research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The effects of structural adjustment on Aldemqratihfa third world countries
آثار التكيف الهيكلي على الديمقراطيةفي دول العالم الثالث

Authors: jamal ali taha جمال طه علي --- abidelameer elheialy عبد الأمير الحيالي
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2010 Issue: 43 Pages: 414-432
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

I disagree with the researchers in the definition of the concept of structural adjustment in accordance with the view they see through it, there are those who believe that structural adjustment is a package of policies, which means the management of aggregate demand to match this demand with GDP and regular flows of external resources, and there is of the view that adaptation is package of policies recommended by the International Monetary Fund for low-income countries, mainly for the purpose of clause adjustments in economic structure, and the question that arises here is that structural adjustment is a substitute for development? , Especially since the International Monetary Fund and World Bank to give emphasize economic growth, fight poverty, and environmental conservation, a measure of importance because it is a basic vocabulary in the lexicon of development. It must be emphasized that the difference in the concept of democracy is not limited to content but also to the application domain, with varying forms of Applied and institutions emanating from differing schools of thought, as part of our search, we will focus on the democratic sense liberal, which is the most common model, and it was one of the reasons for taking Third World countries by structural adjustment programs, is the collapse of the Soviet Union, and the disintegration of the system of socialism belong to him, and the loss of most third world countries its strategic importance Cold War's end, The economies of developing countries as it began to suffer from a large deficit in the budgets and the impact on their economies, such as deterioration of the indicators of economic growth, and rising inflation, and declining terms of trade, and increase the volume of foreign debt, these indicators have had an impact on the appearance of a program of economic adjustment in developing countries, in the midst of this environment took advantage of the International Monetary Fund, the World Bank conditions difficult for developing countries to submit Their loans both being Almenkman the economies of these countries according to Terms draw out the development strategy of these peoples are similar to the liberal model of development, in addition to the requirement of these institutions make political and economic reforms. Have been dealt with subject matter in the light of the problem that what is the impact of structural adjustment programs on democracy in third world countries? In order to achieve a clear vision to discuss this issue, it has emerged the hypothesis is the poor economic performance experienced by the emerging democracies will lead to political problems and social? And to indicate the effects of structural adjustment on democracy will address the research three sections includes the first research study in the concepts which deals with the concept of structural adjustment and democracy, while the second section talks about the structural adjustment programs in third world countries, unique to the third section in the statement of the effects of structural adjustment on democracy in the countries of the Third World.

لقد أختلف الباحثون في تعريف مفهوم التكيف الهيكلي وفقاً لوجهة النظر التي ينظرون من خلالها , هناك من يرى أن التكيف الهيكلي هو حزمة من السياسات التي تعني بإدارة الطلب الإجمالي بحيث يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية , وهناك من يرى أن التكيف هو حزمة من السياسات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي للدول المنخفضة الدخل بصفة أساسية لغرض إجراء جملة تعديلات في الهيكل الإقتصادي , والسؤال الذي يطرح هنا هل أن التكيف الهيكلي يعد بديلاً عن التنمية ؟ , لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يؤكدان على إيلاء النمو الإقتصادي , ومحاربة الفقر , والحفاظ على البيئة , قدراً من الأهمية لأنها تعد مفردات أساسية في قاموس التنمية . ولا بد من التأكيد على أن أختلاف مفهوم الديمقراطية لا يقتصر على المضمون بل يتعداه إلى مجال التطبيق , حيث تتباين الأشكال التطبيقية والمؤسسات المنبثقة عنها بتباين المدارس الفكرية , وفي إطار بحثنا فأننا سنركز على الديمقراطية بمفهومها الليبرالي , وهو النموذج الأكثر شيوعاً , وكان من أحد أسباب أخذ دول العالم الثالث ببرامج التكيف الهيكلي , هو إنهيار الإتحاد السوفيتي , وتفكك المنظومة الاشتراكية التابعة له , وفقدان معظم دول العالم الثالث أهميتها الإستراتيجية بإنتهاء الحرب الباردة , فاقتصاديات البلدان النامية إذ بدأت تعاني من عجز كبير في الميزانيات والذي أثر على إقتصادياتها مثل تدهور مؤشرات النمو الإقتصادي , وتفاقم التضخم , وتدني معدلات التبادل التجاري , وزيادة حجم المديونية الخارجية , هذه المؤشرات كان لها أثراً في ظهور برنامج التكيف الإقتصادي في الدول النامية , في خضم هذه البيئة إستغل صندوق النقد الدولي , والبنك الدولي الظروف الصعبة للدول النامية ليقدما قروضهما بإعتبارهما المنقذان لأقتصاديات هذه الدول وفق شروط ترسم بها إستراتيجية التنمية لهذه الشعوب لتماثل الأنموذج الليبرالي للتنمية , إضافة إلى أشتراط هذه المؤسسات إجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية . لقد تم تناول موضوع البحث على ضوء مشكلة مفادها ما هو أثر برامج التكيف الهيكلي على الديمقراطية في دول العالم الثالث ؟ وبغية التوصل إلى رؤية واضحة لبحث هذه المشكلة , فقد برزت الفرضية القائلة هل إن سوء الأداء الإقتصادي التي تعانيها الديمقراطيات الناشئة ستؤدي إلى مشاكل سياسية برامج التكيف الهيكلي في دول العالم الثالث , ينفرد المبحث الثالث في بيان آثار التكيف الهيكلي على الديمقراطية في دول العالم الثالث .


Article
The Reform Policies and its Impact on Iraqi Economy
سياسات الإصلاح الاقتصادي في العراق وآثارها

Author: Suhad Ahmad Rashid سهاد أحمد رشيد
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 31 Pages: 52-88
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The economic recession which has been seen in the end of seventies, led to use the economic reform programmers, especially at the beginning of eighties. The economic reform is very important to the economies which safer from the recession. The programmers have been used by international Bank, when there is a need to borrow on canceled the debts.In the shadow of expanding the debts for Iraq which recorded for about(125) billion dollars in 2007,dueto the wars.There for, Iraq made its best to negotiate with countries to omit its debts in which called (praise club). These counties were asked to carry out economic reform. This has been done by using some economic reform policies. So, this aspects and showing The policies which Iraq has used, especially in making stability in the prices of goods and increasing the rate of economic growth.In conclusion ,we found that economic reform policies in economic, social, politic and modern processes. It is continuous process and needs to renew all its variables, in order to make new thoughts and values .That is ,to increase the rate of economic growth and raise the living standards of people.

أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته الكثير من الدول لاسيما الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، رغبتها بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي والتنمية. أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي حتى يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية, وان هذه البرامج تفرض ضمن شروط المنظمتين المذكورتين، في إحدى حالتين : الأولى عند الحاجة إلى الاقتراض، والثانية عند إلغاء الديون أو إعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها أن تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من الدولة التي تطلب القرض أو تسوية ديونها. وفي ظل اتساع نطاق أزمة المديونية الخارجية للعراق، نتيجة للحروب المدمرة وإخفاق السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة الأختلالات الهيكلية التي عانى منها، مما اضطر الحكومة العراقية على التفاوض مع الدول الدائنة ضمن ما يسمى نادي باريس، من أجل إعادة جدولتها وشطبها، وقد فرضت الدول الدائنة تنفيذ شروط الإصلاح والتكييف الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين وسياساتهما، وعلى مراحل انتقالية، من أجل شطب نسب محددة من الديون وإعادة جدولتها، وذلك تبعاً لنجاح العراق في تنفيذ سياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي، لذلك جرى البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية، طبقاً للوصفة التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول، ويتمثل بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف إلى معالجة هذه الأختلالات وتصحيح هياكلها الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية، وأحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام أفضل للموارد المتاحة، وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكلي.


Article
Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment and Its Impact in the human Development indicators in Developing countries.
سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها في مؤشرات التنمية البشرية في البلدان النامية

Author: Ali Kadhim Hilal علي كاظم هلال
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 10 Pages: 66-89
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Many developing countries wanted to apply Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment that is enforced by (IMF,WB) through the second half of the eighties of the last decade , from which the policies of foreign trade freedom and expansion to markets economics in order to achieve same targets, increase economic growth rate and decrease inflation rate and financial deficiency in the general budget and decrease deficiency in the current account in payment balance and external debt unemployment, However, the practical reality proved that applying those policies led to the emergency of social and economic negative effects on human development.

سعت الكثير من البلدان النامية إلى تطبيق سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضة من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي ، من بينها سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح على اقتصاد السوق، سعياً منها لتحقيق جملة من الأهداف، منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وخفض العجز المالي في الموازنة العامة وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وخفض معدلات البطالة والمديونية الخارجية ، غير إن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك السياسات قد أفضت إلى ظهور آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على التنمية البشرية.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (1)

2014 (1)

2010 (1)