research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
National income and expenditure on education
الدخل القومي والإنفاق على التعليم

Author: kathim saad alarajy كاظم سعد الاعرجي
Journal: THE IRAQI MAGAZINJE FOR MANAGERIAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الادارية ISSN: ISSN 10741818 Year: 2012 Volume: 8 Issue: 31 Pages: 73-86
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Take the education sector occupies a large portion of the concerns of writers and researchers because of its important role in achieving the economic development process as it contributes to the provision of efficient human resources needed by the economic sectors as the lack of such cadres and development is a fundamental problem to the achievement of this process of economic development. Therefore, we find confirmation by economists according to their attitudes on the importance of the human race and considered the engine that pulls the economic development process forward. Has given so much of the world, with different degrees of economic development, a growing interest in the process of human capital formation and the need to increase spending by The research was based on the premise (that the low level of spending on education would be a major reason for the low level of scientific development, and access to staff is an efficient barrier to achieving the economic development process) The research aims to indicate the role of the education sector in the development process sought by the developing countries, including Iraq, in addition to its role in solving many economic problems such as unemployment and economic sectors, including the supply of needed skilled labor. And the statement of the relationship between increased spending on education and access to educational outputs capable of denominational leadership development in the country. The research concept and the concept of income and expenditure forms in addition to the reality of Iraq's education system and its development in different educational levels, elementary, secondary and university in addition to the identification of indicators of expenditure on education and development. The research found a number of conclusions to mention some of them: Low rates of financial allocations to the education sector, which led to the low rate of compound growth of expenditure on education compared with the Arab countries and developing countries. High rate of growth in the number of students is greater than the growth rate of the number of universities, which impact on the scientific level of students and scientific competence of the outputs of education. The importance of spending on education in solving the problem of unemployment and cuts in rates.

اخذ قطاع التعليم يحتل حيزا كبيرا من اهتمامات الكتاب والباحثين لما له من دور مهم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية اذ يسهم في توفير الملاكات البشرية الكفؤة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية لان عدم توفر مثل هذه الملاكات وتنميتها تعد مشكلة أساسية تعترض تحقيق عملية التنمية الاقتصادية هذه . ولذلك نجد التأكيد من قبل الاقتصاديين باختلاف اتجاهاتهم على أهمية العنصر البشري وعدّه المحرك الذي يسحب عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام .لذا فقد أولت معظم دول العالم على اختلاف درجة تطورها الاقتصادي اهتماما متزايدا بعملية تكوين رأس المال البشري وضرورة زيادة الإنفاق عليه استند البحث إلى فرضية (إن انخفاض مستوى الإنفاق على التعليم سيكون سبباً رئيسياً في تدني المستوى العلمي ،و الحصول على ملاكات غير كفؤة تشكل عائقا أمام تحقيق عملية التنمية الاقتصادية ) يهدف البحث إلى بيان دور قطاع التعليم في العملية التنموية التي تسعى إليها البلدان النامية ومنها العراق ،فضلا عن دوره في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية مثل البطالة وإمداد القطاعات الاقتصادية بما تحتاجه من الأيدي العاملة الماهرة . وبيان العلاقة بين زيادة الأنفاق على التعليم والحصول على مخرجات تعليمية قادرة على قيادة الملية التنموية في البلد . تناول البحث مفهوم الدخل ومفهوم الإنفاق وأشكاله فضلا عن واقع النظام التعليمي في العراق وتطوره باختلاف المستويات التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية فضلا عن التعرف على مؤشرات الإنفاق على التعليم وتطورها .توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات نذكر بعض منها :ـ انخفاض نسب التخصيصات المالية لقطاع التعليم مما أدى إلى انخفاض معدل النمو المركب للإنفاق على التعليم مقارنة مع الدول العربية والنامية.ـارتفاع معدل نمو أعداد الطلبة بصورة اكبر من معدل نمو عدد الجامعات مما اثر في المستوى العلمي للطلبة والكفاءة العلمية للمخرجات التعليمية. ـ أهمية الإنفاق على التعليم في حل مشكلة البطالة وتخفيض معدلاتها .


Article
Developing National Income and It’s Effect on Investment in Production Economic Sectors in Iraq
تطور الدخل القومي وأثره على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في العراق

Author: Nadhim A. AlMohamdi ناظم عبدالله عبد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 4 Pages: 159-177
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to estimate and analysis the Investment Functions system for production ( Commodity ) economic sectors , by Seemingly Unrelated Regression Equations Approaches (SURE) , through pooling the time series data for production sectors to determine the nature of relationship between total fixed capital in production sectors and national income during the period (1985-2005) . The results of application show that the estimations are more efficiency and significance from (OLS) estimate for each sector . also show that total fixed capital in any sector determine by the size of total fixed capital in the sector in the previous year (t-1) and the size of national income in year (t) , with various percentages according to the importance of the sector in the national economy .

يهدف البحث الى تقدير وتحليل منظومة دوال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية ( السلعية )، باستخدام أسلوب (SURE) من خلال دمج بيانات السلاسل الزمنية للقطاعات الإنتاجية لتحديد طبيعة العلاقـة بين أجمالي تكويـن رأس المال الثابت للقطاعات الإنتاجية والدخل القومـي خلال الفترة (1985-2005) . أظهرت نتائج التطبيق ان التقديرات الناتجة بموجب أسلوب الـ (SURE) كانت أكثر كفاءة ومعنوية من التقديرات التي يحصل عليها باستخدام (OLS) للمعادلة المنفردة لكل قطاع ، وان أجمالي تكوين رأس المال الثابت في أي قطاع يتحدد بحجم أجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع في السنة السابقة (t-1) وبحجم الدخل القومي في السنة (t) بنسب متفاوتة وحسب أهمية القطاع في الاقتصاد القومي .


Article
Standard statistical study to assess the national income inIraq for the period (1986-2006)
دراسة إحصائية قياسية لتقييم الدخل القومي في العراقللفترة (1986-2006)

Author: Hisham Abdel-Latif Pharaoh هشام فرعون عبد اللطيف
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2010 Issue: 47 Pages: 699-729
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Represents the values of national income net of goods and services produced by residents in the country during the period of time usually are the year of. Which is also equivalent to the total income paid to the various factors of production in all production processes? There are several factors that affect the national income, such as consumption, investment and government spending and national income for the previous year in addition to non-direct taxes. For the purpose statement of the contribution of these factors in national income, the researcher applied Keynesian model (Keynesian) for the national income in Iraq, depending on the program of economic measurement (Limdep 2.0) in the extraction results.

يمثل الدخل القومي صافي قيم السلع والخدمات المنتجة من قبل السكان المقيمين في القطر خلال فترة زمنية هي سنة عادة. وهو يعادل أيضا مجموع الدخول المدفوعة لمختلف عوامل الإنتاج في كافة العمليات الإنتاجية . وهناك عدة عوامل تؤثر على الدخل القومي مثل الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي والدخل القومي للسنة السابقة بالإضافة إلى الضرائب الغير المباشرة . ولغرض بيان مساهمة هذه العوامل في الدخل القومي , قام الباحث بتطبيق النموذج الكينزي (Keynesian) بالنسبة للدخل القومي في العراق وذلك بالاعتماد على برنامج القياس الاقتصادي (Limdep 2.0) في استخراج النتائج. وعلى هذا الاساس فقد تم تقسيم البحث الى اربعة ابواب
تضمنت مايأتي :-
الباب الاول:-
تمثل بالمقدمة وفرضيات البحث واطار البحث بالاضافة الى المتغيرات المستخدمة في البحث تم استخدام المتغيرات المحددة مسبقا (Predetermined variables) الاتية :-

- الإنفاق الحكومي Government expenditure X1:-
- الدخل القومي للسنة السابقةY(t-1) :- Income(t-1)
أما بالنسبة للمتغيرات الداخلية (Endogenous variables) فقد كانت كما يأتي :-
- الإنفاق الاستهلاكي X2:-Consumption expenditure
- الاستثمارX3:- Investment
- الضرائب الغير المباشرة X4:- Taxes
- الدخل القومي X5:- Income
وقد تم الاعتماد على البيانات المتوفرة في وزارة التخطيط العراقية / الجهاز المركزي للاحصاء , المجموعة الاحصائية السنوية 2007وذلك لاستخراج وتحليل النتائج
الباب الثاني:-
تضمن مفهوم منظومة المعادلات الانية ( Simultaneous equation) وشرح شرطي الرتبة (Rank) والترتيب(Order) بالاضافة الى طرق تقدير المنظومة والمتمثلة بطريقتي (المربعات الصغرى ذات المرحلتين Two stage least square)) . بالاضافة الى عرض النموذج الكينزي (Keynesian) لتحديد الدخل القومي.
الباب الثالث:-
اشتمل على عرض وتحليل ومناقشة النتائج وذلك باستخدام برنامج القياس الاقتصادي (Limdep 2.0) وقد كانت من ابرز النتائج مايأتي :-
اولا:- النموذج الكينزي المبسط (Simple Keynesian model)
تم تقدير النموذج الكينزي المبسط (Simple Keynesian model) وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (Two stage least square) كون ان هذا النموذج مشخص تماما ( Exact identified) وكما موضح بالجدول ادناه:-

المعاملالحد الثابتالدخل القوميقيمة Fالمحسوبةالقيمة الاحتمالية لاختبار Fمعامل التحديد المعدل
القيمة12.438**
4.009))0.37995**
0.146))4237.05**
0.0000.995
من الجدول اعلاه نلاحظ بان :-
1- النموذج المقدر معنوي وذلك لكون القيمة الاحتمالية لاختبار (F) والبالغة (0.00) اقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يعني بان المتغير الداخلي (Endogenous variable) والمتمثل بالدخل القومي له تاثير معنوي على المتغير الداخلي (استهلاك راس المال)
2- بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (0.995) وهذا يعني ان المتغير (الدخل القومي ) يفسر حوالى (99.5%) من التغيرات الحاصلة في استهلاك راس المال الثابت.
ثانيا:- النموذج الكينزي الموسع (Extended Keynesian model)*
تم تقدير النموذج الكينزي الموسع (Extended Keynesian model) لدالة الاستثمار(Investment) وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (Two stage least square) كون ان هذه الدالة فوق التشخيص ( Over identified) وكما موضح بالجدول ادناه:-
المعاملالحد الثابتالدخل القومي للسنة السابقةقيمة Fالمحسوبةالقيمة الاحتمالية لاختبار Fمعامل التحديد المعدل
القيمة0.1797
1.6166))0.83044**
0.10758))218.57**
0.0000.9158

من الجدول اعلاه نلاحظ بان :-
1- النموذج المقدر معنوي وذلك لكون القيمة الاحتمالية لاختبار (F) والبالغة (0.00) اقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يعني بان المتغير الخارجي (Exogenous variable) والمتمثل بالدخل القومي للسنة السابقة له تاثير معنوي على المتغير الداخلي (الاستثمار)
2- بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (0.9158) وهذا يعني ان المتغير (الدخل القومي للسنة السابقة) يفسر حوالى (91.6%) من التغيرات الحاصلة في الاستثمار.
اما بالنسبة لدالة الضرائب الغير المباشرة(Taxes) فقد تم تقديرها وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (Two stage least square) كون ان هذه الدالة فوق التشخيص ( Over identified) وكما موضح بالجدول الاتي:-
المعاملالحد الثابتالدخل القومي قيمة Fالمحسوبةالقيمة الاحتمالية لاختبار Fمعامل التحديد المعدل
القيمة-1.30606
2.66289))0.7994**
0.1604))382.94**
0.0000.95024
من الجدول اعلاه نلاحظ بان :-
1- النموذج المقدر معنوي وذلك لكون القيمة الاحتمالية لاختبار (F) والبالغة (0.00) اقل من مستوى المعنوية (0.05) وهذا يعني بان المتغير الدل القومي له تاثير معنوي على المتغير الداخلي (الضرائب الغير المباشرة)
2- بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (0.95024) وهذا يعني ان المتغير (الدخل القومي) يفسر حوالى (95.02%) من التغيرات الحاصلة في الضرائب الغير المباشرة.

الباب الرابع:-
الاستنتاجات
من النتائج السابقة توصل الباحث الى النقاط التالية :-
1- بلغت مساهمة الدخل القومي (0.37795) في الانفاق الاستهلاكي . وهذا يعني ان زيادة الدخل القومي بنسبة (100%) يؤدي الى زيادة في الانفاق الاستهلاكي بنسبة (37.8%) وهي علاقة طردية موجبة وتوافق النظرية الاقتصادية القائلة بان الميل الحدي للدخل القومي تتراوح قيمته بين (0,1).
2- بلغت مساهمة الدخل القومي للسنة السابقة (0.83044%) في الاستثمار , وهذا يعني ان زيادة الدخل القومي للسنة السابقة بنسبة (100%) يؤدي الى زيادة الاستثمار بنسبة (83.04%)
3- بلغت مساهمة الدخل القومي (0.7994) في الضرائب الغير المباشرة , وهذا يعني ان زيادة الدخل القومي بنسبة (100%) يؤدي الى زيادة الضرائب الغير المباشرة بنسبة (79.94%)

التوصيات:-
من الاستنتاجات السابقة ,يوصي الباحث بما يلي:-
1- العمل على تنظيم السياسة الضريبية وتطبيقها , وذلك لغرض تشجيع المستثمرين وتوجيه مشاريعهم وبما يحقق زيادة الاستثمار.وهذا يؤدي بدوره الى زيادة اكبر في الدخل.
2- العمل على رفع نسبة استهلاك راس المال الثابت وذلك من خلال تجديد الطاقات الانتاجية , وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الدخل القومي , في حال توافر شروط الفنية اللازمة.


Article
Public expenditures transferring and its role in the redistribution of income with particular reference to the experiences of elected
النفقات التحويلية العامة ودورها في اعادة توزيع الدخل مع إشارة خاصة إلى تجارب منتخبة

Authors: كاظم جابر عبد --- محمد علي جاسم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 82 Pages: 333-350
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

After the success of the reforms Keynesian save the capitalist system from collapse and to apply the concepts of state intervention in economic activity in order to revive aggregate demand to achieve the purposes of macro-economic policies which draw their scope of economic (John Keynes) theory of effective demand, which created the new role of the state away from the classical concepts. Valley transmission role of the State of (State Guardian) to the process of state overlapping that increased and social functions have become responsible for raising the standard of living of classes with limited incomes, in particular, and the rest of the classes in general, through the expansion of the delivery of public services, including the costs of manufacturing the social face of disease, disability and aging and unemployment.Has expanded the size of these expenses in the Iraqi economy after 2003 as a result of the requirements of the process of economic justice have been through parliamentary legislation to establish a number of ministries, agencies, and institutions such as the Ministry of Human Rights and the Ministry of Displacement and Migration and the issue, justice and institutions of the martyrs and political prisoners in order to achieve social balance and achieve social justice in Iraqi society. Became the state is responsible for the fight against economic and social underdevelopment by creating the necessary capital and customizations to achieve adequate placed economic and social development and restoring the balance between community groups. And expenses Manufacturing government are subject to factors outside the scope of economic analysis, such as political factors and ideology that relate to spending on social services and used government authority Finance to maintain its control over the state, either through tax policy or through public expenditure, as happened during the Great Depression of the world for the period (1929 - 1933), which increased unemployment that has become there armies of the unemployed, the hungry and the coup that threatened the capitalist system and its termination as a state

بعد نجاح الاصلاحات الكنزية في انقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار وتطبيق مفاهيم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بغية انعاش الطلب الكلي لتحقيق اغراض السياسات الاقتصادية الكلية التي رسم اطارها الاقتصادي (جون كنز) بنظرية الطلب الفعال ، مما أنشأ دوراً جديداً للدولة مبتعداً عن المفاهيم الكلاسيكية . قد ادى انتقال دور الدولة من الدولة الحارسة الى طور الدولة المتداخلة ان ازدادت وظائفها الاجتماعية فقد اصبحت مسؤولة عن رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودة بصورة خاصة والطبقات الاخرى بصورة عامة وذلك عن طريق التوسع في تقديم الخدمات العامة ومنها النفقات التحويلية الاجتماعية لمواجهة حالات المرض والعجز والشيخوخة والبطالة .وفيما يخص الاقتصاد العراقي فقد اتسع حجم النفقات التحويلية بعد عام 2003 نتيجة لمتطلبات العدالة الاقتصادية حيث تم عن طريق التشريعات البرلمانية تأسيس عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات كوزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين وهيئة المساءلة والعدالة ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي. فأصبحت الدولة مسؤولة عن محاربة التخلف الاقتصادي والاجتماعي بواسطة تهيئة رؤوس الاموال اللازمة والتخصيصات الكافية لتحقيق موضوعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة التوازن بين فئات المجتمع. والنفقات التحويلية الحكومية تخضع الى عوامل خارج نطاق التحليل الاقتصادي مثل العوامل السياسية والايدلوجية والتي تتصل بالإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتستعمل الحكومة سلطتها المالية للمحافظة على سيطرتها على الدولة سواء عن طريق السياسة الضريبية او عن طريق النفقات العامة كما حدث ابان ازمة الكساد العالمي للفترة من (1929-1933)، والتي ازدادت فيها البطالة الى ان اصبحت هناك جيوش من العاطلين والجائعين والتي هددت بالانقلاب على النظام الرأسمالي وانهائه كنظام دولة.


Article
الموارد المالية النفطية وأثرها في تطوير وارتفاع مستوى الدخل القومي في العراق خلال المدة 1958-1963.

Author: أ.د. وفاء كاظم الكندي م.م. ميثم عبد الخضر السويدي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 25 Pages: 1256-1279
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Oil is a strategic commodity for producing and exporting countries in general, and for Iraq in particular. International experience has shown that oil is an important means of achieving economic growth and an important tool in the overall economic, social and political development. It is also an important source of the difficult currencies of any national economy. And thus support the balance of payments and active participation in supporting the other productive and economic sectors, especially as Iraq has the third oil reserves in the world after Saudi Arabia and America, can be relied upon to implement economic development programs and achieve financial surpluses The study focused on oil resources and their impact on the high level of national income in Iraq. The process of exporting oil in Iraq during the monarchy was subject to the will of the British occupier. Iraq's entry into the League of Nations and its withdrawal from the mandate in 1932, but that did not prevent that Iraq's economic capabilities, especially oil was controlled by the hands of colonialism, and remained in this case until it concluded a joint venture profits with foreign oil companies in 1952, and the Iraqi government breathed a sigh of relief , Except N that was not enough, but by the fourteenth of July Revolution 1958, worked the Government of the Revolution to the complete control of the most important resource of Iraq's economic resources, and became its oil exports occupies the first rank of the total national exports, and reflected in a positive and direct its returns in the national income.

يعد النفط سلعة إستراتيجية للدول المنتجة والمصدرة عموماً , وللعراق خصوصاً, إذ برهنت التجارب الدولية أن النفط وسيلة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي, وأداة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة, وهو مصدر مهم للعملات الصعبة لأي اقتصاد وطني ووسيلة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ومن ثم دعم ميزان المدفوعات والمساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى ، سيما أن العراق يمتلك ثالث احتياط نفطي في العالم بعد السعودية وأمريكا، ويمكن ان يعول عليه لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية يمكن أن ترفع من حجم الدخل القومي، ومن ثم رفع المستوى المعاشي للسكان, لقد ركز البحث على الموارد المالية النفطية وتأثيرها في ارتفاع مستوى الدخل القومي في العراق ، كانت عملية تصدير النفط في العراق في العهد الملكي تخضع لإرادات المحتل البريطاني ، وقد خفت حدة ذلك التأثير بعد دخول العراق عصبة الأمم وخروجه من بند الانتداب عام 1932، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تتحكم ايدي الاستعمار بمقدرات العراق الاقتصادية وخاصة النفط ، وبقي على هذه الحال إلى أن عقدت اتفاقية مناصفة الارباح مع الشركات النفطية الأجنبية عام 1952 ، وتنفست الحكومة العراقية الصعداء ، إلا أن ذلك لم يكن كافياً إلا بحلول ثورة الرابع عشر من تموز 1958، فعملت حكومة الثورة على السيطرة التامة على أهم مورد من موارد العراق الاقتصادية ، وأصبحت صادراته النفطية تحتل المرتبة الأولى من مجمل صادراته القومية، وانعكس ذلك ايجابياً على مردوداته في الدخل القومي .


Article
For Sake of The Economic Reform - With some indication for Iraq
من اجل اصلاح اقتصادي- مع اشارات حول العراق

Author: علاء عبد الحميد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 107 Pages: 500-520
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe imbalances and economic problems which it face the countries, it is a result of international economic developments or changes or global crises such as deterioration in trade, sharp changes in oil prices, increasing global indebtedness, sharp changes in foreign exchange rates and other changes, all that, they affect the economic features of any country. and These influences vary from one country to another according to the rigidity of its economy and its potential in maneuvering with economic plans and actions that would reduce the impact or avoidance with minimal damage. Therefore, the countries that suffer from accumulated economic problems as a result of mismanagement and poor planning or suffer from the lack of economic resources and scarcity, It will be more vulnerable to these influences and must make decisions and economic plans to promote their economies. and They must resort to working for economic reforms and announce a program of action for those reforms that would help them overcome their crises. In this paper, we will discuss the concept of economic reform and the purpose of its implementation and the role of the State and its appropriate procedures for its implementation. In the second section, we will discuss some of the laws and laws that should be encouraging to support economic reform, also discussed the priority to the implementation of reforms and social justice in practice, On the third section, the experiences of the economic reform of certain countries, such as China, Turkey and the UAE, and its development under the reform measures, were briefly discussed.

مستخلص البحثالاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول نتيجة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية او الازمات العالمية كالتدهور في التبادل التجاري والتغيرات الحادة في ا سعار البترول او زيادة نسبة المديونية العالمية اوالتغيرات الحادة في اسعار الصرف للعملات الاجنبية وغيرها من التغيرات الاخرى, كلها كفيلة بالتاثير على ملامح الاقتصاد لاي دولة ولكن تلك التاثيرات متفاوتة من دولة الى اخرى تبعا لصلابة اقتصادها وامكانياتها في المناورة بالخطط والاجراءت الاقتصادية التي من شانها ان تقلل التاثير او امكانية تلافيها باقل الاضرار,ولذلك فان الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية متراكمة نتيجة سوء الادارة والتخطيط اوتعاني من قلة الموارد الاقتصادية وشحتها فانها ستكون عرضة بنسبة اكثر لتلك المؤثرات ويكون عليها ان تتخذ قرارات وخطط اقتصادية من اجل النهوض باقتصادياتها فتلجا الى العمل من اجل اصلاحات اقتصادية وتعلن برنامج عمل تلك الاصلاحات التي من شانها ان تساعدها في تخطي ازماتها. وفي هذا البحث سنتطرق بالمبحث الاول الى مفهوم الاصلاح الاقتصادي والغاية من تطبيقه ودور الدولة واجراءاتها المناسبة لتطبيقه وفي المبحث الثاني نتطرق الى بعض مابنبغي ان تكون عليه التشريعات والقوانين كي تكون مشجعة لدعم الاصلاح الاقتصادي وكذلك تم التطرق الى الاولويات في تطبيق الاصلاحات ومراعاة العدالة الاجتماعية في التطبيق , اما في المبحث الثالث فقد تم التطرق بصورة موجزة عن تجارب الاصلاح الاقتصادي لدول معينة مثلاالصين وتركيا والامارات وماحققته من تطور في ظل اجراءات الاصلاح.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2018 (2)

2015 (1)

2012 (1)

2010 (2)