research centers


Search results: Found 59

Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by

Article
Resistance and terrorism in the International Law (Comparative Study)
المقاومة والارهاب في القانون الدولي (دراسة مقارنة)

Author: Ali Jassim Muhammad علي جاسم محمد
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2011 Issue: 28 Pages: 150-164
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

After the success of the public revolutions in our modern history, this could breathe down the haughty countries and jeopardize its historical interest to danger. After all this success the great countries start to use media and politics to (negativize) each revolutionary movement raising here and there by picturing it as violent movement or call it terrorism. The colonial media start to ensure by studies and psychological studies that the revoluter is a terrorist with violent personality, trying by this intention mixing between the resistant public revolutions and the violent and terrorist activities to show the human community that there is no resistance it’s just terrorism and terrorize each revoluter or resistance group as they described the Lebanese Party (Hezbollah) and Hamas Movement in Palestine as terrorist organization. Moreover, the resistance in Iraq has been mixed with terrorism equaled to (Al-Qaeda) organization – all called terrorism or by other negative terms, so in this research we try to define each terrorism and resistance, and to find the difference between them in the International Law and the UN, charter.

بعد النجاح الذي سجلتهُ الثورات الشعبية في تاريخنا المعاصر. والتي استطاعت ان تكسر هيبة الدول الاستكبارية ، وتعرض مصالحها التاريخية للخطر . بعد هذا النجاح اخذت الدول الكبرى تتحرك إعلامياً وسياسياً لاطفاء طابع ( السلبية) والعدوانية او مايسمى ( بالارهاب ) على هذه الحركات الثورية ، التي تتفجر هنا وهناك من مناطق العالم. فأخذ الاعلام الاستكباري يؤكد من خلال بحوث ودراسات نفسية. على ان الانسان الثائر هو الانسان الارهابي ذو الطبيعة العدوانية محاولتاً منهم من خلال هذا الخلط المتعمد بين الثورات الشعبية المقاومة والاعمال العدوانية الارهابية لتصوير للمجتمع الانساني بأنه لاتوجد مقاومة وانما يوجد إرهاب فقط ويحاولوا الصاق تهمة الارهاب على كل شخص ثائر او مجموعة مقاومة كما فعلوا عندما وصفوا حزب الله اللبناني بالحزب الارهابي وحركة حماس في فلسطين تدرج ضمن المنظمات الارهابية والمقاومة الشريفة في العراق تخلط بالارهاب وتساوي مع تنظيم القاعدة الارهابي والكل يطلق عليه ارهاب اعمال عدوانية وغيرها من المصطلحات السلبية لذلك حاولنا من خلال بحثنا هذا: أولاً: تعريف كل من الارهاب والمقاومة وإيجاد الفرق بين المصطلحين في القانون الدولي ومنظمة الامم المتحدة. ثانيا: الحرب على العراق ومشروعية المقاومة العراقية.


Article
International Sources of the Legality Principle: A Study in the Subjection of Administrating International Law to the National Law
المصادر الدولية لمبدأ المشروعية قراءة في خضوع الإدارة للقانون الدولي بوساطة القانون الوطني

Author: Waled M.cAlmakhzomi وليـد مرزة المخزومي
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2011 Issue: 18-A Pages: 150-166
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This paper examines the treatment and analysis of international sources for the principle of legality in the Law State. It proves that the provisions of international law in other States form the other face of the principle of legality and derive their provisions and rules of from international and national law. The validity of this matter reflects the validity of depending on these rules in issuing resolutions , decisions or alleged rights.

يتناول هذا البحث بالمعالجة والتحليل موضوعة المصادر الدولية لمبدا المشروعية في دولة القانون ويثبت ان احكام القانون الدولي في سائر الدول الحاضرة تشكل الوجه الاخر لمبدا المشروعية الذي يستمد احكامه وقواعده من احكام هذا القانون الى جانب استمداده اياها اي تلك القواعد والاحكام من القانون الوطني الداخلي وثبوت مثل هذا الامر يتبعه بالبداهة ثبوت مكنة الادارة والاشخاص والقضاء في الاستناد الى هذه الإحكام في تأسيس ما تصدره من قرارات او تدعيه من حقوق او تقضي به من احكام.


Article
the Legal Responsibility for International Crimes A study in American Situation
المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية دراسة في حالة الموقف الأمريكي

Loading...
Loading...
Abstract

Crimes and violations of human rights began to take international characteristics as they did not remain within the limits of the sovereignty of their states. A good example for this is the crimes and serious violations of human rights that lead to conflicts in Ruanda, and Yugoslavia, where international investigation and commissions are formed to investigate in these crimes. Yet, these investigations were not fulfilled because these countries have judicial or international immunity granted to them by international law. Therefore, the need for the international community has become a necessity to establish and develop a set of legal rules that include punishment for international crimes and violations of international human law, and to prevent the criminals from escaping from punishment because of their countries’immunity. The importance of this research lies in showing the dimensions of international responsibility and the role of some major countries to disrupt and impede the implementation of international justice through their control on the international legitimacy. Therefore, the research will deal with the attempts that try to weaken the international criminal justice and direct it accordingto the requirements of their interests, and make the punishment applied on weak states which may not commit the crime, while the perpetrators of serious crimes escape from punishment.


Article
"Islamic" public international law (conception & characteristics) Comparative study with "positive" public international law
القانون الدولي العام "الإسلامي" (المفهوم والمميّزات) دراسة مقارنة مع القانون الدولي العام "الوضعي"

Author: lecture Muhammed Ali Hussein م. م. محمد علي حسين
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 17 Pages: 193-225
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The term (Seir) Equivalent to the early Muslims theologians term (public international law) in contemporary law scholars, Islamic scholars has in modern times the use of the term "Islamic" public international law to denote the set of legal rules governing the relations of public international law in accordance with the principles and provisions of the Islamic Shariah, Islamic jurisprudence is available on an integrated theory of international law, and that Muslims played a major role in the development of general international law, equitable Orbiter finds that the rules of "Islamic" public international law characterized by great properties not found in "Positive law", are the rules of a universal, comprehensive, and feature flexible reliability as a hallmark, and they governed by moral values and ideals, and that all addressed, individually and in groups, being part of the Islamic Shariah, Islam being the finale of laws and the best, and it's accepted by the canons Copier and survivor to the hour, those features-and many others-made "Islamic" public international law applicable and able to cope with any development that might happen, so what do we find in "positivist" public international law today, this is an inevitable consequence of the distinction between law Divine infallible and valid for all times and places and the law of human passions on shortages and slipping.

يوازي مصطلح (السير) لدى فقهاء المسلمين الأوائل مصطلح (القانون الدولي العام) لدى علماء القانون المعاصرين، وقد درج الباحثون الإسلاميون في العصر الحديث على استخدام مصطلح (القانون الدولي العام "الإسلامي") للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم علاقات أشخاص القانون الدولي العام وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوافر الفقه الإسلامي على نظرية متكاملة في القانون الدولي، كما إنَّ للمسلمين دورٌ كبير في تطوّر قواعد القانون الدولي العام، والمتتبع المنصف يجد أن قواعد القانون الدولي "الإسلامي" تتميز بخصائص عظيمة لا توجد في قواعد القانون "الوضعي"، فهي قواعد عالمية شاملة عامة، وتتميز بالثبات كتميّزها بالمرنة، وأنها محكومة بالقيم والمُثل الأخلاقية، وأنَّ الكل مخاطبون بها، أفراداً وجماعات، كونها جزء من الشريعة الإسلامية التي هي خاتمة الشرائع وأحسنها، وأنها ناسخة للشرائع التي قبلها وباقية إلى قيام الساعة، وتلك المميزات -وغيرها كثير- جعلت القانون الدولي العام "الإسلامي" قابلاً للتطبيق والاستمرار قادراً على مواكبة أي تطوّر قد يحصل، وذلك ما لا نجده في قواعد القانون الدولي العام "الوضعي" السائد اليوم، وهذه نتيجة حتمية للتمييز بين القانون الإلهي المعصوم والصالح لكل زمان ومكان وقانون البشر المجبول على النقص والزلل.


Article
the Principle of Accepting the Other and Its role in the Synthesis of Suitable Islamic Democracy A Study in International Law of Human Rights
مبدأ قبول الاخر بين القانون والشريعة دراسة في القانون الدولي لحقوق الانسان

Loading...
Loading...
Abstract

Humanity has suffered, as a result of bigotry and intolerance, the terrible scourge that caused the death of millions of innocent people. This is because; wars horrors and tragedies of human beings were the result of these contradictions between human groups, or individuals of the same society. The overall tolerance in international Law is the acceptance of difference and diversity. This is what is sought by Islam.However Islamlooks to the differences and diversity from a perspective other than that ofInternational law.If the world is experiencing at the present time the so-called gift, of democracy, whosehigh wind headed to the Arab world, which anchored on the southern coast of the Mediterranean Sea, for the application of democracy according to the Western model, which requires us to know if Islam, is component to apply the principle of tolerance and acceptance of others, which is a cornerstone for democracy.It is known that democracy is associated with the culture of accepting the other directly and substantially. It could be argued: that there is no democracy without a culture of acceptance of others. That is why the countries that aim to apply democracy built a generation to accept the other, and the educational, cultural, and media program, and then apply democracy, and then democracy would be a disaster for the people and the state.The a culture of tolerance is based on existence of human relations in International law, without committing crime by the other, Islamic Law has made the need for tolerance, even in case of committing a crime against others, and this makes the human relations between the disputants closer and harmony, strength, and strengthens relations among people, and love is grown and is removed rancor. It makes those who are tolerated more respectable and they appreciated those tolerant with them.

عَانَتْ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ جَرَّاءِ التَّعَصُّبِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ، وَيَّلاتٍ مرَوِّعةٍ رَاحَ ضَحِيَتُهَا الْمَلايينَ مِنَ الْأَبْرِيَاءِ. ذَلِكَ،أَنَّ الْحُرُوبَ وَالْوَيْلاتَ وَالْمآسِيَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْبَشَرِ كانَتْ نَتِيجَةً لِهَذِهِ الْتَّنَاقُضَاتِ بَيْنَ الْمَجْمُوعاتِ الْبَشَرِيَّةِ، أَوْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ. وَمُجْمَلُ التَّسَامُحِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ هُوَقَبُول الاخْتِلَافِ وَالتَّنَوُّعِ. وَهَذَا مَا حَرِصَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، غَيْرَ أَنَّ نَظْرةَ الْإِسْلَامِ لِلاخْتِلافِ وَالتَّنَوُّعِ تَخْتَلِفُ عَنْ نَظْرَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ. وَإِذَاكَانَ الْعَالَمُ يَشْهَدفِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِمَايُطْلَقُ عَلَيْهِ هَبَّةَ،أَوْفَزْعَةَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ،الَّتِي تَوَجَّهَتْ رِيَاحُهَا العَاتِيَةُ نَحْوَ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ، وَالَّتِي رَسَتْ عَلَى سَوَاحِلِ جِنُوبِ البَحْرِالأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ وَتَوَطَّنَتْ فِيهِ،لِتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِعَلَى وَفْقِ النُّمُوْذَجِ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ أَمْرٌ يُوْجِبُ َعليْنَا أَنْ نَعْرِفَ هَل ْيَمْلِكُ الْإِسْلَامُ مُقَوِّمَاتِهَا وَفِي مُقَدِمَةَ ذلك الْقُدْرَةَ عَلَى تَطْبِيقِ مَبْدَإ قَبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ الَّذِي يُعَدُّ رُكْناً أَسَاسِيّاً لتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ.وَمَنْ الْمَعْرُوف أَنْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ تَرتَبِطُ بِثَقَافَةِ قَبُولِ الآخَرِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ وَجَوهَرِيٍّ. وَيَمْكنُ الْقَوْلَ: بِأَنَّهُ لادِّيمُقْرَاطِيَّةَ بِدُونِ ثَقَافَةِ قَبُول الآخَرِ. لِهَذَا فَإِنَّ الدُّوَل الَّتِي تَهْدِفُ الَى تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّة، تَنْشيءُ جِيلاً يَتَقَبَّلُ الآخَرَ، وَبَرْنَامَجاً تَعْلِيمِيّاً وَثَقَافِيّاً وَاعْلامِيّاً، وَمَنْ ثُمَّ تُطَبَّقُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ، وَبِخِلافِةِ سَتَكُونُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَبَالاً عَلَى الشَّعْبِ وَالدَّوْلَة.وَقَدْ قَامَت ثَقَافَةُ التَّسَامُحِ عَلَى أَسَاسِ بَقَاءِ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ،دُونَ أَنْ يَرْتَكِبَ الطَّرَفُ الآخَرُجَرِيمَةً،فَإِنَّ الشَّرِيعَةَالْإِسْلَامِيَّةَجَعَلتْ ضَرُورَةَ التَّسَامُحِ حَتَّى فِي حَالَةِ ارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ ضِدّ َالْآخَرِينَ، وَهذَا مَايَجْعَلُ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ أَكْثَرُ قُرْباً وَانْسِجَاماً وَقُوَّةً وَيُقُوِّي عَضُدَ الْبَشَرِ بَعْضُهُمْ للبَعْضِ الآخَرِ، وَيَزْرَعُ الْمَحَبَّةَ وَيَزِيل الضَّغَائِنَ، ويَجْعَلُ لِمَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ أكْثَرَ احْتِرَاماً وَتَقْدِيراً الى مَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ وَعَفَى عَنْهُ.


Article
The legal provisions of the continental shelf in international law
الأحكام القانونية للجرف القاري في القانون الدولي

Author: Hadi Naim al-Maliki هادي نعيم المالكي
Journal: Journal of Political Sciences مجلة العلوم السياسية ISSN: ISSN 18155561 EISSN 2521912X DOI 10.30907 Year: 2013 Issue: 47 Pages: 131-147
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد


Article
The usage of Depleted Uranium Weapon in the International Law
استخدام سلاح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

There is no international convention that explicitly bans the use of depleted uranium weapon in spite of its characteristics of causing mass destruction. Therefore, the legality of the use of this weapon should be clarified in the light of the rules of international law. If the weapon is proved to be illegal, the traditional charges of international criminal responsibility should be brought against the users. This will then lead to the discontinuance of such weapons. This study will be conducted through doctrinal approach; data will be collected through secondary sources by examining the contribution of scholars in the field of law. The current research will try to clarify the position of international law of the use of depleted uranium weapon. Hence, this research has considerable significance for the international community to undertake actions regarding the use of depleted uranium weapon in wars to provide legal protection for humans and the environment as well as to maintain international peace and security.

لا توجد اتفاقية دولية تحظر صراحة استخدام سلاح اليورانيوم المنضب على الرغم من خصائصه التي تتسبب في الدمار الشامل. ولذلك، ينبغي توضيح مشروعية استخدام هذا السلاح في ضوء قواعد القانون الدولي. فإذا ثبت أنه سلاح غير قانوني، ينبغي توجيه التهم التقليدية الخاصة بالمسؤولية الجنائية الدولية ضد المستخدمين. هذا بدوره سيؤدي إلى وقف استخدام مثل هذه الأسلحة. وستجرى هذه الدراسة من خلال المنهج العقائدي. وسيتم جمع البيانات من خلال المصادر الثانوية عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في مجال القانون. إن البحث الحالي سيحاول توضيح موقف القانون الدولي من استخدام سلاح اليورانيوم المنضب. وبالتالي إن لهذا البحث أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي عليه أن يتخذ التدابير بشأن استخدام هذا السلاح في الحروب من أجل توفير الحماية للإنسان والبيئة فضلاً عن حفظ الأمن والسلام الدوليين .


Article
The Role of domicile in private international law and techniques to resolve the conflict
دور الموطن في موضوعات القانون الدولي الخاص

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

اذا كان الأسم يتيح التعرف على الشخص فيحدده، ويميزه عن غيره من الأشخاص، فإن الموطن(Le Domicile) يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي ان ينسب الشخص الى مكان معـين يعتـبره القانون موجوداً فيه، بشأن مظاهر حياته القانونية المختلفة، وهو الوسيلة التــي تعمـل الـى جانب الجنسيـة لتـوزيع الأفـراد جغـرافياً عبـر دول العـالم، وفـي الدول الانجلوامريكية يؤدي الموطن دوراً رئيساً في تحديد القانون الواجب التطبيق كونه يعد بمثابة ضابط الاسناد في مسائل الأحوال الشخصية، والحالة المدنية والعائلية فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن، لذلك نظمت تلك الدول أحكام الموطن الدولي، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تأخذ بالاتجاه اللاتيني، ومنها جمهورية العراق، لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلاً من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية واكتفت بتنظيم أحكام الموطن الداخلي.


Article
The Prove of the domicile in private international law
أثبات الموطن في القانون الدولي الخاص

Author: عباس العبودي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2010 Volume: 25 Issue: 2 Pages: 50-70
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

the regulation of provfing the domicile in the private international law is one of the precise issues . its précising increase in most legislations in countries which do not take the domicile the craberia of nationality determing the applicable law when laws confleet , more than that domicile still occupied a prominant role in anglo.saxson countries specially England and USA. Despite that the iraq legislation depend the criteria of nationality the importance of the domicile atremendous role in this criteria . when its merge with the usual recedency . which requires the necessity of proving the (orgaining) it or changing it or lossing it by the person who has the utility in obtaing the Iraqi nationalityThere are more difficulties in the Iraq legislation which still applying the rules of the internal domicile on domicile in private international law despite the huge differences in this rules . more than that the rules of the internal domicile not enough to incubate all the conflicts that arouse because of the public international law cases.From this point we find the importance of regulating the rules of domicile iraq legislation specially the matter of proving it. Which considers one of the important issues which must be taken in considration in the reviewing of the ruls that regulate the issues of the private international law

تعد مسألة تنظيم اثبات احكام الموطن من المسائل الدقيقة , اذ لاتزال غالبية التشريعات ومنها التشريع العراقي ينظم فيها القانون الداخلي احكام كيفية اثبات الموطن بالرغم من الاختلاف الكبير في هذه الاحكام , وعليه فان تنظيم احكام الموطن في التشريع العراقي ولاسيما مسألة اثباته يعد من المسائل المهمه التي تستدعي من المشرع اعادة النظر فيها , لان اثبات الموطن لايزال يحتل دورا مهما في التشريع العراقي سواء في القانون المدني ام في قانون الجنسية ام قانون اقامة الاجانب .


Article
Internationalized criminal courts in the scope of international law
المحاكم الجنائية المدولة في نطاق القانون الدولي

Author: ph.d khalid E. Hasun د خالد عكاب حسون
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 11 Pages: 36-68
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

the international criminal law Has not been determined activity that it is the most important liquid in activating the system of international criminal justice and the presence of international criminal tribunals, but also by that there will be other means recent in its inception, and has functions of not less than the functions of international tribunals established under Security Council resolutions, which were subject of previous research, we address the role of the Security Council in the formation of international criminal tribunals for, this type of courts is the so-called courts internationalized (mixed) (), which arise in accordance with the agreement between the United Nations and the State committed on its territory international crimes, which consist of a common set of national and international judges in the form of a joint body (mixed) has jurisdiction, apply to the territory under the sovereignty of this State in the trial of the perpetrators of these serious crimes that are shaking the world's conscience, which are crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes ().The serious violations of human rights law and international humanitarian law in a number of countries were salient feature beyond the end of the Cold War era (), and the causes and various factors are not over the scope of our research here know the reasons and factors in the Department of Interior and another external (), and it was difficult the formation of international courts under the resolutions of the Security Council, for several reasons, the first of what happened from raising questions about the validity and authority of the Security Council the formation of international courts of many of many of the official international as well as professors and scholars of international law on the grounds that the Charter did not provide that the Council Security of this power, and he went to another department that issued the formation of these decisions of international courts is an implied amendment of the provisions of the Charter (). So went matters and under the pressure of the horror caused by the internal conflicts in these countries, was born Force, certain forces the decision-makers deal with the chaos and moral collapse that has emerged in many parts of the world (We will not get to find out who is behind this mess, which has been described often total chaos and other times chaotic creative) and respond to awakening the conscience of even a late result of this awakening for agreements between the international organization and the weak governments that do not have the ability to control security in their countries, the formation of the courts of internationalized its mission not to allow people accused of these crimes of impunity and bring them to court, which was formed under the Convention with the United Nations, which is made up of a joint body or inlaid in the composition of judges of local and international to be able to take advantage of the good experiences enjoyed by international judges, especially those that lack these experiences, which are always characterized by the judiciary which in light of turmoil and chaos, not to impartiality and integrity and subject to pressures that affect the course of justice and bias to the parties at the expense of other parties in that State ().This type of court case aimed at finding a compromise between the application of international standards for fair trial and the observance of human rights of the accused, victims and witnesses, so will be dealt with internationalized courts of the three, which was formed under this method in Sierra Leone, Cambodia, East Timor, the demands of the three.

لم يتحدد نشاط القانون الدولي الجنائي بان يكون من أهم وسائله في تفعيل منظومة العدالة الجنائية الدولية وجود محاكم جنائية دولية، بل تعداها إلى أن يكون هناك وسائل أخرى حديثة العهد في نشأتها، ولها مهام لا تقل عن مهام المحاكم الدولية المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن والتي كانت موضوع بحث سابق لنا عنوانه دور مجلس الامن في تشكيل المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وهذا النوع من المحاكم هو ما أطلق عليه المحاكم المدولة (المختلطة)( )، التي تنشأ وفقا لاتفاقية تعقد بين منظمة الأمم المتحدة والدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم الدولية، والتي تتكون من مجموعة مشتركة من القضاة المحليين والدوليين على شكل هيئة مشتركة (مختلطة) لديها سلطة قضائية، تسري على الإقليم الذي يخضع لسيادة هذه الدولة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الضمير العالمي، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ( ).إن الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول كانت السمة البارزة لما بعد نهاية حقبة الحرب الباردة ( )، ولأسباب وعوامل شتى ليست مدار نطاق بحثنا هنا معرفة الأسباب والعوامل التي في قسم منها داخلية وقسم أخر خارجية( )، وكان من الصعوبة تشكيل محاكم دولية بموجب قرارات مجلس الأمن، لأسباب عدة، أولها ما حصل من إثارة تساؤلات كثيرة عن صلاحية وسلطات مجلس الأمن بتشكيل محاكم دولية لدى كثير من الكثير من الجهات الرسمية الدولية فضلا عن اساتذة وفقهاء القانون الدولي على اعتبار إن الميثاق لم ينص على أن يكون لمجلس الأمن هذه الصلاحية، وذهب قسم أخر إلى إن إصدار هذه القرارات بتشكيل المحاكم الدولية يعد تعديل ضمني لأحكام الميثاق( ). لذلك اتجهت الأمور وتحت ضغط الرعب الذي سببته الصراعات الداخلية في هذه البلدان، ولد اضطراراً معيناً يفرض على صناع القرارات معالجة الفوضى والانهيار الأخلاقي الذي ظهر في أجزاء عدة من العالم (لن ندخل في البحث عن معرفة من يقف وراء هذه الفوضى التي وصفت في أحيان بالفوضى الشاملة وأحيان أخرى بالفوضى الخلاقة) والرد بصحوة ضمير ولو متأخرة أسفرت هذه الصحوة عن عقد اتفاقات بين المنظمة الدولية وهذه الحكومات الضعيفة التي ليس لها القدرة على ضبط الأمن في دولها، بتشكيل محاكم مدولة مهمتها عدم السماح للأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الإفلات من العقاب وتقديمهم للمحكمة التي تشكلت بموجب الاتفاقية مع الأمم المتحدة والتي تتكون من هيئة مشتركة أو مطعمة في تكوينها من قضاة محليين ودوليين للتمكن من الاستفادة من الخبرات الجيدة التي يتمتع بها القضاة الدوليين، خاصة الدول التي تفتقر إلى هذه الخبرات والتي دائما ما يتسم القضاء فيها في ظل الاضطرابات والفوضى بعدم الحيدة والنزاهة وخضوعه للضغوطات التي تؤثر على سير العدالة والانحياز لأطراف على حساب أطراف أخرى في تلك الدولة ( ).هذا النوع من المحاكم يرمي إلى إيجاد حالة توفيقية بين تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وبين مراعاة حقوق الإنسان من المتهمين والمجني عليهم والشهود، لذا سيتم تناول المحاكم المدولة الثلاث التي تشكلت بموجب هذه الطريقة في سيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية بمطالب ثلاث.

Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (58)

journal (1)


Language

Arabic (45)

Arabic and English (8)

English (3)


Year
From To Submit

2019 (6)

2018 (9)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (7)

More...