research centers


Search results: Found 36

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by

Article
The right to development
الحق في التـنـميـة

Author: د. سعيد علي غافل
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2012 Issue: 17 Pages: 481-517
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تعزز الاهتمام بالتنمية من قبل البلدان التي في طريقها للنمو ، خصوصاً بعد نيلها الاستقلال السياسي عقب الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت مهمة التنمية تحتل اهتماماً كبيراً من قبل كافة الأوساط الرسمية والشعبية فيها. فبعد إن كانت مشكلة تصفية الاستعمار هي الشغل الشاغل لمعظم الدول النامية قبل بلوغ مرحلة الاستقلال السياسي ، أصبح الهم الأساسي لهذه الدول هو بلوغ الاستقلال الاقتصادي والخروج من مأزق التخلف والتبعية والتوجه بعزم نمو التنمية ، إذ أدركت هذه الدول إنه لا مجال أمامها إلا سلوك طريق التنمية الذي يقودها إلى عتبة التقدم ، فالتنمية إذا ما تمت بالصورة والطريقة السليمة والصحيحة من شأنها تحويل الدولة النامية إلى دولة متقدمة قادرة على الاعتماد على ذاتها في استغلال مواردها المختلفة والتخلص من حالة التبعية للدول المتقدمة والتي من شأنها إفراغ حق تقرير المصير و الاستقلال السياسي لهذه الدول من مضمونه ومحتواه. وقد أولت الأمم المتحدة بدورها العناية الفائقة بالتنمية بذات القدر الذي أولته لتصفية الاستعمار ونزع السلاح وتحقيق السلام. فبعد أن خلا عهد عصبة الأمم لعام 1919 من أي نص يشير إلى موضوع التنمية ، لاهتمامها البالغ بمنع الحرب وإقرار السلم ، تنبه واضعو ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لهذا الأمر، فضمنوا ميثاقها الكثير من النصوص المتعلقة بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي ، ثم أنشأت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والوكالات المتخصصة رغبة منها في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية كما جاء في الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق.وتكريساً لما تقدم من عناية واهتمام ، أعدت وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والمواثيق والتوصيات والإعلانات المتصلة بتحقيق التنمية للدول التي لم تحصل عليها بعد وكان من أهمها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عام 1960 ، وإعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر 1962 ، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان لعام 1966 والإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي لعام 1969 ، وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الصادر عام 1974.ومن خلال نصوص هذه المواثيق والإعلانات تولد للدول النامية وشعوبها حق أصيل أطلق عليه الأستاذ Andre Philipp لأول مرة عام 1964 " الحق في التنمية ".


Article
الضمانات القانونية لحق التظاهر دراسة مقارنة

Authors: ، سامر حميد سفر --- قتاده صالح فنجان
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2016 Volume: 11 Issue: 4 Pages: 1-26
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The Arab peoples have suffered greatly from the shed dictatorships so I tried those people to express themselves through the demonstration on the grounds that the primary means to topple undemocratic regimes In this context, we dealt with demonstrations as the best means through which it can claim their rights, which robbed so we tried to pages that have elapsed peoples taken up by the constitutions of the world, including the Iraqi constitution And other constitutions of the countries of the world, although the idea of public order are elastic idea of change with time, place and vary from state to state, but that is what goes by the constitutions and this was a cause for some kind of appreciation from executive authority on the basis of public order and the keepers of which is the responsibility of that authority under the powers granted to it and the most important of which administrative control, including addition elements of maintaining public order three elements public security, public health and public tranquility, it is During our study of this subject show us that there are objective aspects must be taken into account with respect to the right of pretending not to mention the procedural aspects also be taken into account when you begin or preparing for demonstrations this right and that is guaranteed by the constitution, but he in return so I made the organization of demonstrations by the executive this is under the text outspokenness in the Constitution, and that the demonstrations and the under interpolation previous conditions imposed on it in return so there is control exercised by the executive branch during the demonstrations and that there is also the administrative judiciary oversight with respect to demonstrating these controls differ from normal conditions to unusual circumstances.

ان الشعوب العربية عانت كثيرا من تسلط الانظمة الدكتاتورية لذلك حاولت تلك الشعوب التعبير عن نفسها من خلال التظاهر على اساس انه الوسيلة الاساسية في اسقاط الانظمة غير الديمقراطية وفي هذا الاطار تناولنا التظاهر بأعتباره خير وسيلة تستطيع من خلالها الشعوب المطالبة بحقوقها التي سلبت فحاولنا في الصفحات التي مضت تناولها من قبل دساتير العالم ومنها الدستور العراقي الذي راح يكرس هذا الحق للمواطنين على اساس الايمان بالديمقراطية وبحقوق الانسان في ظل التغيير الذي شهدة الدولة العراقية وعلى ان لا يخل مع النظام العام والآداب العامة وهذا ما نص عليه الدستور العراقي وغيره من دساتير دول العالم بالرغم من ان فكرة النظام العام هي فكرة مطاطة تتغير بتغير الزمان والمكان وتختلف من دولة الى اخرى إلا ان ذلك ما سارت عليه تلك الدساتير وهذا كان مدعاة لنوع من التقدير من قبل السلطة التنفيذية على اساس النظام العام وحفظة وهو مسؤولية تلك السلطة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها والتي من اهمها الضبط الاداري بما يحتويه من عناصر المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا ان هناك جوانب موضوعية لابد من مراعاتها فيما يتعلق بحق التظاهر ناهيك عن الجوانب الاجرائية التي كذلك تؤخذ بعين الاعتبار عند الشروع في البدء او التحضير للمظاهرات فهذا الحق وان كفله الدستور العراقي إلا انه بالمقابل لذلك جعل تنظيم التظاهرات من قبل السلطة التنفيذية وهذا بموجب النص صراحتها في الدستور ، كما وان التظاهرات وان قامت بموجب الاستيفاء السابق للشروط المفروضة فأنه بالمقابل لذلك هناك رقابة تمارس عليها من قبل السلطة التنفيذية اثناء المظاهرات وان هناك كذلك رقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالتظاهر وهذه الرقابة تختلف من الظروف العادية الى الظروف غير العادية.


Article
The right of individuals to challenge the unconstitutionality
حق الأفراد في الطعن بعدم الدستورية

Author: A.Lec.Marwan Hassan Atiya م.م. مروان حسن عطية
Journal: AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20757220 23130377 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 4 Pages: 640-668
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Granting of the Iraqi Constitution of 2005 under Article (93 /3) the right of individuals to protect their rights if they have been violated By stipulating that those concerned individuals the right to direct appeal to the Court on issues that arise from the application of federal laws meant direct appeal possibility for asylum individuals directly to the Federal Supreme Court of strife provision of the Act, claiming breach a constitutional text. And that kind of constitutional litigation, which is based on an abstract self-rule in the constitution concerning the contested provisions unconstitutional is highlighting the characteristics of self-constitutional lawsuit It is worth mentioning that the nature of the kind of constitutional lawsuit does not benefit to Zuma decomposition of direct self-interest clause, This, however, is clear and explicit for the legislative side, since limited the right of direct appeal to individuals with respect, while the judicial situation in which the type of conflict, as time refers to the granting of individual non stakeholders the right of direct appeal of unconstitutionality, and again It restricts the right of direct appeal to individuals with respect.

منح الدستور العراقي لعام 2005 بموجب المادة (93 /ثالثاً) الأفراد حق حماية حقوقهم إذا ما تعرضت للانتهاك، من خلال النص على ان لذوي الشأن من الافراد حق الطعن المباشر لدى المحكمة في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ويراد بالطعن المباشر إمكانية لجوء الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة الاتحادية العليا لمخاصمة نص وارد في قانون ما بدعوى مخالفته لنص دستوري. وأن عينية الخصومة الدستورية التي تقوم على تقرير حكم الدستور مجرداً في شأن النصوص المطعون بعدم دستوريتها هو الذي يبرز الخصائص الذاتية للدعوى الدستورية، ومن الجدير بالذكر أن الطبيعة العينية للدعوى الدستورية لا تفيد لزوماً التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، غير ان هذا الامر واضح وصريح بالنسبة للجانب التشريعي، إذ اقتصر فيه حق الطعن المباشر على الأفراد ذوي الشأن، في حين أن الموقف القضائي فيه نوع من التعارض، إذ يشير مرة إلى منح الأفراد من غير ذوي الشأن حق الطعن المباشر بعدم الدستورية، وفي مرة أخرى يقصر حق الطعن المباشر على الأفراد من ذوي الشأن.


Article
Tort Liability Resulting from the Violation of the Online Right to Privacy
المسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاك الحق في الخصوصية عبر الإنترنت

Author: Assistant Lecturer Hamodi Baker Hamodi م. م. حمودي بكر حمودي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 313-352
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The right to privacy is one of the most important human rights. It is the pillar and pivot upon which his dignity depends. What is meant by this right is the ability and freedom of every citizen in the state to which he belongs to save his own property and information. Therefore, the specificities of the individuals have to be guaranteed, maintained and protected from all kinds of violations and deprivation. At the international and regional level, many agreements and conferences have been held which have a major role to provide the required protection as an important human right. At the local level, the state must protect these specificities through the enactment of the necessary legislation to prevent the violation of this right. In addition to the protection provided by the Civil Code through the rules of tort liability resulting from the violation of this right and how it is compensated whether the harm is material or ethical.

يعد الحق في الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان فهو الدعامة والمرتكز الذي تستند إليه كرامته، والمقصود من هذا الحق قدرة وحرية كل مواطن في الدولة التي ينتمى إليها على حقه في الاحتفاظ بكل ممتلكاته ومعلوماته الخاصة، لذلك فإن خصوصيات الاشخاص لابد أن تكون مضمونة ومصانة ومحمية من كل أنواع الانتهاك والحرمان، فعلى الصعيد الدولي والإقليمي قد تم عقد العديد من الاتفاقات والمؤتمرات التي لها دور كبير في توفير الحماية الواجبة بِعَدِّها حق من حقوق الإنسان المهمة، أما على الصعيد الداخلي فأنه يجب على الدولة أن تحمي هذه الخصوصيات من خلال سن التشريعات الخاصة اللازمة للحيلولة دون انتهاك هذا الحق فضلاً عن الحماية التي يوفرها القانون المدني من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية التي تترتب على الاعتداء على هذا الحق وكيف يتم التعويض عنه سواء كان الضرر مادياً أم ادبياً.


Article
Role in picking the right moment is successful
دور اللحظة المناسبة في التقاط الصورة الناجحة

Author: Dia Anwar Habash ضياء أنور حبش
Journal: Journal Of Al-Frahedis Arts مجلة آداب الفراهيدي ISSN: 20749554 / 26638118 Year: 2012 Issue: 10 Pages: 224-349
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Photographic art of fine arts in addition to, personal experience and the desire and talent in the practice of this art, all of the above shall assist one another to produce a beautiful picture of the different types of cameras, old and new, according to the sequence of its development, and there are lots of pictures that do not attract attention and cause the receiver to watch is the right moment to capture the image. And that the objective of this research is access to the disclosure of such right moment to capture the image. Find and built in three chapters: the first methodological framework, and the second: the theoretical framework or neighboring Studies, and the third research procedures and findings, conclusions and recommendation and the proposal and concluded research sources.

التصوير الضوئي فن من الفنون الجميلة تضاف إليه الخبرة الشخصية والرغبة والموهبة في ممارسة هذا الفن ، جميع ما تقدم تتساعد على أنتاج صورة جميلة باختلاف أنواع آلات التصوير القديمة والجديدة وحسب تسلسل تطورها ، وهناك الكثير من الصور التي لا تُثير الانتباه وما يثير المتلقي للمشاهدة هي اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة .وأن هدف البحث هو الوصول إلى الكشف عن هذه اللحظة المناسبة في التقاط الصورة . وبني البحث على ثلاث فصول : الأول الإطار المنهجي , والثاني: الإطار النظري أو الدراسات المجاورة , والثالث: إجراءات البحث ثم النتائج والاستنتاجات والتوصية والمقترح وختم البحث بالمصادر .


Article
Minorities the right of citizenship in Iraq After 2003
الأقليات وحق المواطنة في العراق بعد عام 2003

Author: dr muna jalal awad د. منى جلال عواد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 18 Pages: 395-426
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

In many countries in transition from conflict to stability, democratic governance, There are a few issues shipped or controversial, such as the rights of minorities, With minorities trying, usually, maintain their own vehicles and in many cases feel injustice and discrimination, and therefore the state should be recognized as a group and give them rights and accordingly. That is with the exception of their rights as individuals, as citizens and as members of a democratic society, they enjoy special rights in order to prevent them from feeling of unfairness are rights granted to them being part of a group (such as the recognition of their language or to recognize their right to practice their religion), and thus try these governments find necessary applications constitutional guarantees for minorities among the most challenging tasks they face..

في كثير من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع إلى الاستقرار، والحكم الديمقراطي، هناك عدد قليل من القضايا المشحونة أو المثيرة للجدل مثل حقوق الأقليات. اذ تحاول الأقليات، عادة، الحفاظ على مركباتها الخاصة وفي العديد من الأحيان تشعر بالإجحاف والتمييز، ولذلك يتوجب على الدولة أن تعترف بها كمجموعة وأن تمنحها الحقوق وفقا لذلك. أي أنه فيما عدا حقوقهم كأشخاص، كمواطنين وكأفراد في المجتمع الديموقراطي، فإنهم يتمتعون بحقوق خاصة بهدف منعهم من الإحساس بالإجحاف وهي حقوق تمنح لهم كونهم جزء من مجموعة (مثل الاعتراف بلغتهم أو الاعتراف بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية)، وبالتالي تحاول هذه الحكومات ايجاد التطبيقات اللازمه للضمانات الدستورية للأقليات من بين المهام الأكثر تحديا التي يواجهونها.


Article
Transmission of the right to a civil action
انتقال الحق في الدعوى المدنية

Author: D. Ajyad Thamer Nayef al-Dulaimi د.أجياد ثلمر نايف الدليمي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2013 Volume: 16 Issue: 56 Pages: 1-73
Publisher: Mosul University جامعة الموصل


Article
Protect the Right of the Child to Education
حماية حق الطفل في التعليم

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe protection of child's right in education is considered one of most important Matters in our days .This right is due is to a large and remarkable category in the society slices the constitutional legislation had organized the child's rights and classified them within the legal rules of the family in general and that of motherhood particularly .Therefore, the child should have a particular care which insure his rights and protect him the society as a whole.All the constitution of the state as well as the domestic legislation andinternational treaties ,and declaration affirmed on The protection of child's right in general and his rights in education in particular, one the most important international conventions which affirmed this matter is the convention of child's right of 1989, which provided how states could find the appropriate machinery to enact the legal and constitutional provisions that insure the child's right in education actually in order to put an end to mass let racy in some contemporary societies especially the Iraqi community and to find the right solution for this problem. In addition to that the necessity to make all the people society has equal priorities to have the right in education without any exceptions.

الملخص يعد موضوع حماية حق الطفل في التعليم من المواضيع الهامة والحساسة في الوقت الحاضر لأنة يخص شريحة مهمة من شرائح المجتمع إذ تندرج حقوق الطفل في التشريعات الدستورية في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً. لذا لابد من أن يشمل الطفل برعاية خاصة تؤكد حقوقه وتحميه وتعمل على الحفاظ عليه وترعى شؤونه . ولقد حرصت الدساتير والتشريعات الداخلية للدول والإعلانات والاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989على التأكيد على حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوقه في التعليم بشكل خاص, وكيفية إيجاد الدول لآلية مناسبة لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حق الطفل في التعليم من الناحية الواقعية لوضع حد للتدهور التي وصلت إليه بعض المجتمعات المعاصرة من تأخر في مجال التعليم وخصوصاً المجتمع العراقي وإيجاد الحلول المناسبة لها, وضرورة مساواة جميع أفراد المجتمع بالتمتع بهذا الحق دون استثناء .


Article
Protecting the right to confidentiality of telephone and electronic calls
حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية

Author: Sevan.B.Mesrob سيفان باكراد ميسروب
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part1 Pages: 187-252
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Protecting the right to confidentiality of telephone calls and electronic As a result of technological development in the field of information and communication has left this development vacuum legislative and stood before him legal texts unable to contain an update of which are clear violations of the human right to privacy by monitoring telephone calls and e-using bugging devices and registration, which constitutes a restriction on the privacy rights which smashes the balance between personal liberty and law enforcement may not be an absolute record in call, electronic calls, which is a way of life styles of the people only to the extent provided by law, so it is necessary to find a real balance between protecting the right to confidentiality of telephone and electronic calls determined by the constitutions of the individual and the need to use wiretapping and electronic registration to protect the public interest, which is the ultimate goal devices. The research aims to present an analytical study of constitutional and international legal texts of the Organization of the human right to secret telephone calls and electronic protection in the light of the increasing risk of breaking into human privacy using bugging devices and modern recording and their negative effects and the extent of overtaking them by individuals and public authorities by using modern electronic devices under the communications and information revolution.

المستخلص نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات فلقد ترك ذلك التطور فراغاً تشريعياً وقفت إمامه النصوص القانونية عاجزة عن احتواء ما استجد منها من انتهاكات واضحة لحق الإنسان في الخصوصية من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية والكترونية باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل مما يشكل قيداً على خصوصية الانسان وهو الأمر الذي يحطم التوازن بين الحرية الشخصية وتنفيذ القانون فلا يجوز مطلقاً تسجيل المكالمات التلفونية والالكترونية التي تُعد أسلوباً من الأساليب الحياة الخاصة للناس إلا في الحدود التي ينص عليها القانون ، لذا من الضروري إيجاد التوازن الحقيقي بين حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية التي تقررها الدساتير للفرد وبين ضرورة استخدام أجهزة التنصت والتسجيل الالكتروني لحماية المصلحة العامة التي هي الغاية الأسمى. ويهدف البحث إلى عرض دراسة تحليلية للنصوص الدستورية والدولية والقانونية المنظمة لحق الانسان في حماية سرية مكالماته الهاتفية والالكنرونية في ظل تزايد مخاطر اقتحام خصوصية الإنسان باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل الحديثة وأثارها السلبية ومدى التجاوز عليها من قبل الأفراد والسلطات العامة باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات .


Article
(Abuse of the right to discipline
( التعسف في إستعمال حق التأديب )

Authors: Rudeineh Mohammed Reza Majid ردينة محمد رضا مجيد كربول --- Haider Al –Kraiti حيدر الكريطي
Journal: Adab Al-Kufa مجلة اداب الكوفة ISSN: 19948999 Year: 2018 Volume: ج2 Issue: 35 Pages: 355-386
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

That the law decides to use the right as a reason for permitting criminalization and clarifies the means necessary to use this right, and before the law provides for the rights and means of use in this regard, we find that the principles of Shari'a law and its optimal provisions are fair and applicable at all times and places are the foundation of rights and the source of freedoms and the guarantee of non-abuse It is therefore used to interpret and apply the provisions of the use of the right, especially the right to discipline towards the wife and minor children with the rules of Islamic jurisprudence, which organized this subject organization very precise and proficiency in a manner not reached by the latest laws developed. And the right of discipline in this regard and in accordance with the rules of Islamic jurisprudence is governed by controls and determinants, the most important of which is to seek the corrective, reform and guidance, not revenge, preceded by the sermon and be in exchange for disobedience from the wife or children and be through a light beating by hand not exceeding three blows in places not dangerous, The use of the right of discipline exceeds these limits. It is arbitrary to use its right, which exposes it to legal accountability in both its criminal and civil aspects, and therefore the criminal and civil laws have regulated the use of the right and the consequences of violating it or the arbitrariness of its use have legal consequences.Article 41 of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 provides for the following: (a) No offense if the act is committed using a right established by law and is considered a use of the right:1 - Discipline husband wife and disciplining parents and teachers and those under their children minors within the limits of what is prescribed by law or law or custom.)

أن القانون يقرر إستعمال الحق كسبب من أسباب إباحة التجريم ويوضح الوسائل اللازمة لإستعمال هذا الحق ، وقبل ان تنص القوانين على الحقوق ووسائل استعمالها بهذا الخصوص نجد أن مبادئ الشريعة الغراء وأحكامها المثلى العادلة والصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان هي مرتكز الحقوق ومصدر الحريات وضمانة عدم التعسف في استعمالها ولذا يستعان في تفسير وتطبيق أحكام إستعمال الحق ولاسيما حق التأديب تجاه الزوجة والأولاد القصّر بقواعد الفقه الإسلامي الذي نظم هذا الموضوع تنظيما غاية في الدقة والإتقان على نحو لم تصل إليه أحدث القوانين المتطورة.وحق التأديب بهذا الشأن وطبقا لقواعد الفقه الإسلامي محكوم بضوابط ومحددات من أهمها أن يبتغي التهذيب والإصلاح والإرشاد وليس الإنتقام وأن تسبقه الموعظة وأن يكون مقابل معصية من الزوجة أو الأولاد وأن يكون من خلال الضرب الخفيف باليد بما لا يتجاوز ثلاث ضربات في مواضع ليست بالخطرة ، أما إذا تجاوز من يستعمل حق التأديب هذه الحدود فإنه يكون متعسفاً في إستعمال حقه الأمر الذي يعرضه لطائلة المساءلة القانونية بشقيها الجنائي والمدني ولذا نجد أن القانونين الجنائي والمدني قد نظما إستعمال الحق وما يترتب على تجاوزه أو التعسف في استعماله من تبعات قانونية .فقد نصت المادة( ٤١ ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على ما يأتي: ( لا جريمة إذا وقع الفعل إستعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر إستعمالاً للحق :١- تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصّر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.)

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (36)


Language

Arabic (30)

Arabic and English (6)


Year
From To Submit

2019 (6)

2018 (10)

2017 (4)

2016 (2)

2015 (3)

More...