research centers


Search results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Product commitment to informing and its legal basis
التزام المنتج بالإعلام وأساسه القانوني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractResulted in tremendous progress achieved in the field of scientific and technological development in the field of production , and thus the emergence of a huge amount of goods and products of complex technical , which may often be identical, and can be difficult for the consumer , whether contractors with the product or from a third party , from non-professionals , Science enough minutes and the details of its affairs or technical briefing on how to use and avoid the risks and adverse impact , while we find in the corresponding party stronger in the contract, represented by producers who possess the elements of science adequate information essential and necessary related to the contract to be concluded , in order to achieve a balance nodal between the parties in terms of the level of knowledge and know-how on the goods and products that are contracted , the imposition of the French judiciary commitment to information on the product , which found him a legal basis in some of the provisions of the Civil Code , which utilized the consumer contracted only , but in the light of the development of goods and products, which have become harms affect consumer contractor and others at the same time , so we need a legal system that can find the basis of it, and of a special nature so taken advantage of the contractor and the others at the same time , and see what the echo that the Iraqi civil law and comparative law.

ملخص البحثأدى التقدم الهائل الذي حصل في المجال العلمي والتكنولوجي إلى التطور في حقل الإنتاج ،وبالتالي ظهور كم هائل من السلع والمنتجات المعقدة فنيا ،والتي قد تكون في الغالب متماثلة،ويكون من الصعب على المستهلك سواء أكان من المتعاقدين مع المنتج أم من الغير ،من غير المختصين، العلم الكافي بدقائق وتفاصيل أمورها الفنية أو الإحاطة بكيفية استعمالها وتجنب إخطارها وإضرارها ،في حين نجد في المقابل طرفا اقوي في العقد ،يمثله المنتجين الذين تتوافر لديهم مقومات العلم الكافي بالمعلومات الجوهرية والضرورية المتصلة بالعقد المزمع إبرامه،ومن اجل تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين من حيث مستوى العلم والدراية بشان السلع والمنتجات التي يتم التعاقد بشأنها ،فرض القضاء الفرنسي التزاما بالإعلام على المنتج،والذي ووجد له أساسا قانونيا في بعض نصوص القانون المدني ، وليس أمام المضرور المتعاقد سوى فسخ العقد أو انقاص الثمن ،اذا اخل المنتج بالتزامه بالإعلام ،ولكن في ضوء تطور السلع والمنتجات تلك ،والتي أضحت أضرارها تطال المستهلك المتعاقد والغير في الوقت ذاته ،نحن بحاجة إلى أساس قانوني أخر، وذات طبيعة خاصة بحيث على ضوءه يتم تعويض المتعاقد والغير في الوقت نفسه ،و نرى هل يمكن ان نجده في نصوص قواعد القانون المدني ؟أو انه يتطلب نظام قانوني أخر ؟ ونرى ما مدى صدى ذلك على نصوص القانون المدني العراقي والقانون المقارن.


Article
Disadvantages unfamiliar neighborhood and legal basis
مضار الجوار غير المألوفة وأساسها القانوني

Loading...
Loading...
Abstract

It was said that (your neighbor near better than your brother's term) This argument must mean deepening ties and good habits and behavior outstanding and put aside their differences relying on our book Quran and the Sunnah of His Messenger    and sayings of scholars, but the evolution of the machine and the different ideas and conflicts of interest, and the different standard of living,and varying religious commitment all this led to occupy the shoulders of the judiciary are endless lawsuits increases as civilization evolved and converged neighborhood and the originality zero, and less these lawsuits whenever entrenched values ​​and principles mobilization ... These disadvantages must be a statement to the effect and minimize effects to create a cohesive society and pay attention to the noble values ​​and good habits.

قيل إن (جارك القريب خيرّ من أخيكَ البعيد) هذهِ المقولة يجب أن تعني تعميق الروابط والعادات الحسنة والسلوك المتميز ونبذ الخلافات معتمدين في ذلك على كتابنا الكريم وسنة رسوله    وأقوال الفقهاء ، إلا أن تطور الآلة واختلاف الأفكار وتضارب المصالح ، واختلاف المستوى ألمعاشي ، وتباين الالتزام الديني كل هذا أدى إلى إن تشغل كاهل القضاء دعاوى لا حصر لها تزداد كلما تطورت الحضارة وتقاربت الجيرة وانعدمت الأصالة ، وتقل هذه الدعاوي كلما ترسخت القيم وتعبئة المبادئ ... هذهِ المضار لا بد من بيان فحواها وتقليل آثارها لخلق مجتمع متماسك والالتفات إلى القيم النبيلة والعادات الحسنة .


Article
The Legal Basis of Criminalization of The money laundering
الأسس القانونية لتجريم غسل الأموال

Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 28 Issue: 1 Pages: 1-114
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Throughout the development noticed in whole world regarding all fields of life especially the electronic technical field , criminal actions have been emerged with economical ,social ,political moral, and religious targets which are considered a form of organized criminality. Therefore , the necessity requires to cut off the relation between the money of the criminals and its illegal resource by real and unreal legal actions which enable them to control the legal economy and the whole society , such actions described as (money laundering ). Therefore, due to the gravity of such action and its passive reflects on the social and economical fields internationally , regionally and locally, the legislator has criminalized such actions depending on the criminalizing policy with philosophical and legal basis for such levels (internationally , regionally and locally).

في ظل التطور الذي يشهده العالم في جميع مجالات الحياة وبخاصة في المجال التكنلوجي الاليكتروني برزت انشطة اجرامية تنطوي على خطورة كبيرة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واخلاقية ودينية والتي تدخل في اطار الاجرام المنظم. وقد دعت الحاجة الى قطع الصلة بين اموال المجرمين ومصدرها غير المشروع من خلال عمليات مشروعة ( حقيقية أو وهمية ) والتي من خلالها يتمكن هؤلاء المجرمون التحكم في الاقتصاد المشروع والاستئساد على ابناء المجتمع, وتوصف هذه العمليات بغسل الأموال القذرة ( تبييض الاموال او تطهيرها ) .وبالنظر الى الخطورة الكبيرة لهذه العمليات لما لها من انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي , دأب المشرع على المستويات الثلاث تجريمها منطلقا بسياسة التجريم من اسس معينة يمكن تأصيل هذه الاسس الى أسس فلسفية وأسس قانونية على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي


Article
Independent oversight bodies on the implementation of the state budget in Iraqi legislation
رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

تتعدد الاجهزة التي تمارس عملية الرقابة على المال العام في الدولة ,وما يعنينا في هذا البحث هو رقابة الهيئات المستقلة ويأتي هذا البحث ليحاول تقديم صورة لما عليه واقع الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة في التشريع العراقي المتمثلة بهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وتناولنا في هذا البحث اهم الصلاحيات والاختصاصات وصور الرقابة التي يملكها كل من هيئة النزاهة في ظل قانونها المرقم (30) لسنة 2011 وديوان الرقابة المالية في ظل قانونه المرقم (31) لسنة 2011 لممارسة الدور الرقابي لهم, محاولة منا في تشخيص نقاط الخلل والضعف الذي يشوب هذين القانونين بوصفهما من الأجهزة الرقابية المستقلة في العراق المعنية في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري في العراق والمحافظة على المال العام.

The bodies exercising the operation of controlling the public finance in a state are numerous . What matters us in this study is the control of independent boards. This study attempts at providing an image depicting the impact of the independent boards on executing the public badget in the Iraqi legislation by the board of public integrity and the board of financial Superaudit. the study has tackled the most important authorities .jurisdictions and the forms of control possessed by both the board of integrity under its low no. (30) in 2011 and the board of financial Superaudit under its low no. (31) in 2011 to exercise their role of control,attempting at diagnosing the points of weaknesses from which these two lows suffer ,since they are deemed to be the independent control bodies in Iraqi concerned with fighting the phenomenon of administrative and financial corruption in Iraqi and maintaing the public finance.


Article
The Legal basis and independency of the Iraq’s High Commission for Human Rights
الأساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق واستقلاليتها

Author: Luqman O. Ahmad لقمان عثمان أحمد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 209-252
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Iraq’s High Commissioner for Human Rights in Iraq is authorized by the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 in force, to promote and protect human rights in Iraq. Commission Act which was issued in 2008, reflected the criteria listed in the Paris principles. The High Commissioner for Human Rights, as an independent and national human rights institution with a constitutional mandate, is a prominent institution and represents a turning point in the history of sophisticated legal system for the protection of human rights and fundamental freedoms in Iraq.This research deals with the legal framework of the Commission in terms of legitimacy, and structural position of public authority in Iraq, and the degree of autonomy and guarantees, and shows the method of its composition and membership provisions.Eventually, the research, presents a number of conclusions and recommendations, for the Iraqi legislator to take into consideration.

الملخص تمثّل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجهة التي أناط بها دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها. وقد تم إصدار قانون المفوضية عام 2008. وعكس هذا القانون المعايير المذكورة في مبادىء باريس، وتُعدُ هذه المفوضية بوصفها مؤسسة حقوق إنسان وطنية ومستقلة وذات تفويض دستوري نقطة تحول بارزة ومتطورة في تاريخ المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العراق. ويتناول هذا البحث الأساس القانوني للمفوضية من حيث مشروعيتها, وموضعها من هيكلية السلطة العامة في العراق، ودرجة استقلاليتها وضماناتها, ويبين طريقة تكوينها وأحكام العضوية فيها.وفي خاتمة البحث جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي يوصي البحث المشرع العراقي بالأخذ بها.


Article
The International Legal Basis of Rights of Persons with Disability
الأساس القانوني الدولي لضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Human Rights and its basic liberties become International case , and they also become un partition . This is what The International Bill of Human Rights emphasized that aim to enhance and protect the Rights of all people especially persons disability though they aren't mentioned , except in the agreement of Human child 1989 , the first agreement is to prevent the distinction against children on the basis of hindrance , and thy have the Right to bask fill life and get especial care to achieve that . Concerning The International legal rules for the Rights of persons disability that The united nations based on which is the special announcement of the subnormal in 1971 and the special announcement of the filifbusters in 1971 and the programme of the world labor for the filifbusters in 1982 and the united rules to achieve the chances equivalence for the filifbusters in 1994 and the agreement of the Rights of persons disability in 2006 that represented the first basic act for Human Rights in the twentieth –one century . It also represented world progressed step to build up new instruments to protect the of the Rights of persons disabilities . The ration of filibuster's is 15% from the world population , i.e., it is about milliard people in 2012 according to the statistic of the universal health organization who are represented the most margined people in their society . These persons live with special hindrance and face many cases of un equality in getting the basic resources such as learning , working , health care and legal protection orders . Therefore , it is unacceptable to continue in depriving such great number from their legal and Human Rights .There is no doubt that respecting the universal and International documents and applying them correctly will lead to enhance the elements of peace , security and comprehensive development to all communities .Therefor , it is hardly difficult to serve the filifbusters and protect them in normal circumstances or not , especially in disarmament or foreign evading . In addition to that , the International agreement will prepare to them many chances to participate actively in civil political , economical , social and cultural domains.

ملخص البحث أصبحت حقوق الإنسان ذات طابع عالمي ، وغير قابلة للتجزئة ، وهو ما أكدته الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي هدفت الى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس ، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة حتى وان كانوا غير مذكورين صراحة فيها ، عدا اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 فقد كانت أول اتفاقية تحظر صراحة التمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة ، كما اعترفت أيضا بحقهم في التمتع بحياة تامة ، والحصول على عناية خاصة لتحقيق ذلك .وفيما يخص أهم القواعد القانونية الدولية المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، هي : الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 1971 ، والاعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975 ، وبرنامج العمل العالمي للمعوقين لعام 1982 ، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1994 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، التي مثلت أول صك أساسي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ، كما مثلت خطوة عالمية متقدمة نحو إنشاء آليات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها . لقد بلغت نسبة المعوقون حوالي 15% من سكان العالم، أي بعدد يقارب المليار نسمة عام 2012 على وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية ، وهم يمثلون أكثر الناس تهميشا في مجتمعاتهم ، إذ يعيش أولئك الأشخاص مع نوع ما من الإعاقة ، ويواجهون حالات من عدم المساواة في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وأنظمة الدعم القانوني، ومن ثم لم يعد مقبولا استمرار حرمانهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .ولاشك في ان احترام الوثائق الدولية العالمية والاقليمية وتطبيقها تطبيقا سليما سوف يؤدي الى تعزيز عوامل السلم والامن والتنمية الشاملة لكافة المجتمعات ، الامر الذي يصب في خدمة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء اكان ذلك في الظروف العادية ، أو الاستثنائية ، ولا سيما في حالات النزاع المسلح ، أو الاحتلال الأجنبي . اضافة لذلك فإن تلك الاتفاقيات الدولية سوف تهيء لهم فرص المشاركة الفاعلة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص في المجتمع .


Article
The legal basis for monitoring the constitutionality of laws ( A comparative study )The legal basis for monitoring the constitutionality of laws ( A comparative study )
الأسس القانونية للرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة )

Author: Mohammed.S.Mahmmod محمد سلمان محمود
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 22/part1 Pages: 227-284
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The principle of constitutionality can not be respected unless there is a penalty imposed on anyone who violates this principle and violates the constitutional rules. therefore, we find a close relationship between the constitutional stalemate and the principle of Constitution.The Constitution is a logical consequence of the principle of Constitution. Control the constitutionality of laws, and on this basis, the legal rules contrary to the provisions of the Constitution is invalid even if not provided for in the Constitution, the control of the constitutionality of laws arises if the law violated constitutional provisions that lead to the abolition or refrain from application.

المــــلخــــص:إن مبدأ سمو الدستور لا يمكن احترامه إلا اذا كان هناك جزاء يفرض على من يمس هذا المبدأ ويخالف القواعد الدستورية وعلى هذا الاساس نجد العلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدأ سمو الدستور ؛ لأن الجمود يعتبر نتيجة منطقيه لمبدأ سمو الدستور , ومن اجل ضمان وحماية هذا المبدأ قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين , وعلى هذا الاساس تعتبر القواعد القانونية المخالفة لنصوص الدستور الجامد باطلة حتى في حالة عدم النص على ذلك في صلب الدستور , فالرقابة على دستورية القوانين تثور اذا ما خالف القانون نصاً دستورياً جامداً والتي تؤدي الى الغاءه او الامتناع عن تطبيقه .


Article
The Legal Basis for Third Party Entry into Counter-Contracts (Quote)
الأساس القانوني لدخول الطرف الثالث في عقود التجارة المتقابلة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :Trade contracts are one of the most important contracts in international trade contracts at the recent time because of their great economic benefits and the benefits accruing to the State in applying this approach in its international trade. It is also worth noting that the opposite contracts of trade have several forms that the state can apply to, (Barter, counter-purchase and repurchase, as well as replacement by direct replacement and indirect replacement), which requires a legal regulation specifying the rights and obligations of the parties to such contracts and the penalties resulting from their failure to implement As well as the possibility of entering a third party in these contracts to serve as a party in the performance of its obligations in the second contract (the corresponding contract) and to discuss the legal bases that could explain the entry of this party to serve as a counterpart to the opposite trade contracts.

المــــلخــــص:تعد عقود التجارة المتقابلة من العقود الاكثر اهمية في عقود التجارة الدولية في الوقت الحاضر وذلك لفوائدها الاقتصادية الكبيرة وللمنافع التي تعود على الدولة جراء تطبيقها لهذا النهج في تجارتها الدولية، كما لا يفوتنا أن ننوه أن لعقود التجارة المتقابلة عدة صور يمكن أن تطبق الدولة واحدة منها أو أكثر والتي تتلخص بأربع صور وهي (المقايضة، والشراء المقابل، وإعادة الشراء، وهذا فضلا عن الإعاضة بشقيها الإعاضة المباشرة والإعاضة غير المباشرة) ، مما يتطلب وجود تنظيم قانوني يحدد حقوق والتزامات أطراف هذه العقود والجزاءات المترتبة على تخلف هذه الأطراف عن تنفيذ التزاماتهم، هذا فضلا عن امكانية دخول طرف ثالث في هذه العقود ليقوم مقام احد الأطراف في اداء التزاماته في العقد الثاني (العقد المقابل) ومناقشة الأسس القانونية التي من الممكن أن تفسر دخول هذا الطرف ليقوم مقام احد أطراف عقود التجارة المتقابلة.


Article
Legal certainty through clarity and easy access to the law
اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول الى القانون

Author: Mazin Lilo Rdhi مازن ليلو راضي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2019 Volume: 34 Issue: 1 Pages: 1-35
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The basis of legal clarity is contrary to the idea of natural justice, it is fair and fair that the law is clear and easy to understand, and this principle is today one of the most important elements of legal certainty through which the legislation is sought and the individuals are assured of their rights and subject to the obligations incumbent upon them , Clarity is achieved by paying attention to the issue of legal drafting and assigning it to specialists, with the aim of achieving the application of the rule of law and good governance and enacting well-developed and sophisticated legislation, in harmony with the Constitution and not in contradiction with other laws , and a concept in the general public and workable.

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و سن تشريع جيد ومتطور, منسجم مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى, ومفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.


Article
The Constitutional and Legal Basis for Housing Rights in Iraq and Some Countries
الأساس الدستوري والقانوني لحق السكن في العراق وبعض الدول

Loading...
Loading...
Abstract

The right to housing is one of the most basic needs of human beings that s/he cannot be dispensed with under any circumstances. Since this right is a human right and a fundamental freedom, especially the personal freedom, this right requires protection for as long as this right is protected and guaranteed, the more the private life will be flourished for all. This will lead to the prosperity of the society, otherwise, if this right is violated, other rights will also be violated because of the interdependence between the right to housing and other rights and as a result, the confidence of the individual in his society will be shaken. This has been established throughout the ages, which witnessed revolutions aimed at the consolidation of human rights, so this right has received wide attention by all States, especially Iraq, which stressed this right in all successive constitutions, especially Iraq's permanent constitution of 2005. The enactment by the Iraqi constitutional legislator of this right in the constitutional document gives this right a force to prevent any violation or aggression by the legislative and executive authorities. But, nevertheless, the executive authority may attack this right, so the constitutional legislator must protect it by providing it with the guarantees necessary for its maintenance. But this right may, however, be restricted when there is justification for that, such as the maintenance of public order, public morals and exceptional circumstances such as wars and natural disasters.

إن الحق في السكن هو من أهم الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان والتي لا يمكنه الاستغناء عنها تحت أي ظرف من الظروف، وبما أن هذا الحق هو من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولاسيما حريته الشخصية, لذلك فأن هذا الحق يتطلب حماية فكلما كان هذا الحق مُصاناً ومكفولاً كلما ازدهرت الحياة الخاصة للجميع وهذا يؤدي بالتالي إلى ازدهار المجتمع, أما إذا انتهك هذا الحق فأن سائر الحقوق الأخرى سوف تنتهك هي الأخرى نظراً للترابط ما بين حق السكن مع سائر الحقوق الأخرى وبالتالي سوف تهتز ثقة الفرد بمجتمعه وهذا الأمر قد ترسخ على مر العصور التي شهدت ثورات كان الهدف منها ترسيخ حقوق الإنسان، لذلك فأن هذا الحق حظي باهتمام واسع من قبل جميع الدول وخاصة العراق الذي أكد على هذا الحق في جميع دساتيره المتعاقبة ولاسيما دستور العراق الدائم لعام 2005, إذ أن قيام المشرع الدستوري العراقي بإقرار هذا الحق في الوثيقة الدستورية يعطي لهذا الحق قوة تحول دون أي تجاوز أو اعتداء على هذا الحق من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن مع ذلك فقد تصدر عن السلطة التنفيذية اعتداءات تجاه هذا الحق لذلك فلابد من قيام المشرع الدستوري بحماية هذا الحق عن طريق احاطتهِ بالضمانات الضرورية واللازمة لصيانته, ولكن يجوز مع ذلك تقييد هذا الحق عند وجود مبرر لذلك مثل المحافظة على النظام العام والآداب العامة والظروف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (15)


Language

Arabic (12)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (2)

2017 (2)

2016 (2)

2015 (1)

More...