research centers


Search results: Found 35

Listing 1 - 10 of 35 << page
of 4
>>
Sort by

Article
The Rule of Reciting Quraan After Imam
حــكــم الــقـراءة خلف الإمام

Author: Amjad Muraqib Dawood ubaid امجد مراقب داود عبيد
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 57-100
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the envoy as a mercy to the worlds, and to his family and companions,The scholars differed in the reading of the imam behind the imam between Mujib, Mahbib and Mana, and a number of scholars have written books and research in this, including: Imam al-Bukhaari A part in reading behind the imam, where he talked about the reading behind the imam, Imam (), as did Bayhaqi in his book "Reading behind the Imam", where he cited the sayings of scientists and their evidence, and the victory of Shafi'i doctrine that the reading behind the imam, whether prayer is secret or aloud, as did the blessed in his book ", And conveyed his entirety in his book" Masterpiece Al-Ahwadhi He explained the mosque of al-Tirmidhi, "and tended to read also (), as well as obliged by Ibn Hazm Andalusia in the" local "(), and Shokani in" Neil Awtar "().There is a duty to read behind the forward in secret prayer without aloud, such as the virtual and some Maliki ().There is a prohibition on reading the person behind the imam, whether the prayer is secret or aloud, such as a tap.Many people are confused in the rule of reading, I liked to show in this modest research aspects of the agreement and the differences and the most likely ones.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:فقد اختلفت أقوال العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام بين موجب ومحبب ومانع، وقد ألف عدد من العلماء كتباً وأبحاثاً في ذلك، منهم: الإمام البخاري ألف جزءاً في القراءة خلف الإمام، أورد فيه الأحاديث المتعلقة بالقراءة خلف الإمام، ومال الى وجوب قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام( )، وكذلك فعل البيهقي في كتابه "القراءة خلف الإمام"، حيث أورد فيه أقوال العلماء وأدلتهم، ونصر المذهب الشافعي القائل بوجوب القراءة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وكذلك فعل المباركفوري في كتابه "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام"، ونقل مجمله في كتابه "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي"، ومال إلى وجوب القراءة أيضاً( )، وكذلك أوجبها ابن حزم الأندلسي في "المحلى"( )، والشوكاني في "نيل الأوطار"( ).وهناك من أوجب القراءة خلف الأمام في الصلاة السرية دون الجهرية، كالظاهرية وبعض المالكية( ).وهناك من منع قراءة المأموم خلف الأمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، كالحنفية.وتبلبل كثير من الناس في حكم تلك القراءة، فأحببت أن أبين في هذا البحث المتواضع جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف والراجح منها.


Article
The Rule of Recital Prostration
أحكام سجود التلاوة

Author: Dhiaa Hamud Khalifa Alqaisy ضياء حمود خليفة القيسي
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 5 Pages: 106-133
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allaah, who says in his dear book: “If there were not a group of them, they would not agree with them in their religion, and they would have warned their people if they were afraid of them.”And peace and blessings be upon our master Muhammad and his family and companions.And after: The science of jurisprudence of the most honorable science and the most important to the need for people in the worship and transactions, Valtgalh of the best kinship and for the sake of obedience, which is the best in learning and teaching times.It is the generosity of God to make me one of the students of this sea in the midst of waves, wave overwhelm, and a wave that pushes me to get something from his ruby ​​or repetition, and God Almighty has prepared for this science in all ages, men who are competent and dedicated their lives to serve him, I was a student of their students, may To do so with my humble effort is easy to serve this science.I signed on a subject that every Muslim needs in the mosque, school, university, market and farm, and in his dissolution and travel, and I thank God Almighty to choose this research; because it is jurisprudential first and because of his honor in the service of the Koran, and secondly, I hope to receive honor (charity) charity learning Jurisprudence, to say (Whoever responds to God good understanding in religion and inspire his senses, but I am Qasim and God gives, and this nation will still be based on the order of God does not harm them from their contravention until the command of God) ()Charity and learning the Koran preached by the Messenger of Allah peace be upon him by saying: (your good who learned the Koran and taught him) (). I have done my best to take the views of the scholars in this research and came in the form of research and demands taking into account the origins of scientific research. The research included an introduction and four topics.

الحمد لله القائل في كتابه العزيز :  ... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  ( ) .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد : فإنَّ علم الفقه من أشرف العلوم وأهمها لحاجة الناس إليه في عباداتهم ومعاملاتهم ، فالاشتغال به من أفضل القربات وأجلّ الطاعات ، وهو خير ما تبذل في تعلمه وتعليمه الأوقات .ومن كرم الله تعالى عليّ أَنْ جعلني أحد طلاب هذا البحر الخضم الأمواج، موجة تطغى ، وموجة تدفعني لعلي أَنْ أنال شيئاً من ياقوته أو درره ، وقد هيأ الله تعالى لهذا العلم في كل العصور رجالاً أفذاذاً أكفاء نذروا أرواحهم لخدمته ، فكنت طالباً من طلابهم ، عسى أنْ أقدم بجهدي المتواضع شيئاً يسيراً لخدمة هذا العلم .فوقع اختياري على موضوع يحتاج إليه كل مسلم في المسجد والمدرسة والجامعة والسوق والمزرعة ، وفي حلّه وترحاله ، وإِنَّني لأحمد الله سبحانه تعالى لاختيار هذا البحث ؛ لأَنَّه فقهي أولاً ولما له من شرف في خدمة القرآن الكريم ، وثانياً عسى أنْ أنال شرف (الخيريّتين) خيرية تعلم الفقه ،لقوله (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ويلهمه رشده,وإنما أنا قاسم والله يعطي,ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرُّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) ( )وخيرية تعلم القرآن الكريم التي بشّر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (خيركم مَنْ تعلّم القرآنَ وعلّمه) ( ). وقد بذلت جهدي في سبيل الإحاطة بآراء الفقهاء في هذا البحث فجاء على هيئة بحوث ومطالب مراعياً فيه أصول البحث العلمي. وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث ثم توصلت بالخاتمة إلى جملة من النتائج .


Article
The rule of insulting ruler, muslim and disbelieversin islamic jurisprudence
أحكام سب الحاكم والمسلم والكافر في الفقه الإسلامي

Author: Ahmed Khatal Mukhlif Alubaidy أحمد ختال مخلف العبيدي
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 35-65
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Provisions of cursing the ruler and the Muslim and the unbeliever in Islamic law (Sharia) Praise be to Allah , the god of all mankind and peace and prayers be upon the seal of the prophets and messangers, Mohammed (peace be upon him and his followers). The act of cursing is unpermitted in Islamic law. The legislater defined the punishments to be imposed on the cursers wether they intend to curse the almighty God or our prophet Mohammed or any other prophet or even a Muslim being ruled or a ruler. The Islamic law (Sharia) has even imposed a punishment on those who curse unbelievers including those who entered the Islamic countries according to a contract that provides them with protection from any harm. Thus the curse is considered a harm which is not allowed. The phenomena of cursing has spread in Islamic socities and has become a common phenomenon. Many people feel proud of cursing and some of them openly curse the Sultan (Ruler) of muslims. Some others curse one of the Islamic doctrines without paying attention to what they are doing. For this reason I started to conduct this research in order to point out the ugliness of cursing and its illegality. The research also indicates the judgement of the curser in general. The research is limited to the judgement of cursing the ruler, the muslim and the unbeliever. It includes an introduction, three chapters and a conclusion. In the first research section I provided a defination of the act of cursing and the terms relevant to cursing. It also deals with the judgement of the nomination of the ruler including the conditions for that purpose and obedience to him. In the second section I talked about the judgement of cursing the ruler and defined reprehension which is considered a punishment for the curser. The third research section deals with the provisions of cursing the muslim, unbeliever and athiest as well as the injustice of the curser. Finally. I ask God that I could achieve success in this research which can be useful to all muslims. If it is perfect it is a result of God guidance. If it is not it is my responsibility. At last, we say (praise be to Allah, the god of all mankind.

أحكام سب الحاكم والمسلم والكافر في الشريعة الإسلاميةالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .إنَّ السب من الأمور المحظورة في الشريعة الإسلامية ، وقد حدد الشارع العقوبات التي تقام على الساب سواء سب الله سبحانه وتعالى ، أو سب نبينا محمد أو احد الأنبياء أو أحداً من المسلمين حاكما كان أو محكوما ، بل ان الشريعة الإسلامية وضعت عقوبة أيضاً لمن يسب الكافر ذميا كان أم مستأمنا لأنَّهُ دخل بلاد الإسلام بعقد يحمى بموجبه من أي أذى والسب يعد أذى فلا يجوز.وبعد أن تفشت في المجتمعات الإسلامية حالات السب وأصبحت ظاهرة عامة ، حتى إنّ بعض الناس يتفاخرون بالسب ، بل ان بعضهم يسب سلطان المسلمين بشكل علني ، أو يسب مذهبا من المذاهب الإسلامية غير مبال بما يفعل ، ولأجلِ هذا شرعت في كتابة بحثي هذا كي أبين فيه فبح السب وعدم مشروعيته ، وحكم الساب بشكل عام ، وكان اقتصار بحثي على حكم سب الولي والمسلم والكافر ، وقد أشتمل بحثي على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.وذكرت في المبحث الأوّل تعريف السب، ولألفاظ ذات الصلة بالسب، وحكم تنصيب الحاكم وشروط تنصيبه ووجوب طاعته . وتكلمت في المبحث الثاني عن حكم سب الوالي ، وماهية التعزير الذي يعد عقوبة للساب. أمّا المبحث الثالث فكان في أحكامِ سب المسلم والعاصي والكافر وسقوط عدالة الساب .وفي الختام اسأل الله أن يكون قد وفقني في هذا البحث كي ينتفع به المسلون، وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خلل فمن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


Article
حكم اسقاط الجنين المشوه بين الشريعة والطب

Author: محمد فاضل ابراهيم الحديثي
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2013 Volume: 4 Issue: 15 Pages: 359-433
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Jurists are not in agreement on a unified definition for the abortion. In stead they use the term miscarriage. Abortion means throwing the fetus from the womb of a woman whether alive or dead before the completion of pregnancy. Ahnaf and Shafia have defined the fetus , blood clot and the embryo whose creation is not distinguished . They put a regulation the creation. Hanabila believe that sperm and embryo are exempt from their consideration. Thus their definition is not comprehensive. Malikia and Dhahiriya believe that the fetus everything residing in the womb of the woman regardless of the picture of the human beings.The distorted is any creature who comes out of the womb his mother deformed. The distortions in the first group Are very serious or incurable. The majority of the jurists think that the blow of the soul in the womb is within forty days. As with the second group the distortions appear between the third and the eighth weeks . They are clear and visible inside the womb such as deformation of the skull growth or brain or the blockade in the wind pipe . The other group is concerned with those who live in defective life depending on the others. There are other distortions which do not lead to any hindrance of life and which do not kill the fetus. Some hanafiya jurists have given the license for the abortion especially with the father s inability to hire a woman to act as a sucker. A formation of an experienced juristic committee which takes into consideration the distorted with regard to social and material circumstances. For each case there is a special legal opinion . There are various cases ranging from the ones which can be healed to the ones which cannot. There should be a special committee examining the fetus especially in the first cases. These committees study the heredity factors. If it is found out that the fetus is distorted and it is impossible to treat they decide on the abortion b before the blow of the soul. This is the idea of the Islamic judicious assembly issued by the Egyptian advisory opinion board.

الحمد لله الذي وفق من أراد به خيراً للتفقه في الدين, وهدى بفضله من شاء الى طريقه المستقيم ,واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, واشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد, , فقد برزت في الآونة الأخيرة نوازل مستحدثة لم تُعرف من قبل ظاهرة ولادة الاجنة المشوهة بشكل ملفت للنظر فصارت هذه القضية من المسائل المهمة المعاصرة لأنها تتعلق بالحياة الإنسانية وهو مازال في بطن أمه ,وتحديد الامراض والتشوهات التي يمكن أن يُصاب بها الجنين ,فهل هذه التشوهات تعتبر سببا لإباحة الاجهاض بصفة مطلقة ,أم تبيح ذلك بقيود وشروط معينة ,أم أن هذه التشوهات لا تعتبر سبباً مبيحاً لإجهاض هؤلاء الاجنة وما سيترتب على عاتق الناس من جرائها واجبات ومعالجتها وإيجاد الحلول الموافقة للشريعة الاسلامية من اقوالٍ للفقهاء المعاصرين التي لا زالت أقوال أهل العلم والاختصاص فيها متضاربة, فشددت العزم بعد التوكل على الله أن أجمع أقوال أهل الفقه والطب وأن اعتمد على الصور التوضيحية لبيان مقدار التشوهات لكي أساهم في إيجاد حل لهذه المشكلة المنشرة في مجتمعنا من خلال الحروب والدمار الذي لحق بنا, وقسمت البحث على مطالب ومباحث في معرفة الحكم الشرعي الموافق لكل حالة في إيجاد الرأي السديد لهذه النازلة المعاصرة التي ألمت بالكثير وذكرت اهم التوصيات التي توصلت إليها


Article
حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم

Authors: سليم حامد نصار --- محمود إبراهيم عبدالرزاق
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 13 Pages: 1667-1717
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:فبعد الخوض في هذا البحث والذي كان بعنوان ( حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم – دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون العراقي- ) نصل إلى نهاية المطاف حيث نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال رحلتنا في هذا البحث، والتي تمثل خاتمةً اشتملت على أهم الأقوال التي رأينا أهل العلم يرجحونها وعلى النحو الآتي :1.نرى أن التعريف المختار للدية: أنها المال الذي يجب بمقابلة الآدمي أو طرفٍ منه يؤدى إلى المجني عليه أو وليه أو ورثته بسبب جناية، وهو ما قال به الحنفية رحمهم الله في أحد تعريفاتهم وكذلك الحنابلة.2.جاءت مشروعية الدية في نصوصٍ قطعية الثبوت والدلالة في كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، أما أصلها فستة أنواع وهي: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، والحلل، فإن عدمت فتجب قيمتها بنقد البلد الغالب بالغةً ما بلغت.3.أن العاقلة تعطي عدة معانٍ بحسب وقوع الخطأ، لذا فتشمل بيت المال، والوزارة، والنقابة، أو عصبة الجاني وذا قرابته.4.إن الحكمة من تشريع العاقلة – على اختلاف معانيها السابقة – هي حفظ النفس الإنسانية من الانتهاك وصون الدماء وعدم إراقتها بغير حق، وفي نفس الوقت زجرٌ للجناة وردعٌ للقتلة، وكذلك تخفيفاً عن كاهل الجاني إذا وقع منه ذلك خطأً، مواساةً وإعانةً له وتخفيفاً عنه حتى لا يتضرر تضرراً مادياً كبيراً يضاف إلى ضرره النفسي، وكذلك دعم أواصر الألفة والمحبة بين جميع أفراد العاقلة.5.تناول الفقه الإسلامي أهم الأسباب التي من الممكن أن يقع فيها خطأٌ من القاضي وتتلخص فيما يأتي:أ‌.إذا تعمد القاضي الخطأ بأي وسيلةٍ كانت فإنه يتحمل ما يترتب على خطأه ولذا فيقتص منه.ب‌.من الأسباب التي يقع فيها القاضي اعتماده على إحدى وسائل الإثبات سواءٌ كانت في الشهادة، أو الإقرار، أو خطأ المفتي، أو اجتهاد القاضي نفسه وإلى غير ذلك من وسائل الإثبات.6.اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية كما هم فقهاء القانون على أن الخطأ الشخصي الذي يقع من القاضي يتحمله القاضي وعاقلته (عصبته وذوو قرابته)، واتفقوا أيضاً على القاضي إذا تبين خطأه في الحكم ولم ينفذ وكان مما يمكن تداركه فيبطل ذلك الحكم ولا ينفذ سواء كان في حدٍّ أو غيره.7.بعد الخوض في أقوال الفقهاء في مسألة (حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم) نرى أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية الحنابلة وغيرهم من الفقهاء إلى أن دية خطأ القاضي يتحملها بيت المال (الدولة) وذلك حمايةً لمصلحة المتضرر من جهةٍ وصيانةً لمركز القضاء والحفاظ على قدسيته من جهةٍ أخرى.8.نرى أن المشرع العراقي في تناوله لأسباب خطأ القاضي لم يتطرق إلى جميع الأسباب التي من الممكن أن يخطأ القاضي فيها لذا نوصي المشرع العراقي في صياغته للقانون المدني أن يستعين بالنصوص الشرعية والادلة الاجتهادية وأقوال الفقهاء لتقصي جميع الأسباب التي يمكن أن يخطئ القاضي فيها.9.يرى المشرع العراقي أن الدولة مسؤولةٌ عن الخطأ الذي يقع من تابعيها ومنهم القاضي، لكن تعود الدولة بعد ذلك على القاضي بدفع ما تحملته من تعويضٍ وعليه فإن القانون يوافق الشريعة الإسلامية في الشطر الأول وهو تحمل الدولة التعويض أو الدية، لذا فنوصي المشرع العراقي بأن يأخذ بالقول الراجح من أقوال الفقهاء وهو أن تتحمل الدولة خطأ القاضي المبني على اجتهاده دون الرجوع إليه فيما بعد ما لم يتعمد الخطأ أو يكون خطأً شخصياً.10.نص المشرع العراقي على أن الخطأ الذي يمكن أن تتحمله الدولة ثم تعود به على القاضي هو الخطأ الجسيم أو المبني على غشٍّ أو محاباة أو غيرها من الأسباب التي ذكرتها المادة (286)، بينما لم تفرق الشريعة الإسلامية في ضمان خطأ القاضي بين أن يكون الخطأ جسيماً أو غير جسيمٍ، فإن بيت المال (الدولة) تتحمل خطأ القاضي المبني على أي سببٍ من الأسباب المتقدمة التي يمكن أن يقع فيها خطأٌ من القاضي، لذا نوصي المشرع العراقي أن يأخذ بما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية تحقيقاً للعدالة.11.إن المشرع العراقي ينص على أن تعويض المتضرر من جراء خطأ القاضي يعود إلى اجتهاد القاضي وفقاً لما يصيب المتضرر من خسارةٍ أو ما يفوته من كسب، بينما تناولت الشريعة الإسلامية تعويض المتضرر من جراء خطأ القاضي بدقةٍ متناهيةٍ وبنصوصٍ محددةٍ لمقدار الدية ولم تترك ذلك خشية أن يقع ظلمٌ من القضاة في اتباع الهوى أو محاباةً لأحد، لذا نوصي المشرع العراقي ايضاً بان يحدد تعويض المتضرر بمقدار الدية بأي نوعٍ من أنواعها المذكورة في النصوص الشرعية تحقيقا للعدالة .


Article
Ruling on translation in the jurisprudence of Islamic jurisprudence
حكم الترجمة في القضاء في الفقه الإسلامي

Author: Saad E. Ahmad سعد إبراهيم أحمد
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2018 Volume: 9 Issue: 34 Pages: 419-500
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The truth of translation and judgment, translation in linguistic means explanation the speech in another language, or transfer it form language in to another one, and in Conventional Meaning it means the expressing in another language a lot of those who do not understand the language. Judiciary in language: it means the rule, and conventional means looking between the litigants and to solve the litigant and to finish disputes, the conditions of Judiciary are maturity, rational, freedom and Islam and must be responsible and have knowledge in Fiqh. Whereas, the ruling on requiring the number in the translation in the judiciary two opinions for Jurists: First saying: number is not necessary in translation and accepted of one translator, second saying: number is necessary , and there must be two translators in two matters : first one if the right do not be accepted two men or one man and two women, and if the right was not in funds, this can only be accept by two men, second matter, there must be fourth witnesses, and the most correct saying is the second one in the first matter: whom said two men if the problem was in funds or in others, and the first saying in second matter whom said two witnesses in adultery , this in interpreting disputes' saying or the witnesses in front of Judge, and one translator is enough in interpreting Judge's saying for disputes. The rule of using translator in Judgment, if the Judge was now the languages of disputes and witnesses in this case the translation is not necessary, and if he doesn't' now their language the translator is necessary. The rule of translation as witnessing or saying, there are two opinions of Fuqah, the first opinion consider translation is an inform, the second opinion consider it as witness, the accurate opinion is the second. There are two opinions in rule of utter the testimony in translating in judgment: first one, it is necessary, second , isn't, the accurate opinion is the second. The rule of blind's translation in three opinions; the first opinion it is not allowed, the second opinion the blind can be as a witness in translation on condition no one speak in sitting just the disputes, If some of them speak, his witness doesn't accept in translation. The third opinion is blind's translation is allowed, the second opinion is accurate. While the rule of women's translation in judgment in three sayings: if her translation was about funds it is acceptable, and if her translation was about rules and punishments and such as matter doesn't accept her translation. The second saying women's translation can be accepted as alone. The third saying is the one women if she was trusted and free not maid in this case her translation is acceptable, the accurate saying is the first one. While the rule of father's and mother's translation in two sayings, the first one is not allowed , the second is allowed, the accurate saying is the first. The rule of translation the two translators about others, there are two opinions : the first opinion is : the translator of one of the adversaries may be the translator of the other. The second opinion, there must be for every adversary two translators and It is not enough for two witnesses or opponents of the Ajami translators, the first saying the accurate While the rule in free of translator in Judgment in the Shaafa two opinions: the first one , translator must be given from house of money, the second opinion his fee must be on who translate for. And I had shown the difference between the translator and auditor and the difference between the witness and saying, then I have finished the paper with conclusion mentioned the important, then mentioned the references which I have used in my research paper. Finally , Praise be to Allah, Lord of the Worlds , and peace and blessing be upon our prophet Mohammed and on his companions.

حقيقة الترجمة والقضاء ، فالترجمة في اللغة : تعني تفسير الكلام بلسان آخر ، أو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى ، واصطلاحا : هي التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم تلك اللغة.والقضاء في اللغة : تعني الحكم ، واصطلاحا : النظر بين المترافعين له للإلزام وفصل الخصومة وقطع المنازعات .شروط الترجمة البلوغ والعقل والعدالة والحرية والإسلام وأن يكون ثقة مأمون وله معرفة بالفقه. أما حكم اشتراط العدد في الترجمة في القضاء ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : لا يشترط العدد في الترجمة و تقبل بمترجم واحد ، والقول الثاني : يشترط العدد في الترجمة ولا تقبل إلا بمترجمين اثنين وذلك في أمرين : الأمر الأول : إن كان الحق مالا قبلت الترجمة بترجمة رجلين أو رجل وامرأتين وإن كان الحق في غير المال فلا تقبل إلا بترجمة رجلين ، الأمر الثاني : إن كانت الترجمة بالزنا ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : يشترط فيه ترجمة مترجمين اثنين ، والقول الثاني : يشترط فيه أربعة مترجمين ، والقول الراجح : هو القول الثاني في الأمر الأول : القائلين بترجمة مترجمين اثنين إن كان الحق مالا أو كان الحق في غير المال ، و القول الأول في الأمر الثاني : القائلين بترجمة مترجمين اثنين في الزنا ، هذا في ترجمة كلام الخصوم أو الشهود للقاضي ، أما في ترجمة كلام القاضي للخصوم أو الشهود فمترجم واحد يكفي .أما حكم اتخاذ المترجم في القضاء فهو إن كان القاضي يعرف لغة الخصوم والشهود لم تجز الترجمة ، وان كان لا يعرف لغتهم فإنه يجوز له أن يتخذ من يترجم له وبه قال الفقهاء . أما حكم الترجمة شهادة أم خبر في القضاء ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : الترجمة خبر ، والقول الثاني : الترجمة شهادة ، والقول الراجح هو القول الثاني .أما حكم لفظ الشهادة عند الترجمة في القضاء ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : يشترط لفظ الشهادة ، والقول الثاني : لا يشترط لفظ الشهادة ، والقول الراجح هو القول الثاني .أما حكم ترجمة الأعمى في القضاء ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال : القول الأول : لا تجوز ترجمة الأعمى ، القول الثاني : يجوز أن يكون الأعمى شاهدا في الترجمة بشرط أن لا يتكلم في المجلس إلا الخصمان ولا تقبل ترجمته قطعا إن تكلم غيرهم ، القول الثالث : تجوز ترجمة الأعمى ، والقول الراجح هو القول الثاني .أما حكم ترجمة المرأة في القضاء ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال : القول الأول : إن كانت ترجمتها فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار في الأموال قبلت ترجمة المرأة وحكم فيه بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة ، وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والقصاص ونحوه لم تقبل فيه ترجمة المرأة ، القول الثاني : تقبل ترجمة المرأة منفردة ، القول الثالث : المرأة الواحدة إذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتها لرجل فيكونان رجل وامرأة وهذا في الحق الذي يجوز لها أن تشهد فيه ، ولا يجوز لها أن تترجم فيما لا يجوز لها أن تشهد فيه ، والقول الراجح هو القول الأول . أما حكم ترجمة الوالد لولده أو بالعكس ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : لا تقبل ترجمة الوالد والولد ، والقول الثاني : تقبل ترجمة الوالد والولد ، والقول الراجح هو القول الأول .أما حكم ترجمة المترجمان عن أحدهما أن يترجما عن الآخر ففيه للفقهاء قولان : القول الأول : يجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر ، والقول الثاني : يشترط لكل شاهد أو خصم مترجمان ولا يكفي للشاهدين أو الخصمين الأعجميين مترجمين ، والقول الراجح هو القول الأول .أما الحكم في أجرة المترجم في القضاء ففيه عند الشافعية وجهان : الأول : يرزق المترجم من بيت المال ، والوجه الثاني : لا يرزق وأجرته تكون على من يترجم عنه ، والراجح هو أن المترجم يأخذ الأجرة من بيت المال إن وجد ، أو ممن يترجم عنه . وبينت الفرق بين المترجم والمسمع والفرق بين الشهادة والخبر . ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ، وبعدها ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتها في بحثي هذا .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


Article
Fiqh jurisprudence derived from the story of the marriage of Sayyida Zainab bint Prophet peace be upon him Abu Al-Aas (comparative jurisprudence study)
الأحكام الفقهية المستنبطة من قصة زواج السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام بأبي العاص (دراسة فقهية مقارنة)

Author: Ali H. Abbas Mhna علي حسين عباس مهنا
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2018 Volume: 9 Issue: 36 Pages: 253-314
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, for the best of prayer and the completion of the delivery to our master Muhammad and his family and companions.After:My research is divided into two chapters:The introduction, which showed the virtue of forensic science, and became the various of the great and dangerous service.As for the first section, it was divided into two requirements. The first requirement is that the life of Sayyid Zaynab (may Allah be pleased with her) be recorded and her birth, her name, her family, and her family.The second demand: the neighborhood where the life of Ms Zainab marital, may God be pleased with them, indicating, the marriage of Abu al-Aas, her children, the families of Abu al-Aas, the migration of Sayyid Zainab may Allah be pleased from Mecca to the city, Ijara and Islam Abi al-Aas, and death.The second topic: A paragraph in which the jewel derived from the story of the marriage of Sayyida Zainab may Allah be pleased by Abi AasIndicating five issues and in detail:The first issue: Ruling on a contract if the wife and her husband are kaafir and the band is then MuslimThe second issue: Ruling on renting a Muslim woman to a kaafirThe third question: Ruling on a kaafir prisonerQuestion 4: Ruling on counseling to pay ransom for a kaafir prisonerQuestion five: Ruling on the migration of Muslim women from the house of kufr with non mahramThe conclusion, in which I showed the most important findings.

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد: توزع بحثي على مقدمة ومبحثين وخاتمة : فالمقدمة, بينت فيها فضل العلم الشرعي, وسبب اختياري للموضوع, ومنهجي في دراسة المسائل التي استنبطتها من قصة زواج السيدة زينب رضي الله عنها من أبي العاص، كما وضحت فيها خطة البحث . أما المبحث الأول, فقسمته على مطلبين, المطلب الأول: ذكرت فيه حياة السيدة زينب رضي الله عنها الشخصية، وبينت فيه؛ ولادتها، اسمها، نسبها، اسرتها، إسلام السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلب الثاني : وذكرت فيه حياة السيدة زينب الزوجية رضي الله عنها، مبيناً، زواجها من أبي العاص، أولادها، أسر أبي العاص، هجرة السيد زينب رضي الله عنها من مكة إلى المدينة، إجارة وإسلام أبي العاص، ووفاتها. أما المبحث الثاني: فذكرت فيه الأحكام الفقهية المستنبطة من قصة زواج السيدة زينب رضي الله عنها من أبي العاصوذكرت فيه خمس مسائل وبالتفصيل الآتي: المسألة الأولى: حكم العقد إذا أسلمت الزوجة وزوجها كافر وتمت الفرقة بينهما ثم أسلم المسألة الثانية: حكم إجارة المرأة المسلمة للكافر المسألة الثالثة: حكم الأسير الكافر المسألة الرابعة: حكم الإستشارة في إسقاط الفدية عن الأسير الكافر المسألة الخامسة: حكم هجرة المرأة المسلمة من دار الكفر مع غير ذي محرمأما الخاتمة, فقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .


Article
The Ruling with Obligation and the Ruling with validity
الحكم بالموجب والحكم بالصحة

Author: Assistant Prof. Dr. Ali Qasim Zidan أ.م.د. علي قاسم زيدان
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 101-139
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of achieving this jurisprudence study is to the preference to Islamic law, as stated in its introduction: Praise be to Allah who prescribed the laws and its virtues, and singled us out with its generosity and virtues and gave us a judgment. The study pertains the explaining of the Wqif, endowment, with its conditions and the detention with its instructions. The introduction includes the importance of choosing this topic and the reasons behind such choice as well as its methodology. As for the theoretical part of the study, it will involve defining the aspect of ruling with obligation, ruling with validity and the life of the author "Ahmed bin Alaa Al-Qurashi Hanafi", and described the manuscript, and its most important characteristics of jurisprudence. As a conclusion, I will mention the difficulties I have encountered because of a lack of access to the author's life in detail. As for the investigation part, I was interested in editing the text with all honesty. I investigated the author's words, pointed out to the Qur'anic verses and their virtues, came out to the hadiths sharif books, and translated the publications, books and the mysterious vocabularies mentioned in the manuscript and made a public index for sources, references and net websites that I referred to.

الحمد لله وبعد: أشير إلى أن الهدف من تحقيق هذه الرسالة الفقهية إلى تفضيل الشريعة الإسلامية، كما جاء في مقدمتها: (الحمد لله الذي شرع الشرائع وفضلها، وخصنا بملة كرمها وفضلها، وأولانا حكماً وشرعاً)، وتعلقت الرسالة بالوقف وشرائطه، والحبس وضوابطه، وقد تمخض الاستعراض على المقدمة واشتملت على أسباب وأهمية اختيار الموضوع، ومنهج البحث وخطته التي سارت عليها، وأما القسم الدراسي أشتمل على التعريف برسالة (الحكم بالموجب والحكم بالصحة)، والتعريف بحياة المؤلف أحمد بن علاء القرشي الحنفي، ووصف المخطوط، وأهم مميزاتها الفقهية، وقمت بخدمة الرسالة؛ ذاكراً أهم الصعوبات التي واجهتني وهي عدم التوصل إلى حياة المؤلف بشيء تفصيلي. وأما قسم التحقيق فعنيت بتحرير النص بكل أمانة، وحققت كلام المؤلف، وأشرت بالآيات القرآنية إلى سورها وآياتها، وخرجت الأحاديث الشريفة وعزوتها إلى كتب الحديث، وترجمة للأعلام وللكتب والمفردات الغامضة الوارد ذكرها في المخطوط، ووضعت فهرست عام للمصادر والمراجع ومواقع الانترنت التي استعنت بها.


Article
Ruling on eating slaughter unknown source
حكم أكل الذبح المجهول

Author: M. D. Talib Ahmad Awad م.د. طالب أحمد عواد
Journal: journal of arabian sciences heritage مجلة التراث العلمي العربي ISSN: 22215808 Year: 2015 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 273-306
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

)Abstract(This paper deals with the most important subject of transaction Fiqh, it is (AL-Dabh )book. this search high lights ruling on eating slaughter source; Scholars were elaborate sacrifices and the conditions they have set for the slayer and the sacrifice and machine of slaughter; and Fatwas contemporary scholars، scientists and fatwas jurisprudence academies showed the ways that modern slaughter which appeared in our town or in meat exporting meat from Western countries، to find out the end of the search statement of ruling the meat that do not know the source and do not know how they were slaughtered; The subject acquired its importance to the fact that the slaughter is not the normal things that the human act whatever he wants، but it is of worship things that Muslim must follow its regulations.

(خلاصة البحث)تناول البحث موضوعاً مهماً من موضوعات فقه المعاملات، وهو كتاب (الذبائح) وأحكامها، ووقفت عند حكم أكل الذبح المجهول مصدره، وذكرت في ثنايا البحث اهتمام الفقهاء بتفصيلات الذبائح والشروط التي وضعوها للذابح وللذبيحة ولآلة الذبح، وبينت فتاوي العلماء المعاصرين وفتاوي المجامع الفقهية في الطرق الحديثة للذبح والتي ظهرت في بلداتنا أو في البلدان الغربية المصدرة للحوم، لأخرج في نهاية البحث ببيان الحكم الشرعي لتلك اللحوم التي نجهل مصدرها ونجهل الطريقة التي تم ذبحها، والموضوع يكتسب أهميته لكون الذبح ليس من الأمور العادية التي يتصرف فيها الإنسان كيفما يشاء، وإنما هو من الأمور التعبدية التي يجب على المسلم إتباع أحكامها والله يهدي السبيل .


Article
التنمية الاقتصادية والمواطنة ودور مؤسسة الحكم

Author: مفيد ذنون يونس
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2009 Issue: 13 Pages: 117-154
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

There are increasing interest in the modern concept of economic development which implied the transfer of the community from underdevelopment (which expressed in the form of restrictions on the freedom and choices range of the people ) to a situation of interest in the insurance of political and civilized rights, along with the insurance of economic, social, and cultural rights. This mean of economic development is located in the heart of citizenship rights. Better governance is one of the important channels which concentrate economic development based on citizenship rights. The research is an attempt to analyze the controversial relation relationship between economic development in its contemporary concept as a citizenship rights and the aspect of governance. the main questions this research attempt to answer are:1. what is the feature of governance in Iraq and what is its role in achieve economic development?2. is the performance in economic development promote citizenship rights in Iraq?The research provide evidence that poor governance in Iraq was reflected on economic indicators. Like increase unemployment, poverty, disequilibrium in income distribution, regression in human development indicators, and growth of corruption

البحث يعد محاولة لدراسة العلاقة الجدلية بين التنمية الاقتصادية بمفهومها المعاصر بوصفها حق من حقوق المواطنة ونوع مؤسسة الحكم وذلك في إطار الأدبيات الحديثة حول مقولة الحكم الصالح. فلقد تزايد الاهتمام بالمفهوم المعاصر للتنمية الاقتصادية المتضمن نقل المجتمع من حالة التخلف المعبر عنها بتقييد نطاق الحريات والخيارات المتاحة أمام الناس إلى حالة من الرقي يكون الاهتمام الأساس فيها تأمين الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإذا ما كانت المواطنة علاقة بين الفرد والدولة بكل ما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية فيمكن الزعم أن التنمية الاقتصادية حق من حقوق المواطنة.ومؤسسة الحكم هي إحدى الرواق المهمة والآليات الأساسية التي تؤمن تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على حقوق المواطنة. وتركز الاهتمام في هذا البحث على الإجابة عن سؤالين هما:1- ما مواصفات مؤسسة الحكم في العراق وما دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية؟2- هل أفضى الأداء في ميدان التنمية الاقتصادية إلى تغذية وتعزيز المواطنة بمفهوم الحقوق في العراق؟وقد توصل البحث إلى أن تدني نوعية مؤسسة الحكم في العراق قد انعكس على نواحي الحياة الاقتصادية كافة، فتزايدت البطالة والفقر وساء توزيع الدخل ، وتردت مؤشرات التنمية البشرية ، فضلا عن تنامي الفساد الإداري والمالي.

Listing 1 - 10 of 35 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (35)


Language

Arabic (30)

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (9)

2017 (1)

2016 (1)

2015 (4)

More...