research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The legal system for the public employee strike in Iraq   (A comparative study)
النظام القانوني لاضراب الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program.The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions.The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery.

يعد الاضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق واقليم كوردستان , حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص , بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الاخرى بموظفي الدولة , والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية . وتوصل البحث الى عدة نتائج , اهمها : أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تاكدت بنصوص الدستور , فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالاضراب والتي صادق عليها العراق قانونا , وأن بامكان الموظفين العامين ان يمارسوا حقهم في الاضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , وذلك في حالة وجود أسباب الاضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونية , بحيث يجب التفرقة بين الاضرابات السلمية المشروعة , وبين الاضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفي الدولة ينظم فيه اهم احكام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي , في اطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام اعمالها


Article
Duty of obedience and its impact on the achievement of disciplinary and criminal responsibility of the public employee (comparative study)
واجب الطاعة وأثره في تحقق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The presidential relationship between the president and the subordinate is one of the bases of public office and not the most important at all as the basis of the administrative organization of the state, and based on that relationship between the president and subordinate employee is committed to obey the orders of his bosses in the work as one of the most important duties and ethics of the public service. . As well as to comply with the law for the purpose of protecting the social order and in order to ensure the regularity of the functioning of public facilities continuously and without interruption because the breach of duty of obedience in the field of employment between the president and the subordinate affects the proper regularity and functioning of these facilities, which affects the public interest.

إن العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس تعد أحد ركائز الوظيفة العامة وأن لم تكن أهمها على الاطلاق باعتباره الاساس الذي يقوم عليه التنظيم الاداري للدولة، واستنادا لتلك العلاقة بين الرئيس والمرؤوس يلتزم الموظف بإطاعة أوامر رؤساءه في العمل باعتبارها من أهم واجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة . باعتباره واجباً وظيفياً ينبع من طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها التي توجب احترام الأوامر الصادرة من الرئيس وتنفيذها من قبل المرؤوس أضافة إلى الخضوع للقانون لغرض حماية النظام الاجتماعي وحرصاً على مبدأ أنتظام سير المرافق العامة بشكل مستمر ودون انقطاع لان الاخلال بواجب الطاعة في المجال الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس يؤثر على حسن انتظام وسير هذه المرافق مما يؤثر على تحقيق المصلحة العامة .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2016 (1)