research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
The right to legitimate defense in international criminal law
حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي

Author: Mazen Salman Anad مازن سلمان عناد
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 169-193
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

To the present study , we shall address the right of legitimate defense as the only exception to the use of force in contemporary international relations . The use of force was the predominate principle in international relations and the conflict between states . The resort to war as away to settle disputes was an award and in accordance with the legal system that prevailed a at that time until the charter of the united Nations which was one of the basic goals that the charter of the united nations sought to achieve international pence and security , this is confirmed by the second article of the first members of their international relations are prohibited from treating or using it, whether against the sovereignty of the borders or the independence of any state or in any other way contrary to the objectives of the United Nations.However , we find that this charter contained in one of its articles an exception to the maintenance of international peace and security by providing for the use of force on the right of legitimate defense in accordance with article (51) of the charter.So , we shall tackle legitimate defense as the only exception to the use of force in international relations.

سوف نتناول في هذا البحث حق الدفاع الشرعي بوصفه الاستثناء الوحيد الوارد على استخدام القوة في العلاقات الدولية المعاصرة، إذ إن استخدام القوة كان هو المبدأ السائد في العلاقات الدولية ولفض المنازعات بين الدول، كان اللجوء إلى الحرب وسيلة لفض المنازعات جائزة ومشروعة على وفق الأنظمة القانونية التي كانت سائدة آنذاك، حتى تم إبرام ميثاق الأمم المتحدة الذي كان أحد الأهداف الأساسية التي سعى ميثاق الأمم المتحدة الى تحقيقها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهذا ما أكدته المادة(2) الفصل(1) من الميثاق إذ نصت" يمنع على أعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها سواء كان ذلك ضد سيادة الحدود أو الاستقلال لأية دولة، أو بأية طريقة أخرى تتنافى وأهداف الأمم المتحدة".إلا أنه على الرغم من ذلك نجد أن هذا الميثاق قد تضمن في إحدى مواده استثناءً من الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين بالنص على استخدام القوة أو حق الدفاع الشرعي وفق ما تضمنته المادة(51) من الميثاق.لذا سوف نتناول في هذا البحث الدفاع الشرعي بوصفه الاستثناء الوحيد الوارد على استخدام القوة في العلاقات الدولية.


Article
The Principle of Legality of Crimes and Penalties and its Applications in International Criminal law
مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

The legal principle of crimes and punishments is the product of a long historical development. For its social and political importance, its protection for the offender and the victim and achieving a balance between the individual and society, it has been stipulated in international and regional human rights treaties and in the constitutions and laws of penalties of countries. As it became indisputably one of the most important national, regional and international principles recognized as a means of protecting the human rights from persecution.Under this principle, the act, whether negative or positive, do not acquire decriminalization only by the provisions of the Penal Act, provided that the text of the term has been issued before the commission of the act, even if it is incompatible with the rules of morality, religion or justice or was harmful to society. Accordingly, all other sources such as conventions , the principles of natural law or the rules of justice shall be eliminated. The drafting of criminal legislations shall be precise and clear.When some crimes are described as an International . They have the Criminal description out of international criminal law. The provisions of this law differs from those of national criminal laws as a nascent law. As there is no a legislative authority at the international level to pass legal rules of criminal . Thus, it is born from the womb of human suffering, including the accumulation of customs, traditions and conventions related to war which it soon turned into a collective treaties, that did not take into account the application of a legal principle of crimes and punishments by the concept applied in the national criminal laws, and this lead to a breach of international criminal justice.Therefore, it is necessary to establish legal criminal system that is more effective in terms of reporting the general criminal principles and identifying the elements of international crimes and assets of investigation, trial and sentencing and execution of judgments and in accordance with considerations of the international community of an international criminal legal system.

إن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو نتاج تطور تاريخي طويل، ولأهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية، وحمايته للجاني والمجني عليه وتحقيقه التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، فقد تم النص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير وقوانين العقوبات للدول بحيث اصبح لا يقبل الشك من المبادئ المهمة الوطنية والإقليمية والدولية المعترف بها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان من الاضطهاد. وبموجب هذا المبدأ فان الفعل سواء كان سلبي أو ايجابي لا يكتسب الصفة الجرمية إلا من نصوص قانون العقوبات، شريطة أن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل، حتى إذا كان يتنافى مع قواعد الاخلاق أو الدين أو العدالة أو كان يشكل ضررا على المجتمع، ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأن تكون صياغة التشريعات الجنائية دقيقة وواضحة .وعندما توصف الجرائم بالدولية فهي تستمد صفتها الجنائية من القانون الدولي الجنائي وأحكام هذا القانون تختلف عن القوانين الجنائية الوطنية كونه حديث النشأة ولا توجد سلطة تشريعية على المستوى الدولي تسن القواعد القانونية الجنائية فولد من رحم معاناة البشرية بما تراكم من عادات وتقاليد وأعراف تتعلق بالحروب ثم ما لبثت أن تحولت إلى معاهدات جماعية، فلم يراعى فيها تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بالمفهوم المطبق في القوانين الجنائية الوطنية وهذا يؤدي إلى الاخلال بالعدالة الجنائية الدولية،لذلك يقتضي ضرورة إنشاء نظام قانوني جنائي دولي اكثر فاعلية من حيث تقرير المبادئ العامة الجنائية وتحديد اركان الجرائم الدولية وأصول التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ الاحكام وبما يتفق واعتبارات المجتمع الدولي.


Article
Criminalization based on custom In international criminal law
التجريم استنادا إلى العرف في القانون الدولي الجنائي

Author: Mohammed Thamer Moukat محمد ثامر مخاط
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2014 Issue: 8 Pages: 203-251
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of this research is limited in two directions. The first is the attempt to discover the special feature of the legal structure in international criminal law, and consequently the statute of the International Criminal Court or some of the provisions of this law. The second is the role played by the custom in criminalization. Of great importance is the fact that international criminal jurisdiction can be grounded in a customary rule to criminalize the conduct of accused persons, although this is true for criminalization, and is it correct for punishment. The difference of the concept of the corner of legitimacy in Latin jurisprudence than in the Anglo-Saxon jurisprudence is the most complex difficulty faced by the research as there is a clear difference between the meaning of this principle in both jurisprudence,

تنحصر أهمية هذا البحث في اتجاهين , الأول محاولة اكتشاف الميزة الخاصة لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي واثر ذلك على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أو على بعض نصوص هذا النظام , والثاني الدور الذي يؤديه العرف في التجريم , بمعنى أخر إن هذا البحث يحاول الإجابة على سؤال في غاية الأهمية , هو هل إن القضاء الجنائي الدولي يستطيع إن يركن إلى قاعدة عرفية لتجريم سلوك المتهمين , وان كان ذلك يصح بالنسبة للتجريم فهل يصح بالنسبة للعقاب . إن اختلاف مفهوم ركن الشرعية في الفقه اللاتيني عنه في الفقه الانكلوسكسوني يشكل الصعوبة الأكثر تعقيدا التي واجهت البحث إذ إن هناك اختلاف واضح بين مدلول هذا المبدأ في كلا الفقهين , وإذا ما اتضح إن الكتب العربية التي تناقش موضوع ركن الشرعية في الفقه الانكليزي شحيحة جدا إن لم تكن منعدمة أضحت الصعوبة أكثر بأسا إذ يجب الاستعانة بالمصادر الأجنبية التي تحدد موقف هذا الفقه من هذا المبدأ وان هذا الأمر يصح حتى على مستوى البحوث أو مجرد التعليقات التي يمكن إن تتناول بالشرح والتأصيل والمقارنة موقف الفقه الانكلوسكسوني من هذا الموضوع كما يمكن القول إن تركيز الفقه الجنائي الدولي على شرح القانون الواجب التطبيق الوارد في المادة 21 وإهمال العلاقة بين تلك المادة والمادة 22 يشكل صعوبة أخرى تعترض البحث فعلى الرغم من الترابط الحتمي والوطيد بينهما لم يجرؤ الفقه على التماس هذا الترابط أو الوقوف على مدلول هذا الترابط الذي يشكل أثرا واضحا من أثار تبني الفقه لسمة مميزة لركن الشرعية


Article
The crime of smuggling migrant in the light of international criminal law
جريمة تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي الجنائي

Author: Adulqader Hussain Joma عبد القادر حسين جمعه
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 1 Pages: 356-413
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of smuggling of migrants is a modern image of illegal immigration, the phenomena of human smuggling are based on professionalism in the practice of criminality and means to achieve its goal can be defined as enabling of migrants can be defied as enabling a person to illegally leave the state with which he intends to leave for political or economic reasons to enable person to enter the territory of a state in order to commit that person with his sexual link or commit that person to enter the territory of a state in order to commit that person with his sexual link or to enable him to remain illegally. The pillars of this crime are the material and moral foundation as well as the location of the crime. The characteristics of this crime in the crimes of persons as well as the crime of the insertion and are subject in terms of spatial jurisdiction to the comprehensive jurisdiction and the crime of smuggling of migrants share the crime of trafficking in human beings in many points of substance and despite the similarity of crimes but there is difference between them especially in terms of the nature of the criminal conduct of both. As for the aggravating cirumstau castanetances comparative national legislation provided for arrange of circumstances which necessitate the removal of the penalty of the perpetrator. These circumstances include the commission of the commission of the crime by organized group, the multiplicity of perpetrators. The carrying or threat of use of force committing several times and impersonation and the purpose of committing it and the offender’s prescription as to the excuses of the punishment. The comparative national legislations provided for the maintenance of family ties.

تعد ظاهرة تهريب المهاجرين الصورة الحديثة للهجرة غير الشرعية، التي تعتمد على الأحترافية في ممارسة الأجرام كما تستعين بمجموعة من الأفراد والوسائل من أجل تحقيق غايتها، ويمكن تعريف جريمة تهريب المهاجرين بأنها تمكين شخص من الخروج على نحو غير مشروع من الدولة بنية الخروج منها لأسباب سياسية أو أقتصادية أو أجتماعية أو تمكين شخص من الدخول على نحو غير مشروع الى أقليم دولة لايرتبط معها ذلك الشخص برابطة الجنسية أو تمكينه من البقاء على نحو غير مشروع وقد تناولنا في البحث. أركان هذه الجريمة المتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي وكذلك محل الجريمة. وأن من خصائص هذه الجريمة أنها من الجرائم العمدية الواقعة على الأشخاص، والمستمرة والمنظمة، كما أنها تخضع من حيث الأختصاص المكاني الى الأختصاص الشامل، وتشترك مع جريمة الأتجار بالبشر في العديد من النقاط الجوهرية وعلى الرغم من تشابه الجريمتين الا أن هناك أختلاف بينهما خاصة من حيث طبيعة السلوك الأجرامي المكون لكليهما. أما بالنسبة لعقوبة تهريب المهاجرين فأن التشريعات الوطنية المقارنة قد أقرت لها عقوبة السجن أو الحبس أو الغرامة. أما بالنسبة للظروف المشددة فقد نصت التشريعات الوطنية المقارنة على مجموعة من الظروف التي تستوجب تشديد عقوبة الفاعل وتتمثل هذه الظروف بأرتكاب الجريمة من جماعات منظمة، أي تعدد الجناة، مع حمل السلاح أو التهديد بأستعماله، وأرتكابها لعده مرات، وأنتحال الصفة، والغرض من أرتكابها، وسن الشخص المهرب، وصفة الجاني، أما فيما يتعلق بالاعذار المعفية من العقوبة فأن التشريعات الوطنية المقارنة نصت على الحفاظ على الروابط الاسرية وكذلك التشجيع على أغاثة الشخص المهرب، ومد العون له لتخليصه من الأخطار التي تهدد حياته.


Article
Genocide crime and legality principle in the international criminal law
جريمة الإبادة الجماعية ومبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي

Authors: Abdul-ResoolKereem Abu- saib'e عبد الرسول كريم أبو صيبع --- Hana'aHammody Al-Jabiry هناء حمودي الجابري
Journal: Adab Al-Kufa مجلة اداب الكوفة ISSN: 19948999 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 30 Pages: 343-366
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Genocide and Legality in Criminal International LawThis research treats principle of legality in criminal international law and treats especially with genocide. We divide it into two chapter; the first chapter topic is identifying of genocide as an international crime, we treat with definition and fundamental elements of genocide. While second chapter topic is legality in criminal international law, we treat with subjective legality and legality in narrow conception. We listed some important results and suggestions in a conclusion.

تعتبر جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الدولية الأكثر خطورة في نطاق القانون الدولي العام ولاسيما القانون الدولي الجنائي بوصفه الفرع القانوني المعني بالتجريم على الصعيد الدولي والعقاب على الجرائم الدولية، وقد نصّت المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل صريح على هذه الجريمة، كما إن مبدأ الشرعية في نطاق القانون الدولي الجنائي من أكثر المواضيع إثارة للنقاش خلال مسيرة تكوين القضاء الجنائي الدولي وتقرير المسؤولية الجنائية الفردية على الصعيد الدولي.


Article
Violations of international private security companies to the humanitarian international law & international criminal law in Iraq
انتهاكات الشركات الأمنية الدولية الخاصة للقانونين الدولي الإنساني والدولي الجنائي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It is no secret to any Tracker for the activities of the companies international private security in Iraq, which has already been contracted by the U.S. side and British in their occupation of Iraq in 2003 in order to perform certain tasks is to protect and secure the armed forces of both the United States and Britain, and some foreign dignitaries and Iraqi embassies and staff and the headquarters of some international organizations, corporations and oil wells It may be associated with what was carried out by those companies in Iraq committed numerous violations of international humanitarian law specifically for each contained in the four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977, as committed those companies at the hands of their employees very serious violations of the right of the provisions of international criminal law committing crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity. It has turned out after the exercise of these companies for their activities in Iraq, he participated in combat operations alongside U.S. forces as well as security services responsible for the submission and due to lack of education in law for its employees, as regards the provisions of international humanitarian law and the criminal commits these violations against these two bills, but they invoked about it that they were performing the tasks entrusted to them and the problem is that the Iraqi authorities have not been able to firmly hold them accountable and punished, but they are far from the most to the enjoyment of immunity

ملخص البحث في الحروب يكون من العادة أن تمارس القوات المسلحة النظامية للدول المتنازعة العمليات القتالية كما يدخل في ممارستها كذلك بعض فئات المرتزقة والجماعات المسلحة إلا أن ما أنتشر حديثاً هو مشـاركة بعض الشركات الخاصة في ذلك وهي الشــركات العسـكرية والأمنية الخاصة ( )، ولربما يكون مقبولاً مشاركة الشركات العسكرية الخاصة في عمليات القتال وهذا يتضح من تسميتها على الأقل أما مشاركة الشركات الأمنية الخاصة في ذلك فهو مما لا يتناسب مع الأغراض الأمنية التي من أجلها أُسست ، وفي الحقيقة فأن لا هذه ولا تلك بعيدتان عن أرتكاب ما يعد أنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي.


Article
The position of the international law of proxy war (or the Fourth Generation War)
موقف القانون الدولي من الحرب بالوكالة او الانابة (حروب الجيل الرابع)

Author: Dr. Basheer Sabhan Ahmed م.د. بشير سبهان احمد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/1 Pages: 70-91
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

International Criminal Justice is facing an increasing number of challenges, including a large number of non-international armed conflict, for various external objectives. The search will attempt to answer the central problematic questions down to the following: Why the individual responsibility attributing on those individuals who drive armed conflicts committee within it grave violations committed, while did not attribute the same responsibility on who support the armed groups as well as motive to make of non-international armed conflicts fuelled by external tools, in the other worked by proxy war ? Are the public international law in general and international criminal law, especially facing of separation and fragmentation, allocates responsibility states supporting armed groups, in other word, that responsibility for interference away from the natural result (ancillary) to load the same states officials about any individual criminal responsibility? Could a count that fragmentation undermines criminal justice that are supposed to govern all situations that can cause serious violations of international humanitarian law? Questions in the above other, will be subjected and searched down to identify impediments to international criminal justice in direct and indirect responsibility of states and individuals.

يحاول البحث ومن خلال التحليل القانوني المقارن التركيز على موقف القانون الدولي العام من جهة والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من جهة أخرى، حيال الحرب بالوكالة. وهي من المواضيع القانونية التي عادت لتتصدر مراتب متقدمة في الجهد القانوني المعاصر، وبالذات في البحث عن مسألة تشظي المسؤولية، ومحاولة ردم الهوة المصطنعة بين أحكام القانون الدولي العام نفسه، لأجل رفع التحدي الذي تواجهه العدالة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين بإثارة نزاعات مسلحة متفرقة في العالم وتحت عنوان الحرب بالوكالة، ومن ثم كبح ويلات تلك الحروب بأسلوب قانون ناجع ومؤثر، تهتدي إليه محكمة العدل الدولية، فضلاً عن المحاكم الجنائية الدولية عند تعرضها لقضايا تتضمن وجهان للمسؤولية: أحدهما يتعلق بمسؤولية الدولة، والآخر يتعلق بمسئولية الأفراد المتصديين لإدارتها على المستوى الوظيفي العالي، وذلك من الناحية الجنائية الدولية.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (2)

2015 (2)

2014 (1)