research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Refer the case for lack of jurisdiction in the Code of Civil Procedure ( comparative Study )
إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنية ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The decision to refer the case from one court to another is a procedure accompanied by accepting a plea of not having the required specialization at the court. If the court ruled that it does not have the specialization, whether at the request of the defendant if it is concerning the place of hearing the case or the court insisting on not having the specialization, or at the request of the other parties if it is concerning the general order, then the case should be referred to the specialized court with no appeal allowed for its verdict . The decision of refusing referral can be contested before the cassation court. The later court has the authority to name the specialized court whose verdict should be obeyed by the two courts disputing on the matter of specialization .

ملخص البحث أن قرار إحالة الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى , هو إجراء يقترن بقبول الدفع بعدم الاختصاص من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى , فإذا قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها, سواء بناءً على طلب المدعى عليه إذا تعلق الاختصاص بمكان إقامة الدعوى , أو بناءً على تمسك المحكمة بعدم اختصاصها , وكذلك أيا من الخصوم , إذا تعلق ألاختصاص بالنظام العام, فيستوجب الأمر , هنا ,إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة , وقرارها هذا لا يجوز الطعن به على إنفراد , ولكن قرار رفض الإحالة من المحكمة المحالة عليها هو الذي يقبل الطعن به أمام محكمة التمييز , وللمحكمة الأخيرة تحديد المحكمة المختصة وقرارها واجب الإتباع , لكلا المحكمتين المتنازعتين على موضوع الاختصاص.


Article
End of the conflict between rejection and acceptance in codes of civil procedure (A comparative study)
دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض في قوانين المرافعات المدنية (دراسة مقارنة)

Author: Ahmed S. M. Yassin احمد سمير محمد ياسين
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 365-393
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Dispute termination proceedings is a case where a person claims that he has a right before another outside the Judicial Council and raises the allegations in a serious manner that affects the status of that other person and harms him. The other person sues the former to demand that he prove what he claims. A right that he has to claim and that this judgment has the authority to do the thing.This case has been accepted and rejected in the legislation, jurisprudence and judiciary in the procedural legal system on the assumption that it contravenes the principle of freedom of recourse to the judiciary, as well as the volatility of the burden of proof, and the lack of an extension of the requirement of interest that justifies acceptance.As the plaintiff is not forced to bring the case, and because the lawsuit the right of the owner may not be forced to use them, and because he may find that the time is not appropriate or that he did not prepare sufficient evidence to prove it. However, there are those who support it, arguing that the acceptance of this suit is in line with the principles of justice and natural law, as well as the absence of any impediment to its acceptance in the principles of law.The purpose of this action is to commit a person who claims to have a right to a third party outside the court, provided that the basis of the claim is proved, and the ruling that he is not entitled to what he claims, and nullifies that claim. It is only natural that the person who makes the case in this case is the one who is appealing the case against him.In this study, we will demonstrate the usefulness of the dispute between acceptance and rejection proceeding from a statement of its terms, judgments, acceptances and applications.

يقصد بدعوى قطع النزاع حالة أن يزعم شخص أن لهُ حق قِبل آخر خارج مجلس القضاء، ويثير تلك المزاعم على نحو جديّ يؤثر على مركز ذلك الشخص الآخر ويصيبهُ بالضرر، فيرفع الآخر دعوى على الأول يطالبهُ فيها بإثبات ما يدعيه، فإن عجز حُكم بأنهُ لا حق له فيم يزعمهُ ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.وهذه الدعوى لاقت القبول والرفض في التشريعات والفقه والقضاء في المنظومة القانونية الإجرائية على فرض أنها تخالف مبدأ حرية اللجوء الى القضاء فضلاً عن كونها تقلب عبء الإثبات، وافتقار رافعها لشرط المصلحة الذي يبرر قبولها. إذ أن المدعي لا يجبر على إقامة الدعوى، ولأن الدعوى حق لصاحبها فلا يجوز إجباره على استعمالها، ولأنهُ قد يرى أن الوقت غير مناسب لذلك أو أنهُ لم يتهيأ لهُ الأدلة الكافية اللازمة لإثباته.إلا أن هناك من يؤيدها منطلقين من أن قبول هذه الدعوى يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون الطبيعي فضلاً عن عدم وجود ما يحول من قبولها في مبادئ القانون.هذا وأن القصد من هذه الدعوى هو إلزام شخصي يدعي بحق له بذمة آخر خارج المحكمة على أن يثبتهُ أمامها وإلا حكم بعدم أحقيتهُ فيما يدعيه وببطلان ذلك الزعم، وطبيعي أن الذي يقيم الدعوى في هذه هو الشخص الذي يتوجه بالإدعاء ضده ُ. في هذه الدراسة سنبيّن جدوى دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض منطلقين من بيان ماهيتها وأحكامها وقبولها وتطبيقاتها.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2016 (1)