأ يتمثل في اخلال الغير بالواجب السلبي العام كما انها مسؤولية اصلية، وليست مسؤولية يستعيرها من المدين وانما تنسب اليه "الغير" ما دام قوامها خطأ ثابت في حقه شخصيا بغض النظر عن موقف المدين.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2015 (2)

2012 (1)