research centers


Search results: Found 11

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Article
What option contract and the position of the Iraqi law it
ماهية عقد الخيار وموقف القانون العراقي منه

Author: esra fahmi naji اسراء فهمي ناجي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 1 Pages: 150-181
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The option contract one dealing formats that take place in the financial markets, and this formula in fact is one of the most prominent images of financial derivatives, those contracts that derive their value of financial assets that are being handled. Perhaps the destination to handle these contracts in the financial markets is the risk management and control. He held the option and in accordance with this spirit embodies the administration and handling of risk in the financial market, it consists of two main parties one vendor to risk the second buyer, and this Alkhatrh is to price fluctuations. The contract concluded between the parties without the actual delivery of the contracted shop, but only contracting to pay the difference in the market price if the contract was executed. The option contract is being treated in the financial market within two types purchase option and put option, where consistent Contracting under contract primary that commit one to sell or buy financial assets given during a specific time period, according to the agreement if he expressed the other party (option buyer) desire to sell or During this period, the purchase, that determines the price deal, and these are compared to the amount of treatment option buyer pays to the seller to be determined according to certain bases. Perhaps this formula of dealing raise formats sensation at the level of doctrine in terms of legitimacy and passport deal. The benediction numerous studies of thermoplastic modern scholars of Islamic law, which is worth seeking legal terms.

يُعدﱡ عقد الخيار أحد صيغ التعامل التي تجري في الأسواق المالية،وهذه الصيغة في الواقع تُعد من أبرزصور المشتقات المالية ،تلك العقود التي تستمد قيمتها المالية من الأصول التي يجري التعامل عليها . ولعل المقصد من التعامل بهذه العقود في الأسواق المالية يتمثل في إدارة المخاطر والسيطرة عليها . فعقد الخياروفقاً لهذا المنطلق يجسد إدارة المخاطرة والتعامل بها في السوق المالية ، فهو يتكون من طرفين رئيسيين احدهما بائع للمخاطرة والثاني مشتر لها ، وهذه الخاطرة تتمثل في تقلبات الأسعار . وهذا العقد يبرم بين الأطراف دونما تسليم فعلي للمحل المتعاقد عليه ، بل يكتفي المتعاقدان بدفع فرق السعر السوقي في حال تم تنفيذ العقد . وعقد الخيار يجري التعامل به في السوق المالية ضمن نوعين رئيسيين هما خيار الشراء وخيار البيع ، إذ يتفق المتعاقدان بمقتضى عقد إبتدائي بأن يلتزم أحدهما ببيع أو شراء اصول مالية معين خلال فترة زمنية محددة بحسب الإتفاق إذا أبدى الطرف الآخر(مشتري الخيار) رغبته في البيع أو الشراء خلال هذه المدة ، على أن يحدد سعر التعامل ، وهذه المعاملة تتم مقابل مبلغ يدفعه مشتري الخيار إلى البائع يتم تحديده وفق أسس معينة . ولعل هذه الصيغة من صيغ التعامل تثير جدلاً واسعاً على صعيد الفقه من حيث مشروعيتها وجواز التعامل بها . وقد حضيت بدراسات عديده من لدن فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين ، وهي تستحق البحث من الناحية القانونية .


Article
The Value of Second Look Transurethral Resection in the Evaluation and Management of Patients with Bladder Tumors

Author: Tariq Aziz shahatha Khemees
Journal: Iraqi Academic Scientific Journal المجلة العراقية للاختصاصات الطبية ISSN: 16088360 Year: 2008 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 168-173
Publisher: The Iraqi Borad for Medical Specialization المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT:BACKGROUND:The role of a routine second transurethral resection in evaluating and management of patients with bladder tumor is defined.PATIENTS AND METHOD:From January 2004 to October 2006, 100 patients with new or recurrent bladder tumors underwent repeat transurethral resection within 4-6 weeks after the initial resection, and the results, including the presence of residual tumor and tumor stage, were compared.RESULTS:Of 100 cases, 28 (28%) had no tumor and 72(72%) had residual tumor on repeat TUR. Out of 64 cases with superficial (Ta, Tis, T1) bladder tumors, 20(31%) had residual non-invasive tumor and 13 (20%) were upstaged to muscle invasive tumor. Among 36 patients with a muscle invasive tumor, 10(28%) had no residual tumor on re-TURBT. Results of second resection had changed treatment option in 39 patients (39%) from the initial treatment recommendation which was given after the first TUR.CONCLUSION:many patients with bladder tumor have residual tumor present after an initial TUR. Routine repeat resection is advised to control noninvasive tumors and to detect residual tumor invasion.


Article
The Range of Delay Option A Legal Study Compared with Islamic Jurisprudence
نطاق خيار التأخير (دراسة قانونية مقارنة بالفقه الاسلامي)

Loading...
Loading...
Abstract

The idea of the delay to performance of the obligation is an important and influential issue in commercial transactions, since the latter requires to perform speedily and flexibly in order for fulfill the efficiency in conclusion of commercial contracts. Promisor sometimes, however, fail to perform his due obligation in time, but doing so later, caused hereby a damage to the promisee.Accordingly, the delay option presented for provides an adequate protection to the promisee, by giving him the option between asks for specific performance or for contract to be terminated. Muslim Imami scholars, as we saw, were so interested with this option, especially, when they dealing with sale contract.

أن فكرة التأخير في تنفيذ الالتزام تعد من المسائل المهمة والمؤثرة في المعاملات التجارية، اذ أن هذه الاخيرة تتطلب السرعة والمرونة في التنفيذ بما يحقق فعالية ابرام العقود التجارية، ولكن في بعض الاحيان نجد ان المدين قد لا يقدم على تنفيذ التزامه عند استحقاقه وإنما بعد هذا الاستحقاق، مما قد يؤدي الى تضرر الدائن جراء ذلك، لذلك برزت لدينا فكرة الخيار المتولدة عن التأخير لتحقق الحماية الكافية للدائن من خلال منحه الخيار بين التنفيذ العيني أو الفسخ، لذلك نجد ان فقهاء المسلمين من الامامية قد اعطوا موضوع خيار التأخير عناية كبيرة وقد جعلوه من اهم مباحث عقد البيع، ولكن البحث في هذه المسألة ليس بالأمر اليسير، لأن مسألة التأخير في تنفيذ الالتزام لم تحظ بنصيبها الكافي من اهتمام المشرع بل الفقه والقضاء وفقاً لما نعلم، من حيث معناه وحدوده وكذلك المعايير التي يتم في ضوئها اعتبار المدين قد تأخر في تنفيذ التزامه، اضف الى ذلك أن فكرة الخيار المتولدة من التأخير لم يتطرق اليها فقهاء القانون ضمن مؤلفاتهم الفقهية وكذلك التشريعات المختلفة كعنوان مستقل، وإنما تمت الإشارة إلى هذا الخيار ضمن العديد من النصوص المدنية والتجارية وفي مختلف انواع العقود.


Article
منظور إستراتيجي لإعادة الهيكلة على وفق خيار إندماج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا

Authors: صلاح عبد القادر النعيمي --- زينب جالي العزاوي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2019 Issue: 57 Pages: 51-76
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

This study aimed to analyze the organizational structures of the Ministries of Higher Education and Scientific Research and to identify the nature, tasks and objectives for each ministry and then trying to find out the ways that helps on how to put an appropriate mechanism to restructuring and result a new unified structure. Through presenting a proposed structure Which includes the departments and formations of the scientific and technical and administrative ministries , after issuance a government decision for merger as a step for administrative reform pursued by the government at the present time, this study adopted a curriculum case study , the study and analysis the organizational structures for the tow ministries through several ways like using check list personal interviews form to reach a broad database of data that helps the researchers to reach all the resources provided for the study and achieve Technology its goal , The study community was the departments of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and some of Scientific Ministry departments mangers in Ministry of Higher Education and Scientific Research , The sample of the study was (41) individuals distributed among 16 individuals from higher education and scientific research and 25 from the Ministry of Science and Technology, which been interviewed directly and put the paragraphs on the checklist and get answers directly, this study reached to results which the most important was the existence of a significant correlation , that has statistically significant and the restructuring process , The operation of restructuring being done according to merger decision, which The merger decision is one of the dimensions of the restructuring, The results proved that there is a high effect for merger on the restructuring process.

هدف البحث الى تحليل الهياكل التنظيمية لوزارتي ( التعليم العالي والبحث العلمي ) و( العلوم والتكنلوجيا ) , والتعرف على طبيعة ومهام وأهداف كل وزارة ومن ثم محاولة إيجاد السبل التي تساعد على كيفية وضع آلية مناسبة لإعادة الهيكلة والخروج بهيكل جديد موحد من خلال تقديم هيكل مقترح للوزارة الجديدة التي تضم دوائر وتشكيلات الوزارتين العلمية والفنية والإدارية , بعد صدور قرار حكومي بالإندماج كخطوة للإصلاح الإداري الذي إنتهجته الحكومة في الوقت الحاضر , وقد إعتمد البحث على منهج دراسة الحالة case study, لدراسة وتحليل الهياكل التنظيمية للوزارتين من خلال إستخدام قائمة الفحص المعيارية check list , والمقابلات الشخصية للوصول الى قاعدة عريضة من البيانات التي تساعد الباحثان في التوصل الى كل مايغني البحث ويحقق الغاية منه , وكان مجتمع البحث هو دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض من دوائر وزارة العلوم والتكنلوجيا , أما العينة فكانت مدراء الدوائر والأقسام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ومدراء الدوائر والأقسام الإدارية والتي تتشابه مهماتها وطبيعة عملها مع دوائر وأقسام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , وقد بلغ حجم العينة (41) فرد موزعة مابين (16) فرد من التعليم العالي والبحث العلمي و(25) فرد من وزارة العلوم والتكنلوجيا , والذي تمت مقابلتهم بصورة مباشرة وطرح الفقرات الخاصة بقائمة الفحص والحصول على الأجوبة بصورة مباشرة , وقد توصل البحث الى نتائج كان أهمها وجود إرتباط معنوي ذو دلالة إحصائية بين قرار الإندماج وعملية إعادة الهيكلة , حيث إن عملية إعادة الهيكلة تتم وفق قرار الإندماج وإن قرار الإندماج هو أحد أبعاد إعادة الهيكلة , كذلك أثبتت النتائج إن هناك تأثير عالي للإندماج على عملية إعادة الهيكلة.


Article
Evaluation of real estate investment projects with framework theory of real options: A case study in the shopping center project (Baghdad Mall)
تقييم مشروعات الإستثمارات العقارية بإطار نظرية الخيارات الحقيقية دراسة حالة في مشروع مركز تجاري (بغداد مول)

Author: صبيحة قاسم هاشم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 72-101
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Focused research aims to provide a framework cognitive analytical nature of real estate investments and how they evaluated in the light of the assessment tools of modern theory of real options, and the possibility to rely on that theory in the detection of the true value of projects, real estate investments that would maximize the value of the investment decision taken, and the analysis of those projects that arise in the real estate markets and environments is the organization, which she was to make sure cases and high-risk, compared with entrances techniques, discounted cash flow (net present value). Based on the assumption lies in the possibility of the application of the implications of the theory of real options in evaluating real estate investments as input a complement to the entrance of the net present value, which would add value to these investments. Iraq and the fact that the real estate market is one of the markets with high dynamic, research has dealt him a sample assessment of real estate investment project being built in Iraq among several real estate investment projects are being built in Iraq represented a draft mall (Mall of Baghdad) to be applied in the analysis scope. The solution to the problem of search of the gap between the use of theoretical and practical implications of the theory of real options in the evaluation of projects, real estate investments, to reduce the risk and uncertain situations faced by investors as a result of investment in the real estate sector. Concluded the research that employ the theory of real options in evaluating the decision to project real estate investment, working to harness the resources of investment projects, not only to achieve a net present value is positive, but also help to generate multiple options and integrated future exceed the value of the net present value achieved, and that back at the end of ultimately to the creation of value-added withdraw to maximize the total value of the project. Find the need and recommended the adoption of the theory of real options is complementary input when evaluating projects, real estate investments, which are surrounded by cases of uncertain.

انصب هدف البحث على تقديم إطاراً معرفياً تحليلياً لطبيعة الاستثمارات العقارية وكيفية تقييمها في ضوء أدوات التقييم الحديثة كنظرية الخيارات الحقيقية، ومدى إمكانية التعويل على تلك النظرية في الكشف عن القيمة الحقيقية لمشروعات الاستثمارات العقارية التي من شانها تعظيم قيمة القرار الاستثماري المتخذ، وإجراء التحليل لتلك المشروعات التي تنشأ في بيئات وأسواق عقارية غير منظمة، تنتابها حالات لاتأكد ومخاطر عالية، مقارنةً مع مداخل تقنيات التدفقات النقدية المخصومة (صافي القيمة الحالية). مستنداً إلى افتراض يكمن في مدى إمكانية تطبيق مضامين نظرية الخيارات الحقيقية في تقييم الاستثمارات العقارية كمدخل مكمل لمدخل صافي القيمة الحالية، الذي من شانه إضافة قيمة لتلك الاستثمارات. ولكون أسواق العراق العقارية تعتبر من الأسواق ذات ديناميكية عالية، فقد تناول البحث كعينه له تقييم مشروع استثمار عقاري يتم تشييده في العراق من بين عدة مشروعات استثمارية عقارية يتم تشييدها في العراق متمثلا بمشروع مركز تجاري (بغداد مول) ليكون مجاله في التحليل التطبيقي. وحلاً لمشكلة البحث المتمثلة بالفجوة ما بين استعمال المضامين النظرية والتطبيقية لنظرية الخيارات الحقيقية في تقييم مشروعات الاستثمارات العقارية، للحد من المخاطرة وحالات اللآتأكد التي يواجهها المستثمرون جراء الاستثمار في قطاع العقارات. استنتج البحث أن توظيف نظرية الخيارات الحقيقية في تقييم قرار مشروع الاستثمار العقاري، يعمل على تسخير موارد المشروعات الاستثمارية، ليس فقط بتحقيق صافي قيمة حالية موجبة فحسب، وإنما تساعد على توليد خيارات متعددة ومتكاملة مستقبلية تتجاوز في قيمتها صافي القيمة الحالية المتحققة، والتي تعود في نهاية المطاف إلى خلق قيمة مضافة تنسحب على تعظيم القيمة الكلية للمشروع. وأوصى البحث بضرورة اعتماد نظرية الخيارات الحقيقية كمدخل مكمل عند تقييم مشروعات الاستثمارات العقارية التي تحاط بحالات اللآتأكد.


Article
The Impact of the vision option in protecting on-line consumer (A comparative study)
أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الإلكتروني (دراسة مقارنة)

Author: Firas J. Kareem فراس جبار كريم
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 446-468
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

The basis of consumer protection in all contracts, and the electronic contract in particular lies in the case of the dominant weakness and the imbalance of the contract between him and the professional or professional who provides the product or service, as the latter is the strong party economically, in addition to the electronic consumer in his contract with the professional There is no commodity in front of his eyes not touched by his hands, but only seen, and has been a form of electronic consumer protection options granted by the laws, including the option of vision, an option does not prevent the entry into force, but prevents the need.

إنَّ الاساس في حماية المستهلك في العقود كافة، والعقد الإلكتروني بصفة خاصة يكمن في حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن العقدي بينه وبين المهني أو المحترف الذي يقدم السلعة أو الخدمة، باعتبار الاخير هو الطرف القوي إقتصادياً، أضف الى ذلك ان المستهلك الالكتروني في تعاقده مع المهني لا توجد السلعة امام عينيه ولا يلمسها بيديه بل يشاهدها فقط، وقد كان من صور حماية المستهلك الإلكتروني الخيارات التي منحتها القوانين له، ومنها خيار الرؤية، وهو خيار لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه.


Article
Use the Theory of Financial Options and Portfolio in reduction Investments Risks : A Case Study on Iraq Stock Exchange
استخدام نظريتي الخيارات المالية والمحفظة الاستثمارية في تخفيض المخاطر الاستثمارية: دراسة تطبيقية على بيانات سوق العراق للأوراق المالية

Authors: Hussein Jawad Kadhim حسين جواد كاظم --- Hussein Karim Saidi حسين كريم السعيدي
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2016 Volume: 32 Issue: 29 Pages: 1-25
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Because of increasing risks that facing the investors in financial markets the present study endeavoured to provide a knowledge and practical framework about the ability of contracts options in reducing risks of stocks prices for the selected sectors listed on the Iraq Stock Exchange by using the most important financial theories, namely portfolio theory and the theory of financial options, to show the role of the policy of diversification in reducing irregular risks, as well as the prominent role given by the covered call option strategies to benefit from expectations of the current and future stock prices , that would contribute to the hedging of risks. The present study has reached a set of conclusions, including that the reduction of irregular risk depends on aimed diversification, which focused on the importance of correlation coefficients of returns, while the application of covered option strategy based on binomial model on efficient portfolio led to the advantage of the value of premium paid by the call option holders , that prices as long as witnessed a large fluctuations during the period under study, which proves the validity of our hypotheses through the study on the possibility of obtaining the best trade-off between return and risk when diversifying portfolios ,and that their possibility of reducing efficient portfolio risks by using the strategy of sale covered call option.

نتيجة لتصاعد المخاطر التي تواجه عموم المستثمرين في الأسواق المالية، فقد سعت هذه الدراسة إلى تقديم إطار معرفي وتطبيقي عن إمكانية تخفيض مخاطر تقلب أسعار الأسهم للقطاعات المكونة للمحفظة الاستثمارية والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية باستخدام أهم النظريات المالية؛ وهما نظرية المحفظة الاستثمارية، ونظرية الخيارات المالية, لإظهار دور سياسة التنويع في تقليل المخاطر اللانظامية، فضلاً عن الدور البارز الذي تحظى به استراتيجيات خيار الشراء المغطاة في الانتفاع من توقعات أسعار الأسهم الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تُسهم في التحوط من المخاطر. وقد توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من الاستنتاجات منها تخفيض المخاطر اللانظامية بالاعتماد على أسلوب التنويع الهادف الذي ركز على أهمية معاملات الارتباط للعوائد المتحققة، في حين أدى تطبيق استراتيجية خيار الشراء المغطاة باعتماد نموذج تسعير الخيارات ثنائي الحدين على المحفظة الكفوءة إلى الاستفادة من قيمة العلاوات المدفوعة من حامل خيار الشراء التي طالما شهدت أسعار السوق تقلبات كبيرة خلال المدة المبحوثة، الأمر الذي يثبت من خلاله صحة فرضيات الدراسة المتعلقة بإمكانية الحصول على أفضل مبادلة بين العائد والمخاطرة عند تنويع المحافظ الاستثمارية وإمكانية تخفيض مخاطر المحفظة الكفوءة باستخدام استراتيجية بيع خيار الشراء المغطاة.


Article
Option condition between Islamic jurisprudence and positive law
خيار الشرط بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

Author: Yasir.B.Alsbawy ياسر باسم ذنون السبعاوي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 17/part2 Pages: 590-637
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

abstractIt may be the subject of an option clause of the traditional topics that dived under the dust of time, and where the word united commentators general law. But I preferred to discuss this issue, being of the topics that did not take them out, but some Arab laws, as is the case in the UAE Civil Transactions Law and the Civil Code of Iraq, considering that these laws are influenced by Islamic jurisprudence.The option clause, the option decided Unlike base redundant nodes. The basic principle is that the contract if it meets the requirements of health and force, it became necessary for the terminal, so not either decomposition thereof may willingly individual. That it would be for both of them or either of them the right to terminate the contract without compromise or litigation. In this case, the contract is necessary. This is decided by the legislator Emirati explicitly in the text of Article (218) of the Federal Civil Transactions Act, which stipulates that "1. The contract is not necessary for the one contractual or both, despite his health and force if the condition has the right to its dissolution without compromise or charging 2. apiece boarding revokes if nature is a necessary condition for him or for himself the option of dissolution. " Because under this provision, the right of rescission, may be due to the fact that the contract is not required by its nature one of the contractors. The law stipulates that no sanction necessary for the satisfaction of defects hand. On the other hand, a lot of commentators Iraqi civil law directing arrows of cash to Iraqi legislature for its revenue requirement the option of a private legal provisions. Especially, as is the case in the UAE Civil Transactions Act, he may develop a general theory of the obligations associated with the treatment of conditions in decades. The latter sings for revenue provisions of the option clause.

الملخصقد يكون موضوع خيار الشرط من المواضيع التقليدية التي ارتمى عليها غبار الزمن، واتحدت فيها كلمة شراح القانون عامة. الا اني آثرت بحث هذا الموضوع، لكونه من المواضيع التي لم تأخذ بها الا بعض القوانين العربية، كما هو الحال في قانون المعاملات المدنية الاماراتي والقانون المدني العراقي، باعتبار ان هذه القوانين متأثرة بالفقه الاسلامي .فخيار الشرط ، خيار قرر خلافا لقاعدة لزوم العقد. فالأصل ان العقد اذا استوفى متطلبات صحته ونفاذه ، اصبح لازما لطرفيه، بحيث لا يجوز لأي منهما التحلل منه بإرادته المنفردة. على انه قد يكون لكليهما او لأي منهما الحق في فسخ العقد دون تراضي او تقاضي. ففي هذه الحالة يكون عقداً غير لازم. وهذا ما قرره المشرع الإماراتي صراحة في نص المادة (218) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والتي تنص على انه " 1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاضي 2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه". اذ بمقتضى هذا النص، فان حق الفسخ ، قد يرجع الى كون العقد غير لازم بطبيعته لاحد المتعاقدين. وقد ينص القانون على عدم اللزوم كجزاء لعيوب الرضا هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى، فان الكثير من شراح القانون المدني العراقي يوجهون سهام النقد الى المشرع العراقي لإيراده احكاما قانونية خاصة بخيار الشرط. خصوصا، كما هو الحال في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، انه قد وضع نظرية عامة للالتزامات عالج فيها الشروط المقترنة في العقود. فهذه الاخيرة تغني عن ايراد احكام خيار الشرط.


Article
The concept of the legal option For the consumer in the reverse decade Comparison between statutory law and Islamic jurisprudence study
مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractStudy is based on our research on the method comparison study between positive law and Islamic jurisprudence and in a manner analytical and inductive of those laws after the collection of information and give a description you prefer according to scientific foundations keeps the fundamentals of law and the foundations and supporting infrastructure with a statement of the position of Islamic jurisprudence of the piece option.

تعتمد الدراسة في بحثنا هذا على منهج الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي وبأسلوب تحليلي واستقرائي لتلك القوانين بعد جمع المعلومات وإعطاء الوصف الذي نفضله وفقا ً لأسس علمية تحافظ على ثوابت القانون وأسسه ومرتكزاته مع بيان موقف الفقه الإسلامي من ذالك الخيار .


Article
Rescinding the contract in a consumption- mail (comparative study)
العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الالكتروني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The need of consumers for goods and services are motivated to contract with some speed and the wheel Imithnon with professionals to provide these goods and services, in order to get what you were eager mechanism to necessity .Due to the growing weakness of the elements of the consumer because of industrial development and technologicalprogress, which led to a significant change in the methods of production of goods and services and methods of distribution and marketing. As a professional has exercised its activities through large companies have a tremendous amount of information in addition to their economic capacity, making it easier for him to use various types of promotional tools of modern, such as ads that may contain false or misleading information, not to mention a way to edit the mediation model contracts contain conditions, mostly in for professional and consumer rights so wasted untold Baltasfah.About these data and the developments and the lack of legal rules governing the provisions of the contract in the civil legislation has become a special legal regime for the protection of consumers is very important, because the control force production on the market we believe that the contractual relationship between the seekers of goodsand services and providers of relationship that is not equal because of the superiority of economic, legal, and cognitive and technical support to a last resort.Thus, this research aims to try to protect consumers online by giving them after the conclusion of the contract enabling the rescinding of the contract hasty during the time limits given by the law according to the goods and services, where they often find that the consumer offers to contract without careful and considerate enough exposing after the conclusion it's too late that he was not wishes to enter into this contract a reality.It This study deals with reverse contracting over the Internet, the contract that has already been concluded by the consumer as one of the mechanisms of modern legalprotection for the consumer in the implementation phase of the contract in order to meet the speed at which held contracts for consumption concluded remotely in particular, and therefore, we dealt with in section first the concept of reverse for the contract. Statement and then its provisions in Section II. In the third section Venard to the effects of rescinding the contract, Msultan Find protectionist rules in the legislation for the protection of consumers and the legislation governing the transactions and electronic commerce, which was the subject of consumer protection in electronictransactions.We went out at the end of this study that despite the existence of legal solutions in part on problems faced by the consumer within the scope of the contracts entered into with a professional within the general rules, but with so Taatari these rules deficiencies due tolack of adaptation to developments and developments that took place in the framework of trading, the modern, especially Which requires review and update the general rules and the introduction of a special legal regime in line with these developments. One of the recommendations of this study re-consideration of the Consumer Protection Act as well as the need for the text, in particular the right to give up in order to protectconsumers after the conclusion of the contract.

أن حاجة المستهلكین للسلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقدبشيء من السرعة و العجلة مع المحترفین ،بغیةالحصول على ما یرومون إلیه لحاجتهم الماسة . ونظراً لتنامي مقومات ضعف المستهلك بسبب التطورالصناعي والتقدم التكنولوجي اللذین أدیا إلى تغییر ملحوظ في أسالیب إنتاج السلع وتقدیم الخدمات وطرقتوزیعها وتسویقها . إذ أن المحترف أصبح یمارس نشاطاته من خلال شركات ضخمة تمتلك المعلومات إضافة إلى قدرتها الاقتصادیة ، مما یسهل علیه استخدام شتى أنواع وسائل الترویج والدعایة الحدیثة مثل الإعلانات التي قد تتضمن معلومات مضللة أو كاذبة، ناهیك عن طریقة تحریرها بوساطة عقود نموذجیة تتضمن شروطاً اغلبها في صالح المهني فالعلاقة التعاقدیة بین طالبي السلع والخدمات ومقدمیها علاقة غیر متكافئة بسبب التفوق الاقتصادي والقانوني والمعرفي والتقني للأخیر.وتهدر حقوق المستهلك لذا توصف بالتعسفیة .إزاءهذه المعطیات والمستجدات وقصور القواعد العامة المنظمة لإحكام العقد في التشریعات المدنیة أصبح إیجاد قواعد قانونیة خاصة بحمایة المستهلكین في غایة الأهمیة .وهكذا فأن هذا البحث یهدف إلى محاولة حمایة المستهلكین عبر الانترنت بمنحهم بعد إبرام العقد مكنةالعدول عن التعاقد المتسرع خلال مهل معینة حددها القانون بحسب السلع والخدمات حیث غالباً ما نجد أنْ المستهلك یقدم على التعاقد دون دراسة متأنیة وتروٍ كافٍ فیكشف بعد إبرام العقد فوات الأوان بأنه لم یكن یرغب في إبرام هذا العقد حقیقة .علیه تتناول هذه الدراسة العدول عن التعاقد عبر الانترنت ، عن العقد الذي سبق أن ابرمه المستهلك كإحدى الوسائل القانونیة الحدیثة لتوفیر الحمایة للمستهلكین في مرحلة تنفیذ العقد بغیة مواجهة سرعة انعقاد عقود الاستهلاك التي تبرم عن بعد بصفة خاصة ، وعلیه فقد تناولنا في المبحث الأول ماهیة العدول عن التعاقد.ومن ثم بیان التنظیم القانوني في المبحث الثاني .أما في المبحث الثالث فنعرض إلى آثار العدول عن التعاقد، مسلطین البحث عن قواعد حمائیة في التشریعات الخاصة بحمایة المستهلكین والتشریعات المنظمةللمعاملات والتجارة الالكترونیة التي تعرضت لموضوع حمایة المستهلك في معاملاته الالكترونیة وقد خرجنا في نهایة هذه الدراسة إلى أن على الرغم من وجود حلول قانونیة جزئیة بصدد المشاكل التي یواجها المستهلك في نطاق العقود التي یبرمها مع المحترف ضمن القواعد العامة ، ولكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسایرتها للتطورات والمستجدات التي حصلت في أطار التعاملات الحدیثة خصوصاً . یستوجب إعادة النظر في القواعد العامة وتحدیثها واستحداث قواعد قانونیة خاصة تتماشى مع هذه التطورات .وكان من بین توصیات هذه الدراسة إعادة النظر في قانون حمایة المستهلك فضلاً عن ضرورةالنص بصورة خاصة على حق العدول بهدف حمایة المستهلكین بعد إبرام العقد .

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (11)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (2)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (1)

2014 (1)

More...