research centers


Search results: Found 23

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by

Article
The Regulations of Order and Prohibition by the Fundamentalists in Quran
ضوابط الأمر والنهي عند الأصوليين في القرآن الكريم

Loading...
Loading...
Abstract

In this research, I have come up with a number of results. The most important of which are:1.The order has different versions as well as the prohibition has multiple versions, which came by the Koranic verses, and these formulas are different as required by the appropriate situation and verse.2.The commands of Allaah in the Qur'an and his prohibitions are restricted by the rules mentioned in details by the fundamentalists.3.In my research, I explained the necessity and the prohibition, do they require immediate action or not, and I mentioned the fundamental difference in this issue in detail.4.I have concluded through my research that it is different in terms of the obligation, the mandate and the permissibility.

فقد توصلت في بحثي هذا إلى مجموعة من النتائج من أهمها:1.إنّ للأمر صيغ مختلفة وكذا للنهي صيغ متعددة، قد جاءت بها الآيات القرآنية، وهذه الصيغ مختلفة بحسب ما تقتضيها مناسبة الموقف والآية.2.أوامر الله تعالى في القرآن ونواهيه مقيدة بضوابط ذكرها الأصوليون 3.بينت في بحثي اقتضاء الأمر والنهي هل يقتضيان الفور أو التراخي، وذكرت فيه الاختلاف الأصولي الحاصل في هذه المسألة وفصلت القول فيه.4.توصلت من خلال بحثي إلى أنّ الأمر مختلف فيه بالنسبة للوجوب والندب والإباحة.وفي الختام أسأل الله تعالى أنْ أكون قد وفقت لما يحبه ويرضاه، أنَّه نعم المولى ونعم المجيب.


Article
Women's Issues in Human Rights Regulations
قضايا المرأة في ظل لائحة حقوق الانسان

Author: M.A. Sinan Salah Rashid م.م . سنان صلاح رشيد الصالحي
Journal: Arab Scientific Heritage Journal مجلة التراث العلمي العربي ISSN: 22215808 Year: 2018 Volume: 2 Issue: 37 Pages: 631-662
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Women's Issues in Human Rights RegulationsM.A. Sinan Salah RashidCenter for Women Studies / University of BaghdadAbstract Women are a social entity and can not be ignored starting from the process of creation Almighty and through the fact that it represents half of society and a fundamental factor and the corner can not be dispensed with in the composition of the family it is no longer acceptable to leave women to perform their role social and cultural or competitive and political role and in all aspects of political activity, It was not only women but the entire society lived loss, anxiety and oppression, a natural state created by deviation from the teachings and values of civil and followers of the corrupt positions in perception and conscience and behavior and links and relations and transactions until corruption became prevalent in all Social, economic and educational systems

تعد المرأة كيان اجتماعي وذات لايمكن تجاهلها أبتداءً من عملية الخلق سبحانه وتعالى ومروراً بكونها تمثل نصف المجتمع وعاملاً اساسياً وركناً لايمكن أن نستغني عنه في تكوين الأسرة فإنه لم يعد من المقبول أن تركن المرأة لأداء دورها ألاجتماعي والثقافي و التنافسي ودورها السياسي في مجمل أوجه النشاط السياسي ،ولم تكن المرأة وحدها بل إن المجتمع كله عاش الضياع والقلق والقهر وهي حالة طبيعية أفرزها الانحراف عن التعاليم والقيم المجتمعية وأتباع المناهج الوضعية الفاسدة في التصور والضمير والسلوك والروابط والعلاقات والمعاملات حتى أضحى الفساد حالة سائدة في جميع النظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية .


Article
رقابة دستورية الأنظمة المستقلة "دراسة مقارنة"

Author: أ.م.عصام علي الدبس
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2010 Issue: 24 Pages: 283-325
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Since the regulation, including the independent regulations is a source of the legitimacy as a source of legal norms in the legal construction of the state and an element of the legal system in the state, and is also a source of administrative law, and enjoys the rank of the legal force is determined in the light of the legal rules included the legal regulation in the state, according to which the rule is subject to a minimum to the top of the form and subject, and affect the legal status of individuals may lead to limitations of freedom, such regulations should be subject to control on constitution –ality.As the drafters of the constitution of Jordan distributed the legislative competence between the legislative, executive and select the scope of each of them under the provision of the current provisions of the constitution defined the range of legislative competence of the executive power, so that you have the authority to make regulations independent in this range have a constitutionality reserved, although the reality and the practical application point to much waste in the issuance of regulations independent of thermoplastic executive power.As the supreme court of justice in Jordan have settled jurisprudence to embrace objectives criteria to distinguish between the law and order for purposes of determining the legal nature of the regulations, including independent regulations, the independent regulations like other regulations enjoy the same legal force enjoyed by the law, and thus escape from the judicial control of legitimacy.In the absence of constitutional jurisprudence we have specialized in Jordan through the presence of a constitutional court, the legislature mandated the supreme court of Justice under the provisions of current law No.12 of 1992 on the constitutional Jurisdiction of the control regulations including independent regulations, but in contradiction with the general rules for the control of the constitution, but that the report of the constitutional oversight of the constitutionality of independent regimes status quo is a clear violation of the provisions of the constitution. Hence this study to determine the assessment of constitutional control independent regulations, in the constitutional system of Jordan in the absence of a constitutional court decides in case of any violation of the provisions of the constitutions provisions an constitutional and abolished

بما أن الأنظمة ومنها الأنظمة المستقلة تعد مصدراً من مصادر المشروعية باعتبارها أحد المصادر للقواعد القانونية في البناء القانوني للدولة وعنصراً من عناصر النظام القانوني في الدولة، وتعد أيضاً مصدراً من مصادر القانون الإداري، وتتمتع بمرتبة وقوة قانونية تتحدد على ضوء تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني في الدولة، والذي بمقتضاه تخضع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى من حيث الشكل والموضوع، وتؤثر في المراكز القانونية للأفراد وقد تؤدي إلى تقييد حرياتهم، فإن هذه الأنظمة يجب أن تخضع للرقابة على دستوريتها. وبما أن المشرّع الدستوري الأردني قام بتوزيع الاختصاص التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدد نطاق كلٍ منها بموجب أحكام نصوص الدستور الحالي، فإن الدستور حدد نطاق الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية، بحيث تملك هذه السلطة إصدار الأنظمة المستقلة في هذا النطاق المحجوز لها دستورياً، وإن الواقع والتطبيق العملي يشيران إلى إسراف شديد في إصدار الأنظمة المستقلة من لدّن السلطة التنفيذية. وبما أن محكمة العدل العليا لدينا بالأردن استقر اجتهادها على اعتناق المعيار الموضوعي لدى التمييز بين القانون والنظام لغايات تحديد الطبيعة القانونية للأنظمة ومنها الأنظمة المستقلة، فإن الأنظمة المستقلة –كحال الأنظمة الأخرى- تتمتع بذات القوة القانونية التي يتمتع بها القانون، وبالتالي فهي تنجو من الرقابة القضائية على مشروعيتها. وفي ظل غياب القضاء الدستوري المتخصص لدينا بالأردن من خلال وجود محكمة دستورية، فإن المشرّع أناط بمحكمة العدل العليا بموجب نصوص قانونها الحالي رقم 12 لسنة 1992 اختصاص الرقابة على دستورية الأنظمة ومنها الأنظمة المستقلة، ولكن بصورة تتناقض مع القواعد العامة للرقابة على الدستورية، بل إن تقرير الرقابة على دستورية الأنظمة المستقلة بالوضع القائم يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور. ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على تقدير رقابة دستورية الأنظمة المستقلة في النظام الدستوري الأردني في ظل عدم وجود محكمة دستورية تقرر في حال مخالفتها لأحكام نصوص الدستور عدم دستوريتها وإلغائها. الكلمات الدالة: النظام الدستوري، الأنظمة "اللوائح" المستقلة، رقابة الدستورية.


Article
أثر تحديد الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة على الرقابة القضائية على مشروعيتها "دراسة مقارنة

Author: الاستاذ المساعد عصام علي الدبس
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2010 Issue: 25 Pages: 297-330
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

In light of strengthening the role of executive authority in the filed of legislation in the countries of the contemporary world, the constitutions of the states provide to the jurisdiction of the executive power to introduce the legislation of the issuance of sub-regulations of various types: executive, necessary, delegated and independent.Since the regulations are being is used by administrative of the executive power of the one hand, they are legislative acts which contained general rules of law merits binding and non-personal information apply to an unspecified number of cases or individuals on the other.Such dual capacity enjoyed by the regulations called search legal nature, especially the nature of independent regulations, where other species did not raise any serious legal problems in the practical application on the grounds that the legislature is to decide their destiny ,while the independent regulations that the executive authority legislation by beginning, the legislature not have the right to self-determination and thus escape from parliamentary over sight , and therefore determines the jurisdiction of the control of the legitimacy or not. Hence this study to determine the importance of the identifying the legal nature of the independent regulations determines the subject of these regulations to judicial scrutiny on the legitimacy or not ,especially in light of strengthening the role of executive authority in the filed of the legislation, and the absence of the constitutional court decides in case of any violation of the provisions of the constitution provisions unconstitutional and cancellation.

في ظل تقوية دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع في دول عالمنا المعاصر، فإن دساتير الدول تنص على اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار التشريع الفرعي المتمثل بإصدار الأنظمة بأنواعها المختلفة: التنفيذية والضرورة والتفويضية والمستقلة. وبما أن الأنظمة تعتبر أعمالاً إدارية كونها صادرة عن السلطة التنفيذية من ناحية، فإنها تعتبر أعمالاً تشريعية كونها تتضمن قواعد قانونية عامة موضوعية مجردة وملزمة وغير شخصية تنطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد من ناحية أخرى.وإن هذه الصفة المزدوجة التي تتمتع بها الأنظمة استدعت البحث في طبيعتها القانونية، وخصوصاً طبيعة الأنظمة المستقلة، حيث أن الأنواع الأخرى لم تثر أي مشاكل قانونية جدية في التطبيق العملي، بحكم أن السلطة التشريعية هي من تقرر مصيرها، في حين أن الأنظمة المستقلة التي تقوم السلطة التنفيذية بالتشريع بها ابتداءً، فإن السلطة التشريعية لا تملك حق تقرير مصيرها، وبالتالي فإنها تنجو من الرقابة البرلمانية، ولذا فإن تحديد الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة يتقرر بموجبه اختصاص القضاء بالرقابة على مشروعيتها من عدمه.ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على مدى أهمية تحديد الطبيعة القانونية للأنظمة المستقلة التي يتقرر بموجبه خضوع هذه الأنظمة للرقابة القضائية على مشروعيتها من عدمه، خصوصاً في ظل تقوية دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع، وعدم وجود محكمة دستورية تقرر في حال مخالفتها لأحكام نصوص الدستور عدم دستوريتها وإلغائها.الكلمات الدالة: الطبيعة القانونية، الأنظمة "اللوائح" المستقلة، الرقابة القضائية على المشروعية.


Article
Detention Regulations (Comparative Study) (Quoted)
ضوابط التوقيف(دراسة مقارنة)(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The personal freedom of the inherent rights of human beings, they are the most precious thing in existence and can not be restricted except in the legislation that would allow this, as well as this can not justify restricting only to the requirements of the interest of the investigation procedures, and including a detention, which is an exceptional measure restricts the freedom of people in situations provided for by law, and in light of legal controls whether regarding who issued based on the availability of sufficient evidence to commit the crime, and attributed to the accused, as well as the importance of questioning the accused before deciding to arrest him, and to cause such decision taking into account the form required by law in the decision to arrest and the period specified by law, and as these legal controls were not observed in the decision arrest this procedure is arbitrary.

إن الحرية الشخصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان، فهي أثمن ما في الوجود ولا يمكن تقييدها إلا ضمن تشريع يسمح بذلك، فضلا عن هذا فلا يمكن تبرير تقييدها إلا لمقتضيات مصلحة إجراءات التحقيق, وبضمنها إجراء التوقيف، والذي يعد إجراءً استثنائياً يقيد حرية الأشخاص في حالات منصوص عليها قانونا، وفي ظل ضوابط قانونية سواء فيما يتعلق بالجهة التي أصدرته استناداً إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، فضلا عن أهمية استجواب المتهم قبل اتخاذ قرار بتوقيفه، وتسبيب ذلك القرار مع مراعاة الشكل الذي يتطلبه القانون في قرار التوقيف والمدة المحددة له قانوناً، وإذ لم تراعِ هذه الضوابط القانونية في صدور قرار التوقيف بات هذا الإجراء تعسفيا.


Article
controls in interpreting the legal texts
ضوابط في تفسير النصوص

Author: Adnan Ibrahim Abd عدنان ابراهيم عبد
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 1 Pages: 1-26
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The texts of the Sharia, represented by the Quranic verses and the correct Hadiths, have come to us in the Arabic language and have been conveyed to us in Arabic words and letters. And since Islamic law is a symbol of the laws of heaven, it is not prescribed after them. These texts came to address the human mind to the Hour. Therefore, the task of dealing with these texts is a delicate and difficult task that requires controls, rules and means to control the process of interpretation and development. So that the process of interpretation and devolution is a disciplined process of balancing the word and the meaning, between the verbal interpretation and the spirit and content of the texts, guided by the reasons for the descent, the events of the Hadith, the contexts of the discourse and the grammatical rules and Methods of rhetoric.

النصوص الشرعية المتمثلة بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية الصحيحة, قد وردت الينا باللسان العربي, ونقلت الينا بالألفاظ والحروف العربية، ولما كان الشرع الاسلامي خاتما لشرائع السماء فلا شرع بعده, فأن هذه النصوص جاءت لمخاطبة العقل البشري الى قيام الساعة، لذا كانت مهمة من يتعامل مع هذه النصوص مهمة دقيقة وصعبة تحتاج الى ضوابط وقواعد و وسائل تضبط عملية التفسير والاستنباط. كي لا تضيع (حرمة) هذه النصوص بين (جامد) على الفاظها و بين (جاحد) لعباراتها, وبذلك تكون عملية التفسير والاستنباط عملية منضبطة توازن بين اللفظ والمعنى, وبين التفسير اللفظي وبين روح النصوص وفحواها, مسترشدة بأسباب النزول ومناسبات الاحاديث وسياقات الخطاب وقواعد النحو واساليب البلاغة.


Article
Public libraries in Baghdad laws and regulations and legislation
المـكتـبات العامـة في بغداد الأنظمة والقوانين والتشريعات

Author: Muntaha Abdul Karim Jassem منتهى عبد الكريم جاسم
Journal: ADAB AL-BASRAH آداب البصرة ISSN: 18148212 Year: 2012 Issue: 60 Pages: 326-360
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Al-Qa'bi , Muntaha A K. Jassim. A Plan to develop Public Libraries in Baghdad Governorate. Supervised by Assist. Prof. Mouna Mohammed Ali Al-Shaikh. Master Degree, Al-Mustansiriyah University.,2005 This study aims to reveal the retarded situations that reside in the public libraries in Baghdad Governorate exclusively and to acquaint with the nature of information services that presented to the users and review negative and positive aspects, definite obstacles with the situations and defect reasons. The study also discusses the basic fundamental factors of public libraries regarding building, area, supplements, employers, librarian collections, general library management, legislations and its endeavors to find the ways to develop it according to standards and scientific basics. The importance of this study is in presenting work guidance that included quantitatively and qualitatively standards for these features to ensure regular developed performance in services and activities with using balanced and studied steps to rise it up during the changes and developing of technologies, telecoms and information. We used field survey method to get suitable studying, for concerning the studying sample we took group of public libraries in different regions in Baghdad Governorate and document it with photos to clarify the destruction features and wreckage that happened with it. The study field came to test the research assumption from one side and reaching to the research aims for other. And from these results we conclude:1.All public libraries buildings lack the suitable designing and area, it is far away from the simplest engineering specifications, scientific and sanitary conditions. 2.The absence of information technology development like electronic equipment, computers, optical and auditory devices. 3.The weakness in commitment in using international standardization in managing and growing the group, number of specialized staff, and kind of services that can be given. - The necessity for taking the following recommendations to advance the public libraries in ambition level which are :- 1.A plan to rehabilitation the infra –structure of public libraries according to engineering specifications, scientific and sanitary conditions.2.Input the technology information in all its forms technical and general services that public libraries presented it for developed qualification and the level of these services to get it out of its traditional level that lived in .3.Designing the developed public libraries sample for serving society according modern standards.

تهدف الدراسة الى الكشف عن الواقع الذي تعيشه المكتبات العامة في محافظة بغداد حصراً والتعرف على طبيعة خدمات المعلومات التي تقدمها للمستفيدين وتستعرض اوجه السلبيات والايجابيات وتحديد المعوقات ومواضع ومسببات الخلل.. وتناقـش الدراسـة مقـومات العناصر الاساسية للمكتبات العامة من حيث المبـنى والمسـاحة والتجهيزات والعاملين والمجموعة المكتبية والتخصيصات المالية وادارة لمكتبة والتشريعات وتسعى لايجاد السبل لتطويرها وفق معايير واسس علمية. تكمن اهمية الدراسة في كونها تقدم دليل عمل يتضمن المعيار الكمي والنوعي لتلك العناصر لضـمان اداء متطـور في الخدمات والانشطـة باستخدام خطوات موزونة ومدروسة لتحقيق اهداف المكتبات العامة والارتقاء بها في ظـل التغيرات والتطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. استخدم منهج المسح الميداني لملاءَمته للدراسة، اما بالنسبة لعينة الدراسة فكانت مجموعة من المكتبات العامة في مناطق مختلفة في محافظة بغداد وتوثيقها بصـور توضح معالم الدمار والخراب الذي لحق بها. وجاءت الدراسة الميدانية لاختبار فرضيات البحث من جهة والتوصل الى الأهداف من جهة اخرى. واسفرت نتائج الدراسة عن :1.افتقار جميع مباني المكتبات العامة للتخطيط المناسب في المساحة والتصميم وتبتعد عن ابسط المواصفات الهندسية والشروط العلمية والصحية.2.غياب تكنولوجيا المعلومات المتطورة منها المعدات الالكترونية والحاسوبية والسمعية والبصرية.3.ضعف الالتزام في تطبيق المعايير الدولية في ادارة وتنمية المجموعة وعدد العاملين المتخصصين..ونوع الخدمات المقدمة. - وأوصت الباحثة بضرروة الاخذ بالتوصيات الواردة في الدراسة للارتقاء بالمكتبات العامة بمستوى الطموح وهي :1.التخطيط لاعادة اعمار البنى التحتية للمكتبات العامة وفق المواصفات الهندسية والشروط العلمية والصحية.2.ادخال تكنولوجيا المعلومات بكافة اشكالها في العمليات الفنية والخدمات العامة التي تقدمها المكتبات العامة من اجل تطوير كفاءة ومستوى هذه الخدمات والخروج بها من الدائرة التقليدية التي تعيشها.3.تصميم نموذج مكتبة عامة متطورة لخدمة المجتمع وفق المعايير الحديثة.


Article
Regulations Enforcement Mechanisms for Sustainable Housing Projects
آليات انفاذ ضوابط مشاريع السكن المستدام

Authors: Sawsan Rasheed Mohammed سوسن رشيد محمد --- Ibtisam Abduljabbar Abdulridha ابتسام عبد الجبار عبد الرضا
Journal: Journal of Engineering مجلة الهندسة ISSN: 17264073 25203339 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 7 Pages: 33-49
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Regulations are one of the instruments that governments used to achieve objectives of their policies. Sustainable projects often face compliance problems when working to meet the applicable regulations. The challenge for governments is to develop and apply enforcement mechanisms that achieve the best possible outcomes by achieving the highest possible levels of compliance. The aim of this paper is to identify the most effective mechanisms that can be used to develop a framework for the regulations enforcement for the applications of sustainable housing projects. Accordingly, this paper reviews the common classification of building regulations and enforcement steering mechanisms, in addition to the related international tools of sustainable housing development. The researchers developed a questionnaire included proposals for legislation within five main themes: materials, energy efficiency, water efficiency, health and safety as well as management of residential complexes during the occupation and maintenance phase. Findings represented the highly importance and top preference of incentive mechanism for enhancing sustainable housing regulations. Furthermore, in the theme of health and safety is within the authority of the institution that set these regulations to be imposed on providers and developers of housing. While the results of both energy efficiency and management of housing complexes indicate that legislation be obligated through centralized Act and not as an institutional, so any institution must impose these legislations on housing developers.

تعتبر التشريعات واحدة من الأدوات المستخدمة من الحكومات لتحقيق أهداف السياسات التي تضعها. وكثيراً ما تصادف المشاريع المستدامة مشاكل التنظيم والامتثال للقوانين في تلبية اللوائح بشكل أوسع. ان التحدي الذي تواجهه الحكومات هو تطوير وتطبيق آليات انفاذ التشريعات التي تحقق أفضل النتائج الممكنة من خلال تحقيق أعلى المستويات الممكنة من المطابقة. يهدف البحث الى تحديد الآليات الأكثر فاعلية التي يمكن استخدامها لوضع إطار لإنفاذ اللوائح لتطبيقات المشاريع الإسكانية المستدامة. يستعرض البحث مختلف انواع انظمة البناء وآليات الانفاذ فضلاً عن الأدوات العالمية الخاصة بالإسكان المستدام. طور الباحثون ااستبياناً شمل مقترحات لتشريعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: المواد وكفاءة الطاقة وكفاءة استخدام المياه والصحة والسلامة، فضلا عن إدارة المجمعات السكنية خلال مرحلة الاشغال والصيانة. تمثلت النتائج باهمية آلية التحفيز كأحد انواع التشريعات المعززة لنشر تطبيقات السكن الميسر حيث كانت الاعلى تفضيلاً. كما لوحظ في محور الصحة والسلامة حيث يقع ضمن سلطة المؤسسة التي تضع هذه تفرض على مقدمي ومطوري الإسكان. في حين أشرت نتائج كل من محوري كفاءة الطاقة وإدارة المجمعات السكنية أن تكون بشكل تشريع ملزم من خلال قانون مركزي، لذلك يجب على المؤسسات أن تفرض هذه التشريعات على مطوري الإسكان.


Article
Namık Kemal'ın Hikayelerinde "İsim Hal Ekleri"
لواحق حالات الاسم في حكايات نامق كمال

Author: Amir Hatif Ali عامر هاتف علي
Journal: Journal of the College of Languages مجلة كلية اللغات ISSN: 20479279 25203517 Year: 2017 Issue: 36 Pages: 81-98
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The present paper deals with (Suffixes of Name Cases in Namiq Kamal's Tales). It also presents information about Kamal's biography, trying to provide enough information about him. The paper provides information about suffixes of name cases, and then, it tackles these suffixes in Kamal's Tales. The Era of Organization is regarded as one of the most important ones during the 19th C. Ever since a new concept which meets the needs of modern art and literature was born. New words and terms appeared. These were behind the modernization and innovation of the literary and lingual development. The ideas, words, terms and beliefs that can be seen in Kamal's correspondence are not regarded as modern, the best part of them are used in daily conversations, others can be found in dictionaries. There are only few lexical items which were not in use by then. They relate to the modern new ideas. Suffixes of name cases are regarded very important part of the Trukish grammaras they are used in the daily conversations performed by the public. This is why they have an extreme importance in Turkish grammar and were taken into consideratiuon by the writers whether in linguistics or in literature.

أن موضوع بحثي هذا هو (لواحق حالات الاسم في حكايات نامق كمال). وكذلك تناولنا حياة نامق كمال وحاولت أن أعطي معلومات تكون وافية بحقه وبعد ذلك أعطيت معلومات حول لواحق حالت الاسم ومن ثم تناولت هذه اللواحق من خلال حكايات نامق كمال وبشكل مفصل.يعتبر عهد التنظيمات من أهم العهود في القرن التاسع عشر. ومنذ عهد التنظيمات حدث فهم جديد يلبي احتياجات الفن والأدب الحديث. حيث ظهرت كلمات جديدة, ومصطلحات حديثة. وكانت سبب في تجدد التطور الأدبي واللغوي. حيث أن ما نراه في رسائل نامق كمال من الأفكار والكلمات والمصطلحات والمعتقدات كلها لا تعتبر حديثة. وأغلبها يتم استخدامه في لغة المحادثة وقسم منها نشاهده في القواميس الموجودة. وفقط هنالك بعض المفردات تكاد لا تستعمل انذاك. وهي تُفَصل الأفكار المعاصرة الجديدة. تعتبر لواحق حالالت الاسم من القواعد المهمه جدا في اللغة التركية لانها تدخل في تفاصيل المحادثات اليومية التي يستخدمها عموم ابناء الشعب ولهذا السبب قد اكتسبت اهمية في مجال قواعد اللغة التركية واهتم بها الكتاب والادباء سواء في اللغة والادب .


Article
Controls the authority of the administration to impose general administrative sanctions in Iraqi law. "Analytical Study Compared to Egyptian Law"
ضوابط سلطة الإدارة في إيقاع الجزاءات الإدارية العامة في القانون العراقي.

Author: Sardar Emad Al-Din Muhammad Saeed سردار عماد الدين محمد سعيد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 3 Pages: 250-274
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

General administrative sanctions are considered as an application of the policy of reducing punishment and rationalizing the punitive system. Administration is authorized to impose this sort of sanctions upon who violates any legal rule. The exercising of this authority must be controlled by some regulations; objective regulations such as the principle of penal legitimacy, non-retroactivity of sanctions, and the sanctions must not diminish or constrain any freedom or right. Furthermore, there should be proportionality between the sanction and the violation. The second sort of regulations is called procedural regulations which are regarded as grantors of all types of sanctions, for instance, the right of defense, the right of notification of both the penalty and the crime, and the right to appeal the sanction before judiciary.

تعد الجزاءات الإدارية العامة تطبيقا لسياسة الحد من العقاب وترشيدا للنظام العقابي، تلك الجزاءات التي تختص سلطة الإدارة بإيقاعها على كل من ينتهك القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية. ولكي تمارس سلطة فرض هذا النوع من الجزاءات لا بد من وجود ضوابط موضوعية وأخرى إجرائية، تتمثَّل الضوابط الموضوعية بلزوم التزام الإدارة بمبدأ الشرعية الجزائية وما يتفرع منها من ضوابط فرعية مثل عدم رجعية القرارات الجزائية على الماضي بأثر رجعي وعدم انطوائها على الحرمان من الحقوق أو تقييدها وعلى مصادرة تلك الحقوق، ناهيك عن لزوم التزامها بالتناسب بين الجزاء والمخالفة. أما الضوابط الإجرائية فهي عبارة عن كل الضمانات التي تخضع لها العقوبات بكل أنواعها، مثل ضمان حق الدفاع وإخطار الجزاء للمعاقب به وتسبيبه وتوفير فرصة الطعن بالجزاء أمام القضاء.

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (23)


Language

Arabic (14)

Arabic and English (7)

English (1)


Year
From To Submit

2020 (1)

2019 (2)

2018 (8)

2017 (3)

2015 (3)

More...