research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The burden of proof in legal architecture of the crime
عبء الاثبات في البنيان القانوني للجريمة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe main purpose, which aims to Evidence Code is to access the reality that will not come only through the process evidential of the search for evidence of criminal and submit it to the judiciary to say his speech on the basis of either guilt or innocence This is a directory means discretion is exercised by the judge of criminal authority examination and up to close scrutiny by which to estimate legal in terms of crime committed in relation to the accused or his innocence.In order to create safeguards for the accused of these guarantees is only an expression of the force of law to provide protection to its members and their freedoms.Given the importance that occupied by the rules of evidence in criminal access to the truth because the law was found for human beings and protect their interests and that is very penal provisions is to protect legitimate interests. The definition of a crime in a Criminology of the most complicated things did not give Penal Code, like most criminal legislation a definition of the crime differed jurisprudence in its definition also differed in the corners but it can be defined the crime as "an unlawful act, issued by the will of evil, decides to have a law sanction a criminal ", and then the crime on the three pillars , corner material is three elements, the act or omission with him and the result of criminal consequences of this act and the causal link between the act and the result is the mental element texture perception, selection and corner legitimate checks subjecting the verb text guilt and not subject to reason as a result.

إن الغاية الأساسية التي تهدف إليها قواعد الإثبات الجنائي هي الوصول إلى الحقيقة الواقعة التي لن تتأتى إلا من خلال العملية الاثباتية المتمثلة في البحث عن الدليل الجنائي وتقديمه للقضاء ليقول كلمته على أساسه إما بالإدانة أو البراءة ويعد هذا الدليل الوسيلة التقديرية التي يمارس عليها القاضي الجنائي سلطته بالفحص والتمحيص الدقيق ليصل من خلالها إلى التقدير القانوني للجريمة من حيث ارتكابها ونسبتها إلى المتهم أو براءته.ومن أجل إيجاد الضمانات للمتهم هذه الضمانات ما هي إلا تعبير عن قوة القانون في توفير الحماية لأفرادها وحرياتهم.بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تحتلها قواعد الإثبات الجنائي في الوصول إلى الحقيقة ذلك لأن القانون وجد من أجل البشر وحماية مصالحهم وإن غاية النصوص العقابية هي حماية المصالح المشروعة. ويعتبر تعريف الجريمة في علم الإجرام من أشد الأمور تعقيداً ولم يورد قانون العقوبات شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات الجنائية تعريفاً للجريمة فاختلف الفقه في تعريفها كما اختلف في أركانها إلا إنهُ يمكن تعريف الجريمة بأنها "فعل غير مشروع، صادر عن إرادة آثمة، يقرر لها القانون جزاءاً جنائياً"( )، ومن ثم تقوم الجريمة على ثلاثة أركان( )، ركن مادي يتمثل بثلاثة عناصر، فعل أو امتناع عنهُ والنتيجة الإجرامية التي ترتبت على هذا الفعل وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وركن معنوي قوامه الإدراك والاختيار وركن شرعي يتحقق بخضوع الفعل لنص بجرمه وعدم خضوعه لسبب نتيجة.


Article
THE BURDEN OF PROOF OF CERTAINTY (A COMPARATIVE STUDY(
عبء اثبات العلم اليقيني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This is a very important matter especially in the field of relations between the administration and individuals on this basis the legislator devotes these decisions to a special legal system this legal system provides the individuals with a set of effective guarantees in their relationship with the administration using the aforementioned privilege these guarantees include the right of individuals to appeal before the administrative courts within a specified period of time which in counted from the date of their knowledge in the decision there is a further method that has been added to these means which is the certain knowledge in the administrative decision this method of knowledge has been created by the French administrative judiciary if the knowledge in the administrative decision happens by a method other than publication and reporting.

أن مسألة تبليغ الادارة لقراراتها مسألة ذات اهمية لا سيما في مجال العلاقات بين الادارة والافراد وعلى هذا الاساس افرد المشرع هذه القرارات بنظام قانوني خاص حيث ان هذا النظام يؤمن مجموعة من الضمانات الجدية للأفراد في مواجهة الادارة عند استعمالها لهذا الامتياز التي من اهمها كفالة حقهم في الطعن بها امام القضاء الاداري خلال مدة محددة تحتسب من تاريخ علمهم بالقرار اي ان ليس للإدارة الاحتجاج بهذه القرارات في مواجهة من صدرت بحقهم الا من تاريخ علمهم بهذه القرارات عن طريق الوسائل المحددة قانوناً المتمثلة بالنشر والتبليغ وقد اضيفت اليهما وسيلة ثالثة وهي العلم اليقيني فهي وسيلة من وسائل العلم بالقرار الاداري التي ابتدعها القضاء الاداري الفرنسي فأن تحقق العلم عن غير طريق النشر والتبليغ يؤدي منطقيا الى القول ببدء سريان المدة وهذا هو المعنى لوسيلة العلم اليقيني.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2012 (1)