research centers


Search results: Found 22

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Group work within the scope of Teaching - Learning

Author: Eman salih Hamoady
Journal: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 Year: 2011 Volume: 7 Issue: 47 Pages: 161-179
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Significance and the problem of the study:- The significance of the study stems from the effective role of Group work technique in teaching English as a foreign language . Most foreign language teachers want their students at the center of communication. Sauvignon (1983:65) demonstrates that "communicative competence is acquired through ommunication", and Communication in the foreign language is " the single greatest Challenge in the profession ". Nowadays a new goal has been set around the world, that is, to develop the students` communicative competence. The idea is no longer more linguistic correctness, but the development of communicative and linguistic abilities of learners. Larsen Freeman (1986 :131) states that communicative competence involves being able to use the language appropriate to a given Social context ; to do this , students need knowledge of the forms , meanings and functions . The need to know that many different forms can be used to perform a function and also that single form can often serve a variety of functions. They must be able to choose from among these the most appropriate form that social context, and must also be able to merge the process of negotiating meaning with their interlocutors . Harmer (1983:33) asserts that in order to enable students acquire the communicative efficiency, they must be helped to learn items of the language that they study side by side with a great decal of language use in commutative situations. In other words, students should be given practice not only in the structures of the language but also in the process of using them in real daily situations.


Article
The Application Range of the Protecting state and its conditions
نطاق تطبيق الدولة الحامية وشروطها

Loading...
Loading...
Abstract

One of the fundamental instruments of international humanitarian law is the Geneva Conventions of 1949 and the 1977 Additional Protocols, where the scope of application of the agreements to armed conflicts is provided to protected parties who must be treated humanely. The two Additional Protocols had complemented the agreements that initiated the reduction of violence and the protection of the population. The most important purposes of international law are the maintenance of international peace and security, as affirmed in the UN Charter in its first article. The difficulty of distinguishing armed conflicts from other wars such as the war of national liberation, civil war, and wars of separation makes it necessary to clarify the scope of application of the Protecting State and the conditions that must be provided in the Protecting State in order to be called so. Therefore, this research paper aims at shedding light on the nature of the Protecting State, the conditions that enable the state to exercise its functions in terms of the neutral position it declares at the beginning or during the conflict, and the choice of the parties thereto, as well as its approval of the tasks entrusted to it.

من إحدى الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان اليها عام 1977، حيث يكون نطاق تطبيق الاتفاقيات على النزاعات المسلّحة، تنص أحكامها على الأشخاص المشمولين بالحماية، والذين يتوّجب معاملتهم معاملة إنسانية، فضلاً عن البروتوكولان اللذان جاءا ليكملا ما بدأته الاتفاقيات والحد من استخدام العنف وحماية السكان، ولما كان أهم المقاصد التي أرادها المشرع الدولي هو حفظ السلم والأمن الدوليين، وكما أكد عليه في ميثاق الأمم المتحدة في مادته الاولى، ولصعوبة تمييز وتحديد النزاع المسلّح والحروب الأخرى مثل حرب التحرير الوطنية، الحرب الأهلية، حروب الانفصال التي تتدخل فيها قوى أجنبية، لابد من بيان نطاق تطبيق الدولة الحامية والشروط الواجب توافرها في الدولة الحامية لكي ينطبق عليها هذا الوصف. وبالتالي تطبيق نظام الدولة الحامية، مع توّفر الشروط التي تمكن الدولة الحامية من ممارسة مهامها، من حيث الموقف الحيادي الذي تعلنه في بداية النزاع أو أثناءه، واختيار الأطراف لها، فضلاً عن موافقتها للمهام المسندة لها.


Article
And the scope of civil responsibility required for their protection (A comparative study)
مجهولو النسب ونطاق المسؤولية المدنية اللازمة لحمايتهم (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The research sheds light upon the term [Majholi Alneseb] “orphans without surname” and its conceptual usage in the legal system. The research also depicts how the two countries, France and United Arab Emirates, legislate laws and rules for adopting and sponsoring orphans by families that have no connection to the orphan.In the two countries, the adoption rules and laws allow a family to adopt a child who is not biologically related to the family and these rules also allow making the orphan as one of its members. But if we make deeper insights into the laws of the two countries, there are considerable differences.As for the French law, [the orphan] can hold the surname or the title of the adopting family; consequently, he/she makes genetic contribution to its genetic formula. The French law makes the orphan’s birth certificates untraceable for his/her origin. But for the United Arab Emirates, the adopted child will be sponsored without holding the surname of the adopting family and the orphan will not make any intrusion in the genetic system of the adopting family.This research tries to focus on the above mentioned issue, and at the same time, it shows the responsibilities of the legislated systems of the two countries to protect and secure the rights of orphans in the community within the frame work of the Federal Law No: 1. 2012.

بحث في النشأة والآثار، مقارنة بين النظام القانوني الفرنسي والنظام القانوني لدولة الامارات العربية المتحدةالبحث يسلط الضوء على مفهوم مجهولي النسب، وكيف عالجته الانظمة القانونية ، من خلال نظامي التبني والكفالة، اللذين يتشابهان في الظاهر فقط فيما يتعلق بوجود طفل مجهول النسب في عائلة لا ينتمي اليها بيولوجيا الا انهما يختلفان تماما من حيث كيفية اندماج الطفل في العائلة الجديدة:ما بين اندماج يعدل التركيبة الوراثية للعائلة المتبناه واندماج لا ينشا اي حق في تعديل شجرة العائلة الكافلة.وما بين اندماج يخفي اي اثر لماضي الطفل (بنظام التبني) واندماج يكفل له معيشة كريمة الى حين بلوغه سن الرشد القانوني دون ان ينسى انه غريب عن هذه العائلة وان رعايتة لن تاتيَ على تعديل في شجرة العائلة الكافلة، انما هي رعاية اسرية اتت ضمن ضوابط قانونية نظمها المشرع فحسب.هذا ما سنحاول بيانه في بحثنا الموسوم مجهولو النسب ونطاق المسؤولية المدنية اللازمة لحمايتهم بين الحقيقة الزائفة والحقيقة الواقعية (التبني والكفالة). ضمن دراسة تحليلية للقانون الاتحادي ذو الرقم 1 لسنة 2012. مع بيان بعض الامثله، عن بعض التشريعات العربية (العراق) في تقنين الكفالة وتحريم التبني مع عرض اليه تنظيم المشرع الفرنسي.المصطلحات الاساسية : مجهول النسب، الكفالة ، التبني البسيط، التبني الكامل، السلطة الابوية للكفيل، السلطة الابوية للمتبني، قانون رعاية الاطفال مجهولي النسب رقم 1 لسنة 2012.


Article
Internationalized criminal courts in the scope of international law
المحاكم الجنائية المدولة في نطاق القانون الدولي

Author: ph.d khalid E. Hasun د خالد عكاب حسون
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 11 Pages: 36-68
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

the international criminal law Has not been determined activity that it is the most important liquid in activating the system of international criminal justice and the presence of international criminal tribunals, but also by that there will be other means recent in its inception, and has functions of not less than the functions of international tribunals established under Security Council resolutions, which were subject of previous research, we address the role of the Security Council in the formation of international criminal tribunals for, this type of courts is the so-called courts internationalized (mixed) (), which arise in accordance with the agreement between the United Nations and the State committed on its territory international crimes, which consist of a common set of national and international judges in the form of a joint body (mixed) has jurisdiction, apply to the territory under the sovereignty of this State in the trial of the perpetrators of these serious crimes that are shaking the world's conscience, which are crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes ().The serious violations of human rights law and international humanitarian law in a number of countries were salient feature beyond the end of the Cold War era (), and the causes and various factors are not over the scope of our research here know the reasons and factors in the Department of Interior and another external (), and it was difficult the formation of international courts under the resolutions of the Security Council, for several reasons, the first of what happened from raising questions about the validity and authority of the Security Council the formation of international courts of many of many of the official international as well as professors and scholars of international law on the grounds that the Charter did not provide that the Council Security of this power, and he went to another department that issued the formation of these decisions of international courts is an implied amendment of the provisions of the Charter (). So went matters and under the pressure of the horror caused by the internal conflicts in these countries, was born Force, certain forces the decision-makers deal with the chaos and moral collapse that has emerged in many parts of the world (We will not get to find out who is behind this mess, which has been described often total chaos and other times chaotic creative) and respond to awakening the conscience of even a late result of this awakening for agreements between the international organization and the weak governments that do not have the ability to control security in their countries, the formation of the courts of internationalized its mission not to allow people accused of these crimes of impunity and bring them to court, which was formed under the Convention with the United Nations, which is made up of a joint body or inlaid in the composition of judges of local and international to be able to take advantage of the good experiences enjoyed by international judges, especially those that lack these experiences, which are always characterized by the judiciary which in light of turmoil and chaos, not to impartiality and integrity and subject to pressures that affect the course of justice and bias to the parties at the expense of other parties in that State ().This type of court case aimed at finding a compromise between the application of international standards for fair trial and the observance of human rights of the accused, victims and witnesses, so will be dealt with internationalized courts of the three, which was formed under this method in Sierra Leone, Cambodia, East Timor, the demands of the three.

لم يتحدد نشاط القانون الدولي الجنائي بان يكون من أهم وسائله في تفعيل منظومة العدالة الجنائية الدولية وجود محاكم جنائية دولية، بل تعداها إلى أن يكون هناك وسائل أخرى حديثة العهد في نشأتها، ولها مهام لا تقل عن مهام المحاكم الدولية المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن والتي كانت موضوع بحث سابق لنا عنوانه دور مجلس الامن في تشكيل المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وهذا النوع من المحاكم هو ما أطلق عليه المحاكم المدولة (المختلطة)( )، التي تنشأ وفقا لاتفاقية تعقد بين منظمة الأمم المتحدة والدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم الدولية، والتي تتكون من مجموعة مشتركة من القضاة المحليين والدوليين على شكل هيئة مشتركة (مختلطة) لديها سلطة قضائية، تسري على الإقليم الذي يخضع لسيادة هذه الدولة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الضمير العالمي، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ( ).إن الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول كانت السمة البارزة لما بعد نهاية حقبة الحرب الباردة ( )، ولأسباب وعوامل شتى ليست مدار نطاق بحثنا هنا معرفة الأسباب والعوامل التي في قسم منها داخلية وقسم أخر خارجية( )، وكان من الصعوبة تشكيل محاكم دولية بموجب قرارات مجلس الأمن، لأسباب عدة، أولها ما حصل من إثارة تساؤلات كثيرة عن صلاحية وسلطات مجلس الأمن بتشكيل محاكم دولية لدى كثير من الكثير من الجهات الرسمية الدولية فضلا عن اساتذة وفقهاء القانون الدولي على اعتبار إن الميثاق لم ينص على أن يكون لمجلس الأمن هذه الصلاحية، وذهب قسم أخر إلى إن إصدار هذه القرارات بتشكيل المحاكم الدولية يعد تعديل ضمني لأحكام الميثاق( ). لذلك اتجهت الأمور وتحت ضغط الرعب الذي سببته الصراعات الداخلية في هذه البلدان، ولد اضطراراً معيناً يفرض على صناع القرارات معالجة الفوضى والانهيار الأخلاقي الذي ظهر في أجزاء عدة من العالم (لن ندخل في البحث عن معرفة من يقف وراء هذه الفوضى التي وصفت في أحيان بالفوضى الشاملة وأحيان أخرى بالفوضى الخلاقة) والرد بصحوة ضمير ولو متأخرة أسفرت هذه الصحوة عن عقد اتفاقات بين المنظمة الدولية وهذه الحكومات الضعيفة التي ليس لها القدرة على ضبط الأمن في دولها، بتشكيل محاكم مدولة مهمتها عدم السماح للأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الإفلات من العقاب وتقديمهم للمحكمة التي تشكلت بموجب الاتفاقية مع الأمم المتحدة والتي تتكون من هيئة مشتركة أو مطعمة في تكوينها من قضاة محليين ودوليين للتمكن من الاستفادة من الخبرات الجيدة التي يتمتع بها القضاة الدوليين، خاصة الدول التي تفتقر إلى هذه الخبرات والتي دائما ما يتسم القضاء فيها في ظل الاضطرابات والفوضى بعدم الحيدة والنزاهة وخضوعه للضغوطات التي تؤثر على سير العدالة والانحياز لأطراف على حساب أطراف أخرى في تلك الدولة ( ).هذا النوع من المحاكم يرمي إلى إيجاد حالة توفيقية بين تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وبين مراعاة حقوق الإنسان من المتهمين والمجني عليهم والشهود، لذا سيتم تناول المحاكم المدولة الثلاث التي تشكلت بموجب هذه الطريقة في سيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية بمطالب ثلاث.


Article
Protection of intellectual property rights in the scope of e-learning
حماية حقوق الملكية الفكرية في نطاق التعليم الإلكتروني

Author: د. طارق كاظم عجيل
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 341-379
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

يعرف عصرنا الراهن بعصر الثورة التكنولوجية والانفجار المعرفي، فقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، تقدما هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة العالم الى قرية كونية صغيرة. وانعكس هذا التطور في مجالات عديدة، إلا أن المجال الذي استفاد منه بصورة كبيرة هو التعليم، الذي يعتمد على هذه التقنيات وأصبح يسمى بالتعليم الالكتروني.ونتيجة لهذه الثورة في أساليب وتقنيات التعليم، والتي وفرت الوسائل التي تساعد في تقديم المادة العلمية للطالب بصورة سهلة وسريعة وواضحة، نشأت اشكال مختلفة من التعليم الالكتروني، تتناسب وحاجات المتعلمين وطبيعة الادوات المتوفرة للاتصال. ويعتمد التعليم الالكتروني الجامعي على استخدام الوسائط الالكترونية المتعددة في القاء الدروس في غرف التدريس، والاتصال بين المعلمين والمتعلمين، واستقبال المعلومات، والتفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطالب ومصادر المعلومات المتوفرة في الجامعة. ويمكن ان نطلق على هذا الاسلوب في التعليم "التعليم المتمازج" Blended Learning لكي نفرق بينه وبين اشكال التعليم الالكتروني الأخرى التي انتشرت نتيجة الثورة في عالم الاتصال وتقنية المعلومات. وفتح التعليم الالكتروني المتمازج آفاقا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل. وخضعت المناهج التعليمية لإعادة نظر لتواكب المتطلبات الحديثة في مجتمع المعلومات، وتم الاهتمام بتزويد الأفراد بالمهارات التي تؤهلهم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات. وبدأ سوق العمل، من خلال حاجاته لمهارات ومؤهلات جديدة، يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة في مجال التعليم الجامعي.لا زالت العملية التعليمية في الجامعات العراقية تتم في القاعات الدراسية، وتركز الى حد ما على الأستاذ كمصدر أساسي للمعلومات، وتتم بالاعتماد على وسائل تعليمية تقليدية كالكتاب الورقي والقلم والسبورة. أما استخدام الوسائط الالكترونية المتعددة فلا يزال مجهولا لدى العديد من الأساتذة والطلبة. ومن اجل تعديل وتطوير سياسة التعليم المتعدد الوسائط على مستوى الجامعة، لا بد ان تصبح التكنولوجيا أداة أساسية في العملية التعلمية في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف التخصصات. ويثير تطبيق التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية العديد من الاشكاليات ويحتاج الى تنظيم قانوني دقيق للحفاظ على حقوق أطراف العملية التعليمية (الجامعة، الأستاذ، والطالب)، وتحتل مسألة القرصنة الفكرية الألكترونية التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بصفة خاصة الحاسب الآلي والشبكة الدولية للمعلومات " الانترنت "، والتي طالت حقوق الملكية الفكرية للأساتذة الجامعيين مكان الصدارة باعتبارها واحدة من أهم العقبات امام تطبيق وتطور التعليم الالكتروني، فقد ركزت المجهودات الدولية والمحلية على الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة الاعتداء عليها بشتى الوسائل التقنية والقانونية. وسنركز في بحثنا هذا على دراسة التعليم الألكتروني وحقوق الملكية الفكرية، حيث نبدأ بمبحث تمهيدي نوضح فيه مفهوم التعليم الالكتروني، ثم نعرض لصور الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في نطاق التعليم الالكتروني في مبحث أول، ونوضح سبل حماية المصنفات الألكترونية من القرصنة الفكرية في مبحث ثان.


Article
The scope of international crimes covered by the transitional justice and constraints applied
نطاق الجرائم الدولية التي تتناولها العدالة الانتقالية ومعوقات تطبيقها

Loading...
Loading...
Abstract

Justice has become urgent topic , and is no longer seen as the accountability of individual narrow , but it is the responsibility of the community , especially after the emergence of the idea of the international protection of the rights and should be guaranteed access to international justice desired and are not materialize once the feeling or sympathy moral but requires a Solutions material procedural exceptional through the mechanisms of judicial and non-judicial and specifically in societies undergoing transition periods as they deal with large waves of crimes of an international character and gross violations of human rights, political ,civil, economic, social and cultural as well as where there is peace and the rule of law . And lies the importance of research in that it addresses the subject of transitional justice and the most important characteristics and the subject of international crimes covered by the transitional justice , as well as its scope of application as well as the constraints applied and which is one of the emerging themes in the international arena and overshoot of great importance in the scope of public international law they relate to international law human rights and international humanitarian law and international criminal law and it is one of the important paragraphs to activate a global human rights issues .Transitional Justice modern term began hesitate widely in the Arab countries that have been able to take their people from systems characterized by tyranny and oppression , corruption or both. And contemporary trends based on the fact that in a country that has suffered armed conflicts , or the rule of despotic regimes and repressive must be followed by the end of that conflict , or the demise of these systems Taker principles of transitional justice , which are mainly based on documented serious violations of human rights committed in the right of citizens and in the right home and other forms of abuse of power and reveal what they are and inform their citizens as well as to hold accountable those responsible for such violations and abuses and purge state institutions who are involved in the commission of serious crimes and abuses with the reform of these institutions in order to prevent recurrence of such violations with comeuppance for justice to the victims and their eligibility or Tkhalaad their memory and the development of programs for the rehabilitation and integration of those who are alive of them as well as the reconciliation between the spectra of different people.

أصبح موضوع العدالة عاجلة ، ولم يعد ينظر إليها على أنها مساءلة الفردية الضيقة ، وإنما هو مسؤولية المجتمع ، وخاصة بعد ظهور فكرة الحماية الدولية لل حقوق و يجب أن تكون مضمونة الوصول إلى العدالة الدولية المنشودة ولا تتحقق بمجرد الشعور أو التعاطف المعنوي ولكن يتطلب مادة حلول إجرائية استثنائية من خلال آليات المجتمعات القضائية وغير القضائية و تحديدا في الفترات الانتقالية التي تمر كما تعامل مع موجات كبيرة من الجرائم ذات الطابع الدولي و انتهاكات جسيمة ل الإنسان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وكذلك عندما يكون هناك سلام وسيادة القانون.و تكمن أهمية البحث في أنه يتناول موضوع العدالة الانتقالية و أهم خصائص وموضوع الجرائم الدولية من قبل العدالة الانتقالية تغطيتها، وكذلك نطاق تطبيقه فضلا عن القيود المطبقة و التي تعد واحدة من الموضوعات المستجدة على الساحة الدولية و التجاوز من أهمية كبيرة في نطاق القانون الدولي العام صلتها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي و أنها هي واحدة من الفقرات الهامة لتفعيل القضايا العالمية لحقوق الإنسان.بدأ مصطلح العدالة الانتقالية الحديث يتردد على نطاق واسع في البلدان العربية التي استطاعت أن تأخذ شعوبها من أنظمة تتميز الاستبداد و الظلم والفساد أو كليهما.والاتجاهات المعاصرة استنادا إلى حقيقة أنه في البلاد التي عانت النزاعات المسلحة ، أو حكم الأنظمة الاستبدادية القمعية و يجب أن يتبع بحلول نهاية ذلك الصراع ، أو زوال هذه الأنظمة مبادئ الآخذ العدالة الانتقالية ، والتي هي أساسا بناء على توثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في حق المواطنين وفي حق الوطن وغيرها من أشكال إساءة استخدام السلطة و الكشف عن ما هي عليه ، وإبلاغ مواطنيها وكذلك لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات و تطهير مؤسسات الدولة الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم الخطيرة و الانتهاكات مع إصلاح هذه المؤسسات من أجل منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مع القصاص العادل من أجل تحقيق العدالة للضحايا و أهليتهم أو ذاكرتهم و وضع برامج لإعادة تأهيل و إدماج أولئك الذين هم على قيد الحياة منهم وكذلك المصالحة بين أطياف الشعب المختلفة .


Article
The legal scope of the authority of the administration to seize " ( A comparative study)
النطاق القانوني لسلطة الإدارة في الاستيلاء" (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The seizure in general in primitive peoples cause of propertyknown to mankind since ancient times as he gains paramount importance to those peoples, especially in wars and when it Invasions took over the defeated enemy funds, but in our time Today, by contrast is completely different where approved legislation generally the right of management to seize funds (Property ) on a temporary basis and that the presence of General exceptional circumstances justify the seizure wars, floods, epidemics, in exchange for fair compensation deserves landlord.

يعد الاستيلاء بشكل عام في الشعوب البدائية سبباً من أسباب التملك عرفته البشرية منذ القدم كونه يظفر بأهمية بالغة لتلك الشعوب وخصوصاً في الحروب والغزاوت عند استيلائها على أموال العدو المهزوم، أما في عصرنا اليوم فالأمر مختلف تماماً حيث أجازت التشريعات عموماً الحق للإدارة بالاستيلاء على الأموال (العقار) بشكل مؤقت وذلك لوجود ظروف استثنائية عامة تبرر الاستيلاء كالحروب والفيضانات والأوبئة، مقابل تعويض عادل يستحقه مالك العقار.


Article
The crimes of libel and slander via the Internet
جريمتي القذف والسب عن طريق الانترنت

Author: ansam samer taher alhajami انسـام سمير طاهر الحجامي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Issue: 2 Pages: 337-354
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of the subject of defamation and libel in scope of technologkal information being associated with rights which most closely associated with the honor that considered in all legal aspects.this study found an appropriate statement of the position of some comparative laws of defamation And insults, supplying some of the Iraqi judicial applications in this area .

تتجلى أهمية موضوع جريمتي القذف والسب في نطاق تكنولوجيا المعلومات ، كونه يرتبط بأغلى ما يمتلكه الإنسان والأكثر أرتباطاً بشخصه وهو حقهُ في أن يحافظ على شرفه وأعتباره وأن يصونه من كل ما شأنه المساس به من الجرائم الواقعة عليه ، والتي أزدادت وبشكل كبير جداً بظهور شبكة الإنترنت ، وتطور تكنولوجيا المعلومات ، إذ يساء إستخدام هذه التكنولوجيا في النيل من شرف الغير أو أعتباره .ولأجل أعطاء هذا الموضوع حقه في البحث والدراسة ، وجدنا من الملائم بيان موقف بعض القوانين المقارنة من جريمتي القذف والسب ، مع رفد ذلك ببعض التطبيقات القضائية العراقية في هذا المجال أينما تيسرت لنا .


Article
The scope of the exhaustion of the state of civil judge
نطاق استنفاذ ولاية القاضي المدني

Loading...
Loading...
Abstract

Although the scope of exhaustion is limited to judicial judgments and the urgent judicial decisions, it does not include the temporal decisions issued by the judge in the course of the case. The judge will have the right to rectify the decisions if the reasons on which the judicial judgment or the urgent justice decision are based, were changed. Also, the judge may also revise any processed proofs of evidences, but he must mention the reasons in the claimed report. Nevertheless, the scope of exhaustion authority doesn’t include vicarious commands as these commands do not deprive the judge from his authority, but he still has the right to revise them.

على الرغم من أن نطاق استنفاد يقتصر على الأحكام القضائية والقرارات القضائية العاجلة، أنها لا تتضمن القرارات الزمنية التي يصدرها القاضي في مسار القضية. فإن القاضي الحق في تصحيح القرارات إذا كانت الأسباب التي تستند إلى حكم قضائي أو قرار القضاء المستعجل، تم تغيير. أيضا، يجوز للقاضي أيضا أن تراجع أي أدلة معالجتها من الأدلة، لكنه يجب أن نذكر الأسباب في تقرير المطالب بها. ومع ذلك، فإن نطاق سلطة استنفاد لا تتضمن الأوامر غير المباشرة لأن هذه الأوامر لا تحرم القاضي من سلطته، لكنه لا يزال لديه الحق في مراجعتها.


Article
Exemptions for the objective scope of the labor income tax (Comparative legal study)
الإعفاءات المقررة للنطاق الموضوعي لضريبة دخل العمل (دراسة قانونية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract We have adopted in this research method of comparative research between Iraqi law and Egyptian law, as well as the method of analytical research for the texts of the tax law relating to the exemption and allow the scheduled income imposed tax of incomes of work, as the tax law is objective scale is this band article which may be taxed, and determined this article in taxes on labor income as received by workers in the State and the public sector and the private sector salaries, wages and allowances, and profits resulting from the exercise of commercial professions, all of which are an important source of income tax sources, but we will limit our study in this research on the exemptions approved by the legislature on salaries wages and allowances in only the Iraqi and Egyptian law.

المستخلص لقد اعتمدنا في هذا البحث أسلوب البحث المقارن بين القانون العراقي والقانون المصري , فضلا عن أسلوب البحث التحليلي لنصوص القانون الضريبي المتعلق بالإعفاء والسماح المقرر للدخل المفروض عليه الضريبة والمتمثل بدخل العمل ، حيث ان القانون الضريبي نطاق موضوعي و يتمثل هذا النطاق بالمادة التي تفرض عليها الضريبة , وتتحدد هذه المادة في الضرائب على دخل العمل بما يتقاضاه العاملون لدى الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص من رواتب وأجور ومخصصات , وأرباح ناجمة عن ممارسة المهن التجارية والتي تشكل جميعها مصدرا مهما من مصادر ضريبة الدخل لكننا سنقصر دراستنا في هذا البحث على الإعفاءات التي اقرها المشرع على الرواتب والأجور والمخصصات فقط وفي القانونين العراقي والمصري.

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (22)


Language

Arabic (16)

Arabic and English (4)

English (2)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (3)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (3)

More...