research centers


Search results: Found 20

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Omarah deputies and their role in parliamentary council
نواب العمارة ودورهم في المجلس النيابي 1923- 1939

Author: Abdullah Kazim al-Awadi عبد الله كاظم العوادي
Journal: Journal of Historical studies مجلة دراسات تاريخية ISSN: 18180346 Year: 2008 Issue: 4 Pages: 61-101
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

هذه الدراسة محاولة للوقوف على طبيعة الحياة النيابية في العراق بشكل عام ولواءالعمارة بشكل خاص , بهدف تحديد سلبيات وايجابيات الحياة النيابية والنواب في مدينة العمارة في تلك المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق الحديث , والتي كان الاضطراب السمة المميزة للمدة 1933-1939.


Article
Addressing the Parliament's failure to exercise legislative competence In positive law
معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe protection of the Constitution of the themes established by the texts, to fittings that Parliament surrounds organized her in all its aspects, if the organization has limited both in the core of its components, or in some parties, in breach of this shortcoming - in both cases - the protection due to them, also leads to the reduction of effective image that should be it, do not have this shortcoming, both hit in the nucleus or in some respects, is a serious breach by losing its integrity and connecting parts . This means that the authority of Parliament is not arbitrary authority or without Borders, but is find borders as imposed by the Constitution of the restrictions and controls is the inadmissibility of prejudice to the subject Constitution guarantees origin revocation or detract from it . as well as not violating the objectives that may be determined in advance him observed when the legislation. And then if Parliament is out of limits envisaged by the Constitution, in the field of organization for a particular subject, Void restrictions prevent enjoy or refrained from organizing or taken from the organization as a pretext for derogation or restriction of its impacts, this legislation but be faulted direct contravention of the provisions of the Constitution , because the legislator or restrict the content of the subject which is protected by the Constitution - through his power in the organization – is in fact the aggression of the Constitution, and a waste of a ruling abstention.

ملخص البحث أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه ، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها ، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها ، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها ، كما يؤدي الى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي أن تكون عليها ، فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في نواتها أو في بعض جوانبها ، غير إخلال جسيم بها تفقد به تكاملها وتربط أجزائها ( ) 0 هذا يعني أن سلطة البرلمان ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود ( ) وإنما هي تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من قيود وضوابط تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي كفل الدستور أصله بنقضه أو الانتقاص منه ( ) فضلاً عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفاً له ليراعيها عند التشريع ( ) 0ومن ثم إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور ، في مجال تنظيمه لموضوع معين ، فأورد قيودا تحًول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من أثاره ، فان هذا التشريع إنما يكون معيباً بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور ، وذلك لان امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور – من خلال سلطته في تنظيمه – هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور ، وإهدار لحكم من إحكامه 0


Article
The parliament participation To choose the president of the state
مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of the study revolves around the participation of the parliament in the selection of the head of state because of this method of positives, the most important of which is the good selection of the candidate for the presidency of the state, especially in countries whose people have not reached a high degree of political and constitutional agitation, especially since the presidential election is often accompanied by propaganda The participation of the parliament in the election of the head of state achieves the political stability of the state, especially the new democracy, in addition to strengthening the role of the parliament as the authority that expresses the will of the people also in order to ensure the integrity of the elections as it achieves the unity of power and gives the poet The right to exercise his right to them through their representatives in the parliament and the parliament takes it upon himself to organize all the subject of choosing the head of state of the terms and availability of duty in the candidate, in addition to the election of the head of state measures.

إن موضوع البحث يدور حول مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة لما يتمتع به هذا الاسلوب من ايجابيات لعل اهمها هو حسن اختيار المرشح لرئاسة الدولة خاصة في الدول التي لا تكون شعوبه قد وصلت الى درجة عالية من الضج السياسي والدستوري خاصة وان الانتخابات الرئاسة غالبا ما يصاحبها دعاية ضخمة ومضللة احيانا أضافة الى ان مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة يحقق الاستقرار السياسي للدولة خاصة الحديثة العهد بالديمقراطية اضافة الى تقوية دور البرلمان كونه السلطة المعبرة عن ارادة الشعب أيضا من اجل ضمان نزاهة الانتخابات كما انه يحقق لنا وحدة السلطة ويعطي الشعب الحق بان يمارس حقه فيها من خلال ممثليه في البرلمان وان البرلمان يأخذ على عاتقه تنظيم كل ما يتعلق بموضوع اختيار رئيس الدولة من شروط واجب توافرها في المرشح، اضافة الى اجراءات انتخاب رئيس الدولة.


Article
الانتخابات البرلمانية العراقية 2003-2010

Author: د.فاطمة حسين سلومي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2012 Issue: 40 Pages: 116-134
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The current research (Iraqi Parliament Elections 2003-2010) falls into two chapters plus the introduction and the epilogue, the first chapter deals with (early beginning of Iraqi Parliament 2003-2005) which falls into two units as well, the first unit (the domination of the American invasion and forming of the national committee) while the second (the rule of the national committee in laying rules and acts).The second chapter studies (the elections of 15/12/2005) falls into two units, the first one studies (results and consequences), while the second deals with (2010 elections and authenticity).The current research aims to put the changing and advancement in Iraq under the microscope starting from the falling of the former governing regime and in 2003 and the starting of the current era when Iraq endure significant changes and behold the rise of democracy between the elections of 2003 and the elections of 2010 In spite of the disagreements between the elected nominees and candidates, how Iraqi people rush to election boxes in the current research I tried to support that with the scientific method to stand for the American invasion.

يتلخص البحث الموسوم (الانتخابات البرلمانية العراقية 2003-2010) من مقدمة وفصلين عن الخاتمة . يتناول الفصل الأول بدايات الانتخابات البرلمانية في العراق (2003-2005) والذي ينقسم الى مبحثين . المبحث الأول : سلطة الاحتلال الأمريكي وتشكيل الجمعية الوطنية اما البحث الثاني فيتناول دور الجمعية الوطنية في تشريع القوانين ، اما الفصل الثاني فيتناول انتخابات 10/كانون الأول عام2005 فيتكون من مبحثين المبحث الأول النتائج والتبعات اما المبحث فيتناول انتخابات عام 2010 والمشروعية . ومن هنا انطلق البحث ليسلط الضوء على عملية التغيير التي بدأت عام 2003 بعد سقوط النظام السابق لتاتي هذه المرحلة التي جرت وفق عملية التحول السياسي ودخول العراق في ممارسة ديمقراطية جديدة ما بين انتخابات عام 2005 وعام 2010 التي تغير فيها الحال . على الرغم من الخلافات على النتائج بين القوائم الفائزة واقبال المواطنين على صناديق الاقتراع ليتم تعزيز هذه التجربة بالاسلوب السلمي لواجهة الاحتلال الأمريكي.


Article
Solving the executive authority of Parliament - a comparative study
حل السلطة التنفيذية للبرلمان - دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe dissolution of parliament as an end for the parliament before the end of the constitutional term, the tool of the executive branch to the legislative power in systems that are based on the principle of separation of powers.It represents the most important tools a balance between the government and the parliament, it is through the ministerial responsibility by Parliament, which committed constitutions to work towards the development of controls and safeguards to ensure that the abuse of this right as a result relics serious consequences of such a move legislative authority to the executive branch. Which necessitated us to study in solving division executive authority of the Parliament on Mbgesin 'first سنخصص to the statement of the solution to the kinds and guarantees dissolved parliament and the implications of the application of this measure and on the three demands, respectively. As for the second part, we tried to study the constitutions of several models in order to compare and legal reality and actual procedure for the Iraqi constitution came to him to compare with him in the framework of this issue and highlight the criticism against him.

الملخصان حل البرلمان بوصفه انهاء مدة المجلس النيابي قبل انتهاء مدته الدستورية, اداة من ادوات السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية في الانظمة التي تقوم على اساس مبدا الفصل بين السلطات .فهو يمثل ابرز ادوات التوازن بين الحكومة والبرلمان، فمن خلاله تقوم المسؤولية الوزارية من قبل البرلمان، الامر الذي الزم الدساتير للعمل باتجاه وضع الضوابط والضمانات لضمان عدم التعسف في استعمال هذا الحق نتيجة الاثار الخطيرة التي تترتب على مثل هذا الاجراء كانتقال سلطة التشريع الى السلطة التنفيذية . الامر الذي استلزم منا تقسيم الدراسة في حل السلطة التنفيذية للبرلمان على مبحثين‘ سنخصص الاول لبيان انواع الحل للبرلمان وضمانات حله والاثار المترتبة على تطبيق هذا الاجراء وذلك على ثلاث مطالب وعلى التوالي. اما المبحث الثاني، فقد حاولنا فيه دراسة نماذج عن عدة دساتير وذلك لمقارنتها والواقع القانوني والفعلي للإجراء الذي لجاء اليه الدستور العراقي للمقارنة معه في اطار هذا الموضوع وابراز الانتقادات الموجهة اليه.


Article
Self ending of the parliament in some constitutional systems
الحل الذاتي للبرلمان في بعض الأنظمة الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Occupies the subject of the dissolution of parliament in constitutional regimes important position as the means of the mutual influence between the legislative and executive branches as our guarantee constitutes a deviation from the body was not elected by the people to exercise their constitutional functions. Although most of the constitutions of the countries in the world that take the parliamentary system Knzama political standing in the state built the right solution, but it might have been different about the pictures solution. Some of them took the presidential and ministerial solution or one of them while headed some of them to adopt the automatic solution or Alojobe by virtue of the Constitution as an agreement solution in the Swiss constitution in force in 2000, also assigned some constitutions based on the dominance of the legislature the right solution to the parliament itself and thus stripped of the right of the executive branch as is the case in the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 and the Swiss Constitution by the opinions of some Fiqh there.

ملخص البحث يحتل موضوع حل البرلمان في الأنظمة الدستورية مكانة هامة كونه يشكل احد وسائل التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يشكل ضماننا من عدم انحراف الهيأة المنتخبة من قبل الشعب في ممارسة وظائفها الدستورية 0وبالرغم من اتفاق معظم دساتير دول العالم التي تأخذ بالنظام البرلماني كنظام سياسي قائم في الدولة على تبني حق الحل إلا أنها قد اختلفت حول صور الحل فالبعض منها اخذ بالحل الرئاسي والوزاري او احدهما في حين اتجهت بعضا منها الى تبني الحل التلقائي او الوجوبي بحكم الدستور كما هو الحل في الدستور السويسري لعام 2000 ، كما أسندت بعض الدساتير القائمة على هيمنة السلطة التشريعية حق الحل الى البرلمان نفسه وبالتالي جردت ذلك الحق من السلطة التنفيذية كما هو الحال في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدستور السويسري حسب اراء بعض الفقه هناك 0


Article
Non-legislative competences of the Parliament
الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان.

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract the subject of non-legislative competences of the Parliament of the important topics in order to Statement of discretion enjoyed by the Parliament and its members about the terms of reference given to him, and highlights the importance of search those terms of reference to determine the important fact of the parliament and the question Do you take the principle of separation of powers?. Or is it beyond that, it is accepted that this principle is based on cooperation and balance between the three branches of government and whether authorities gave all of equal competence or authority over other likely parliamentary system is taking shape in the activation of the role of balance, cooperation and mutual supervision among the general constitutional authorities . And we will shed light on those terms of reference since it despite the fact that the parliament respect to legislative functions, but this is not the only jurisdiction it is carried out tasks executive and judicial diverse and highlight the issue most important in the impact of the terms of reference on the general rules of parliamentary systems, particularly in the field of cooperation between the authorities in the state. So we decided to highlight the non-legislative competences, in the legislation of each of Germany, Lebanon, and compare it with the Iraqi legislation through division of the research topic (non-legislative competences of the Parliament a comparative study into four sections and as follows. We will show in the first part, the financial terms of reference of Parliament and this is Bmtlpin dedicated the first terms of reference of the Parliament relating to the general budget and the second dedicated to the role of parliament in taxation then be described in the second section shows the terms of reference of the Parliament relating to judicial Balstalh three demands we have dedicated the first of the terms of reference of Parliament relating to the issuance of a general amnesty and the second about the appointment of judges Lama third requirement to separate the health of its members, while the third section Sn_khass of the role of parliament in the Department of Foreign Affairs Mksmah to two demands first parliamentary approval for treaties concluded by the executive branch and the second ratification by parliament on the appointment of the diplomatic corps, and the fourth section deals with the appointment of senior staff Mksmah to two demands first the authority of parliament in his prime minister while the second appointment of security chiefs, military and we will finish our research conclusion included the most important thing our findings and proposals.

ملخص البحث يعد موضوع الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان من المواضيع المهمة من اجل بيان السلطة التقديرية التي يتمتع بها البرلمان وأعضاءه إزاء الاختصاصات الممنوحة له وتبرز اهميه بحث تلك الاختصاصات للوقوف على حقيقة مهمة للبرلمان والتساؤل هل اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ؟. ام انه تجاوز ذلك فمن المتعارف عليه ان هذا المبدأ يقوم على اساس التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث وهل اعطى للسلطات جميعها اختصاصات متساوية ام رجح سلطة على اخرى فالنظام البرلماني يتبلور في تفعيل دور التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الدستورية العامة . وسنسلط الضوء على تلك الاختصاصات اذ انه بالرغم من ان البرلمان يختص بالمهام التشريعية الا ان هذا ليس الاختصاص الوحيد له فهو يضطلع بمهام تنفيذية وقضائية متنوعة وتبرز المشكلة الاهم في مدى تأثير الاختصاصات على القواعد العامة للنظم البرلمانية ولاسيما في مجال التعاون بين السلطات في الدولة . لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على الاختصاصات غير التشريعية ، في تشريعات كل من المانيا ولبنان ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم موضوع البحث (الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان دراسة مقارنة) الى اربعة مباحث وعلى النحو الاتي :. سنبين في المبحث الاول الاختصاصات المالية البرلمان وهذا يكون بمطلبين خصصنا الاول اختصاصات البرلمان المتعلقة بالموازنة العامة والثاني خصصناه لدور البرلمان في فرض الضرائب ثم نتناول في المبحث الثاني يبين اختصاصات البرلمان المتعلقة بالسطلة القضائية بثلاث مطالب خصصنا الاول لاختصاصات البرلمان المتعلقة بإصدار العفو العام والثاني حول تعيين القضاة اما المطلب الثالث للفصل بصحة عضويه اعضائه, اما المبحث الثالث سنخصصه لدور البرلمان في اداره الشؤون الخارجية مقسميه الى مطلبين الاول موافقه البرلمان على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية والثاني تصديق البرلمان على تعيين اعضاء السلك الدبلوماسي , والمبحث الرابع يتناول تعيين كبار الموظفين مقسميه الى مطلبين الاول سلطة البرلمان في توليه رئيس الوزراء اما الثاني تعيين قادة الاجهزة الامنيين والعسكريين وسننهي بحثنا بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات .


Article
The role of Parliament in fighting the Administrative corruption
دور البرلمان في مكافحة الفساد الاداري

Authors: Samir M. Abdul-Latif سامر مؤيد عبد اللطيف --- Munah M. Abdul-Razak منى محمد عبد الرزاق --- Safa M. Abid صفاء محمد عبد
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 36-59
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that human societies have known and suffered from it since the appearance of man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon rampant in all the joints of the community and have all this destructive effect, required to be in the face of authority of her command and the ability to control and eradicate them from society, that receive such authority legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating the life of the stateIt is all of this, generated the need to characterize the nature of corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the constitutional institutions in the face.The researcher has come to the conclusion that the manifestations of corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own advantage to the benefit of society.And thus is not fair in something inflict corruption political system without the other in spite of the prevalence of the belief that the public sector is associated with socialist system is often a breeding ground for deviations administrative and thefts financial, because the individual motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic activity are not available.In this area can be recommended building a state of law and institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote justice and equality before the law and accountability of the corrupt and young adults by not granting immunity to such as these at the expense of the community. With the need to focus on the standard of transparency in performance while simplifying and reducing its working methods and its rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and performance.

الفساد الإداري ظاهرة سلبية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا. فهو ذو آثار سلبية على جميع النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية فلا توجد دولة من الدول في عصرنا إلا وأعطت لموضوع الفساد قدرا من الأهمية وذلك لخطورته واستفحاله وشموله جميع مجالات الحياة.لذلك سعت العديد من الدول ومن بينها العراق إلى اعتماد آليات ووسائل عدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله اذ تم تأسيس العديد من الهيئات الوطنية الحكومية، وأقيمت الندوات والمؤتمرات كما اعتبرته القوانين جريمة يعاقب عليها القانون.ومن هذا كله، تتولد الحاجة لتوصيف ماهية الفساد واثاره المدمرة، ليتسنى فيما بعد تحري دور البرلمان في مواجهته ضمن مهامه التشريعية والرقابية.وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد، تتنوع بتنوع مظاهر النشاط الإنساني ونزعاته المادية وميله الدائم لتغليب مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع. وان مواجهة هذا الخطر تتم بتظافر جهود جميع السلطات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع.وفي هذا المجال يمكن التوصية ببناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس العدالة والمساواة امام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع. مع ضرورة التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد فترة محددة لإنجاز المعاملات واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعيين والترقية والأداء.


Article
The authority of Parliament in the ratification of the contracts management
سلطة البرلمان في المصادقة على العقود الادارية

Author: Ahmad Khurshid Hamidi احمد خورشيد حميدي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 197-207
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIf democracy means rule by the people, this is the people who manage its affairs directly and this is what was applied in ancient Greece when the number of citizens in one state does not exceed a few thousands, but today it has become difficult if not impossible, the application because of population increase enormous and increasing problems that need to be quick fixes, which was born the need to use the establishment of institutions of different disciplines with the task of running the country on behalf of the group, which resulted in the birth of the principle of separation of powers, and began the three authorities in the state (legislative, executive and judicial) to organize its affairs and carry out the tasks entrusted to it, in this way emerged the leading role of the legislative authority for being the basic reference and the crossing of citizens' rights and aspirations drive, the assignment of multiple tasks and multiple functions and become parliaments play a key role in solving the problems associated with society and its development through the adoption of projects that regulate the activity or the other or through the monitor its proper functioning and performance of various institutions in society, so that the parliaments strong arm of the community in order to establish good governance.The survival of the state and sustainability associated with the extent of the activities of the state and its effectiveness, antennae can state the task of conducting a events that preserve its existence and power to everyone and these events may be of the effects of a normal citizens or it affecting them in more than one side, especially some of the financial transactions, and for that this behavior up to the level of the challenges and achieve his goals required have been entrusted to the legislative authority of Parliament is the true expression of the will of the people and the desires may represent the financial activities of the conclusion of certain contracts as the executive branch and through the exercise of the functions assigned to it need to be the conclusion of many contracts, especially the so-called administrative contracts (for in order to facilitate the delivery of services to the community and its development, especially in the present day, where the expansion of government and increased the difficulties and problems facing society, which requires it to use with persons of the private sector (national or foreign) to participate in providing the best services, and based on this has been the assignment of important conclusion of contracts and implementation of executive power, except for a few decades, the important (and influential on the future of the national economy of the States as the condition for entering these contracts into effect the need to obtain the approval of Parliament, we have divided the study into two sections dealt with the first contracts for the loan year, while the second dealt with the concession contracts of public utilities .

المستخلصاذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب فان هذا الشعب هو الذي يتولى ادارة شؤونه بصورة مباشرة وهذا ما كان مطبقا في اليونان القديمة عندما كان عدد المواطنين في الدولة الواحدة لا يتجاوز بضعة الاف الا أنها اليوم أصبحت صعبة ان لم نقل مستحيلة التطبيق بسبب الزيادة السكانية الهائلة وزيادة المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة مما ولّد ضرورة الاستعانة بإقامة مؤسسات ذات تخصصات مختلفة تتولى مهمة إدارة شؤون البلاد نيابة عن الجماعة، مما نتج عن ذلك ولادة مبدأ الفصل بين السلطات، فبدأت السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بتنظيم شؤونها والقيام بالمهام المناطة بها، على هذا المنوال برز الدور الريادي للسلطة التشريعية لكونها المرجع الأساس والمعبِّر عن حقوق المواطنين وطموحاتهم، فتمت إناطة العديد من المهام والوظائف المتعددة بها وأصبحت البرلمانات تلعب دورا رئيساً في حل المشاكل التي تصاحب المجتمع وتطوره من خلال إقرار المشاريع التي تنظم هذا النشاط او تلك او من خلال قيامها بمراقبة حسن سير وأداء المؤسسات المختلفة في المجتمع، بحيث أصبحت البرلمانات الذراع القوي للمجتمع من أجل إقامة الحكم الصالح.ان بقاء الدولة وديمومتها يرتبط بمدى نشاطات الدولة وفاعليتها، فأجهزة الدولة تتولى مهمة القيام بأجراء الفعاليات التي تحفظ لها كيانها وسلطانها على الجميع وهذه الفعاليات قد تكون ذات آثار طبيعية على المواطنين أو انها تمسهم في أكثر من جانب وخصوصا بعض التصرفات المالية، ولأجل أن تكون هذه التصرفات على قدر مستوى التحديات وتحقق اهدافه المطلوبة فقد تم اناطتها الى السلطة التشريعية لكون البرلمان هو المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب ورغباته وقد تمثل هذه النشاطات المالية بأبرام بعض العقود حيث إن السلطة التنفيذية ومن خلال ممارستها للمهام المنوطة بها تحتاج إلى إبرام العديد من العقود وخصوصا ما يطلق عليها العقود الإدارية (، لأجل تسهيل عملية تقديم الخدمات للمجتمع وتطويره وخصوصا في وقتنا الحاضر، حيث توسع مهام الحكومة وزادت الصعوبات والمشاكل التي تواجه المجتمع مما يتطلب الامر الاستعانة بأشخاص القطاع الخاص (الوطني او الأجنبي) للمشاركة في تقديم أفضل الخدمات، وبناءاً على ذلك فقد تم إناطة مهمة إبرام العقود وتنفيذها بالسلطة التنفيذية باستثناء بعض العقود الهامة (والمؤثرة على مستقبل الاقتصاد الوطني للدول إذْ اشترط لأجل دخول هذه العقود حيز التنفيذ ضرورة استحصال موافقة البرلمان وقد قمنا بتقسيم الدراسة الى مبحثين ،تناول الاول عقود القرض العام ،اما الثاني فقد تناول عقود امتياز المرافق العامة.


Article
Iraqi Parliamentary Institution: Power Sharing in Iraq Parliament
المؤسسة البرلمانية العراقية: تقاسم السلطة في البرلمان العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Until now the adoption of consensual democracy otherwise known as power sharing by the Iraqis is still debateable. While many believe that consensual democracy is suitable for the Iraq system of government others believe that consensual democracy is a complete failure which has negatively affected the functional roles of the Iraq parliament. This study therefore, examines the historical challenge affecting the Iraqi parliament with particular focus on the power sharing otherwise known as consensual democracy. Due to this, a qualitative data was generated from eight respondents comprising of 2 diplomats, 4 parliament members; 2 staff from political science department in University of Baghdad, Iraq. Over, the finding revealed that consensual democracy is not suitable for Iraq as a system of government. The finding also revealed that the consensual democracy negatively affects the legislative and oversight role of Iraqi parliament and it is responsible for the complete failure of the Iraqi democracy.Discussion on the findings is highlighted with the implication and limitation of the study is equally provided. Until now the adoption of consensual democracy otherwise known as power sharing by the Iraqis is still debateable. While many believe that consensual democracy is suitable for the Iraq system of government others believe that consensual democracy is a complete failure which has negatively affected the functional roles of the Iraq parliament. This study therefore, examines the effect of power sharing on the Iraqi parliamentary institution after Saddam’s regime. It undertakes an in-depth study of face-to-face interview to examine how power sharing affects the Iraqi parliamentary institution.

حتى وقتنا الحاضر, لا يزال اعتماد الديمقراطية التوافقية والمعروف بأسم تقاسم السلطة من قبل العراقيين موضوع مثير للجدل. ففي الوقت الذي يعتقد به الكثيرون من العراقيين أن الديمقراطية التوافقية هي مناسبة لنظام الحكم في العراق, هناك اخرون يعتقدون أن الحكومة الديمقراطية التوافقية هي الفشل الكامل الذي أثر سلبا على الأدوار الوظيفية للبرلمان العراقي. وبالتالي هذه الدراسة سوف تدرس التحدي التاريخي الذي يؤثر على البرلمان العراقي مع التركيز بشكل خاص على تقاسم السلطة والمعروف باسم الديمقراطية التوافقية. ونتيجة لهذا، تم إنشاء البيانات النوعية من عينة البحث التي تتالف من ثمانية أفراد , تتألف من دبلوماسيين اثنيين، واربعة أعضاء من البرلمان العراقي ؛ واثنين من التدريسيين في قسم العلوم السياسية في جامعة بغداد،. أكثر، كشفت النتيجة أن الديمقراطية التوافقية ليست مناسبة للعراق كنظام للحكم. كشفت النتائج أيضا أن الديمقراطية التوافقية تؤثر سلبا على الدور التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي وانها هي المسؤولة عن الفشل الكامل للديمقراطية العراقية.

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (20)


Language

Arabic (18)

Arabic and English (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (3)

2015 (3)

More...