research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
Study on the objectives of investment laws in Iraq
دراسة في أهداف قوانين الإستثمار في العراق

Author: Nada Abdul Kadhim Hussein ندى عبد الكاظم حسين
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 -233-256
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The investment issue is considered as the most important issues in which the Iraqi legislature has been interested. The latter has often failed to support and develop such issue under the full policy of isolation that Iraq had lived in for decades of time, and which leads him, throughout the main changes that happened in Iraq and still ongoing, to try to attract and activate the investment as the most important way to support the development issue, to boost the national economy and to achieve the most benefits in order to develop the infrastructure of the country and convoy the technological developments experienced by the world today.There are many motives and objectives that the legislature sought to achieve through the legislation related to the investment. They reflect the most important issues that concern the community, such as the unemployment issue, the creation of job opportunities, the transfer of technology and expertise as well as the protection of the investors' rights and the rehabilitation of the private sector.Accordingly, in our research, we highlighted the extent of the success of the legislative policy pursued by the Iraqi legislature in respect with the investment and whether such policy has provided the means that ensure the achievement of its objectives? Thus, our research focuses on the study of the most important objectives of the enforceable investment laws and the possibility of their achievement as well as the negative impact on the national economy in the event of failure of their achievement.Our study is divided into four sections: the first one focuses on the unemployment issue and the creation of job opportunities; the second concerns the technology transfer; the third is related to the protection of the investors’ rights and properties; and the fourth explains the rehabilitation and encouragement of the private sector; and finally a conclusion in which we pointed out the most important consequences and recommendations that we have reached.

تعد قضية الإستثمار من أهم المحاور التي أهتم بها المشرع العراقي , والتي كثيراً ما اخفق في دعمها وتطويرها في ظل سياسة الإنغلاق التامة التي كان العراق يعيشها ولعقود طويلة من الزمن , مما حدى به في ظل التقلبات الجذرية التي شهدها العراق ولا زال الى محاولة جذب وتفعيل الإستثمار بوصفه أهم وسيلة لدعم قضية التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الإستفادة القصوى منه لتطوير البنى التحتية للبلد ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم .فالدوافع والأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها من خلال تشريعات عدة للاستثمار وهي تعكس أهم القضايا التي تهم المجتمع والتي تتجسد في مشكلة البطالة وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة وحماية حقوق المستثمرين وتأهيل القطاع الخاص .لذا فأننا في بحثنا هذا سنسلط الضوء على مدى نجاح السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع العراقي في الإستثمار وهل كفلت من الوسائل ما يضمن تحقيق أهدافها ؟ وبذلك ينصب بحثنا حول دراسة أهم اهداف قوانين الإستثمار النافذة ومدى امكانية تحقيقها وخطورة مايترتب عليها من نتائج تنعكس سلباَ على الاقتصاد الوطني في حال عدم ضمان تحقيقها وحتى تؤتي الدراسة ثمارها فقد ارتأينا تقسيم دراستنا الى مباحث اربع , خصصنا الأول لحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل والثاني لنقل التكنولوجيا والثالث لحماية حقوق وممتلكات المستثمرين والرابع لتأهيل وتشجيع القطاع الخاص واخيراً ضمنا البحث خاتمة بينا فيه أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها .


Article
AUTISM SPECIFIC PEDAGOGIC INTERVENTION (ASP); CASE REPORT
تداخل علاج تربوي خاص بالتوحيد , تقرير حالتين

Author: ABDULBAGHI A. AHMAD عبدالباقي احمد
Journal: Duhok Medical Journal مجلة دهوك الطبية ISSN: ISSN: 20717334 (online)/ ISSN: 20717326 (Print) Year: 2013 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 41-46
Publisher: University of Dohuk جامعة دهوك

Loading...
Loading...
Abstract

Autism Spectrum Disorder is an increasingly diagnosed developmental disorder with a clinical picture consisting of deficit social interaction, inadequate speech, and stereotype behavior. It has unknown etiology, chronic course, and dire psychosocial consequences both on the affected child and his family. Several treatment methods have been applied with controversial outcomes and no curative effect. Based on cognitive behavior therapy, AutismSpecific Pedagogic intervention (ASP) was developed at the Metin Health House (a private clinic for child mental health supported by the Investment Law). In a 2-month individual plan with measurable aims the ASP was applied to improve social interaction for two autistic boys aged 3 and 4 years. In the first plan, the first boy was taught to respond to his name.Then, both patients were trained in individually adjusted sessions to learn words and use them in meaningful sentences. Significant improvement was achieved according to the daily structured assessment of the therapists confirmed by the reports of the parents. The results are promising regarding a pedagogic use of cognitive behavioral therapy in early diagnosedAutism.

مرض التوحد یصیب تطور الطفل فیما یتعلق بالتواصل الإجتماعي، والتکلم والسلوک. الأسباب غیر معلومة، والمرض مزمن ذو تأثیر سلبی علی الطفل وعائلته. لحد الآن أعطت عدة وسائل علاجیة نتائج متناقضة ولا یوجد علاج شاف. بناءا" علی نظریة العلاج الإدراکیسلوکی إخترعت وسیلة تربویة خاصة فی بیت متین الصحی (مرکز خصوصی لوقایة ومعالجة الصحة النفسیة للأطفال والشباب وفق قانون الإستثمار) وأعطت نتائج إیجابیة عند تطبیقه علی ولدین ٣ و٤ سنوات من العمر یعانون من التوحد.


Article
A comparative study between the federal investment law No. 13 of 2006 and the Investment Law Kurdistan No. 4 of 2006
دراسة مقارنة بين قانون الاستثمار الاتحادي رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الكوردستانيرقم 4 لسنة 2006

Author: ندى عبد الكاظم حسين
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2010 Volume: 25 Issue: 2 Pages: 334-388
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Boils down to we discussed the issue compared to the investment law, Federal Law No. (13) for the year 2006 and the Investment Law Kurdistan (4) for the year 2006, which illustrates the change of economic policy for Iraq in general and the Kurdistan Region, especially in light of current conditions, clearly to the contribution of foreign capital in financing economic development as one of the most important sources of external financing, which is beyond its role in influencing economic development on internal financing for developing countries, and became the export of capital in the form of investment is the distinctive character of the framework for international economic relations during this period. Iraq has been generally and the Kurdistan Region, a move widely towards integration into the global economy and through a major overhaul of the legal system and state institutions and begin to develop legislation based on policy development and financing of the economic system of the state of a centralized system prompt to open economic system depends on the market and has the merit of continued growth strengthening the role of the private sector and encourage and qualifying to compete with foreign enterprises, and it passed the investment law, Federal Law No. (3) for the year 2006 and the Investment Law Kurdistan (4) for the year 2006, but that such legislation, and agreed to its objectives but they differed in the means of achieving them, was the policy of the Iraqi legislature in each of the two laws is a unified and harmonious this the one hand, on the other hand, the attempts of the legislator in each of the two laws in the promotion of the role of investment and create economic base sober were not devoid of weaknesses legal in many of its provisions, which if compared to the texts of investment in comparative legislation, we will find it does not fit the modern trend towards the adoption of an open economy policy. Accordingly, the've focused on the study of similarities and differences in the legislative policy to invest in Iraq in general and the Kurdistan Region in particular, in the light of a comparative study shows similarities and differences between the investment law, the federal and the Kurdistan and weaknesses legal in all of them and according to plan we decided to be divided into five sections, devoted the first to demonstrate the procedures for the establishment of the investment project and the second one was devoted to demonstrate the extent enjoyed by the investor of the benefits under both Acts, and the third has been allocated to the statement of the legal safeguards for investment, and the fourth had we dealt with the means to settle investment disputes in each of the two laws, while the fifth section was allocated to the statement of violation of the terms of the investor and the investment implications of the sanctions in each of the laws and finally the conclusion included findings and proposals.

يتلخص بحثنا في موضوع مقارنة قانون الاستثمار الاتحادي رقم (13) لسنة 2006 وقانون الاستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة 2006 والذي يوضح مدى تغير السياسة الاقتصادية للعراق عموماً وإقليم كوردستان خصوصاً في ظل الظروف الراهنة إذ تميزت بتطلعها وبشكل جلي إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها الاقتصادية باعتباره من أهم مصادر التمويل الخارجي والذي أصبح يفوق في دوره في التأثير على التنمية الاقتصادية على التمويل الداخلي بالنسبة للدول النامية، وأصبح تصدير رأس المال في صورة استثمار هو الطابع المميز لإطار العلاقات الاقتصادية الدولية خلال هذه الفترة. ويشهد العراق عموماً وإقليم كوردستان، تحركاً واسعاً نحو الاندماج بالاقتصاد العالمي ومن خلال إجراء عملية اصلاح شاملة للنظام القانوني ومؤسسات الدولة والبدء بوضع تشريعات قائمة على أساس سياسة التطوير والتمويل للنظام الاقتصادي للدولة من نظام مركزي موجه إلى نظام اقتصادي مفتوح يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه وتأهيله لمنافسة المشاريع الأجنبية وعليه صدر قانون الاستثمار الاتحادي رقم (3) لسنة 2006 وقانون الاستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة 2006، إلا أن هذه التشريعات وان اتفقت في أهدافها إلا أنها اختلفت في وسائل تحقيقها، فكانت سياسة المشرع العراقي في كل من القانونين غير موحدة ومتناغمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن محاولات المشرع في كل من القانونين في تعزيز دور الاستثمار وخلق قاعدة اقتصادية رصينة لم تكن تخلو من الضعف القانوني وفي الكثير من نصوصه، والتي اذا ما قورنت بنصوص الاستثمار في التشريعات المقارنة سنجد إنها لا تتناسب والاتجاه الحديث نحو تبني سياسة الاقتصاد المفتوح.وعليه فأن بحثنا ينصب حول دراسة أوجه الشبه والخلاف في السياسة التشريعية للاستثمار في العراق عموماً وإقليم كوردستان خصوصاً، في ضوء دراسة مقارنة تبين اوجه الشبه والخلاف بين قانون الاستثمار الاتحادي و الكوردستاني ومواطن الضعف القانوني في كل منهما ووفق خطة ارتأينا تقسيمها إلى خمسة مباحث، أفرد الأول لبيان اجراءات تأسيس المشروع الاستثماري وأفرد الثاني لبيان مدى ما يتمتع به المستثمر من مزايا في ظل كل من القانونين، أما الثالث فقد تم تخصيصه لبيان الضمانات القانونية للاستثمار، أما الرابع فقد تناولنا فيه وسائل تسوية منازعات الاستثمار في كل من القانونين، اما المبحث الخامس فقد تم تخصيصه لبيان مخالفة المستثمر لشروط الاستثمار والجزاءات المترتبة على ذلك في كل من القانونين وأخيرا خاتمة تضمنت النتائج والمقترحات.


Article
Analysis of the Bank's Ability which are Operating in the Kurdistan Region of Iraq to Meet the Investment Law
تحليل قدرة المصارف العاملة في إِقليم كردستان العراق على الإيفاء بقانون الاستثمار

Authors: Dr.Byar M. Rasheed --- Dr. Zerfan A. Asaad م.د.بيار محمدرشيد عمر المرعاني
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2014 Volume: 9 Issue: 35 Pages: 39-71
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims to determine the ability of banks operating in the Kurdistan region of Iraq to fulfill the requirements of huge projects that was completed after the issuance of the investment law, as it consists study population consisted of managers and heads of departments in the government and private banks operating in Kurdistan region as a sample for the study which were selected randomly in three provinces in the region and the number of questionnaires distributed to a sample study are 95 questionnaires while we were receiving 34 questionnaires valid for analysis at a rate of 86% of the study population. Then the researchers used statistical method (Minitab) to achieve the goals of research. the most important findings of the researchers that the banks is unable to catch up with the minimum requirements of the new investments in Kurdistan region in all sectors to not possess capital sufficient to finance projects, the most Important recommendations reached by the researchers is to increase the paid up capital and number of shareholders for each bank individually, and carry out mergers to increase the (quality and number) of banking services provided.

تهدف الدراسة إلى التعريف بواقع المصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على الايفاء بمتطلبات هذه المشاريع الضخمة التي انجزت بعد صدور قانون الاستثمار، اذ يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء الأقسام في المصارف الحكومية والأهلية العاملة في الاقليم كعينة للدراسة وتم اختيارها بشكل عشوائي في المحافظات الثلاث في الإقليم وبلغ عدد إستمارات الاستبانة الموزعة على عينة الدراسة (95) حيث تم استلام (34) إستمارة صالحة للتحليل أي ما نسبته (%86) من مجتمع الدراسة. ووظف الباحثون مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف البحث وخضعت البيانات كافة للتحليل الاحصائي (Minitab). وأهم النتائج التي توصل اليها الباحثون فقد أشارت عينة الدراسة إلى أن المصارف غير قادرة على اللحاق بأدنى متطلبات الاستثمارات الجديدة في الإقليم وفي كافة القطاعات لعدم امتلاكها رأسمال الكافي لتمويل المشاريع، أما أهم المقترحات التي توصل إليها الباحثون فهي زيادة رأس المال المدفوع وعدد المساهمين لكل مصرف على حدة بشكل كبير والقيام بعمليات الاندماج لزيادة (جودة وعدد) الخدمات المصرفية المقدمة.


Article
Jurisdiction in resolving investment disputes According to the provisions of the Iraqi investment law No. (13) for the year 2006
الاختصاص في حسم منازعات الاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006

Author: dr.qayasser yahyia د.قيصر يحيى جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 251-279
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the study of the provisions relating to determine jurisdiction in resolving disputes that fall within the scope of investment relations and within the limits of investment being made in accordance with the provisions of the present Investment Law without other laws and then has focused research to determine the laws that can be applied to dispute with exact search of the competent authority to settle it, whether judicial or arbitral, In addition to a detailed view of the provisions relating to the possibility of the implementation of what comes out of the provisions or decisions relating to these disputes.Also , the coming of the foreign investors to Iraq governed by many of the challenges and perhaps the most prominent of the investor confidence Iraqi laws governing investment and the extent to sedate those concerned with resolving investment disputes and this is the focus of research topic and that on this basis has been inferred results and propose recommendations that we see achieved at the same time interest of both the investor and the host country

يتناول هذا البحث دراسة الأحكام المتعلقة بتحديد الاختصاص في حسم المنازعات التي تقع في نطاق علاقات الاستثمار وذلك في حدود الاستثمار الجاري وفقا لأحكام قانون الاستثمار النافذ دون القوانين الأخرى ومن ثم فقد انصب البحث على تحديد القوانين التي يمكن أن تطبق على النزاع مع بحث دقيق للجهة المختصة بحسمه سواء أكانت جهة قضائية أم تحكيمية بالإضافة إلى عرض تفصيلي للأحكام المتعلقة بإمكانية تنفيذ ما يصدر من أحكام أو قرارات تتعلق بهذه النزاعات.كما أن قدوم المستثمر الأجنبي للعراق تحكمه العديد من التحديات ولعل من أبرزها مدى ثقة المستثمر بالقوانين العراقية التي تنظم الاستثمار ومدى رصانة الجهات التي تختص بحسم منازعات الاستثمار وهذا هو محور موضوع البحث والذي على أساسه تم استنتاج النتائج واقتراح التوصيات التي نراها تحقق في وقت واحد مصلحة كل من المستثمر والدولة المضيفة.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (1)

English (1)


Year
From To Submit

2017 (1)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2010 (1)