research centers


Search results: Found 604

Listing 1 - 10 of 604 << page
of 61
>>
Sort by

Article
The Effect of Financial Reporting Quality on a Firm Value Applied study on a Sample of Traded companies in Iraqi stock Exchange
أثر جودة الإبلاغ المالي في قيمة المنشأة دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

Author: Mohammed H. Allawi Al- Shujairi
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2010 Issue: 26 Pages: 65-112
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The financial reporting concept refers to the activities practiced by the economical units so as to provide and submit the accounting financial information concerning its activities to the other beneficiary groups . such purposes the accounting information must obtain a high level of quality deduced form the specific characteristics of such information . The main concern and interest were focused on studying and analyzing the role of the quality of the financial reporting in the firm’s value since one of the goals of the financial reporting is providing useful information to the investors the present and the future – and other users to help them in the evaluation of the degree of uncertainty surrounding the cash gains expected from the interests and distributions. The present study aimed at the identification of the quality of the financial reporting and its influences on the firm’s value and the relationship between them.The main concern of this study is to prove the relationship of the quality of the financial reporting and its effect on the value of the firm depending on the practical and theoretical approaches practiced on sample of companies listed in the Iraqi stock market.The importance of this research is clearly shown through the explanation of the effect of raising quality of the financial reporting on the firm’s value, which is regarded ad one of main factors of its success in the financial market.Accordingly, the research depended on a main hypothesis directed towards testing the effect and the relationship between the quality of the financial reporting and the value of the firm in the study under discussion. The most Important results reached so for found that there is a relationship and a positive effect for the variance of the quality of the financial reporting in the value of companies under study the sample of.

يشير مفهوم الابلاغ المالي إلى الانشطة التي تمارسها الوحدات الاقتصادية بهدف توفير وتقديم المعلومات المالية المحاسبية عن أنشطتها إلى الفئات المستفيدة من هذه المعلومات لكي يتمكنوا من تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة لهم ومعرفة المخاطر الملازمة لاستثمار اموالهم في السوق المالي وتعظيم ثرواتهم من خلال تعظيم قيمة الاسهم المملوكة. ومن اجل ذلك يجب ان تتمتع المعلومات المحاسبية بمستوىً عالٍ من الجودة يكون نابعاً من مجموعة الالتزام بمعايير الجودة لهذه المعلومات . اذ ان للجودة دور مهم في سلوك متخذي القرارات , فكلما كانت المعلومات المقدمة لهم متمتعة بالجودة كلما ازدادت درجة الاعتماد على هذه المعلومات في المجالات المختلفة ومنها تعظيم قيمة النمشأة. التي يمكن التعبير عنها من خلال قيمة اسهمها مقيمة بالقيمة السوقية لاسهمها العادية في سوق الاوراق المالية . لذا كان الاهتمام منصباً على دراسة وتحليل دور جودة الابلاغ المالي في القيمة السوقية للاسهم العادية للمنشأت . اذ تهدف الدراسة الى إثبات علاقة وتأثير جودة الابلاغ المالي في قيمة المنشأة من خلال اعتماد المنهج النظري والتطبيقي على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية . وعلى اساس ذلك فقد اعتمد البحث في اختبار موضوعه على فرضية رئيسة موجهة لأختبار العلاقة والاثر بين جودة الابلاغ المالي وقيمة المنشأة . لذا توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها وجود علاقة واثر ايجابي لمتغيرات جودة الابلاغ المالي في قيمة الشركات عينة الدراسة .

Keywords

Financial --- المالي


Article
Historical study of the financial statements in the private sector in Iraq
دراسة تاريخية للقوائم المالية في القطاع الخاص في العراق

Author: Jabbar Mohammed Al Kaabi جبار محمد الكعبي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2005 Issue: 17 Pages: 70-88
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The financial statements represent the major outputs of the system of financial accounting in the preparation and relies on a set of procedures, methods and accounting policies generally accepted as well as judgment

ان القوائم المالية تمثل المخرجات الرئيسية لنظام المحاسبة المالية وتعتمد في اعدادها على مجموعة من الاجراءات والطرائق والسياسات المحاسبية المتعارف عليها فضلا عن الحكم الشخصي


Article
The impact of financial policy and financial analysis in the banking credit decision An Analytical Study of Rafidain and Rasheed Banks (Model)

Authors: Ali Mahdi dehdar al-aedi --- Mustafa Kazemi Najaf Abadi
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2019 Volume: 1 Issue: 31 Pages: 279-306
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

The present study aimed to identify financial resources and financial analysis of financial issues, financial capacity, public relations, and related issues. On the assumption that there is correlation relationship and a significant impact and statistical significance of the financial policy and financial analysis and financial statements in the bank credit decision of the sample.In order to achieve the objectives and verification of food, the researcher adopted the analytical descriptive method of the indicators study and improve the reliance on the statistical law simple linear regression and multiple SPSS system through the preparation of questionnaire questionnaire included three axes focused in the first axis on the general information of the sample banks and the second axis financial and financial analysis and financial statements. The gradation of the credit system, and reached the study in a group of rest and proposals, including:- There are significant statistical correlations between financial policy indicators and financial analysis of the financial statements in the bank credit decision.


Article
The Role of Electronic Financial Reporting In Activate of Accounting Information Quality
دور الابلاغ المالي الالكتروني في تفعيل جودة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية لاراء عينة من معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية في اقليم كوردستان العراق

Author: Mohammad H. A. AL-Shujairi
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2009 Issue: 25 Pages: 51-108
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research depending on great concerning focus of the financial reporting systems by according to the quality standards to communicate the information to its users by depending the modern electronic systems that producted by the information and communication revaluation . It's benefiting in supporting the accounting systems role in producing the requirements of users and consisting with an environment variables in accounting environment. So this research go from a problem stand up on importance and role of process of development and use of the electronic systems especially , in the electronic financial reporting and ability in activating obligation with accounting information the quality standards . It's supporting the accounting profession and its role in the local environment especially. So the aim of this research was defining the electronic financial reporting systems nature and it’s a practicing problems and its benefiting and practicing requirements and its role in supporting of activating the accounting information quality standards, in addition to dirction to use of the electronic financial reporting systems in the local environment to consisting with international environments in communicate accounting information for the beneficiaries.

يتبنى البحث الحالي تركيز الاهتمام الواسع على تطوير نظم الابلاغ المالي من خلال مطابقة معايير الجودة في إيصال المعلومات إلى مستخدميها من خلال تبني النظم الالكترونية الحديثة التي أنتجتها ثورة المعلومات والاتصالات للاستفادة منها في دعم دور النظم المحاسبية في الايفاء بحاجات مستخدميها والتوافق مع المتغيرات البيئية الحاصلة في بيئة المحاسبة. لذا انطلق البحث من مشكلة ترتبط بأهمية ودور عملية تطوير واستخدام الأنظمة الالكترونية بشكل خاص في مجال الإبلاغ المالي الالكتروني ومدى إمكانية تفعيل الالتزام وتحقيق معايير جودة المعلومات المحاسبية باستخدام تلك الأنظمة وبما يعزز مهنة المحاسبة ودورها في البيئة المحلية بشكل خاص. لذا فقد كان الهدف الرئيسي للبحث هو التعرف على طبيعة نظم الإبلاغ المالي الالكتروني ومشاكل تطبيقها ومنافعها ومتطلبات تطبيقها ودورها في دعم وتفعيل معايير جودة المعلومات المحاسبية, فضلاً عن التوجه نحو استخدام نظم الابلاغ المالي الالكترونية في البيئة المحلية لمسايرة البيئات العالمية في مجال توصيل المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين.


Article
Financial Market : General Freamwork
الأسواق المالية :الإطار العام ومقومات النجاح

Author: Basher H. Aodah بشير هادي عودة
Journal: Managerial Studies Journal دراسات ادارية ISSN: 98612076 Year: 2008 Volume: 2 Issue: 4 Pages: 149-194
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The Financial sector is considered to be the cornerstone and the essential character of the economic activity in any country either the developed or the developing countries. The progressive role of this sector continued because of the nature of its components which represent the vital artery of the economic activities whether of the banking systems or the financial markets. However, the financial market, for its work mechanism, distinguishes from the financial sector institutions because it is the axis where all the financial activities and the other performances of the national economy rotate around its orbit. The banking institutions is the most important elements that the financial market depends on in the initial market issues operations ; while the contractual institutions , besides the stockholding companies and individuals, are of the most essential and most notable effective elements in the secondary currency markets. We can say that the development of the financial market means the development of financial sector of the whole country, and then finding an essential base represents the nucleus from which the developing process and the aimed economical progress emerged. Because of the financial market is a financial institution in which its functions progresses through considering it as a system by which the local and foreign capitals are gathered to fund and manage the developing investments of the state. Therefore the Arab countries ,the study sample, which their financial markets are indicated in the data base center of the Arab Monetary Fund, care to make the developing aim of their financial markets is to be in the front of the aims of which these markets has been established.

لقد تشعب المضمون المفاهيمي للسوق المالي بعدة مدلولات عديدة بيد أن جميعها قد انصب في قالب واحد وهو أن السوق المالي هو المؤسسة التي تضطلع بعملية جذب رؤوس الأموال (المدخرات) لتمويل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بحيث أن هذه العملية تأخذ عدة مراحل إجرائية أدت إلى تقسيم السوق المالي إلى سوق أولي لطرح الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية ، وسوق ثانوي لتداول تلك الإصدارات ، التي تأخذ بطبيعتها باتجاهين الأول عبارة عن عمليات تداول قصيرة الأجل ذات سيولة مرتفعة وأسعار فائدة منخفضة تدعى بعمليات السوق النقدي ، والثاني يشمل العمليات الاستثمارية طويلة الآجل والتي تكون منخفضة السيولة وبأسعار فائدة مرتفعة ترعاها فعاليات السوق الرأسمالي. وهذه الأشكال من عمليات التداول قد تكون في ظل أسس قانونية تشرعها السلطة المالية فيكون بذلك سوقٌ ماليٌ منتظمٌ مقرّ رسمياً من قبل الحكومة ، أو تكون عمليات التداول بعيدة عن أنظار القوانين الحكومية وإجراءاتها ، وعندئذ يعد سوقاً مالياً غير منتظم أو موازياً للسوق المالي المنتظم فيتكون بذلك السوقين الثالثة والرابعة طبقاً لحال الوسطاء أو سماسرة السوق الموجودين في السوق الثالثة والمختفين من فعاليات السوق الرابعة ، أن التطورات الاقتصادية المعاصرة وما أفرزته من استحداثات لوسائل وأدوات مالية مطورة أدت إلى ظهور ما يعرف في بعض الدول المتقدمة بالسوق الخامسة كرابطة بين السوقان الماليين المنتظم وغير المنتظم . وهذا الأمر يؤكد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة وكذلك يعرف طبيعة المشكلة التي تعاني منها. وفي مجال عمل الأسواق المالية المنتظمة كأسواق مالية رسمية مقرة تشريعياً من قبل الحكومة هناك مجموعة من المقومات الأساسية لنشأة هذهِ الأسواق والقيام بمهماتها على أكمل وجه ينبغي لها أن تجتمع كمطلب أساسي للسوق المالي ، ويأتي في مقدمة هذهِ المقومات الأطر القانونية والتشريعية واللوائح الداخلية التي تمثل الهيكل القانوني والتشريعي لنشاط الأسواق المالية والضامن لحقوق المتعاملين فيه ، ثم بعد ذلك لا بد من توفر البنى التحتية الخاصة بالسوق المالي والمتمثلة بأنظمة التداول وآليات الدفع والمقاصة والحفظ المركزي وأنظمة المعلومات ولوحات العرض الالكتروني ، وإلى جانب هذهِ المرتكزات يجب توفر المؤسسات المالية الصانعة والوسيطة والساندة للسوق المالي كمصارف الاستثمار والمصارف التجارية والشركات المساهمة ومؤسسات الادخار التعاقدي والصناديق الاستثمارية وشركات الترويج والضمان للأوراق المالية التي يتم تداولها داخل قاعة السوق ، وكل ذلك ينبغي أن يكون في ظل توافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التقليدية والمستحدثة . ومن الشروط المهمة الأخرى لنجاح قيام السوق المالي وأداء مهماته الاستثمارية بكفاءة هو أتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في الاقتصاد القومي وتوفر المناخ الاقتصادي والسياسي الآمن لذلك الاستثمار ، فضلاً عن اعتناق الفلسفة الاقتصادية الليبرالية كضرورة لتفعيل آلية السوق وتقليل حجم التدخل الحكومي في عمل المؤسسات المالية .


Article
Financial sanctions in the administrative contract
الجزاءات المالية في العقد الاداري

Author: D. Hassan Mohammed Ali Hassan Banan د.حسن محمد علي حسن البنان
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 380-439
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The general administration makes contracts in order to carry out tasks . such contracts are subject to a legal system different from that regulating and governing ordinary individuals. Among the aspects of this difference is the power of administration in imposing penalties on the one contracting with it in case of violating the terms of contract. The contract may refrain from executing the contract wholly or partially and he may delay from executing it in the specified time . and he may execute in defectively therefore such penalties have been multiplied and varied . financial penalties , that is , compensation confiscating deposits , delaying fine.

تبرم الإدارة العامة بغية تنفيذ المهمات والمسؤؤليات المنوطة بها العديد من العقود الإدارية وتخضع هذه العقود لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني الذي ينظم و يحكم عقود الأفراد العاديين . ومن مظاهر هذا الاختلاف سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في حاله إخلاله بالشروط التعاقدية ، فقد يمتنع عن تنفيذ العقد كلياً أو جزئياً ، وقد يتأخر عن تنفيذه في الموعد المتفق عليه ، وقد ينفذه بشكل معيب ، لهذا تعددت وتنوعت هذه الجزاءات. وسوف يكون بحثنا في الجزاءات المالية وهي التعويض ومصادرة التأمينات ، والغرامة التأخيرية .


Article
The Legal concept of the obligation of the donor bank of financial credit
المفهوم القانوني لألتزام البنك مانح الاعتماد المالي

Author: Faeq Mahmoud Alshamaa فائق محمود الشماع
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 17-50
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The donor Bank obligation for the financial credit is usually determined by the major Arab trade Legislations without identifying its concept in terms of essence and implementation mechanism. Such application raises several queries. On one hand, what is the significance of this obligation? Is it restricted to the monetary essence? Or could it be from contractual essence? Given that the banking and judicial application ran on the diversity of this obligation in terms of value, duration and attitude in a maximum money limit which is considered a ceiling for the obligation. On the other hand, Banks is using to implement those commitments through special account called "debit account": that is an account which has the nature of a current account, and other times has the nature of non- current account, given that the importance of the judgment of these tow accounts various regarding to the financial credit donor bunk and the accredited client. All details required will be studded in this research.Key words:-The nature of the commitment, Debit account and the donor Bank obligation for the financial credit

التزام البنك مانح الاعتماد المالي تقرره غالب التشريعات التجارية العربيه دون تحديد مفهومه من حيث الماهية واليه التنفيذ , الأمر الذي يثير اكثر من سؤال فمن جهة , مامضمون هذا الألتزام, وهل يقصر على الماهية النقدية أم يمكن ان يكون من ماهية تعهدية ؟. علماً بأن التطبيق المصرفي والقضائي جرى على تنوع ماهية هذا الألتزام من حيث القيمة والمدة والأسلولب في ظل حد أعلى من النقود يعد سقفاً لهذا الألتزام . ومن جهة اخلرى جرت المصارف على تنفيذ هذا الألتزام من خلال حساب خاص يصطلح عليه حساب المدين للأعتمادات وهو حساب يكون تاره من طبيعة الحساب الجاري وتارة اخرى من طبيعة حساب غير جاري , علما بأن احكام هذين الحسابين تختلفان اهميتهما بالنسبة للبنك مانح الاعتماد والعميل المعتمد وكل ذلك على تفصيل يتناول هذا البحث بيانه.الكلمات الداله: الألتزام للأعتماد المالي- الطبيعة القانونية للألتزام – الحساب المدين للأعتمادات


Article
إداء السياسة المالية في العراق بعد عام 2003

Authors: المدرس همسه قصي عبد اللطيف --- عمر عدنان خماس
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 52 Pages: 317-332
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Many people Confuses between financial policy and monetary policy, and each scale, duties and the means to influence economic policy, and the economic policy cannot advancement and upgrading and achieve goals and get rid of the crisis and economic problems without coordination and appropriate between the objectives and means of both financial and monetary policy in order to avoid conflict and inconsistency and contradiction between these two policies. Financial policy for any country whatever its economic system is the role of government to obtain public revenues from various sources and available resources, these public revenues are being spent in the areas of the provision of security and defense and the judiciary in the areas of education, health, transportation, electricity, water and drainage salaries and wages of employees and workers in services State services, these expenditures are government spending on social capital areas and all the government is looking to achieve a surplus resulting from the increase of public revenues on overhead or be equal to its revenues with expenditures so as not to find itself in deficit resorting to public borrowing to cover the deficit in revenue and conversion by external or internal loans (conversion by the deficit) or conversion for release by the cash without a cover printing of banknotes (cheap money policy). Although the effectiveness of financial policy in Iraq lies in the ability to influence economic activity through the use of three of their tools to taxes and government expenditures and public debt (loans) in the face of economic problems and crises. In light of the current difficult situation on the financial state suffer from increased public spending and the expansion of the public sector with poor performance and low productivity as well as suffering from waste through the support of essential commodities in the ration card through the distribution of goods at prices below their true cost by support in addition to the provision of goods and services free or at nominal cost, fiscal policy also faces external problems of scheduling and cancellation of foreign debt and compensation to the Ministry of Finance to conduct complex negotiations in order to prove the illegitimacy and written off.

يخلط الكثير بين السياسة المالية والسياسة النقدية ولكل منهما نطاق وواجبات ووسائل للتأثير على السياسة الاقتصادية، إذ لا يمكن للسياسة الاقتصادية من النهوض والارتقاء وتحقيق الأهداف والتخلص من الأزمات والمشاكل الاقتصادية من دون التنسيق والملائمة بين أهداف ووسائل كل من السياسة المالية والسياسة النقدية تجنباً للتعارض والتضارب والتناقض بين هاتين السياستين . فالسياسة المالية لأي دولة مهما كان نظامها الاقتصادي تتمثل في دور الحكومة بالحصول على الايرادات العامة من المصادر المختلفة والموارد المتوفرة، هذه الإيرادات العامة هي التي يتم انفاقها في مجالات توفير الأمن والدفاع والقضاء وفي مجالات خدمات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء وصرف مرتبات واجور الموظفين والعاملين في دوائر الدولة، هذه النفقات هي الانفاق الحكومي على مجالات رأس المال الاجتماعي وكل حكومة تتطلع على أن تحقق فائض ناتج عن زيادة الإيرادات العامة على النفقات العامة أو أن تتساوى إيراداتها مع نفقاتها بحيث لا تجد نفسها في حالة عجز فتلجأ إلى الاقتراض العام لسد العجز في الايرادات والتحويل عن طريق القروض الخارجية أو الداخلية (التحويل عن طريق العجز) أو التحويل عن طريق الاصدار النقدي بدون غطاء بطبع أوراق نقدية (سياسة النقود الرخيصة) . وإن فعالية السياسة المالية في العراق تكمن في مدى قدرتها على التأثير في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال استخدام ادواتها الثلاثة المتمثلة بالضرائب والنفقات الحكومية والدين العام (القروض) في مواجهة المشكلات والازمات الاقتصادية. وفي ظل الوضع الحالي الصعب فان مالية الدولة تعاني من زيادة الإنفاق العام وتوسيع القطاع العام مع ضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية وكذلك تعاني من الهدر من خلال دعم السلع الضرورية في البطاقة التموينية عن طريق توزيع سلع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية بمقدار الدعم المقدم بالإضافة إلى تقديم السلع والخدمات مجاناً أو بأسعار رمزية، وتواجه السياسة المالية مشاكل خارجية ايضاً تتمثل في جدولة وشطب الديون الخارجية والتعويضات التي على وزارة المالية ان تجري مفاوضات معقدة من اجل إثبات عدم شرعيتها وشطبها.


Article
Measurement and analysis of financial liberalization in Iraq
تحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة ( 2015-1990 )

Authors: حميد طالب فاضل --- سعد عبد نجم العبدلي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 388-405
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In light of the trend of the countries of the world to adopt the policy t the overall stability. In this direction, competition is a condition of efficiency and competition can not be achieved unless the restrictions on The entry of new banks and financial institutions to the market, including foreign banks, as well as changing legislation and licensing regulations to ensure this. This study is coof financial openness, many countries have tended to emphasize the reforms in the financial and banking sector in order to raise its efficiency in order to supporncerned with the measurement and analysis of indicators of financial liberalization in Iraq for the period (2015-1990) using the FLI method. This indicator shows the degree of financial liberalization at that time. The use of this indicator is useful in monitoring the pace of liberalization and assessing the impact of fiscal liberalization on various aspects of the economy. This study also includes partial liberalization measures in the index. The study focused on four key variables of fiscal liberalization in Iraq: the liberalization of the interest rate; the reduction of the legal reserve; the free access of foreign banks to Iraq; the cancellation of credit controls during the study period; State-owned banks. The financial liberalization process in Iraq began in 2004, following the issuance of the new law of the Central Bank of Iraq No. 94 of 2004. Since then, the financial liberalization measures have been implemented to expand and deepen the financial system in order to increase competition and improve the efficiency of the financial sector and maintain the stability of the Iraqi financial system. All these policy instruments are expected to complement each other in achieving the overall objectives of competition and efficiency, the sound functioning of the financial system and capital markets, and stabilization of the financial sector in Iraq. The FLI shows that the financial liberalization process accelerated in Iraq during For the period from 2004 to 2015.

المستخلص في ظل اتجاه دول العالم في تبني سياسة الانفتاح المالي، اتجهـت العديد من الـدول نحـو التأكيد علـى الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي بهدف رفع كفـاءته بمـا يضـمن دعـم الاستقرار الكلي، وفــي ظــل هــذا التوجــه فأن المنافســة تعد شــرط للكفــاءة، ولا تتحقــق المنافسة مــا لــم ترفــع القيــود عــن دخـول مصـارف ومؤسسـات ماليـة جديـدة للسـوق، بمـــا فـــي ذلـــك مصـــارف اجنبيـــة وكـــذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بمـا يضـمن ذلك. وتعنى هذا الدراسة بقياس وتحليل مؤشرات التحرر المالي في العراق للمدة (2015-1990) باستخدام طريقة مؤشر التحرر الماليFLI) ) . حيث يبين هذا المؤشر درجة التحرر المالي في تلك المدة . اذ ان استخدام هذا المؤشر مفيد في رصد وتيرة التحرر وتقييم أثر سياسة التحرر المالي على مختلف جوانب الاقتصاد. ويتضمن هذا البحث أيضا تدابير تحرير جزئية في المؤشر، وقد ركزت الدراسة على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الاجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، بما في ذلك إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة. بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم ((94 لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق، ويبين مؤشر التحرر المالي FLI أن عملية التحرر المالي تسارعت في العراق خلال المدة من عام 2004 إلى عام 2015 .


Article
Proposed mechanisms to expand the base of financial inclusion and access to financial services in Iraq
آليات وسياسات مقترحة لتوسيع قاعدة انتشار الشمول المالي وصولاً للخدمة المالية في العراق

Authors: Salem Awad Hussein سالم عواد حسين --- Rasha Odeh Lefta رشا عودة لفته
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2019 Volume: 11 Issue: 1 Pages: 80-93
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Policy makers, governments, international institutions and private sector institutions have become increasingly concerned with the concept of financial inclusion over the past years, with a growing number of studies reviewing the impact of the development of financial inclusion on the economic development process and its contribution to creating comprehensive development and achieving sustainable economic growth. Improving income distribution, increasing women's empowerment, improving individuals' risk management capacity, increasing levels of savings and consumption, as well as their positive effects on labor markets and per capita income levelsThis research aims to reach mechanisms to enhance the financial coverage in Iraq because of its importance in expanding the circle of beneficiaries of financial services, which will contribute to the empowerment of the whole community of financial services and enhance the financial independence of individuals, and achieve sustainable economic development in addition to the optimal use of resources. The search for several proposed mechanisms, mainly the conversion of cash payments to payments through the official accounts and the automation of financial services and increase the use of financial services electronically. And one of the most important recommendations on the CBI to enhance levels of financial inclusion through the transfer of salaries Employees to accounts in official financial institutions, which positively reflects on economic performance, as well as the use of official electronic financial channels helps to ensure that beneficiaries pay regular service bills.

ازداد اهتمام واضعي السياسات، والحكومات والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص بمفهوم الشمول المالي خلال السنوات الماضية، مع تزايد في عدد الدراسات التي تستعرض أثر تطور منظومة الشمول المالي على مسيرة التنمية الاقتصادية ومساهمتها في خلق التنمية الشاملة وتحقيق مستويات نمو اقتصادي مستدامة، وأثرها الإيجابي في تقليل مستويات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة تمكين المرأة، وتحسين قدرة الأفراد على إدارة المخاطر، وزيادة مستويات الادخار والاستهلاك، بالإضافة لآثارها الإيجابية على أسواق العمل، ومستويات دخل الفرد. يهدف هذا البحث الى الوصول الى آليات لتعزيز الشمول المالي في العراق لما له من أهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية التي ستسهم في تمكين المجتمع ككل من الخدمات المالية وتعزيز الاستقلال المالي للافراد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالإضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد".وقد توصل البحث الى عدة اليات مقترحة وأهمها تحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات من خلال الحسابات الرسمية وأتمتة الخدمات المالية وزيادة استخدام الخدمات المالية الكترونياً.وأن من اهم التوصيات على البنك المركزي العراقي تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحويل رواتب الموظفين الى حسابات في الموؤسسات المالية الرسمية وبما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي وكذلك استخدام القنوات المالية الرسمية الالكترونية يساعد على التزام المستفيدين بسداد فواتير الخدمات بطريقة منتظمة.

Listing 1 - 10 of 604 << page
of 61
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (598)

journal (6)


Language

Arabic and English (333)

Arabic (233)

English (22)


Year
From To Submit

2020 (22)

2019 (105)

2018 (92)

2017 (39)

2016 (45)

More...