research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The Verdict of Rid'1 and Talee'2 in Banditry (or Terror) Crime
حكم الردء والطليع في جرائم الحرابة (الارهاب) دراسة مقارنة

Author: منذر عبيس متعب
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2018 Issue: 48 Pages: 615-651
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

Among the serious crimes that affect the security of societies and even endanger their existence are the crimes of banditry، which are close to the contemporary legal terminology (terrorism).Strict legislation has been enacted in the Islamic jurisprudence to deal with these crimes، as well as the positive laws.These crimes are carried out only with the concerted efforts of multiple individuals، called partners or accomplices، who may be directly involved in the criminal act. Here، their punishment is the same as that of the direct perpetrator.The participant may not be original، but a supporter or subsidiary participant. Scholars disagreed over the suitable punishment to these. Some of them considered that the punishment is the same as the penalty of the original perpetrator، and that was confirmed by the Iraqi count-terrorism law in force for this punishment، because the crime couldn't have been carried out without support، even morally.Another group of jurists opted that the rule is to punish each perpetrator by the amount of their sin، and that these are not direct actors، so that they will not be punished، but they should be disciplined and admonished according to what they have done.This study investigates the impact of (rid' and talee') on the contemporary terrorist crimes، which are accurate and represent an integrated system that complement each other.After examining the sayings of the jurists and their evidence، the researcher concluded:First، to say that they are punished by the penalty of the original perpetrator is not valid and is contrary to the rule.Second، the subsidiary accomplice in the contemporary terrorist crime is different in its impact on the participant in the crime at the time of issuing the fatwas of the jurists as it currently represents a unified work distributed regularly to the members for each role in its completion، which requires the judgment of the same direct perpetrator.The research recommends that professors the distinguished scholars consider the previously prescribed punishment and amend the sentence according to the change of subject.

من الجرائم الخطيرة والتي تمس امن المجتمعات بل وتشكل خطرا على وجودها هي جرائم الحرابة، والتي يقاربها في الاصطلاح القانوني المعاصر (الإرهاب).وقد سنت تشريعات صارمة في الفقه الإسلامي لمعالجة هذه الجرائم، وكذلك فعلت القوانين الوضعية.وهذه الجرائم لا تتم إلا بتضافر جهود من أفراد متعددين، يسمون الشركاء او المساهمين، وهؤلاء قد يكونوا مشاركين مباشرين بالفعل الجرمي فهنا لا خلاف في أن عقوبتهم تكون نفس العقوبة لفاعل الجريمة الأصلي.وقد لا يكون المشارك أصليا بل يكون ردءا ومعينا أي مشاركا تبعيا، وهنا اختلف الفقهاء في تحديد العقوبة المناسبة له، فقد اعتبر بعض فقهاء المسلمين إن عقوبته هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، و نص قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ على هذه العقوبة، لان الجريمة ما كانت لتتم لولا المساندة ولو معنويا.وذهب فريق اخر من الفقهاء الى ان القاعدة هي معاقبة كل مذنب بمقدار ذنبه وان هؤلاء ليسوا مباشرين للفعل فلا تلزمهم عقوبته بل يعزرون ويؤدبون بمقدار ما فعلوا.والذي تناوله البحث هو اثر الردء والطليع في الجرائم الارهابية المعاصرة، والتي تكون دقيقة وتمثل منظومة متكاملة إن إنخرم طرف منها تتوقف ولا تتم.وبعد التدقيق في أقوال الفقهاء وأدلتهم توصل البحث إلى:أولا، إن القول بمعاقبتهم بعقوبة الفاعل الاصلي قول استحساني لا دليل عليه ويتعارض مع القاعدة.ثانيا، إن المشارك التبعي في الجريمة الإرهابية المعاصرة يختلف في تأثيره عن المشارك في الجريمة في زمن اصدار فتاوى الفقهاء اذ انها في الوقت الحاضر تمثل عملا موحدا موزعا بانتظام على افراد لكل دوره في اتمامها، مما يستوجب الحكم عليهم بنفس حكم الفاعل المباشر. يوصي البحث بان ينظر الأساتذة العلماء الأفاضل في العقوبة المقررة سابقا وتعديل الحكم فيها تبعا لتغير الموضوع

Keywords

The --- Verdict --- of --- Rid'1 --- and --- Talee'2 --- in --- Banditry --- or --- Terror --- Crime --- حكم --- الردء --- والطليع --- في --- جرائم --- الحرابة --- الارهاب --- دراسة --- مقارنة


Article
Correct The Defective Judicial Procedure - Comparative Study
تصحيح الإجراء القضائي المَعيب ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Judicial proceedings have major role in resolving the issues which considered by the judiciary. the Civil adversarial represented by several procedures practiced in front of or by the court. But in case one of those procedures have been defective which caused validity of that procedure, and thus the court may impose a penalty procedural result, on the other hand there is a way by which to correct this defective procedures, this way of correct the defective judicial procedure will be the topic in this research study.

عندما يعتري الإجراء القضائي عيبٌ جوهري يخل في صحة ذلك الإجراء، والذي من شأنهِ ان يؤدي الى بطلان الإجراء القضائي في حالة دفع الخصم بذلك أو أن تقوم المحكمة بإثارة ذلك من تلقاء نفسها، فهل يجوز تجاوز هذا العيب عن طريق تصحيح الإجراء القضائي، وما هي السبل أو الطرق التي أجازها القانون لذلك، هذا ما سيكون محور دراستنا لهذا البحث.


Article
The legal system to implement the provisions of international commercial arbitration
النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

Spin the idea of research on the implementation of the provisions of the Commercial Arbitration of an international character , as the parent is to implement the arbitration award is Rezai ( voluntary ) by the parties after its release , but may respond to this original exception given is reluctance of one of the Parties on implementation , or failing that , which requires judicial involvement in the process of implementing the provisions of the arbitration . Especially that the Iraqi position is clear of that issue , although indicated Iraqi Investment Law No. (13) for the year (2006) to the possibility of resolving what the resulting disputes by resorting to international arbitration , as well as the case for instructions and implementation of government contracts (1 ) for the year (2008) issued by the Ministry of Planning has approved the resort to international arbitration in the event of a dispute between the competent authorities in Iraq and the foreign party contractor , as it has entered into several Iraqi ministries, a lot of contracts with foreign entities has ensured that the contracts clause to resort to international arbitration in the event of a conflict between them , has chosen the laws of various foreign applicable to the subject of the dispute such as the law of England, and the Swiss , also opted for foreign entities to settle the dispute as a room of international trade in Paris , and the Cairo Regional Centre for international Commercial Arbitration and others, however, did not show the mechanism of procedure followed in the case of a the provisions of the arbitration on the basis of those contracts so that did not indicate how they are implemented inside Iraq when issued abroad , and all this with the lack of clarity of the texts of Code of Civil Procedure Iraqi No. ( 83 ) for the year (1969) on arbitration does apply to international arbitration or limited to the arbitration procedure, as well as the case for the implementation of the provisions of the law of foreign courts in Iraq No.( 30) for the year (1928 ) , the other texts are different on the extent of coverage for the implementation of the provisions of international arbitration or limited to the implementation of foreign judgments .This is what might push the state to uphold the immunity in the field of arbitration , whether the judicial immunity of the state and not to succumb to spend its courts other than national , or implementation of any immunity against non-implementation of the arbitration award issued against it.

تدور فكرة البحث حول تنفيذ احكام التحكيم التجاري ذات الطابع الدولي، إذْ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هذا الأصل استثناء معين يتمثل بامتناع احد الأطراف عن التنفيذ او تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء في عملية تنفيذ احكام التحكيم . خصوصاً وان الموقف العراقي غير واضح من تلك المسألة، فعلى الرغم من اشارت قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لعام (2006) الى امكانية حسم ما ينشأ عنه من منازعات عن طريق اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك الحال بالنسبة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام (2008) الصادرة عن وزارة التخطيط فقد اجازت اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الجهات المختصة في العراق والطرف الأجنبي المتعاقد معها، إذْ أبرمت العديد من الوزارات العراقية كثيراً من العقود مع الجهات الأجنبية وقد ضمنت تلك العقود شرط اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوء النزاع بينهما، وقد اختارت قوانين أجنبية مختلفة للتطبيق على موضوع النزاع كالقانون الانكليزي والسويسري، كما اختارت جهات أجنبية للفصل في النزاع كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغيرها، ومع ذلك فلم تبين الآلية الاجرائية المتبعة في حالة صدور احكام تحكيمية بناءً على تلك العقود بحيث لم تبين كيفية تنفيذها داخل العراق عند صدورها في الخارج، وهذا كله مع عدم وضوح نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام (1969) المتعلقة بالتحكيم فهل تسري على التحكيم الدولي ام تقتصر على التحكيم الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة لقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لعام (1928) فان نصوصه هي الأخرى مختلف فيها بشان مدى شمولها لتنفيذ احكام التحكيم الدولية او اقتصارها على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.وهذا ماقد يدفع الدولة الى التمسك بالحصانة في مجال التحكيم سواء كانت الحصانة القضائية للدولة والمتمثلة بعدم الخضوع لقضاء اخر غير قضائها الوطني، او الحصانة ضد التنفيذ أي عدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2018 (1)

2015 (1)

2014 (1)