research centers


Search results: Found 18

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Conceptual framework for Coordination between monetary and fiscal policy and institutional arrangements to him with Particular allusion to Iraq after 2004
الاطار المفاهيمي لمتنسيق بين السياستين النقدية والمالية والترتيبات المؤسسية له مع اشارة خاصة للعراق بعد عام 2004

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq needs to coordination between the monetary and fiscal authorities and institutional arrangements for this coordination more than other countries, especially after the modern trends pursued by the monetary and fiscal policy after 2003. Where both the two policies taken opposite directions, monetary policy has taken a deflationary policy but fiscal policy, it has taken an expansionary policy, which reduced the expansionary fiscal policy success rates and cost of monetary policy many financial costs.


Article
Fiscal dominance: Theoretical entrance to the causes and effects
الهيمنة المالية مدخل نظري لمفهومها وأسبابها وآثارها

Loading...
Loading...
Abstract

Fiscal dominance means that the government plans to spend away from any coordination with the monetary authority. So put the annual budget does not care how much is the amount of the budget deficit, where is the financing of deficit by the central bank or the financial market, and often this occurs if the central bank does not independent of the government So the government is not interested in the growth the budget deficit as long as the central bank finance, this caused the devaluation of local currency against foreign currencies. The study aims to clarify and analyzing the concept of fiscal dominance and it is impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq. Results of the study confirmed that the effects of this phenomenon, high rates of inflation and the decline in the effectiveness of monetary policy. Such effect increases the degree of risk in domestic and foreign investment.

يعتبر مفهوم الهيمنة المالية الحكومية مفهوما معاكسا لمفهوم استقلالية البنك المركزي بمعنى آخر إنَّ العلاقة بينهما علاقة عكسية فكلما كانت هناك درجة عالية لاستقلالية البنك المركزي كلما دلَّ ذلك على أن درجة الهيمنة المالية منخفضة، والعكس صحيح. ومن اهداف هذه الدراسة توضيح وتحليل مفهوم الهيمنة المالية الحكومية ، فأثار هذه الظاهرة تكون على نوعين: النوع الاول هي ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على مناسيب السيولة في الاقتصاد الناتجة عن ارتفاع مستويات دين الحكومة للبنك المركزي، والنوع الثاني: هو أن هذه الظاهرة تعطي اشارات للمستثمرين أنَّ البيئة الاستثمارية اصبحت غير مستقرة وغير أمنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج من جهة اخرى. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ,اذ أكدت أغلبُ الدراسات على أن ظاهرة الهيمنة المالية تفضي الى نتائج سلبية أهمها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وأنها أكثر شيوعاً في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، كما توصلت الدراسة الى أنَّ هذه الظاهرة يمكن أنْ تتضح في البلدان الديمقراطية.


Article
Reducing Phenmenon Policies Government Financial Dominance
سیاسات تقلیص ظاھرة الھیمنة المالیة الحكومیة

Loading...
Loading...
Abstract

This study aimed to determine the most important policies that can limit the phenomenon of dominance government financial and shrinking raised overall economy , as practiced each of independence central bank high the development of the financial market and the degree of high coordination between fiscal and monetary policies practiced important role in reducing this phenomenon. The study concluded that government financial dominance can appear in larger developing countries than in developed countries , due to lack of development of financial markets and reduced the independence of the central bank and the weakness ofthe degree of coordination between fiscal and monetary policies .So in the legislative authorities to increase higher degrees of independence of the central bank through legislation and administrative powers , as well as necessary to create a sophisticated financial market for government bonds is evolving all the characteristicsof the market in order to finance government spending.

هدفت هذه الدراسة الى تحديد اهم السياسات التي يمكن ان تحد من ظاهرة الهيمنة المالية الحكومية وتقلص اثارها الكلية على الاقتصاد, اذ تمارس كل من استقلالية البنك المركزي المرتفعة وتطور السوق المالي ودرجة التنسيق العالية بين السياستين المالية والنقدية دورا مهما في تقليص هذه الظاهرة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها, ان الهيمنة المالية الحكومية يمكن ان تظهر في البلدان النامية بشكل اكبر منها في البلدان المتقدمة, وذلك بسبب عدم تطور الاسواق المالية وانخفاض استقلالية البنك المركزي وضعف درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة هي, ان على السلطات التشريعية اعطاء درجات اعلى من الاستقلالية للبنك المركزي من خلال التشريعات القانونية والصلاحيات الادارية , كذلك من الضروري ايجاد سوق مالي متطور للسندات الحكومية يتسم بكل خصائص السوق المتطورة من اجل طرح السندات الحكومية فيه لتحقيق التمويل اللازم للحكومة من اجل زيادة شفافية هذا السوق ومصداقيته.


Article
Money effectiveness for Iraq central Bank
الفاعلية النقدية للبنك المركزي العراقي

Authors: Yosef A. Al Asadi يوسف علي عبد الاسدي --- Naeem S. Jarah نعيم صباح جراح
Journal: Managerial Studies Journal دراسات ادارية ISSN: 98612076 Year: 2015 Volume: 8 Issue: 15 Pages: 157-189
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Central bank plays a crucial role in effective on economic activity and normally that effectiveness has been different among states according to its economic system nature, The degree of development as well as the central bank independency and monetary tools which is using.The most important factors which effect on the central bank monetarism effectiveness is the extent to its operational target and economic structural as well as the nature of central bank tools for the degree of response of central bank toward economic changes reflect the effectiveness of central bank and its higher degree means higher effectiveness and vice versa.The talking about Iraqi central bank and the fiscal policy relate with a many changes that effect-generally- on the performance of central bank and Specially on its fiscal policy .Because a very difficult circumstances have done on the political and economic level which contribute to the weaken of central bank role. The wars which destroyed the infrastructures of Iraq economy and put back the humanity and economic development process for the losing to a great amount of human and natural resources and the embargo which is caused many economic and social problems for,for instance of these problems the anticorruption and loss of many investments opportunities and the change of political system after April 2003 which is caused to delete many laws that was managed fiscal monetary policy.

يؤدي البنك المركزي دورا محوريا في التأثير على النشاط الاقتصادي وعادة ما يكون هذا التأثير متفاوتاً بين الدول حسب طبيعة النظام الاقتصادي درجة تطوره فضلا عن درجة استقلالية البنك المركزي والأدوات النقدية التي يستخدمها البنك, وان اهم العوامل التي تؤثر على الفاعلية النقدية للبنك المركزي هي مدى تحديده للهدف التشغيلي لهذه السياسة وهيكلية ألاقتصاد فضلا عن مدى طبيعة تأثير ادوات البنك المركزي, حيث ان درجة استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية تعكس درجة الفاعلية النقدية للبنك المركزي وكلما ارتفعت هذه الدرجة يعني درجة اعلى في الفاعلية النقدية والعكس صحيح. والحديث عن البنك المركزي العراقي وسياستة النقدية حديث يرتبط بالعديد من التغيرات التي اثرت على اداء ودور البنك المركزي بشكل عام وسياسته النقدية بشكل خاص, في التأثير على المتغيرات الاقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي اسهمت في اضعاف دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، فالحروب العسكرية التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد العراقي وأخرت عملية التنمية الاقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كان يتمتع بهما العراق، والحصار الاقتصادي في اوائل التسعينيات اوقع العراق في مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة منها على سبيل الذكر لا الحصر الفساد الاداري والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والأسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان 2003 وإلغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على مهنية السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية.


Article
The concept of central bank supervision on banks (Comparative Study)
مفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics That will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point. The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.Among our findings through this research that banking supervisionis a set of procedures or supplies legal awalqrarat taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of almsrvi.oaguetarahna system at the national Musharana through the recommendations made isthis Seathaaadad two legal to modify Coleman law Iraqi central bank for the year 2004 and the law of the Iraq banks for the year 2004 to give a national character to these Aleghanonin.ouksmona this research on to topics we dealt with in the second research study of the concept of banking supervision.

الملخص تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي وترسخت مبادئها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة. حتى أصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها إجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية أو الأزمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. أثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. وإلى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات أو التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتأثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.ومن بين النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ,أن الرقابة المصرفية هي مجموعة من الإجراءات أو المستلزمات أو القرارات القانونية ,يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة إعداد مشروعين قانونيين لتعديل كل من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنــــة (2004) ,لا ضفاء الطابع الوطني على هذين القانونين.ووزعنا البحث على مبحثين , تناولنا في المبحث الاول دراسة ماهية البنك المركزي ، وتناولنا في المبحث الثاني دراسة مفهوم الرقابة المصرفية.


Article
independence of the central banks with a focus on measuring the independence of the central bank of Jordan
استقلالية البنوك المركزية مع إشارة خاصة إلى قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني

Authors: هيل عجمي جميل الدهيمش --- / رنا رسمي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 83 Pages: 228-254
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The main topic of this study is central around the independence of Jordanian central bank and the extent of the effectiveness at the bank in leading the monetary policy without interferences or pressures from side of the government. the degree of independence of Jordanian central bank was based on the following based hypothesis following ,there is relationship between the independence of the central bank and the legislative and economical indices. the most important recommendations are degree of independence of the Jordan central bank 43.5% is a good one, but it possible to reach a higher degree than this one by to making some modification on the Jordanian central bank law and by the central bank should be more rigid in relation to lending to government

تم استخدام المؤشرات التشريعية والاقتصادية في قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني وذلك باستخدام نموذج (curkierman) وقد تضمنت الدراسة بعض الفرضيات الأساسية الاتية :1.توجد علاقة بين المؤشرات التشريعية واستقلالية البنك المركزي الأردني .2.توجد علاقة بين المؤشرات الاقتصادية واستقلاليه البنك المركزي الأردني.وتوصلت الدراسة أن استقلالية البنك المركزي الأردني وصلت إلى 43.5% وهي درجه جيدة بالمقارنة مع استقلالية البنوك المركزية للدول الأخرى ، ويمكن زيادة هذه الاستقلالية من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون البنك المركزي الأردني ، ولاسيما فيما يتعلق بإقالة محافظ البنك المركزي و تشدد البنك المركزي فيما يتعلق بقروضه للحكومة فضلا عن عدم إقراض جميع مستويات الحكومة والمشاريع العامة.


Article
Monetary policy and its impact on inflation in Iraq after 2003
السياسة النقدية واثرها على التضخم في العراق بعد عام 2003

Author: Fadel Krayah Kazaar Al-Shaibani م .م فاضل كريعة كزار الشيباني
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 2 Pages: 165-182
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Monetary policy is an effective economic policy in the face of inflation ,as a fundamental and important part of the components of the general economic policy of any country. Thispolicy plays its role by influencing the volume of money supply in a manner that is appropriate to prevailing economic conditions ,in order to absorb the cash surplus. After 2003 witnessed the Iraqi economy, in both monetary and real stage of the new changes took place ,the most important of which was the independence of the central Bank of Iraqi ,according to law 56 of 2004 in the formulation of monetary policy , and the identification of appropriate tools to implement this policy, in addition to the development of new tools ,that fit the orientations of the objectives of monetary policy in Iraq, the most important of which is the stability of prices, and the appreciation of the dinar, through the exchange rate and interest rates. The research was divided in to three sections. The first section included the nature of monetary policy before 2003. The second section dealt with the application of the modern tools of monetary policy after 2003, and the obtaining of the central Bank of Iraq independence. The third section dealt with the effectiveness and efficiency of monetary policy tools in achieving economic stability ,and reducing the inflation ,in addition to the conclusions and recommendations ,where the study confirmed that the use of the central Bank of modern instruments and tools helped him to reach the main goal of controlling inflation ,where the rate of inflation fell from 33.5% in 2003 to 1.9% in 2013 ,and this led to stability in exchange rates, and a stability in the general price level, Therefore, the Iraqi market for securities should be activated and activated through the central Bank.

تعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم بأعتبارها جزءأ اساسيأ ومهمأ من اجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لاي بلد ،وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي وبالشكل الذي يتلائم مع الظروف الأقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة ،وبعد عام 2003 شهد الاقتصاد العراقي بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات اهمها حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية وفقأ لقانون 56 لسنة 2004 في رسم السياسة النقدية وتحديد الأدوات الملائمة تنفيذ تلك السياسة فضلأ عن استحداث ادوات جديدة تلائم توجهات اهداف السياسة النقدية في العراق ولعل اهمها استقرار الاسعار ورفع قيمة الدينار من خلال اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة .وقد تضمن البحث ثلاث محاور المبحث الاول تضمن طبيعة السياسة النقدية قبل عام 2003 ،والمبحث الثاني تناول تطبيق الأدوات الحديثة للسياسة النقدية بعد عام 2003 وحصول البنك المركزي العراقي على استقلاليته،اما المبحث الثالث تناول مدى فاعلية وكفاءة ادوات السياسة النقدية في تحقيق الأستقرار الاقتصادي والحد من التضخم اضافة الى الأستنتاجات والتوصيات حيث اكدت الدراسة ان استخدام البنك المركزي لأليات وادوات الحديثة ساعدته من الوصول الى الهدف الرئيسي وهو السيطرة على التضخم حيث انخفض معدل التضخم من 33.5% عام 2003 الى 1.9%عام 2013 وهذا ادى الى استقرار في اسعار الصرف واستقرار في المستوى العام للأسعار ،لذلك يجب تفعيل وتنشيط سوق العراق للأوراق المالية من خلال قيام البنك المركزي بطرح الحوالات والسندات.


Article
The central bank between the lender and the last medic
البنك المركزي بين المقرض والمسعف الاخير

Author: Haifaa Mezher Falhy هيفاء مزهر فلحي الساعدي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2019 Volume: 34 Issue: 1 Pages: 404-436
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The central bank is the financial director of the economic system of all countries of the world, which is considered the main official of the monetary and monetary policy in it and seeks to control the offer of money and its value in the issuance of currencies and the setting of interest rates, and this role is essential for both money and credit, The main artery of modern economic systems. If money and credit rise very quickly, commercial companies may not be able to meet the requirements of increased production. Thus, central banks perform similar functions throughout the world today with the aim of achieving the public good, but the exercise of these functions varies from one economic environment to another.

ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجارية ان تساير متطلبات زيادة الانتاج. وبالتالي فان البنوك المركزية تؤدي وظائف متشابهة في كل أنحاء العالم اليوم تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام بيد أن ممارسة هذه الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية إلى أخرى.


Article
Innovations of modern payment systems and the effectiveness of monetary policy With particular reference to experience the Central Bank of Iraq
الابتكارات الحديثة لأنظمة المدفوعات وفاعلية السياسة النقدية مع إشارة خاصة لتجربة البنك المركزي العراقي

Authors: sheren badre baroudy شيرين بدري البارودي --- thurayah alkhazraji ثريا الخزرجي
Journal: THE IRAQI MAGAZINJE FOR MANAGERIAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الادارية ISSN: ISSN 10741818 Year: 2012 Volume: 8 Issue: 31 Pages: 47-72
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

That the spread of Settlement Systems of Electronic Payments brought about a fundamental change in the mechanism of settlement of payments &direct them towards electronic means of non-monetary means &systems used to transfer cash balances from one account to another &settle payments between banks in order to keep pace with global economic developments have been taken by monetary authorities representative of Iraq's Central Bank set of actions & measures which were based on a number of pillars of artistic &technical legislative to create the future trends towards the development of settlement system of payments of Iraq particularly since the Central Bank usually owns all the propulsion systems of high-value &determine the rules &principles that govern these systems, as well as the importance of their role in ensuring &providing the security &effectiveness payment systems of all kinds. The (Iraqi Payment System – I.P.S) which started the Iraq's Central Bank Its application & supervision of its implementation since (2004) an integrated system for the settlement of payments between Iraqi banks &works according to the best mechanisms & international standards & consistent with the requirements of the financial environment & the global banking modern-dependent information & communication technology in order to promote the Banking Sector of Iraq & risk reduction & prevention of movements is safe for cash flow & put it on a competitive basis from which to sustain its competitiveness & keep pace with changes the New Economy.

أن انتشار نظم تسوية المدفوعات الالكترونية أحدثت تغييراً جوهرياً في آلية تسوية المدفوعات وتوجيهها نحو الوسائل الالكترونية غير النقدية كوسائل ونظم تستخدم في تحويل الأرصدة النقدية من حساب لآخر وتسوية المدفوعات بين المصارف , ومن اجل مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية اتخذت السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي مجموعة من الإجراءات والتدابير والتي استندت على عدد من المرتكزات الفنية و التقنية والتشريعية لخلق التوجهات المستقبلية نحو تطوير نظام تسوية المدفوعات العراقي , لاسيما وان البنوك المركزية عادة هي التي تمتلك نظم الدفع عالية القيمة وتحدد القواعد والأسس التي تحكم هذه النظم , فضلاً عن أهمية دورها في ضمان وتوفير أمن وفاعلية نظم الدفع بأنواعها كافة.ويـعد ( نظام المدفوعــات العراقي – I.P.S ) والذي بــدأ البنك الـمركزي الــعراقي بتطبيقه والأشراف على تنفيذه منذ (عام - 2004 ) نظاماً متكاملاً لتســـــوية المـــــدفوعات بين المصارف العراقية ويعمل وفقاً لأفضل الآليات والمعايير الدولية وبما يتلاءم مـع متطلبات البيئة المالية والمصرفية العالمية الحديثة التي تعتمد تكنولوجيا المـــعلومات والاتصالات , وذلك سعياً للنهوض بالقطاع المصرفي العراقي والحد من المـــخاطر ومنع التحركات غير الآمــنة للسيولة النقدية ووضعه علـــى أسس تنافسية يستطيع مـــن خـــلالها استدامة قدرتـــه التـــنافسية ومواكبة متغيرات الاقتصاد الجديد .


Article
Assessing The Impact of Central Bank Intervention on Exchange Rate: New Evidence From Transfer Function Modeling
تخمين تأثير تدخل البنك المركزي في معدل الصرف دليل جديد من خلال نمذجة دالة التحويل

Author: Abdalla M. EL-HABIL عبدالله الهبيل
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: 1609591X Year: 2006 Volume: 28 Issue: 83 Pages: 9-26
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTRecently, only econometric models like GARCH and EGARCH investigated the instant effects of central banks interventions. In this paper, extended study for investigating and analyzing the dynamic effects is conducted using transfer function modeling. We investigate the effect of the Reserve Bank of Australia on the $US/$A exchange rate in the period 1983 -1997, which can be broken into four distinct phases. Equally, we investigate the changing effectiveness of daily intervention into various separate components. We rely on a new strategy implied by the transfer function modeling that outperforms the traditionally used EGARCH one. This methodology is considered a very important tool; it leads to evaluating the instant and dynamic effects in long term and for avoiding future economic shocks. As far as my knowledge, this is the first study investigating the effects of foreign exchange market interventions on the exchange rate by using the transfer function modeling.

لقد ركزت المؤشرات الإقتصادية مثل كارج وأيكارج على التأثيرات الثابثة لتدخلات البنوك المركزية. لذا فقد سلط هذا البحث دائرة الضوء على بحث وتحليل التأثيرات الحركية وذلك بإستخدام أنموذج التحويل الوظيفي. فقد بحثنا في تاثير المصرف الأسترالي في معدل التحويل بالنسبة إلى الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي للفترة بين 1983 ولغاية 1997، والتي من الممكن تقسيمها إلى أربعة مراحل معلومة. وكذلك قمنا بتناول التأثير المتغير التدخل اليومي في المكونات المنفصلة وأعتمدنا على استراتيجية جديدة تتضمن أنموذج التحويل الوظيفي التي تؤدي مايسمى تقليدياً بـ ايكراج. لذا يعد هذا المنهج أحد العناصر المهمة التي تؤدي إلى تقيم التأثيرات الحركية والثابتة بعيدة المدى وتلافي الصدمات الأقتصادية. وعلى حد علمي، فإن هذه الدراسة تعد الأولى في التي تناولت تأثيرات سوق التحويل الخارجي على معدل الصرف بإستخدام أنموذج التحويل الوظيفي.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (18)


Language

Arabic (11)

Arabic and English (6)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (2)

2015 (4)

More...