research centers


Search results: Found 29

Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Arjosh in the provisions of the nursery
أرجوزة في أحكام الحضانة

Author: Abdul Karim Abdul Ghani عبد الكريم عبد الغني
Journal: Journal of Islamic sciences مجلة العلوم الاسلامية ISSN: 22259732 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 284-299
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Differed in the nursery Is the custodian or the right of the child right, it is seen from the right of the child enjoined the Pods wages in custody, as well as in the residence with him, and he saw the right of custodial, not enjoined him because it is not correct to have the right that is guaranteed and sustain the himself, and to do so he must be right. Consider: The statement and collection (286/4), introductions graders (570/1)

اختلفوا في الحضانة هل هي من حق الحاضن أو من حق المحضون، فمن رآها من حق المحضون أوجب للحاضن أجره في حضانته، وكذا في سكناه معه، ومن رآها من حق الحاضن، لم يوجب له ذلك لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكفله ويؤويه إلى نفسه، ويجب له بذلك عليه حق. ينظر: البيان والتحصيل(286/4) ، المقدمات الممهدات (570/1).


Article
The provisions of the bankrupt and the provisions.
احكام المفلس واحكام النذر

Author: المدرس احمد فنوص حمادي
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 269-299
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

That the importance of jurisprudence appear in the growing need for it and attests to the huge number of jurisprudence studies ancient and modern which dealt with various issues and different jurisprudential aspects and the recent trends in jurisprudence studies have become a different direction that the previous books of jurisprudence which included in the pages of all the doors of jurisprudence known , emerged substantive studies that address the aspects of jurisprudence research and study.

فإ أهميإإ الفقإإ تظهإ فإ الحاجإإ المت ا زيإإ عليإإ ، ويشإه علإ ذلإإالكإإ الهائإ مإ ال ا سإا الفقهيإإ الق يمإإ والح يثإإ التإ تناولإإ شإت المسإائوالجوانإإ الفقهيإإ المختلفإإ . والاتجاهإا الح يثإإ فإ ال ا سإا الفقهيإإصإإا تنحإو منحإ مختلفإ ا عمإا ألفتإإ كتإإ الفقإإ السإإا ق التإ كانإإ تضإإ فإصإفحاتها مجمإ الأبإوا الفقهيإإ المع وفإإ ، فظهإ ال ا سإا الموضإوعيالت تتناول جان ا م الجوان الفقهي ال حث وال س.وأهميإإ هإإذ الموضإوعا تظهإ جليإإ فإ أنهإا تستقصإ الموضإوعاذا العلاقإإ المسإ ل فإ جميإإ الأبإوا الفقهيإإ ، فتمإن القإا القإإ علإاسإتجلا عإ خصإائ الشإ ع الإسإإلامي ، ناهيإإ عإ الإحاطإإبتفاصإي الموضإو . وتبإإ و قيمإإ هإإذ ال ا سإا أكبإ وأجإإ عنإإ ما تتصإإال حإإث المقإا بإي المإإذاه . مإ هإإذا التصإو تقإ م ب حثإ هإإذا متنإاولاموضإوعي همإا ) أحكإإا المفلإس ، وأحكإإا النإذ ( جهإإ فيإإ لتسإلي الضإوعلإ المسإائ الفقهيإإ المتعلقإإ إإالإفلاس والنإذ وأحكامهمإا مسإتطلع ا أقإوالالفقها م كتبه المعتب .


Article
The general provisions of endowment
الأحكام العامة للوقف

Authors: Shaheed Abdul-Zahra شهيد عبد الزهرة --- Hasan Khalid Debis حسن خالد دبيس
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 119-134
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

The wagf moratorium when the muslim scholars is ovis the original and the types of wagf wagf charitable organizations go.Divided wagf own stand which awakens the interest of public such as mosgues archways.Standing in the way of allah finishes to all near..

لقد عرف علماء المسلمين الوقف: هو تحبيس الاأصل وتسبيل المنفعة.ثم بينوا بان للوقف أنواع منها الوقف الخيري والوقف الأهلي أو الذري، والمقصود بالوقف الذري وهو الذي يوقف على شخص أو اشخاص معينين. ومن التقسيمات العامة للوقف الوقف الخاص والوقف العام، وارادوا بالوقف العام وهو ما يوقف على مصلحة عامة كالمسجد والقناطر.ومن اوقف شيئا في سبيل الله: فينصرف الى كل قربة. ومن الشرائط العامة للوقف (التنجيز،الدوام،والاخراج عن النفس) فلو وقف على نفسه لم يصح.


Article
The provisions of Islamic law enforced in
أحكام الإكراه في الشريعة الإسلامية

Author: Dr. Mohammed Shaker
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2006 Issue: 4 Pages: 125-181
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني


Article
Funerals of the provisions relating to women
من أحكام الجنائز المتعلقة بالمرأة

Author: Firas Majeed Abdullah al-Hiti فراس مجيد عبد الله الهيتي
Journal: Journal of Islamic sciences مجلة العلوم الاسلامية ISSN: 22259732 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 257-305
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

It is not permissible for a woman to carry the funeral, but it is for men; prohibition of the Prophet peace be upon him for that.•prevent women from a funeral because inflict evils when leaving the mixing of finery and most of whom crowing.•It is permissible for a woman to pray at the funeral chapel if their own so as not the reward this act of worship.

•اجمع العلماء على ان المرأة المسلمة يجوز لها ان تغسل زوجها الميت، ويجوز للمرأة الذمية ان تغسله ايضاً.•لا يجوز للمرأة ان تحمل الجنازة وانما ذلك هو للرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.•منع النساء من اتباع الجنازة لما يلحقها من مفاسد عند خروجهن من اختلاط وتبرج وصياح من اغلبهن.•يجوز للمرأة ان تصلي على الجنازة اذا كان مصلى خاص بهن حتى لا يفوتهن اجر هذه العبادة.•منع النساء من زيارة المقابر لان المرأة ضعيفة لا يامن منها اذا دخلت المقبرة ان تصرخ او تتكشف من شدة الفاجعة


Article
Phenomenon wholesale divisions in the interpretation of the verses of the provisions
ظاهرة تقسيمات الجملة في تفسير آيات الأحكام

Author: د.م. حسن كاظم أسد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2011 Issue: 14 Pages: 365-395
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

اللغة العربية أشرف اللغات وأنصعها، لذا اختارها الله تعالى لتكون مصباً لمراده، وكانت لهجة قريش أوضح اللهجات, والدليل ما رواه كثير من المحدثين كالمجلسي- بحار الأنوار:2/ 163ووالد البهائي العاملي- وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 151 ومحمد ناصر الألباني - أحكام الجنائز: 180, من قول الرسول الأكرم (): "أنا أفصح من نطق بالضاد...", فكانت هذه اللغة محفوظة في القرآن، فحفظها من التدهور والانحطاط والدخيل من الألفاظ حتى ظلت رمز الشموخ وكُتب لها الخلود ببركة هذا القرآن العظيم. ويظهر ذلك من خلال الظواهر القرآنية وخاصة ظاهرة تقسيمات الجملة العربية في معرفة المراد في تفسير القرآن الكريم، فالتلازم بين القرآن الكريم واللغة العربية مما شكّل مظهراً حضاريا متلازماً. فالحفاظ على اللغة العربية يعني الحفاظ على القرآن الكريم لارتباطهما الوجودي والتاريخي والتشريعي, "فالخلود متصل بنهجه رغم عاديات الزمن، وهذا يدعو إلى الاطمئنان على سلامة اللغة".ولما كان النص القرآني بهذه المكانة عني المفسرون بالجانب اللغوي وتمحضوا لاشتقاق المفردات وجذورها وشكل الألفاظ وأصولها, فلهذا برزت ملامح تفسير القرآن العظيم ومعالم اللغة ومعاني النحو ودلالة الألفاظ فكانت مدارس النحو وسعيها وراء ضبط قراءة القرآن الكريم من دون الوقوع في طائلة اللحن.إذن فاللغة لا يمكن الاستغناء عنها في أي منهج من مناهج التفسير, وهي لا تعد مصدراً مستقلاً بل هي الأساس لكل المصادر لهذا كان السلف يحضون على تعلم اللغة العربية, فإن أفضل الطرق في مراد الله تعالى هو الاعتماد على اللغة العربية أما بالشواهد الشعرية أو بما استفاض من منطقهم ولغاتهم المعروفة, ويرى البحث أن لحاظ التركيب الجملي يشكل ظاهرة واضحة المعالم لدى الأداء التفسيري للنص القرآني عموماً وآيات الأحكام بوجه خاص, بما يشكل من أهمية كبرى في الوصول إلى الهدف المنشود من وراء العملية التفسيرية, وهو بيان الحكم الشرعي الفرعي المترتب على ذلك المعنى, لكن هذه الظاهرة لم تأخذ عنوانا مستقلا في البحوث التي تتعلق بصلتها بالتفسير, وإن أخذت حيزا في البحوث الأسلوبية, لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على تقسيمات الجملة؛ ليلحظ أثر هذه الظاهرة وما يتبعها من الحالات التي تلحق الجملة, في تفسير النص القرآني من خلال الأداء التفسيري لجملة من المفسرين. لذا اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو الآتي: بيان الظاهرة لغة واصطلاحا. ثم التعريف بالظاهرة اللغوية في التفسير. ثم تسليط الضوء على ظاهرة التركيب الجملي وتغاير المعنى في آية الحكم. بعد ذلك انتقل إلى ظاهرة احتمال العموم في وجوه الإعراب للجملة, في آية الحكم. ثم ملاحظة الجملة التي لا محل لها من الإعراب وأثرها في استنباط الحكم الشرعي الفرعي, ولم يغفل البحث ظاهرة اختلاف الإعراب تبعاً للمبنى النحوي في آية الحكم. ثم أشار إلى التعسف في التقسيمات النحوية وتوجيهاتها. ثم ختم البحث بالإشارة إلى أهم ما توصل إليه.


Article
(easa) Between the provisions of grammatical and use of Quranic
(عسى) بين أحكامها النحويّة واستعمالها القرآنيّ

Author: Hassan Obeid Almamori حسن عبيد المعموري
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Volume: 2 Issue: 31 Pages: 309-328
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

بعد أن استوى هذا البحث على سوقه، وبلغ النظر فيه غايته ومنتهاه يطيب لي أن أسجل في خاتمة المطاف أهم ما رشح عنه من نتائج، ومنها: - وردت (عسى) في القرآن الكريم ثلاثين مرة، وكان لها فيه استعمالان، فهي إما أن ترد ناقصة تعامل معاملة كان وأخواتها، أو أن ترد تامة، ويكون فاعلها مكونا من (أن) والفعل المضارع. - أثبت البحث أن السياق الذي ترد فيه (عسى) كفيل ببيان كون (عسى) تفيد ترجي حصول الخبر مطلقاً، أو ترجي حصوله عن قريب، وساق الشواهد القرآنية لإيضاح ذلك. - اظهر البحث أن (عسى) الناقصة التي اسمها لفظ الجلالة أو ما يدل عليه وهي لفظة (ربّ) مضافة قد وردت في خطابين في القرآن الكريم هما: خطاب الله تعالى للإنسان وخطاب الإنسان لله عز وجل. وتبعاً لذلك يكون معنى (عسى) في الخطاب الأول إطماع الله تعالى للمخاطب في تحقيق مضمون خبرها، وفي الخطاب الثاني يكون معناها طمعَ الإنسان ورجاءه من الله تعالى في تحقيق خبرها، وهذا يحل إشكالية كون (عسى) من الله واجبة أو غير واجبة. - وردت (عسى) التامة في خطابين أيضاً، الأول: خطاب الله تعالى للإنسان وتدلّ فيه (عسى) على معنى التوقع أو الاحتمال. والخطاب الآخر: خطاب الإنسان للإنسان وتفيد فيه (عسى) معنى الرجاء.- ذكر النحاة استعمالين لـ(عسى) مثل أن يتقدمها اسم ظاهر، أو يأتي بعد الفعل المضارع معها اسم ظاهر، أو أن يتصل بها ضمير نصب. ولكل من هذه الاستعمالات توجيهه، غير أنّه لم يرد في القرآن الكريم واحد من هذه الاستعمالات.


Article
Problematic demarcation of the Iraq-Kuwait border and out of the provisions of Chapter VII
اشكالية ترسيم الحدود العراقية الكويتية والخروج من احكام الفصل السابع

Loading...
Loading...
Abstract

Played geopolitical an important role in determining the nature of social and political relations between Iraq and Kuwait by virtue of neighborliness between them, and if the relations between the neighboring inevitable - that are no neighboring countries without ties - the Iraqi-Kuwaiti relations have witnessed privacy in all areas, where she was cautious, threats and contradictions in Most often, until it reached the deterioration of relations to a high degree of military escalation ended the occupation of Kuwait by Iraq in 2/8/1990. became it is not about the problem of the border, but cancel political entity recognized internationally. Soon Matholt to an international crisis after numerous edges, which led to the internationalization of the issue is entering into the corridors of the United Nations and the Security Council, who has worked since the beginning of the crisis in accordance with the provisions of Chapter VII of the UN Charter, including your take action in cases of threats to international peace and security and acts of aggression

لعبت الجغرافية السياسية دورا مهما في تحديد طبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية بين العراق والكويت بحكم الجوار بينهما، واذا كانت العلاقات بين الجوار حتمية-اي لاتوجد دول جوار بدون علاقات - فأن العلاقات العراقية الكويتية قد شهدت خصوصية في جميع المجالات، حيث كانت مشوبة بالحذر والتهديدات والتناقضات في اغلب الاحيان، حتى وصل تدهور العلاقات الى درجة عالية من التصعيد العسكري انتهت باحتلال العراق للكويت في 2/8/1990.واصبح الامر لايتعلق بمشكلة حدودية وانما الغاء كيان سياسي معترف به دوليا. وسرعان ماتحولت الى ازمة دولية بعد ان تعددت اطرافها، مما ادى الى تدويلها لتدخل القضية الى اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن والذي عمل منذ بداية الازمة طبقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الخاص بما يتخذ من اجراءات في حالات تهديد السلم والامن الدوليين ووقوع العدوان


Article
International waters of the provisions of the Islamic law and common rivers with Iran
أحكام المياه الدولية في الشريعة الاسلامية والأنهار المشتركة مع إيران

Author: نوري رشيد نوري
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 313-336
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

إنَّ الشريعة الإسلامية، على الرغم من كونها تتفق مع مقتضيات الإجماع البشري في شأن الشراكة في المياه الطبيعيَّة، وهو شأن إنساني عام، وأنَّ المياه، ووفقاً لِما تقدَّم، مورد طبيعي مشترك بين الناس، وذإنها غير قابلة للتملّك من قِبَل الأفراد، أو الأمم، أو الدّول، فإنَّه يهدف لتنظيم أحكام الانتفاع باستخدامها. إلاَّ أنَّ مسألة توزيع الحصص بين العراق إيران، لا تُحلُّ مطلقاً بهذه الطريقة، إذ عند العودة إلى المسائل الفقهية والقضائية الإسلامية المتعلِّقة بهذا الشأن سوف نجد تفاسير وتأويلات وتخريجات قد تختلف تماماً عمَّا أُريد لها أصلاً بالأحاديث الشريفة أعلاه. والأهم أنَّ مفاهيم الإسلام السياسي قد تختلف اختلافاً كبيراً عمَّا جاء في روحية الشريعة الاسلامية، من محاربة الظلم والفساد وإيذاء الآخرين، والعدل والمساواة والإنصاف، وأنَّ التاريخ مليء بمثل هذه المواقف. فإن الموضوع لن يحلُّ أمر المياه ضمن مداولات أو تفاهمات أحزاب أو فقهاء الإسلام السياسي كما يتوقَّع أو يأمل ويتمنَّى البعض، إذ إنَّ الأمور السياسيّة في المنطقة لا تتحمَّل عرض مثل هكذا مشكلة، لأنَّ المشاكل السياسيّة في ذروتها بين تركيا، إيران، سوريا والعراق. وعلى الرغم من ذلك، فإن ادِّعاء الملكية من قِبَل دولة المنبع، أو ممارسة السيادة المُطلقة على النهر بوصفه جزءاً من الإقليم أمر مرفوض من قِبَل الشريعة الإسلامية وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهَّرة. ولذلك يمكن اعتبارها منطلق مشترك بين جمهورية العراق والجمهورية الايرانية الاسلامية، اذا علمنا ان القانون الدولي قد أخذ بنظر الاعتبار وطور قواعده وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية من احكام ومبادئ. الاستنتاجات:1- إنَّ مشكلات المياه على الأنهار والروافد الفرعية الّتي تنبع من إيران وعلى امتداد الحدود من الوسط إلى الجنوب يشكِّل ضرراً بنهر دجلة. والتي تشكل فجوة مائية خسر العراق من جرائها اكثر من 40% من مساحة اراضيه الزراعية الخصبة.2- بناءً على ما جاء في اعلاه لتأثّر قوَّة التدفّق بتلك الفروع، وبالتالي لا يستطيع نهر "دجلة والفرات" اللّذان قلَّت كميَّة تدفّقهما أساساً، على دفع اللِّسان الملحي في شط العرب.3- قوَّة تركيز الملوثات الّتي أصبح تأثيرها واضحاً على أهالي المناطق الواقعة بجوار تلك الأنهار والروافد التي تصب في نهر دجلة. مما اثر على الانتاج الزراعي والحيواني وفقدان الثروة السمكية، وهجرة الافراد من مناطق معيشتهم (الاهوار) لجفاف مياها.4- تحكّم إيران بمياهها، سبِّب ضرراً لبعض مناطق العراق الزراعية والواقعة في وسطه وجنوبه، لكن الحال في المنطقة الشمالية أقلّ ضرراً في الوقت الحاضر، لأنَّ أهمّ فرعين لتغذية نهر دجلة، هما الزاب الكبير والزاب الصغير اللَّذان ينبعان من جبال إيران والعراق في الشمال لا زال إمدادهما قد يكون طبيعياً. 5- أنَّ الادارة المائية في العراق تتحمَّل الجزء الأكبر في ما آل إليه الواقع المائي وموارده المائية، لعدم وجود التخطيط والتنسيق المسبق، ووضع استراتيجيات مستقبلية للتعامل مع الظروف الطارئة.6- لا بد من الاشارة إلى حقيقة هامة مفادها، أن العديد من الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية ومنها إيران، تعتبر أن السيطرة على المياه يمثل عنصر هام من عناصر الأمن القومي، لذلك تعمل إيران جاهدة على الاستحواذ على المياه دون مراعاة حقوق وحصة العراق في المياه المشتركة، حيث أن هذه الفكرة لم تكن وليدة الساعة بل سبقتها العديد من الممارسات الدولية من قبل دول المنبع، كما هو الحال مع تركيا. وعلى ضوء ذلك نتوصل إلى:التوصيات:1- العراق مدعو لتبنِّي سياسات جديدة للتخطيط الاستراتيجي لموارده المائية وإدارتها مركزياً، بحيث تطبِّق فيها معايير الجودة العالمية، من أجل النهوض بالواقع البيئي، والصحي، والزراعي، والترفيهي (إذ تعتبر بحيرات السدود من المناطق المناسبة جداً لتطوير وخزن كميات المياه الفائضة عن الحاجة واستغلالها استغلالا امثل في فترة الصيهود).2- الابتعاد عن إبداء الّلوم أزاء إيران، وضرورة عقد اتِّفاقية دولية بين الدّول، تراعي فيها الحقوق المائية الّتي ضمَّنتها القواعد الدّولية، لأنَّ حوض النهر هو تكوين طبيعي، وجغرافي، وهيدرولوجي، وتاريخي واحد.. لا يقبل أنْ يتملكه أحد على حساب الآخرين. وأنْ يكون ذلك هدفاً استراتيجياً للعراق من أجل حاضره ومستقبل أجياله.3- متابعة ودراسة الأخطاء الفادحة في الاهتمام بهذا القطاع (وقطاعات الدولة الأخرى بالطبع). وسوء الإدارة، الذي انعكس على شكل قرارات تعد بمثابة جرائم كبرى، كتجفيف الأهوار مثلا، التي كانت تغطي نحو (50%) من حاجة السوق المحلية من الأسماك ومنتجات الحليب، فضلا عن دورها في المحافظة على عذوبة شط العرب.4- لم يسع العراق للحصول على تعويضات نتيجة الاضرار التي لحقت به نتيجة الاعمال المنفذة في منابع الأنهار في إيران، وفق ما نصت المادة السابعة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية في الأنهار الدولية لعام 1997).5- أن حق العراق في مياه بعض الأنهار النابعة من إيران، ليس حقاً مكتسباً بل هو حق أصيل تتوفر فيه كل مقومات الحقوق الأصيلة، الذي يتطلب الحصول على كل صور الحماية القانونية.6- ضرورة العمل على إقامة تفاهمات استراتيجية للمياه بين العراق وإيران بمياه الأنهار المشتركة، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين ؛ فضلاً عن وجوب التنسيق ما بين الطرفين عند أقامه أي من المشاريع في كلا البلدين، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية.7- ان الأحكام الالهية، وما جاء بالسنة النبوية المطهرة، المتعلقة بالمياه، تُعد دستورا مكتوبا بفقرات وتطبيقات قانونية محددة صالحة لكل زمان ومكان، وهو توصيف قانوني جاهز عند تطبيقها. نجد انفسنا امام وسائل جاهزة لحل الخصومات والنزاعات حول الحصص المائية وادارة الموارد المائية المشتركة. بل أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات والاجراءات والآليات والمبادئ المتفق عليها كأساس لتنظيم علاقات الدول المشتركة بالموارد المائية، المصنفة على انها مياه دولية، عند التمعن بأحكامها نجدها موجودة بالأصل في القرآن والسنة جميع معانيها ومقاصدها.8- إنَّ عدم الزامية قواعد القانون الدولي للمياه، لا يجيز تفسيره من قبل دولة إيران، أو اية دولة متشاطئة اخرى، هي في مأمن من عواقب خرق مبادئ القانون الدولي، حتى وان لم تصادق على المعاهدات الدولية المعنية. لذلك فإن معارضة إيران - مثلاً - في ابرام اتفاقية مع العراق وفقاً لاتفاقية قانون استخدام مجاري الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، لا يعفيها من احترام الالتزامات التي تتضمنها تلك الاتفاقية. وكذلك لا نجد ما يمنع من تطبيق الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لما تمتاز به من قوة الزامية شرعية، في وقت كلا البلدين يعتبر الاسلام مصدر أوَّل للتشريع. وهي نصوصا وأحكام "مقدسة"، ولا يمكن التهرب من الالتزامات التي تفرضها حول المياه المشتركة. خاصة إذا تسبب أحد الاطراف بأضرار تهدد مجاميع بشرية ومناطق واسعة بأخطار كبيرة، وغالبا ما تتضمن الاتفاقيات الثنائية آليات مراجعتها حسب الضرورة.


Article
The effect of the sex of the offender in the application of the provisions of the Penal Code
أثر جنس الجاني في تطبيق أحكام قانون العقوبات

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Most criminal legislation have taken (offender sex) as a standard to arrange some legal provision under penal code , it puts man in a better position than woman in term of punitive treatment . Despit international and constitutional principles on non-discrimination because of sex towards law.it has been notied that in Iraq the criminal legislature has enacted the penal code whith some rules that discriminate between man and woman in term of punitive treatment, as in the case for the rules concerning marriage adultery and rules concerning the legal excuse for munder and abuse in the Act of adultery.

الملخصتتخذ أغلب التشريعات الجنائية من جنس الجاني معيارا لترتيب بعض الأحكام القانونية في إطار القواعد الموضوعية من القانون الجنائي ،فتضع الرجل في مركز أفضل من المرأة من حيث المعاملة العقابية. رغم ـاكيد المبادئ الدولية والدستورية على مسألة عدم التمييز أمام القانون بسبب الجنس. ففي العراق يلاحظ أن المشرع الجزائي ضمن قانون العقوبات بعض القواعد التي تكرس التمييز بين الجناة على أساس الجنس ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد المتعلقة بجريمة زنا الزوجية والقواعد المتعلقة بالعذر القانوني الخاص بالقتل والإيذاء في حالة التلبس بالزنا.

Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (29)


Language

Arabic (25)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (4)

2017 (2)

2016 (2)

2015 (7)

More...