research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Multiplicity of crime and its impact on the criminal rules of jurisdiction
تعدد الجرائم وأثره في قواعد الاختصاص الجزائي

Author: A.M.D.Mohamed Hussein Al-Hamadani أ.م.د. محمد حسين محمد الحمداني
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 191-235
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Many juriss and expositors of international law call… todeminish the ex-meaning of sovereignty in fields of p the enable international law bay substituting it for the nation of competence. Despite this , the public international law did not get rid of the results of sovereignty notion in its traditional meaning completely. But in the wake of world two wars in nineteenth century ,the majority of these jurists and expositors call to modulate the absolute state sovereignty and subject it to public international rules.It is mentioned in the declaration of rights and obligations of states that sovereignty of states must subject to the sovereignty of international law besides many decisions of international court of justice have showed that rights resulted from sovereignty of state should be exercised in away which does not oppose with the obligations of state under the international convention .so long as this convention is achieved by fre will consequently ,the doctrine of asolute sovereignty according to the dominant jurisprudence of public international law and jurisdiction of international courts, the doctrine of absolute sovereignty is not regarded one of the doctrines.

نادى العديد من الشراح وفقهاء القانون الدولي بتقليص فكرة السيادة بمعناها السابق في مجالات القانون الدولي العام واحلال فكرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلك لم يتخلص القانون الدولي العام بشكل كامل من النتائج المترتبة على فكرة السيادة بمعناها التقليدي ، بل كانت هناك اطراف أخرى تسعى لاحياء السيادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمية في القرن العشرين من خلال حربين عالميتين وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام . فقد ورد في اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السيادة التي تتمتع بها الدول يجب ان تخضع لسيادة القانون الدولي كما ان محكمة العدل الدولية في احكام عديدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سيادة الدولة يجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التي تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولي متى كان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، كما كان عهد عصبة الامم وميثاق الامم المتحدة معبرين عن هذا الاتجاه . وبالتالي وحسب الفقه الغالب في القانون الدولي العام وقضاء المحاكم الدولية فان مذهب السيادة المطلقة لم يعد من المذاهب التي ينبغي الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر اليه بصورته التقليدية وانه من الواجب الدفاع عن فكرة السيادة الدولية المنظمة وفقا للقانون الدولي العام .


Article
Limitations and Exceptions to the Rule of Multiple Punishment (Comparative Study between Positive Law and Islamic Jurisprudence)
القيود والاستثناءات التي ترد على قاعدة تعدد العقوبات (دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي)

Loading...
Loading...
Abstract

That the rule of multiplicity of penalties is the established rule of punishment in the case of the real multiplicity of crimes, As most penal legislation has approved this rule As most penal legislation has approved this rule, As well as the majority of Muslim jurists agreed that the perpetrator who commits more than one crime is punished with the penalty prescribed for each of these crimes That both the positive law and the Islamic jurisprudence did not apply the rule of multiple penalties for the launch, but they have some restrictions and exceptions and these restrictions are Absorption of punishment and The sanctions should not exceed on a certain limit As for Exceptions are Associated crimes as well as interference theory .

أن قاعدة تعدد العقوبات هي القاعدة المقررة للعقاب في حالة التعدد الحقيقي للجرائم، وهذا القاعدة مقررة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، إذ ان أغلب التشريعات العقابية قد اقرت هذه القاعدة، وكذلك اتفق أغلبية الفقهاء المسلمون على أن الجاني الذي يرتكب أكثر من جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لكل من هذه الجرائم. أنَ كلً من القانون الوضعي والفقه الاسلامي لم يطبقوا قاعدة تعدد العقوبات على اطلاقها وانما اوردوا عليها بعض القيود والاستثناءات وهذه القيود هي جَب العقوبة وكذلك عدم تجاوز العقوبات عن حد معين أَما الاستثناءات هي الجرائم المرتبطة وكذلك نظرية التداخل.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2012 (1)