research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The employee’s failure to execute the judicial decisions)
إمتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية

Loading...
Loading...
Abstract

no doubt that executing the judicial decisions is the responsibility of execution staff of government which is the employees, so executing judicial decisions is one of the responsibilities of execution staff which is responsible of executing it, and not executing it puts the employee under the responsibility of criminal offense as it says in subject (329) Iraqi punishment laws number 111 year 1969, this research solves the problem of violating the laws and not executing them by the employees, so instead of executing the decision as a part of their responsibility and job, they themselves or they commands to prevent the execution of the decisions, the researcher aims in this research to show conditions and concepts of this crime, and the reasons of not executing and being irresponsible, as well as showing the reasons of this high percentage of violating this subject by the employees and public workers and not respecting the law decisions, and it sheds light on the flaws in Iraqi laws in comparison with Egyptian laws, in view of the concepts of this crime and the punishment for it, and the actions that considered as violation of the decisions and not executing them. And shows the importance of this research through showing this almost disabled subject of Iraqi law, corruption and violation got to a point that we cant take it anymore, to a point that some employees openly saying that they refuse to execute decisions of the highest Iraqi law department, and informing people about the employees responsibility against the law for refusing to execute the decisions, and conditions and concepts of the punishments upon employees for refusing the decisions will decrees this violations that invades peoples freedom, alarms the Iraqi legislators to increase the punishments for this crime especially after knowing that this current punishment is not enough.

لا شك أن مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية يقع على عاتق الجهاز التنفيذي في الدولة والمتمثل بالموظفين، إذ يعد تنفيذ الأحكام احدى واجبات الوظيفة للموظف المسؤول عن تنفيذها، وإن عدم تنفيذها يدخل الموظف تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق للمادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ويعالج هذا البحث مشكلة الانتهاك الصارخ للقانون الذي يقوم به الموظف من خلال الامتناع عن تنفيذ الأحكام، فبدلا من أن يسعى لتنفيذ الأحكام باعتبارها إحدى واجبات الوظيفة المكلف بها، يقوم بنفسه أو بأمر منه بمنع تنفيذ هذه الأحكام. ويهدف الباحث من خلال هذا البحث بيان شروط وأركان هذه الجريمة وأسباب الإباحة التي اعفى المشرع صاحبها من المسؤولية، فضلا عن بيان أسباب كثرة الانتهاكات لهذه المادة من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وعدم احترامهم لأحكام القضاء، وتسليط الضوء على الخلل التشريعي في القانون العراقي بالمقارنة مع القانون المصري، من ناحية أركان هذه الجريمة والعقوبة المترتبة عليها والأفعال التي عدها المشرع من أسباب الإباحة في الامتناع عن تنفيذ الأحكام. وتبرز أهمية هذا البحث من خلال بيان هذه المادة شبه المعطلة في القانون العراقي، حيث تجاوزت الانتهاكات والخروقات في هذا المجال الحد الذي لا يمكن السكوت عنه، لدرجة أن بعض الموظفين العموميين اضحوا يجاهرون ويصرحون بامتناعهم عن تنفيذ أحكام أهم وأعلى هيئة قضائية في العراق ، وأن تعريف الناس بالمسؤولية الجنائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام وشروطها وأركانها والعقوبة التي تترتب على الموظف الممتنع، قد يخفف من هذه الانتهاكات التي باتت تطال حرية الناس، وتنبيه المشرع العراقي لزيادة العقوبة بعد أن أضحت غير رادعة للمجرمين.


Article
The Proof Of Civil Liability Of The Government Concerning Court Judicial Decisions By Criticizing And Analyzing The Arguments Of The Proponents And Opponents

Loading...
Loading...
Abstract

In Iran, like many other countries, the civil responsibility of the state and the national institutions is an accepted principle, and the possibility of the petitioning of the people from the government, particularly from judges and the judiciary is expressly stipulated in Articles 171 and 173 of the Constitution, and Article 167 of the Constitution, also in the last clause of Article 11 of Civil responsibility Law and Articles 255 to 260 of the Penal Procedure Code. Therefore, the civil responsibility of a state in judicial decisions is a requirement of the state to compensate a person who has suffered damage as a result of the wrongful act of wrongdoing or the error and mistake of the judiciary or its employees are attributable to the government or the government's illegal act Or the government's duty to pay damages as prescribed by law, so taking such responsibility for the state is a logical consequence of the rule of law and justice. In this paper, we are to describe the civil responsibility of the state using the descriptive method of the survey and comparative and sometimes descriptive methods of causal comparison with legal arguments against the losses caused by judicial decisions.

في إيران، مثل العديد من البلدان الأخرى، فإن المسؤولية المدنية للدولة والمؤسسات الوطنية هي المبدأ المقبول، وإمكانية تقديم العريضة للشعب من الحكومة، على وجه الخصوص، من القضاة والقضاء في المادتين 171 و173 من الدستور، والجزء الآخر في المادة 167 من الدستور، أيضا في البند الأخير من المادة 11 القانون الجنائي المدني والمادتين 255 إلى 260 من قانون الإجراءات الجنائية المنصوص عليها صراحة. ولذلك، فإن المسؤولية المدنية للدولة في القرارات القضائية هي مطلب للدولة لتعويض الشخص الذي تعرض للضرر نتيجة لارتكابه فعل غير مشروع من الالتقصیر أو الخطأ والخطأ من القضاء أو موظفيها يعزى إلى الحكومة أو الفعل غير القانوني للحكومة أو واجب الحكومة دفع التعويضات المنصوص عليها في القانون، لذلك، فإن تحمل هذه المسؤولية عن الدولة هو نتيجة منطقية لسيادة القانون والعدالة. في هذه الورقة، نوضح المسؤولية المدنية للدولة مع الحجج القانونية ضد الخسائر التي تسببها القرارات القضائية باستخدام المنهج الوصفي للمسح والطرق المقارنة والوصفية في بعض الأحيان للمقارنة السببية.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)